خلاء قانونی در بازنشستگی پیش از موعد کارگران معلول بخش خصوصی

توضیحات مدیرکل مستمری‌های تامین اجتماعی درباره گزارش ایلنا؛
خلاء قانونی در بازنشستگی پیش از موعد کارگرانِ معلول بخش خصوصی

برخورداری معلولان عادی شاغل در بخش خصوصی از بازنشستگی پیش از موعد موضوع ماده واحده قانون فوق‌الذکر منوط به الحاق یک تبصره جدید به قانون مذکور و پیش‌بینی محل تامین بار مالی ناشی از آن برای این سازمان، مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیراً گزارشی در خصوص مشکلات بازنشستگی پیش از موعد معلولان انتشار یافته است که مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی جهت اطلاع‌رسانی به جامعه معلولان کشور مطرح کرده است.
در گزارشی که در ایلنا منتشر شده، آمده بود: فردی بعد از ۲۳ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی از مرداد ماه امسال پیگیری برای بازنشستگی پیش از موعد را آغاز کرده است و بعد از گذشت ۶ ماه هنوز به نتیجه‌ای دست نیافته است. او ۱۲ سال در بخش صدور پرونده شهرداری شهریار و بقیه سابقه کاری‌اش را در دفترهای تاکسیرانی شهرداری شهریار مشغول به کار بوده است. کارگران معلول برعکس کارمندان معلول در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد دچار مشکل هستند.
بیمه تامین اجتماعی به این کارگر اعلام کرده که درصد معلولیت تعیین شده از سوی ادارات بهزیستی را قبول نداشته و او را به کمیسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی ارجاع می‌دهند. اما کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی نیز از پذیرش این کارگر خودداری کرده است. آنها تنها تعیین درصد معلولیت برای افرادی که در حین کار در اثر سانحه دچار معلولیت شده‌اند را وظیفه خود می‌دانند؛ نه افرادی که معلولیت اولیه و مادرزادی داشته‌اند. پاسخ کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی این بود که در مورد معلولینی که از اول معلول بوده‌اند و مشغول به کار شده‌اند باید اداره کل تامین اجتماعی مجوز صادر بکند که آیا باید در کمیسیون برای درصد معلولیت مطرح شوند یا براساس نامه بهزیستی وارد عمل شوند؟ آنها می‌گویند هیچ دستورالعملی برای این مورد وجود ندارد. بعد از این مرحله پرونده بازنشستگی پیش از موعد این کارگر شهرداری شهریار به اداره کل تامین اجتماعی ارجاع داده شد که در این مرحله نیز بعد از گذشت زمان، پاسخ مشخصی به او داده نشد. این درحالی است که تامین اجتماعی حتی مهر عدم موافقت نیز به پرونده این کارگر شهرداری نزده تا او بتواند از مرجع دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کند.

آیا کارگران معلول می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند؟
سیدمحمد‌علی جناحی (مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی کشور) در خصوص بازنشستگی پیش از موعد معلولان اظهار داشت: در اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ۶۷)، قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی و نیز آئین نامه موضوع بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون یاد شده مصوب ۸۵/۲/۱۰ هیئت وزیران، معلولین حوادث ناشی از کار، معلولین عادی مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است به شرط داشتن حداقل ۲۰ درصد معلولیت و حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و یا بیمه‌پردازی بدون شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند.
وی افزود: طبق بند ۲ و ۳ ماده واحده قانون مذکور معلولیت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری‌های ناشی از شرایط خاص کار در درجات بین ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد نقص عضو یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر پنج و در درجات بین ۴۰ درصد تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به تناسب درجات فوق به سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود.
جناحی خاطرنشان کرد: همچنین سنوات ارفاقی جهت معلولین عادی که به دلایل غیرناشی از کار معلول شده‌اند در درجات بین ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد نقص عضو یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر سه و در درجات بین ۴۰ درصد تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق خدمت مستخدم اضافه می‌شود.
وی افزود: بر اساس قانون و آئین نامه مذکور معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی شاغل در بخش خصوصی از جمله شرکت‌ها، صنوف از شمولیت این قانون خارج می‌باشند.
مدیرکل مستمری‌های تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در تبصره ۶ ماده واحده قانون مذکور قانونگذار نحوه پرداخت هزینه‌های ناشی از قانون را برای دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های غیردولتی مشخص نموده و هیچ اشاره‌ای به بخش خصوص نداشته است، تصریح کرد: حکم مشمول قانون کار نیز در تبصره فوق اشاره به کارکنانی دارد که در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی شاغل می‌باشند. لازم به ذکر است هزینه‌های ناشی از اجرای قانون طبق تبصره مذکور توسط دستگاه‌های محل اشتغال متقاضی به سازمان پرداخت می‌شود.
او ادامه داد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ آئین نامه اجرائی مربوطه کلیه دستگاه‌های اشاره شده در ماده ۱ آئین نامه مذکور باید جهت بازنشستگی کارکنان معلول خود مجوزات لازم را اعم از موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و تعیین مدت سنوات ارفاقی این قبیل مشمولین را از شورای امور اداری و استخدامی کشور (صندوق بازنشستگی کشوری) اخذ نماید و همراه با درخواست بازنشستگی فرد به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کند. خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این قانون در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود.

کمیسیون‌های پزشکی یا کمیسیون‌های بهزیستی؟
وی در پاسخ به این پرسش که تشخیص درصد معلولیت بهزیستی به رسمیت شناخته می‌شود یا کمیسیون‌ پزشکی، گفت: طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی مصوب (۱۳۸۳) مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۸۵ هیئت وزیران تشخیص و تعیین درجه معلولین عادی شاغل در بخش دولتی به عهده کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور می‌باشد و شاغلین در بخش غیردولتی به عهده کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.
وی افزود: لذا در حال حاضر در خصوص مشمولین اخیرالذکر با اخذ آرای کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور هم مجوز لازم برای بازنشستگی این عزیزان صادر گردیده است و واحدهای اجرائی بر اساس مجوز اداره کل تخصصی ستاد اقدام می‌نمایند.

مصایب معلولان کارگر بخش خصوصی برای بازنشستگی
جناحی در پاسخ به اینکه چرا معلولان شاغل در بخش دولتی می‌توانند طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد بگیرند اما معلولان شاغل در بخش خصوصی از این مسئله محروم هستند، بیان کرد: نظر به اینکه در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۳) و تبصره‌های آن، ذکری از معلولین عادی شاغل در بخش خصوصی (معلولان کارگر) به میان نیامده است و صرفا معلولین شاغل در بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی مشمول بازنشستگی پیش از موعد قرار گرفته‌اند.
وی در پایان تصریح کرد: لذا برخورداری معلولین عادی شاغل در بخش خصوصی از بازنشستگی پیش از موعد موضوع ماده واحده قانون فوق‌الذکر منوط به الحاق یک تبصره جدید به قانون مذکور و پیش‌بینی محل تامین بار مالی ناشی از آن برای این سازمان، مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد.

منبع: ایلنا، 10 بهمن 1398

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *