تلاش برای ارتقای قوانین و رفع خلاء های قانونی در حوزه توانبخشی در برنامه هفتم توسعه

تلاش برای ارتقای قوانین و رفع خلاء های قانونی در حوزه توانبخشی در برنامه هفتم توسعه

نشست کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت مجلس به منظور بررسی خلاءهای قانونی در حوزه توانبخشی با حضور جمعی از مسئولان بهزیستی و کارشناس معاونت تنقیح قوانین مجلس برگزار شد.
به گزارش ایران سپید به نقل از خانه ملت، نشست کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس امروز (سه شنبه، 11 خردادماه) به منظور بررسی خلاءهای قانونی در حوزه توانبخشی با حضور جمعی از مسئولان سازمان بهزیستی و کارشناس معاونت تنقیح قوانین مجلس برگزار شد.
محمدعلی محسنی بندپی رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت در این نشست، گفت: این نشست دومین نشست کمیته است و با توجه به رسالت کمیسیون بهداشت و اهمیت پرداختن به مسائل مبتلا به سازمان بهزیستی، افراد دارای معلولیت و توانبخشی جامعه هدف بهزیستی به این مباحث ورود و این جلسات را تشکیل می دهیم؛ در کمیته در مورد مسائلی مانند توانبخشی جسمی، حرفه ای، شغلی، اقتصادی و روحی و روانی معلولان به طور مفصل بحث و از ظرفیت متخصصان خارج و داخل مجلس استفاده می شود.
وی ادامه داد: در تلاش هستیم مباحث مطرح شده را در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کنیم تا بتوان خدمات رسانی به معلولان را ارتقاء داد؛ با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان سالانه به جمعیت معلولان افزوده می شود و از سویی تغییر چهره بیماری ها از واگیر به سمت غیرواگیر، تصادفات و پدیده سالمندی که یکی از معظلات جدی ما در دو دهه آینده است ما را ملزم می کند به اصلاحات ساختاری در این زمینه بپردازیم که بخش عمده آن به رفع خلاء قانونی و در صورت لزوم پیشنهادات لازم برای ارتقای قوانین در این حوزه مربوط است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت توجه به مسئله پیشگیری، گفت: اگر بتوانیم کارگروه های مختلفی مانند اشتغال، سالمندان، بیمه ها و عدم اجرای قوانین را داشته باشیم به رفع مشکلات حوزه معلولان کمک می شود. باید با کمیسیون آموزش مجلس صحبت کرد تا دانشگاه های توانبخشی سراسر کشور به اولویت های مورد تائید وزارتخانه های بهداشت و کار و رفاه اجتماعی توجه کنند.
وی ادامه داد: با توجه به حضور اینجانب در کمیته می توان الزامات قانونی را فراهم کرد، به طور نسبی قوانین خوبی داریم اما الزامات خوبی نداریم بنابراین باید بر روی الزامات قانونی کار کرد؛ اشتغال معلولان مهم تر از مسکن است زیرا با حل مشکل اشتغال، مشکل مسکن آن ها نیز رفع می شود، باید به قدرت مجلس برای اجرای بیشتر قوانین در دستگاه اجرایی توجه داشته باشیم؛ امیدواریم به زودی 2 یا 3 طرح در حوزه معلولان داشته باشیم و باید عملیاتی جلو برویم، قوانین موجود را می توان ارتقاء داد و خلاءهای موجود را می توان برطرف کرد تا مشکل استخدام معلولان را بتوان برطرف کرد البته اگر بتوان به 10 خدمت و اولویت پرداخته شود موثر واقع می شود، برخی الزامات اجباری را داریم که باید به آن ها توجه کنیم.
مصطفی سراج مدیرکل امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه پرداختن به خلاءهای قانونی به رفع مشکلات توانبخشی کمک می کند، گفت: در حال حاضر قانون در حوزه توانبخشی و معلولان داریم و در حوزه قوانین در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جزو کشورهای مترقی هستیم البته قوانین اجرایی نمی شوند؛ به عنوان مثال ماده 27 قانون حمایت از معلولان اگر بخواهد اجرایی شود زمان اجرای آن 27 تا 30 سال بوده و باید در این زمینه چاره اندیشی کرد.
وی با بیان اینکه در زمینه مناسب سازی زورمان به دستگاه ها نمی رسد، تصریح کرد: به صورت واقعی حتی 30 درصد مناسب سازی نداریم، باید قوانین قابلیت اجرایی داشته باشند و قانون باید اصلاح شود. در برنامه ششم توسعه برخی خلاء ها برطرف شده اما برخی نه و باید در برنامه هفتم به آن ها بپردازیم، همچنین به مسئله پیشگیری توجه جدی شود.
سراج یادآور شد: سال گذشته 17 هزار نفر بر اثر تصادف جان باختند و 4 تا 5 برابر تعداد کشته ها معلول داشتیم یعنی بیش از 50 تا 60 هزار نفر؛ به طور متوسط سالانه 2 هزار نفر دچار آسیب نخاعی می شوند و بیش از 400 هزار دلار برای بیماری به جز هزینه جاری هزینه می شود.
مدیرکل امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: متاسفانه ما را به رسمیت نمی شناسند، نظام جامع توانبخشی نداریم که ساماندهی شود.
سراج در رابطه با پوشش بیمه ای معلولان گفت: 40 درصد از شاغلان کشور فاقد بیمه اجتماعی هستند و همچنین بیش از 47 درصد کشور بیمه ندارند، چگونه می توان شعار پوشش بیمه ای را در مورد معلولان داد وقتی زیرساخت ها وجود ندارد؛ متاسفانه شاهد عدم وجود ادبیات مشترک در حوزه معلولیت و توانبخشی هستیم و هر دستگاهی ساز خود را می زند، همچنین آمار و اطلاعات درستی از معلولان و نظام پنجره واحد نداریم و این موارد جزو خلاءهای قانونی است که باید به آن ها بپردازیم.
وی ادامه داد: در مورد وسایل توانبخشی هم بیش از 3 دهه است که نتوانستم صنایع و حتی شرکت های دانش بنیان را به تولید ترغیب کنیم و حتی در بحث وسایل کمک توانبخشی ساده هم مشکل داریم البته قیمت تجهیزات و وسایل توانبخشی بسیار بالا است و بودجه ما کفاف تامین و تهیه آن ها را نمی دهد. وزارت بهداشت در ارائه خدمات توانبخشی در منزل ورود کرده، بهزیستی هم همچنین اما جوابگوی جامعه نیست. 800 هزار معلول شدید و غیر شدید داریم که نیاز به خدمات تخصصی و توانبخشی دارند و در برنامه هفتم نیاز است که این مهم ساماندهی شود البته با موازی کاری دستگاه ها نیز مواجه هستیم و باید در قوانین به آن پرداخت و جایگاه درخور شأن توانبخشی باید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود؛ نباید به همه معلولان به یک میزان یارانه داد زیرا برخی معلولیت ها خفیف و برخی شدید است.
محمد رضا شهبازی مدیر کل دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: ضرورت این که دستگاهی مجموعه فعالیت های توانبخشی را ساماندهی و مجموعه فعالیت ها را دنبال کند بسیار مهم است، توانبخشی اکنون چند پاره است و بهزیستی شرایط محدودی دارد و نمی تواند برنامه کشوری داشته باشد، برای جامعه تحت پوشش برنامه ریزی دارد و باید به مسئله پیشگیری هم توجه کرد متاسفانه محدودیت ساختاری سازمانی باعث شده تنها روی این مسائل تمرکز کند و مجموعه فعالیت های توانبخشی باید در یک مجموعه و وزارتخانه تجمیع شود.
وی یادآور شد: جایگاه توانبخشی در وزارت کار و تعاون نیست برای اینکه سازمان در تدوین و اصلاح قوانین جاری ورود کند مدتی است کمیته تخصصی پیگیری اصلاح قوانین در حوزه توانبخشی تشکیل شده؛ درست است که جامعه روستایی ما در محدودیت پایین تر از 30 درصدی جامعه هدف قرار دارد اما معلولیت های مادرزادی و ژنتیکی در جامعه روستایی بیشتر است بنابراین به روستاها باید توجه کرد و ارائه خدمات توانبخشی را مورد توجه قرار داد، باید در قوانین به جامعه روستایی و خدمات توانبخشی، پیشگیری از معلولیت ها و مشاوره ها توجه کرد. بهزیستی در یک سری از موارد علیرغم اینکه شاید وظایف اصلی اش نباشد ورود کرده اما کار ناقص است مانند موضوع اشتغال به مسکن، تسهیلاتی در تبصره 16 پیش بینی شده برای اشتغال و درآمدزایی اما موثر نبوده و هزینه های خانواده را در حوزه اشتغال پایدار و مسکن پوشش نداده است. حمایت واقعی از معلولان نمی شود، بیش از 54 فعالیت را انجام می دهیم اما جامعه هدف از ما راضی نیست زیرا هیچ کدام از فعالیت ها را نمی توان به گونه ای انجام داد که نیازهای واقعی را پوشش دهد، تنها 20 تا 25 درصد وسایل توانبخشی را می توانیم تامین کنیم و علیرغم تمام تلاش های سازمان به خاطر گسست خدمات و کمبود عمق خدمات و تاثیرپذیری جامعه هدف ناراضی است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون 30 درصد مشاغل خدماتی باید به معلولان اختصاص یابد اما این مشاغل در اختیار دولت است و واگذار شده و حتی یک نفر هم از طریق ماده 11 استخدام نشده، سال گذشته 1306 مجوز استخدام به غیر از وزارت بهداشت داشتیم که 961 نفر مربوط به سال 99 و مابقی سال های گذشته بوده است. فرد معلول در آزمون شرکت می کند قبول می شود اما متاسفانه او را به کارگیری نمی کنند و پست نیز خالی می ماند، قانون باید اصلاح شود.
آزادی عضو هیات مدیره دانشگاه علوم بهزیستی یادآور شد: باید دید که کجای قانون ایراد دارد تا بتوان در برنامه هفتم توسعه آن ها را رفع کرد، توانبخشی ابعاد مختلفی دارد و اولویت های هر قسمت باید تعیین و در مورد آن ها صحبت کرد.
وی ادامه داد: باید خلاءهای قانونی را رفع کرد و به جمع بندی کلی برسیم، چارچوب ها را اولویت بندی و در این مسیر حرکت کنیم، بسیاری از بیمارستان ها با ظرفیت 50 تا 60 درصد تخت فعالیت می کنند می توان از این ظرفیت برای تخت توانبخشی استفاده کرد.
خدادادیان کارشناس معاونت تنقیح قوانین مجلس در ادامه خطاب به مسئولان حاضر در نشست، افزود: قوانین زیادی در حوزه معلولان و توانبخشی داریم که اجرا نمی شوند، شما می توانید از طریق معاونت نظارت و همچنین نمایندگان مجلس پیگیری های لازم را برای اجرای قوانین داشته باشید.
وی ادامه داد: ما می توانیم به تدوین طرح ها به شما کمک کنیم تا مشکلی از بابت اجرا نداشته باشید.

منبع: سایت روزنامه ایران سپید، 12 خرداد 1400

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *