برتری دادن قانون جامع به کنوانسیون حقوق معلولان!

رییس جدید سازمان بهزیستی کشور طی سخنانی «قانون جامع حمایت از معلولان» را مترقی‌تر از «کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت» اعلام کرده است.
وحید قبادی دانا گفته است: اگر قانون حمایت از حقوق معلولان به درستی اجرا شود به جرأت می‌توان گفت از «کنوانسیون بین‌‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت» نیز مترقی‌تر است. صرف نظر از جرأت و جسارت این رییس جوان برای طرح ادعای مذکور و اینکه وی در مدت کوتاه استقرار خود در بهزیستی کشور در بحث قوانین داخلی و بین‌المللی مربوط به معلولان به چه سطح از تسلط و مطالعه دست یافته، گویا این ادعا در بین روسای قدیم و جدید این سازمان مسری است.
انوشیروان محسنی بندپی نیز پیش از این عنوان کرده بود: بعد از ۱۵ سال که توانستیم در اجلاس نیویورک حضور پیدا کنیم، قانون حمایت از معلولان را ارائه دادیم و همه حاضران دراجلاس اذعان داشتند این قانون در نوع خود بی نظیر و مترقی‌ترین قانونی است که در خصوص معلولان تدوین شده است.
وی که اکنون استاندار تهران است، مدعی شده بود همه حاضران در اجلاس گفته‌اند: حتی در بین کشورهای پیشرفته نیز چنین قانونی که به همه ابعاد معلولان پرداخته باشد سراغ ندارند.
روسای این سازمان هر آنچه شرط بلاغ بود را گفته‌اند اما اینکه چرا وضعیت معلولان کشور سال‌هاست چنان کلاف گره‌خورده‌ای به هم پیچیده و باز نمی‌شود، خود معمای جالبی است که رمزگشایی آن جالب خواهد بود.

قانون جامع مترقی‌تر از کنوانسیون نیست
اما محمد کمالی در گفت‌وگو با مردم‌سالاری گفته بود: اگر صحبت رییس جدید بهزیستی کشور از این منظر است که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اجرا می‌شود و از این حیث حتی مترقی‌تر از کنوانسیون است، باید از آن استقبال کرد اما واقعیت این است که این دو قانون قابلیت مقایسه شدن با یکدیگر را ندارند.
وی که سابقه دو دوره معاونت امور توانبخشی بهزیستی کشور را در کارنامه کاری خود دارد، افزود: این دو قانون قابل مقایسه با هم نیستند و یکسان دیدن آن‌ها صحیح نیست، چرا که هر یک از آن‌ها برای دو منظور متفاوت نوشته شده‌اند و این مقایسه محلی از اعراب ندارد.
این فعال مدنی تصریح کرد: کنوانسیون جهانی حقوق معلولان از قانون جامع مترقی‌تر است چرا که به رفع تبعیض‌هایی مانند وضعیت زنان و کودکان معلول پرداخته اما قانون جامع به این موارد اشاره ای نداشته و برای رفع تبعیض‌هایی مانند عدم کاندیداتوری نابینایان و ناشنوایان در مجلس، می‌توان در قالب قانونی اقدام کرد.
کمالی اضافه کرد: در قانون جامع روی تامین اعتبار برای عملیات اجرایی قانون تمرکز زیادی شده در حالی‌که اگر در کنوانسیون چنین چیزی قید می‌شد، قابلیت بین‌المللی آن از بین می‌رفت.
رییس سابق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی همچنین کنوانسیون جهانی حقوق معلولان را حد نهایی آرمان‌های یک جامعه در جریان مبارزاتش برای احقاق حقوق خود دانست و با بیان این مطلب که کنوانسیون تنها قانون حقوق بشری است که افراد ذی‌نفع در نوشتن آن نقش داشته‌اند و کار تدوین آن در سازمان ملل حدود هفت سال زمان برده، گفت: در حال حاضر کشورهای مختلف آن را پذیرفته و به دنبال اجرای آن رفته‌اند.
کمالی ادامه داد: در حالی‌که آنچه به‌عنوان قانون جامع در سال ۸۳ و بعدها در سال ۹۶ به تصویب رسید، الهام گرفته از کنوانسیون نیست و با این حال می‌تواند عملیات اجرایی برای تحقق آن باشد، از همین‌رو نمی‌توان کنوانسیون و قانون جامع حمایت از معلولان را با هم مقایسه کرد چرا که پیش از مقایسه باید ملاک مترقی‌ بودن قوانین مورد توجه قرار گیرد و باید دید منشأ این قانون و جنبه آرمانی و اجرایی هر دو یکسان است یا نه؟
به گفته این مقام مسئول قید اجرایی شدن قانون حایز اهمیت بالاتری است چرا که آنچه در مورد همه قوانین مهم بوده، «اجرای» قوانین است، قانون هر قدر هم مترقی باشد اگر اجرا نشود یا نخواهیم آن را اجرا کنیم، دردی از کسی دوا نمی‌شود.
کمالی که یک دهه معاونت امور توانبخشی بهزیستی کشور را عهده‌دار بوده، اذعان داشت: کنوانسیون جهانی حقوق معلولان به تصویب مجلس رسیده و قانون رسمی کشور محسوب می‌شود بنابراین قابلیت اجرا دارد و به کاربردن آن به جای قانون جامع یا به‌کار‌بردن قانون جامعه به جای آن، کار صحیحی نیست.
این فعال مدنی همچنین نقش افراد دارای معلولیت را در به کرسی نشاندن حقوق خود مهم‌ و اثرگذار دانست و تاکید کرد: اگرچه ممکن است فعالیت‌های این طیف در کوتاه‌مدت کارساز نشود اما بی‌شک سبب حرکتی می‌شود که در آینده به تحقق آمال و آرزوها منجر خواهد شد.

قانون جامع، جامع نیست
ناصر سرگِران، حقوقدان، استاد دانشگاه و فعال حقوق افراد دارای معلولیت نیز تصریح کرد: ما در خصوص قوانین مربوط به معلولان مدل مستقلی نداشتیم پس نمی‌توانیم ادعا کنیم که «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» از «کنوانسیون جهانی حقوق معلولان» برتر است.

منبع: رقیه بابایی، روزنامه قانون، ۲۷ دی ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *