معلولیت ذهنی در کنوانسیون

معلولیت ذهنی در کنوانسیون

محمد نوری
دفتر فرهنگ معلولین، ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱ قطعنامه ۱۶۸/۵۶ را به تصویب رساند؛ بر اساس این سند قرار شد کنوانسیون جامع و فراگیر به منظور ارتقاء و حمایت از حقوق و کرامت افراد معلول تدوین گردد و کمیته ویژه برای تهیه پیش‌نویس کنوانسیون شکل گرفت و بالاخره متن پیشنهادی در ۳۰ مارس ۲۰۰۷ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای اعضاء ارائه شد.
ایران در ۱۳۸۷ با تصویب الحاق به کنوانسیون توسط مجلس شورای اسلامی به این کنوانسیون پیوست. این مقاله به بررسی معلولیت ذهنی در این کنوانسیون می‌پردازد.
شرایط حقوقی معلولان ذهنی در ایران به گونه‌ای است که هر فرد با داشتن حداقل علائم معلولیت ذهنی، او را جزء افراد دارای معلولیت دانسته و احکام و قوانین محجوریت و جنون را در مورد اینگونه افراد اجرا می‌کنند. با اینکه بسیاری از کسانی که معلول ذهنی شناخته شده‌اند، دارای نبوغ خاص‌اند. برای مثال اینان هر سال در مجامع ورزشی بین‌المللی، ده‌ها مدال طلا و نقره برای ایران به ارمغان می‌آورند.
اما به دلیل اینکه بهزیستی نتوانسته نظام حقوقی متناسب با شؤون انسانی، برای آنان فراهم آورد و در این زمینه فرهنگ‌سازی نماید، اینان با اینکه در اصل اغلب از ثروت کافی برخوردار بودند ولی به دلیل انواع سوء استفاده‌ها شرایط سختی پیدا کرده‌اند. اخبار ناگوار بسیار از شهرهای مختلف به گوش می‌رسد و متأسفانه بهزیستی به عنوان متولی امور اینان، هیچ اقدام اساسی و جدی انجام نداده است.
دفتر فرهنگ معلولین به فرمایش حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی از سال ۱۳۹۳ اقدامات مطالعاتی و پایه را شروع کرده و تا کنون چند تحقیق را به سرانجام رسانده و تحقیقاتی را هم در راه دارد.
یکی از اقدامات این دفتر بررسی معلولیت ذهنی در قوانین جاری ایران است و مقاله حاضر در این راستا نوشته و عرضه شده است.

تعریف
در ماده یکم به تعریف معلول پرداخته و معلول را چنین تعریف کرده است:
افراد معلول آن دسته از افرادی هستند که دارای نقایص طولانی مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی می‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و مؤثر بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تأخیر شوند.
از این‌رو معلول ذهنی را فردی دارای نقص می‌داند که در تعامل و مشارکت با دیگران تأخیر دارند. مثلاً به هنگام تحصیل از همکلاسان خود عقب می‌ماند و نمی‌تواند همزمان با دیگران، دروس را فرا بگیرد.

الزام به حمایت
کنوانسیون دولت‌های عضو را موظف کرده تا از معلولان ذهنی حمایت کند و اقدامات لازم در جهت تأمین آزادی‌ها، احترام به حرمت ذاتی و برخورداری از مساوات آنها را انجام دهد. این نکات در ماده یکم آمده است. از این‌رو دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد و موظف هستند در همه زمینه‌ها از جمله در امور قضایی باید از حرمت و احترام و حقوق مساوی معلولان ذهنی حمایت و حفاظت نمایند.

بسترسازی
در کنوانسیون، ماده سوم دولت موظف شده تبعیض‌ها را از بین ببرد و فرصت‌ها را به طور مساوی بین همه آحاد جامعه تقسیم کند و نیز دسترسی همه از جمله معلولان را به فرصت‌ها تسهیل نماید و زمینه مشارکت معلولین اعم از ذهنی و جسمی را در جامعه فراهم نماید.
بنابراین معلولان ذهنی علاوه بر اینکه تحت حمایت اقدامات دولت هستند و دولت متعهد است از حقوق آنان حمایت کند، لازم است دولت زمینه و بستر رشد و پیشرفت آنان را هم فراهم آورد و تا اندازه‌ای که شرایط آنها اجازه می‌دهد اشتغال و درآمد داشته باشند.
نیز در ماده چهارم دولت متعهد می‌شود:
۱ـ قوانین، آیین‌نامه‌ها، رسوم و اعمال را که با حقوق معلولین در تضاد است و موجب تبعیض می‌گردد منسوخ کند. از این‌رو در مورد معلولین ذهنی هر جا در قوانین و ضوابط ایران آمده که اینها حق فلان کار را ندارند یا آنها را دارای محجوریت و فقدان تمییز و ادراک منافع خود نامیده و حقوق آنها را در مواردی سلب و به ولی قهری داده، همه این قوانین باید ملغا گردد.
در مورد جرم، شرایط فردی که دارای معلولیت ذهنی است با یک فرد عادی برابر است و تبعیض در کار نیست لذا نمی‌توان گفت اگر به دختر دارای معلولیت ذهنی تجاوز شد، متجاوز تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد یا جرم او تخفیف خواهد داشت. بلکه متجاوز به این دختر مثل یک فرد عادی محاکمه خواهد شد.
۲ـ تمام اقدامات و اعمال دستگاه‌های حکومتی و همه مؤسسات باید بر مبنای اصول و مواد کنوانسیون عمل کنند و دیگر قواعد و قوانین در تضاد با حقوق معلولین مندرج در کنوانسیون ملغی است.
بنابراین جرم‌هایی که علیه معلولان ذهنی واقع می‌شود مثل جرم‌هایی است که علیه یک فرد عادی اجرا شده است.
۳ـ در مواردی که خلأ قانون هست، دولت موظف شده با مشاوره با خود معلولان و شناسایی نیازهای آنها، متناسب با مواد کنوانسیون، قانونگذاری کند.
بر اساس این ماده در مورد جرم معلولان ذهنی لازم است، قوانین متناسب با شرایط و اقتضائات آنان تصویب نماید.
۴ـ در بند دوم از ماده پنجم چنین آمده است:
«دولت‌های عضو می‌بایست تمام تبعیض‌های مبتنی بر معلولیت را ممنوع کنند و ضامن حمایت قانونی و مساوی از معلولان در مقابل تمام تبعیض‌ها باشند»
بر اساس این بند هرگونه تبعیضی درباره معلولان ذهنی و جرم علیه آنان در ایران، باید ممنوع اعلام شود و مهم‌تر دولت در حمایت قانونی و مساوی از معلولان در مقابل تبعیض‌ها ضامن شناخته شده است.
دولت ایران با پذیرش کنوانسیون نسبت به یک یک معلولان ذهنی اعم از کودک یا جوان یا بزرگسال ضامن است تا تبعیضی نسبت به آنان انجام نشود. در واقع قوانین ضمانت در اینجا اجرا شدنی است و مشروعیت دارد و مثل یک قاعده، مبنای بسیاری از اقدامات است. با مراجعه به قاعده ضمانت دولت در پاسداری از حقوق معلولان (جسمی یا ذهنی)، ضوابط بسیاری را می‌توان به تصویب رساند.

زنان دارای معلولیت
ماده ششم کنوانسیون دارای دو بند است و تماماً درباره زنان دارای معلولیت است. این ماده دولت را موظف کرده که:
۱ـ تمام اقدامات و شرایط برای دستیابی زنان به توانمند شدن و پیشرفت را فراهم آورد.
۲ـ دولت تضمین کننده احقاق حقوق انسانی و برخورداری از آزادی‌های پایه است.
۳ـ با اقدامات دولت باید اطمینان حاصل شود که دختران و زنان دارای معلولیت از تمام حقوق خود برخوردار شده‌اند.
برای مثال دولت باید زندگی نسبتاً مرفه و بدون فقری فراهم آورد تا دختران و زنان دارای معلولیت مجبور نباشند. تن به هر عمل ناشایسته‌ای بدهند.
از نظر جرم‌شناسی، مبنای بسیاری از جرایم و بزهکاری‌ها، شرایط نامطلوب اجتماعی و اقتصادی است و بر اساس این ماده دولت موظف است زمینه‌های تحقق این جرایم را بخشکاند.

کودکان دارای معلولیت
ماده هفتم در سه بند دولت را موظف کرده که:
۱ـ اقداماتی انجام دهد تا نسبت به برخورداری کودکان دارای معلولیت از حقوق انسانی و آزادی‌های پایه اطمینان حاصل شود.
۲ـ در همه اقدامات منافع خود کودکان ملحوظ شود.
بنابراین بهزیستی و دیگر نهادهای دولتی یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگر حق ندارد هرگونه خواست و بر اساس ضوابط موجود که با منافع خود کودکان در تضاد است، به حضانت آنان بپردازند بلکه اساس منافع خود کودکان است. در مباحث جرم‌شناسی در مورد کودکان دارای معلولیت ذهنی هم لازم است این معیارها مبنا قرار گیرد.

به رسمیت شناختن تساوی
متأسفانه در برخی قوانین ایران معلولیت ذهنی با محجوریت و با ممنوعیت از تصرف در سرنوشت و در اموال خود مساوی و یکسان دانسته شده است. مهم‌تر اینکه در تعیین مصادیق محجور و معلول ذهنی مداقه و دقت لازم نشده و همه اقسام معلولان ذهنی، عقلی، روحی ـ روانی و افراد دارای اختلالات رفتاری یا اختلال عصبی را معلول ذهنی دانسته و آنان را از تصرف در شئون و در اموال خود ممنوع می‌کنند. از این‌رو فردی که از جهاتی نخبه است و دارای ضریب هوشی بالا است ولی از نظر رفتاری دارای اوتیسم است، چنین شخصی را محجور دانسته‌اند. این فرد به دلیل ثروتمند بودن والدین، اموال بسیاری در اختیارش قرار دارد. اما او را از تصرف منع کرده و اختیارات مالی را از او سلب کرده‌اند و پس از چند سال او در فقر و فاقه و در گوشه آسایشگاهی رها کرده‌اند؛ یا در جامعه رها شده و به باندهای بزهکاری پناه برده است. با اینکه با اندکی آموزش و توانمندسازی می‌توانست عنصر مثبت و سازنده برای جامعه باشد.
بله افرادی هستند که به هیچ‌وجه آموزش‌پذیر و تربیت‌پذیر نیستند و قادر نیستند منافع و مضار خود را تشخیص دهند اینان در کنوانسیون هم پیش‌بینی شده که در اختیار یک مقام قضایی مستقل و بی‌طرف قرار گیرند و تحت حمایت باشند.
اما طیف وسیعی از افراد دارای معلولیت هستند که دارای هوش سرشار هستند فقط در یک مورد مشکلاتی دارند اینان لازم است روی تربیت و آموزش‌پذیری آنها کار شود و به انسان‌های خلاق تبدیل گردند.
ماده دوازدهم و ماده چهاردهم کنوانسیون دارای نکات مهمی است که برای معلولان ذهنی می‌توان استفاده کرد. در ماده دوازده دولت را متعهد و موظف دانسته که:
۱ـ زمینه‌های حمایت مناسب از معلولان را فراهم آورد.
یعنی معلولان به ویژه معلولان ذهنی در مراکزی که دولت دایر کرده و با اشراف و نظارت کارشناسان تربیت‌آموزی و مهارت‌‌آموزی داشته باشند.
۲ـ پیشگیری از سوءاستفاده از معلولان در این ماده به صراحت آمده است. به ویژه معلولان ذهنی در طول تاریخ بیشتر در معرض سوءاستفاده بوده‌اند.
۳ـ تعرض به منافع معلولین، در این ماده آمده که دولت باید مانع تعرض به معلولان شود.
۴ـ معلولان در مالکیت و توارث اموال و کنترل بر اموال فردی خود و دسترسی به منابع مالی و اقتصادی مثل مراجعه به بانک‌ها و داشتن حساب بانکی با دیگر افراد مساوی هستند.
۵ـ معلولان نباید به اجبار از دارایی‌های خود محروم شوند.
و در ماده چهاردهم آمده است:
۶ـ معلولین نباید اجباری و محرومیت از آزادی داشته باشند و معلولیت به معنای محرومیت از آزادی نیست.
در پایان این ماده آمده که هر گاه معلولی در روند دادرسی مبتنی بر قوانین ملی از آزادی محروم شده باشد، دولت باید با ارجاع به قانون بین‌المللی حقوق بشر و مواد این کنوانسیون، آن حکم را ابطال نماید.
بر اساس این دو ماده می‌توان از اجحاف بر معلولین ذهنی ممانعت کرد و حقوق، آزادی‌ها، حقوق مالی و اقتصادی و اجتماعی آنها را به رسمیت شناخت.

قواعد عمومی
در کنوانسیون به حقوق قضایی معلولان ذهنی اشاره نشده ولی در برخی موارد قواعد عام مطرح شده که بر اساس آن می‌توان حقوق انسانی برای معلولان ذهنی در جرم و در قضاء به رسمیت شناخت؛ برای مثال در ماده شانزده آمده که بهره‌کشی از معلولان جایز نیست. عدم مشروعیت بهره‌کشی یک قاعده عام است که بر اساس آن می‌توان به داوری پرداخت و مثلاً کودکی که دارای عقب‌ماندگی ذهنی است اگر دیدیم در کشاورزی مثل یک کارگر از او کار می‌خواهند ولی دستمزد اندک به او می‌دهند، می‌توان بر اساس این قاعده گفت چنین اقدامی جایز نیست و این کودک حقوقی مساوی با دیگر کودکان دارد.
این قواعد را استخراج کرده و به صورت زیر معرفی می‌کنم:
۱ـ ممنوعیت شکنجه (ماده ۱۵)
۲ـ ممنوعیت رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه (همان)
۳ـ ممنوعیت رفتارهای غیر انسانی و تحقیرکننده (همان)
۴ـ ممنوعیت بهره‌کشی (استثمار) (ماده ۱۶)
۵ـ ممنوعیت خشونت (همان)
۶ـ ممنوعیت سوءاستفاده (جنسی یا مالی و غیره) (همان)
۷ـ ممنوعیت دخالت در امور شخصی و اجبار در نوع زندگی (ماده ۲۲)
۸ـ ممنوعیت محرمانه بودن اطلاعات شخصی (همان)

نتیجه‌گیری
متأسفانه در ایران وضعیت معلولین ذهنی از هر نظر بدتر است. زیرا تحقیقات راهبردی و راهگشا در این زمینه هنوز ارائه نشده است. و هنوز بر اساس قوانین سابق، معلولان ذهنی را محجور و عقب‌مانده و نیازمند به ولی و قیم می‌دانند. با اینکه معلولان ذهنی هستند که در تیم ملی و تیم‌های استانی و دسته‌های کشوری حضور دارند و در مسابقات بین‌المللی، مدال‌های طلای بسیار برای ایران به ارمغان آورده و حیثیت میهن را ارتقاء داده‌اند.
در این جامعه افرادی هستند که نقاش خوب، فنی خوب، خطاط عالی، شاعر مطلوب هستند. از این‌رو لازم است در معیارها و داوری‌های سابق تجدید نظر به عمل آید و همه کسانی که نام معلول ذهنی روی آنها می‌رود و دارای دسته‌های فراوان می‌باشند، با یک چوب رانده نشده و با یک ملاک داوری نشوند. ابتدا لازم است بر اساس رفتارهایشان در جامعه دسته‌بندی دقیقی شوند، سپس نظام حقوقی ویژه برای آنان تدوین گردد و در مرحله سوم لازم است فرهنگ‌سازی شده و جامعه را نسبت به این افراد آشنا ساخت.
در این مقاله سعی کردم راه کارها و معبرهایی که در کنوانسیون هست را نشان دهم؛ با استفاده از این موارد، می‌توان نظام حقوقی کارگشا و مطلوب برای این قشر تدوین کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *