نشست و کارگاه “حقوق شهروندی با نگاه ویژه به افراد توانیاب” در دانشگاه تهران
“موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران” نشستی با موضوع حقوق شهروندی و معلولیت با تاکید بر “لایحه حقوق افراد دارای معلولیت در تاریخ ۲۹ بهمن از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در خیابان جمهوری اسلامی خیابان اردیبهشت نبش خیابان کمال زاده با سخنرانی آقای دکتر همایون هاشمی نمانیده مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر نحوی‌نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، آقای دکتر سرگران فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و خانم دکتر الهام بیژن‌پور دارای کتری حقوق عمومی برگزار نمود. آقای دکتر کدخدایی (ریاست موسسه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) هم قرار بود سخنرانی داشته باشند ولی در نشست حاضر نشد.
اکثر میهمانان که افراد دارای معلولیت بودند به دعوت کمپین معلولان از شهرهای دور همچون مشهد، مهاباد، همدان و … در این نشست حاضر شده بودند.
الهام بیژن‌پور:
هدف از این جمع دوستانه و دانشگاهی بررسی و یاداوری مشکلات معلولین با نگاه ویژه به لایحه جامع حمایت از معلولین هست، و ذکر موارد ضعف و قوت آن. این جلسه از این بابت ارزشمندتر شده که در کنار حضور جناب آقای دکتر هاشمی بعنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در تدوین لایحه نقش مؤثری داشتند، میزبان جناب آقای دکتر نحوی‌نژاد معاون محترم توانبخشی بهزیستی کشور، و همچنین جناب آقای دکتر سرگران بعنوان فعال مطرح حقوق معلولین هستیم. و همچنین با عرض پوزش از تأخیر جناب آقای دکتر کدخدایی بعنوان سخنگوی شورای نگهبان و رئیس مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، که قطعاً بدون زحمات بیدریغ ایشان برگزاری این جلسه امکانپذیر نبود. همچنین افتخار میزبانی، حقیقتش نمی‌دانم در جمع ما حاضر هستند یا نه، جناب آقای دکتر {علیمحمدی} مشاور محترم امور معلولین وزیر رفاه هستیم. و از انجمن‌های مختلف آقای محمود کاری مدیر انجمن ندای معلولین ایران، خانم شعله قدمزاده مدیرعامل انجمن مهر معلولین، آقای احسان شاهوردی مدیرعامل شبکه هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد ناشنوایان، و خانم الهه زنگامه‌رود نماینده حقوقی کانون معلولین توانا در این جلسه حضور دارند.
سخنرانی خودم را با تعریفی از واژه معلول آغاز می‌کنم.
تعریفی که در ماده یک و کلیات لایحه جامع حمایت از حقوق معلولین آمده، فرد معلول در این قانون به کسی اطلاق می‌شود که بر اساس طبقه‌بندی‌های بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تأیید کمیسیون پزشکی با محدودیت‌های قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزانه‌اش مواجه باشد. در حالی که در قانون جامع لایحه حمایت از معلولین ما می‌بینیم که در تبصره یک ماده یکش معلولین را به افرادی اطلاق می‌کردند که به تشخیص کمیسیون پزشکی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی و روانی یا توام، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومیشان ایجاد می‌شود، و بطوری که موجب استقلال فردی شخص در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادیش بشود. اینها تعریفی است که از معلول ارائه می‌شود. و این تعریف‌ها از این بابت اینجا اهمیت پیدا می‌کند که هرگاه ما بخواهیم کشوری را درنظر بگیریم که اعطای امتیازات و حقوقی را داشته باشد قطعاً مسأله تعریف خیلی مهم می‌شود. به این ترتیب که حتی خدماتی که به افراد تعلق می‌گیرد وابسته به {تراجیع} است. و اینکه مقایسه بین‌المللی بدون وجود یک تعریف درواقع نمی‌تواند امکانپذیر باشد.
می‌دانید طبق آماری که وجود دارد، آمریکا خودش اعلام کرد که پانزده درصد جمعیت آنها معلول هستند، در حالی که ایران یک آمار چهار درصد اعلام می‌کند، و این تفاوت‌ها منطقی به نظر نمی‌آید. تنها توجیه منطقی و معقول این تفاوت‌ها می‌تواند اختلافشان در تعاریف باشد.
سازمان بهداشت جهانی می‌دانیم که در اوایل دهه هفتاد درحال تخمین نیازهای جهانی به خدمات توانبخشی بوده، که آیا سوء تغذیه هم می‌تواند جزئی از معلولیت باشد؟ یا تکلیف اختلالات روانی و کسانی که به ایدز یا مواد مخدر معتاد هستند چه می‌شود؟ آیا اینها هم جزء معلولین قرار می‌گیرند؟ تخمین سازمان بهداشت جهانی از این قرار بودش که سابق بر این ده درصد جمعیت کل دنیا را معلول معرفی می‌کرد. و در گزارش جدیدش در سال 2011 این رقم را با بکارگیری یک تعریف نسبتاً جامع و وسیعتر به پانزده درصد جمعیت دنیا تسری داده. درواقع به واسطه این تفاوت‌هایی که در روش‌های اطلاعاتی وجود دارد، برآورد دقیقی از افراد معلول ما نمی‌توانیم داشته باشیم. در تمام دنیا سعی می‌کنند با استفاده از یک ضریب جمعیتی که فرضاً حالا پنج درصد یا ده درصد آن جمعیت را شامل می‌شود افراد معلول را مشخص کنند.
افراد معلول در ایران طبق گفته مقامات رسمی گاهی اوقات پنج درصد گفته می‌شود که رقم بزرگ چهار میلیون و پانصد هزار نفر را در کشور ما دربرمی‌گیرد. بعضی موقع‌ها حتی پانزده درصد گفته می‌شود که یازده میلیون نفر از جمعیت کشور ما می‌توانند به انواع معلولیت دچار باشند، و با درجات مختلفی که از خفیف متوسط و شدید و خیلی شدید را دربرمی‌گیرد، که مطمئن هستیم از این یازده میلیون حداقل چهار درصد معلولیت خیلی شدید دارند. و این نشان دهنده این است که درواقع در سال‌های اخیر عوامل ژنتیکی در بروز معلولیت خیلی کاهش پیدا کرده، و بیشتر معلولیت ناشی از حوادث بوده.
طبق آمارهای رسمی در کشور ما صد هزار نفر سالانه به تعداد معلولین ما اضافه می‌شود، و این آمار وجود دارد که حتی سی درصد معلولین ایران بیشتر معلولین جسمی حرکتی هستند.
آمار جهانی داریم که نشان می‌دهد از ده کودک یک نفر معلول به دنیا می‌آید، و جالب این هستش که تنها پنج درصد معلولین درواقع معلول به دنیا می‌آیند، و نود و پنج درصد آنها بر اثر تصادف و امراض گوناگون هستش که امکان دارد معلول بشوند. با این حال می‌توانیم این نکته را بگوییم که درواقع معلولین را می‌توانیم بعنوان بزرگترین اقلیت در جهان محسوب کنیم.
در خصوص قوانینی که درمورد معلولین که حالا در کشور ما تصویب شده، در قانون اساسی که بزرگترین سند ما هست، قانون اساسی اشاره عامی به حقوق معلولین ندارد. فقط به موجب اصل 29 قانون اساسی ما برخورداری از تأمین اجتماعی و کارافتادگی و در راه ماندگی و حوادث و سوانح را بصورت بیمه حق همه مردم می‌دانیم، که این را می‌توانیم به اقشار معلول هم تسری بدهیم، که دولت موظف هست در قانون اساسی از محل درآمدهای عمومی خدمات حمایتی مختلفی را برای یکایک افراد کشور فراهم بیاورد.
با این حال در اردیبهشت سال 83 قانون جامع حمایت از معلولین در کشور ما تصویب می‌شود که در این سال ایران به جمع پنجاه کشوری می‌پیوندد که در دنیا درمورد معلولین قانون دارند، و یک حرکت مترقی هستش. این قانون سال 83 که تصویب می‌شود بیشتر ملهم از قانون کشورهای دیگر است. قانون نقاط قوت بسیار زیادی دارد، اما یک ماده در این قانون وجود دارد که بزرگترین مانع اجرایی این قانون هستش، و آن تبصره ماده شانزده هست که در این تبصره گفته می‌شود که آن تعداد و بخشی از این مواد قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد، مادامی که اعتبار لازم از محل منابع {محصور} در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد، رسماً این قانون را بی عمل می‌کند. یعنی تا موقعی که دولت این بودجه را برایش کنار نگذارد، و خیلی جالب است که ضمانت اجرایی هم ندارد تا دولت مجبور بشود یک بودجه مخصوصی را برای معلولین کنار بگذارد. این قانون در سیزده سال گذشته می‌بینیم که ناکارامد بوده و نتوانسته کار خودش را انجام بدهد.
بعد از آن ما منشور حقوق شهروندی را داریم که به مسأله معلولین بسیار خوب اشاره می‌کند. البته منشور فاقد هرگونه ضمانت اجرایی هست و یک سری بندهای آرمانی را می‌آورد. فرضاً ما در بند 6 منشور ما می‌بینیم که اشاره به وظیفه دولت دارد در زمینه بهره‌مندی تمام شهروندان از کلیه حقوق تأمین اجتماعی، خدمات و حمایت‌های مالی و اعتباری مربوط در موارد بیماری، معلولیت و بازنشستگی. همچنین بند 73 حمایت می‌کند از گروههای آسیب‌پذیر، و ایجاد امید می‌کند به زندگی و نشاط برای افراد آسیب‌پذیر، و تأمین نیازهای اساسی آنها را یادآور می‌شود. تأمین نیازهای اساسیشان را با اعمال سیاست‌های حمایتی برای آن قشر، در عین حفظ عزت و کرامت ایشان در منشور خواستار می‌شود.
جدا از این قوانینی که در کشور ما تصویب شده، ایران به کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت هم در سال 2006 تصویب شد پیوست، و جزء اولین کشورهایی بوده که خیلی سریع کنوانسیون را تصویب کرد و در قانون داخلیش راه داد. می‌بینیم که در کنوانسیون هم خیلی آرمانی راجع‌به حقوق معلولین صحبت می‌شود. در مقدمه تأکید دارد بر جهانی بودن، غیر قابل تقسیم بودن و مستقل بودن تمام حقوق انسانها، و آزادی‌های پایه‌ای انسانها که معلولین هم شامل این قشر می‌شود.
کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت هشت تا محور اصلی دارد، که این محورها شامل احترام به منزلت زاتی افراد معلول، استقلال فردی، حق انتخاب آنها، رفع تبعیض، مشارکت همه جانبه و مؤثر معلولین در امور اجتماعی، احترام به تنوع و تکثر انسانها، پذیرش انسان‌های دارای معلولیت بعنوان بخشی از تنوع بشری، برابر سازی فرصت‌ها، احترام به حقوق آنها در کنوانسیون گفته می‌شود.
کنوانسیون بسیار تصدیق دارد بر این مسأله که تبعیض درمورد هر انسانی بر اساس معلولیت آن، تضییع ارزش و کرامت زاتی آن فرد است، و اذعان دارد بر این مسأله که متفاوت بودن معلولین باید محترم شمرده بشود. خیلی جالب است که در کنوانسیون تعریفی که از معلولین می‌دهد، در مقدمه‌ای که دارد، گفته می‌شود که معلولیت یک مفهوم تحول پذیر می‌تواند باشد. یعنی در عرصه‌های مختلف می‌تواند مفهوم جدیدی به خودش بگیرد و طیف وسیعتری را شامل بشود. معلولیت منتج از تعامل افراد دارای نقص با عوامل محیطیشان است که مشارکت مؤثر آنها را در حالت برابر با سایر افراد جامعه، را مانع می‌شود.
همچنین در کنوانسیون ما می‌بینیم که درمورد اشتغال تصریح دارد. فرضاً درمورد اشتغال که درواقع لازمه زندگی هر انسان هست را به این صورت بیان می‌کند که دولت‌های عضوی که کنوانسیون را امضا کرده‌اند و ایران جزء اولین دولت‌ها بود، مؤظف هستند اشخاص دارای معلولیت را برای کار به گونه مساوی با سایر افراد به رسمیت بشناسند. و این حق شامل برخورداری از فرصت تأمین زندگی آنها با کار آزادانه در بازار باشد. کار انتخاب شده آنها باید دارای محیطی باز و قابل دسترس برای اشخاص دارای معلولیت باشد.
کنوانسیون هرگونه تبعیض را بر اساس معلولیت، در تمام موارد اشتغال، شامل شرایط کارگزینی، استخدام، تداوم شغلی، ارتقا شغلی و شرایط عینی و بهداشتی آنها، ممنوع می‌کند. و تأکید دارد که دولت‌ها باید حقوق اشخاص دارای معلولیت بطور مساوی با سایر افراد در شرایط عادلانه و شرایط کاری مساوی، با فرصت‌های مساوی، مزد مساوی در برابر کار مساوی حمایت کند.
در همین راستا می‌بینید که در قانون جامع معلولین سال 83 ما هم تکلیف دولت به ایجاد فرصت شغلی برای معلولین درنظر گرفته شده بود، تسهیلاتی برای آنها درنظر گرفته شده بود. در قانون جامع سال 83 اختصاص سه درصد از مجوزهای استخدامی به افراد معلول واجد شرایط، یا تأمین حق بیمه سهم کارفرمایان توسط سازمان بهزیستی و پرداخت آن به کارفرمایی که افراد معلول را به کار می‌گیرد. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی به معلولین، اختصاص حداقل شصت درصد از پست‌های متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاهها و شرکت‌های عمومی و نهادهای عمومی به معلولین جسمی حرکتی در قانون 83 پیشبینی شده بود. اما در عمل با وجود همان تبصره ماده 16 که اجرای این مواد را احتیاج به اعتبار جدید دانسته بود، مادامی که اعتبار تأمین نگردد این موارد اجرا نمی‌شود، مسکوت ماند و اجرایی نشد.
این آمار را هم توجه داشته باشید که نسبت آمار زنان معلولی که شاغل هستند، نسبت به مردان بسیار کمتر است، و یک تفاوت آماری وجود دارد. یک چهارم مردان معلول در کشور ما شاغل هستند، در حالی که تنها یک ششم زنان که هفده درصد آنها را شامل می‌شود در کشور مشغول به کار می‌باشند.
در این خصوص یک رویه قضایی جالبی در لندن در دیوان دادگستری اروپا وجود دارد که {تطبیق} می‌دهد وضعیت اشتغال در کشور ما را با کشورهای دیگر. یک بررسی تبعیض درواقع در یک رویه قضایی هستش.
قضات دیوان دادگستری اروپا سال 2008 یک پرونده‌ای یک رأیی را صادر کردند، با این مضمون که یک پرونده‌ای بود در لندن به اسم خانم {کِروِن} که در یک شرکت مشاور حقوقی بودند ایشان. بعد سال 2001 مشغول به کار می‌شوند، و سال 2002 یک فرزند معلول به دنیا می‌آورند، که سلامتی آن فرزند معلول خیلی احتیاج داشته به مراقبت‌های خاص، و این امر توسط این فرد که مادرش باشد انجام می‌شده. در سال 2005 خانم {کِروِن} اخراج داوطلبانه را می‌پذیرد و به قرارداد آن با شرکتی که کار می‌کرده خاتمه داده می‌شود. در آگوست سال 2005 این خانم به دادگاه استخدامی لندن شکایت می‌کند، و اقامه دعوا می‌کند با این استدلال که اخراج او مشمول اخراج غیرمنصفانه‌ای شده، و با او رفتار نامطلوبی نسبت به دیگر کارمندان صورت گرفته. بخاطر اینکه عهده دار مراقبت از فرزندش بوده، و در خصوص این ادعایی که داشته یک سری استدلالهای محکمی هم ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد که به نظر او یک تبعیض ناروا بوده در برابر اخراج او. بخاطر اینکه در شرایط مساوی با والدینی که فرزند معلول نداشتند، رفتار دیگری صورت می‌پذیرفته.
دادگاه استخدامی لندن این موضوع را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع می‌دهد با این سؤال که آیا طبق دستورالعمل ممنوعیت تبعیض اشتغال بر اساس معلولیت، که سال 2000 انگلستان به آن پیوسته و مصوب شورای اروپا هست، رفتار برابر در استخدام تنها درمورد کارمندانی که خودشان معلول هستند تفسیر می‌شود، یا دستورالعمل نسبت به کارمندانی که به دلیل معلولیت فرزندشان در مراقبت از او بسرمی‌برند امکان دارد اعمال بشود؟ دیوان در نهایت به این نتیجه می‌رسد که دستورالعمل باید به اینگونه تفسیر بشود که ممنوعیت تبعیض تنها به افرادی که معلولند محدود نمی‌شود. بنابراین هرگاه کارمندی که خودش معلول نیست، و رفتار نامطلوبی نسبت به دیگر کارمندان بخواهد دریافت کند، بر خلاف اصل ممنوعیت تبعیض مستقیم است. و درواقع نتیجه این رأی می‌تواند این باشد که نتنها نسبت به افراد معلول نباید تبعیض استخدامی اعمال بشود، بلکه حتی نسبت به خانواده و افرادی که درواقع در کنار آن فرد هستند و کمک می‌کنند به آن فرد هم اعمال بشود.
البته آقای نحوی‌نژاد خودشان تشریف می‌آورند، ایشان در این اسلایدی که نشان داده می‌شود، ایشان تعداد معلولین کشور را دو درصد تعیین می‌کنند، در حالی که آمارهای مختلفی وجود دارد،
ناصر سرگران:
در خصوص مباحث مربوط به حقوق شهروندی حالا با رویکرد لایحه حقوق افراد دارای معلولیت تأکید بنده بیشتر بر ابهامات و ایرادات این لایحه خواهد بود. گرچه دوستانی در این جمع حضور دارند که خودشان کارشناس این حوزه هستند و من نزد این عزیزان درس پس می‌دهم. صحبت‌های خودم را در دو بخش خدمت سروران عزیز ارائه می‌دهم. بخش اول صحبت‌هایم نگاهیست به کاستی‌ها و ابهامات مندرج در لایحه، و در بخش دوم یک بسته پیشنهادی برای نهادها و ارگان‌های مختلف.
در ارتباط با مسائل و قوانین گذشته‌ای که در حوزه افراد دارای معلولیت به تصویب رسیده مقدمات را سرکار خانم دکتر بیژن‌پور فراهم کردند، که جا دارد من این نکته را عرض کنم که ایشان از ماهها پیش برای برگزاری این نشست تلاش کرده‌اند، و این به همت این دوست عزیزمان و مؤسسه مطالعات حقوق عمومی و ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر کدخدایی بوده که از این عزیزان صمیمانه سپاسگذارم.
از اینرو با توجه به طرح مقدمات من مستقیماً به سراغ لایحه می‌روم که اتفاقاً تا جایی که اطلاع دارم اولین نشست پس از تصویب آن در مجلس و بررسی شورای نگهبان در خصوص لایحه است و این اهمیت این نشست را نشان می‌دهد.
در مورد آنچه که می‌بایست در لایحه می‌آمد، اما متأسفانه نیامد، یکی از مسائل جدی که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به آن پرداخته، و اتفاقاً هم لایحه ظاهراً تمایل داشته که به سمت کنوانسیون برود، اما گویا وسط راه یا در بخشی از این راه نتوانسته این همراهی کامل و گام به گام با کنوانسیون را داشته باشد، چرا که در مواد پایانی لایحه آمده حتی دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش‌های عملکرد خودشان را نسبت به اجرای کنوانسیون ارائه بدهند، و این اهمیت کنوانسیون را می‌رساند که در لایحه مورد توجه قرار گرفته. به رغم این اهمیت اما در عمل آنگونه که باید لایحه نتوانست که بتواند مقررات مندرج در کنوانسیون را به مرحله قانونگذاری داخلی به صورت جامع دربیاورد. در نتیجه یکی از اصل‌های مهم که اصلاً روح حاکم بر کنوانسیون هست و بدون این اصل کنوانسیون هیچ است، اصل منع تبعیض است. ای کاش قانونگذار ما، دست اندرکاران و مسئولین ما در ماده‌ای از این لایحه به اصل عدم تبعیض اشاره مصرح را می‌داشتند، و با تأکید بر این اصل لایحه را پایه گذاری می‌کردند. و حتی می‌توانستند ضمانت اجرا هم قرار بدهند. خیلی ساده است که ما بگوییم اگر در هر جایی به بهانه معلولیت فردی را از حقش محروم کردیم این مصداق نقض اصل منع تبعیض است و بایستی با همان ضمانت اجرایی مواجه بشود که در سه مورد از لایحه پیشبینی شده. متأسفانه این امر محقق نگردیده.
نکته دیگری که جا ماند، اسم لایحه در آخرین نسخه‌ای که کمیسیون مشترک ارائه داد به مجلس لایحه حقوق افراد دارای معلولیت بود. قانون سال 83 عنوان جامع داشت و در زمزمه‌هایی هم که ما می‌شنیدیم همواره می‌گفتند مثلاً لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولین. اگر جامع بود، چرا حقوق مدنی و سیاسی را نادیده گرفتید؟ از این فرصت هم متأسفانه نتوانستیم استفاده کنیم که تأکیدی بر رعایت حقوق مدنی و سیاسی شناخته شده را برای افراد دارای معلولیت داشته باشیم، و صرفاً لایحه لایحه‌ای است مبتنی بر بیشتر حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان دارای معلولیت.
نکته دیگر اینکه ای کاش قانونگذار ما زبان اشاره را به رسمیت می‌شناخت. زبان اشاره به رسمیت شناختن آن می‌توانست تحقق آرمان‌های بخش بزرگی از جامعه ما همانا شهروندان با آسیب شنوایی هستند باشد، که متأسفانه این امر هم اتفاق نیفتاده. اتفاقاً اثر خوبی می‌داشت همینکه ما زبان اشاره را بعنوان یک زبان رسمی بپذیریم، و سازمان بهزیستی و نهادهای ذیصلاح متعهد می‌شدند که مترجمین این حوزه را هم بیایند آموزش بدهند، مدرک بدهند بهشان، بصورت رسمی فعالیت کنند، بر کار آنها نظارت داشته باشند، و حتی در صورتی که مرتکب تخلفی شدند آنها را مورد مؤاخذه قرار بدهند، همانطور که سایر مترجمین رسمی را هم این کار را نسبت به آنها انجام می‌دهند. این فرصت هم از دست ما رفت.
ان‌جی‌اُها و نقش اینها گرچه در دو مورد خواستند که نقش نظارتی بدهند که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده که با تعارض با اصل 60 قانون اساسی قرار دارد. به نوعی شاید بشود حالا از جناب آقای دکتر کدخدایی و همکارانشان این خواهش را کرد، حالا مجلس هم می‌تواند با اصلاح جزئی دوباره نقش این تشکل‌ها بماند در لایحه و آن نقش نظارتی بماند، حالا حق رأیشان ما بالاخره می‌پذیریم، باید به قانون اساسی هم احترام گذاشت، این حق حذف رأی، ولی باز نقش نظارتیشان پابرجا باشد.
اما تشکل‌ها و مؤسساتی که تشکیل شده‌اند با هزینه‌هایی مواجه هستند، عوارضی را باید پرداخت کنند، هزینه‌های مختلف آب و برق و گاز و تلفن و اینجور مسائل. در این لایحه برای این تشکل‌ها تسهیلاتی پیشبینی نشده. چون در سایر قوانین بصورت پراکنده مطالب و مقرراتی وجود دارد. اما قانونگذار می‌توانست به این مسأله هم وارد بشود.
اما یک سری ابهامات وجود دارد. یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان هم به درستی بر آن صحه گذاشته ماده یک است. هرچند ما در اینجا خواستیم به استانداردهای جهانی نزدیک بشویم، این خیلی خوب است، تعریف را هم من خیلی استقبال می‌کنم. اما در ادامه احساسم این است که دوباره به همان، در تعریف یک چیزی را پذیرفته‌ایم، استاندارد بین‌المللی را پذیرفته‌ایم، اما در اجرا دوباره می‌خواهیم همان تعریف‌های سنتی از معلولیت را به عرصه عمل بیاوریم، و آن هم تفکیک معلولیت‌ها به معلولیت‌های خفیف و متوسط و شدید و خیلی شدید، که اتفاقاً این مسأله ممکن است برای اینکه ما دایره شمول برخورداران از لایحه را کم کنیم، بنده مقداری نگرانم که کمیسیون‌های پزشکی در اعطای نوع معلولیت‌ها به نوعی خساست به خرج بدهند، که به نظر می‌رسد بایستی در آیین‌نامه‌ها راه این ابهام را به خوبی بست، و من فکر می‌کنم تنها شاید با یک آیین‌نامه مناسب بشود از این ابهام به سلامت عبور کرد.
در خصوص مناسب سازی باز ای کاش ما استانداردهای به روز را در مواد دو و چهار و پنج اشاره می‌کردیم، چراکه متأسفانه بسیاری از استانداردهای ما به روز نیستند، و این مشکلی است که در عرصه مناسب سازی داریم.
ماده شش لایحه درمورد مقوله توانبخشی، تحول بسیار مثبتی بود در لایحه، اما در اجرا بایستی از همین الآن فعالان این حوزه به فکر باشند که دایره شمول وسایل کمک توانبخشی به بیمه‌ها را به خوبی بتوانیم پیاده کنیم. چراکه کیفیت این وسایل و ابزارهایی که در اختیار شهروندان دارای معلولیت قرار می‌گیرد بسیار مهم است از یک منظر، و مسائل هزینه‌هایی که در این ارتباط وجود دارد، نوع وسایلی که داریم اعطا می‌کنیم باید شامل این بیمه‌ها بشود. اما بیشتر این نکته اذیت کننده است که خود این بیمه‌های سلامت به درستی و به کاملی اجرا نشده‌اند، حالا چه برسد که ما بخواهیم مسائل کمک توانبخشی را شاملش بکنیم. بایستی یک برنامه ریزی دقیقتری وزارت بهداشت و درمان با همکاری سازمان بهزیستی داشته باشد تا از این ابهام هم به سلامت عبور کنیم.
یک مسأله دیگر درمورد ضمانت اجراست. ضمانت اجرا باز تحول مثبت دیگری بود که در لایحه آمد. نکته‌ای که وجود دارد ما ضمانت اجرا را هم برای مسأله مناسب سازی آورده‌ایم، برای استفاده از سامانه‌های حمل و نقل آورده‌ایم، بعلاوه ماده پانزده که بحث حقوق اشتغال است و سهمیه سه درصدی، متخلفین از این، حالا کسانی که عدول می‌کنند از نقض این دو تا ماده، با مجازات‌های تعزیری درجه پنج تا هشت ماده نوزده قانون مجازات اسلامی مواجه خواهند شد. خب بسیار خوب است این ضمانت اجرا، عالی است، ولی در اجرا بایستی ببینیم قضات ما چکار خواهند کرد. چه کسانی اساساً تخلفات را اعمال می‌کنند، خب می‌گوییم که در جرائم عمومی بی شک دادستان و نهاد بهزیستی هم می‌تواند اینها را ارجاع بدهد. امیدوارم مخصوصاً در شهرهای کوچک ادارات بهزیستی بنا به ملاحظاتی این مشاهدات را با شهرداری‌ها و شوراهای شهرشان به خرج ندهند. مثلاً اداراتشان بنا به ملاحضاتی این جرم‌ها را اعلام نکنند به نهادهای قضایی. از طرف دیگر این حقوق اقتصادی و اجتماعی بر اساس اینکه در نسل دوم حقوق بشر هم در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی آمده، اساساً جزء حقوق رفاهی هستند و حقوق رفاهی درمورد دادرس پذیر بودنشان مقداری هنوز چالش وجود دارد. با توجه به اینکه دولت‌ها در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی از جنس تعهدات بوسیله است، این نگرانی وجود دارد که قضات ما با همین دید بخواهند رأی بدهند، و با این استدلال بسیاری از متخلفین این سه ماده را تبرئه کنند. ما باید قضاتمان را آشنا کنیم با این مسأله که مناسب‌سازی برای یک شهروند دارای معلولیت به مصابه نه یک حقوق اقتصادی و اجتماعی که دولت در آن تعهد بوسیله داشته باشد، بلکه از جنس تعهدات حقوق مدنی است. یعنی اگر شهر مناسب‌سازی نباشد، و یک فرد دارای معلولیت نتواند مستقل از شهر استفاده کند، تقریباً زندگی برای آن شهروند به معنای هیچ است. و این مسأله که بایستی قضات ما این نگاه حقوقی مترقیانه را در آراء خودشان وارد کنند، و از همین الآن به فکر صحبت‌های کارشناسی شده با قضات بیفتیم و این رویکرد را بتوانیم از رهاورد یک رویکرد حقوقی مترقیانه به آنها بفهمانیم.
در ادامه خب موارد دیگری بود که شاید می‌توانست از ضمانت اجرا برخوردار باشد، اما خب نشد. ولی برای همین سه مورد هم ما می‌توانیم بگوییم که گام بلندی بود، به شرط رعایت این مواردی که عرض شد.
یک نکته‌ای، ما می‌توانستیم گام‌هایی را رو به جلو برداریم، که گام را رو به عقب برداشتیم. ماده نُه آمده آموزش رایگان را آورده که خیلی خوب است، ولی این آموزش رایگان در کشور ما مقداری تعارف را بگذاریم کنار، ممکن است بگوییم که شهروندان دارای معلولیت ما را ذهنیتشان را به این سمت برد که بروند دانشگاه آزاد و اینور آنور درس بخوانیم به امید اینکه شهریه‌ها را بهزیستی بپردازد، هرچند این شهریه‌ها را هم ناقص پرداخت می‌کرد، در بعضی موارد اصلاً ممکن است پرداخت نشده، آنجوری که من از دانشجویان دارای معلولیت می‌شنوم. ولی خب دانشجویانی که تلاش کرده‌اند دانشگاههای روزانه قبول شده‌اند چه امکاناتی برای اینها دیده‌ایم؟ بنده خودم در سطح این دانشگاهها از رهاورد این قانون‌ها دستاورد خاصی را برای دانشجویان دارای معلولیت در دانشگاههای روزانه ندیدم، این خلأ ماند.
یا در ماده یازده ما آمده‌ایم کماکان به همان سال 83 برگشته‌ایم. آن موقع شاید توجیه داشت، ولی واقعاً دیگر توجیه ندارد که ما شغل‌های خاصی مثل اپراتور تلفن و ماشین نویسی را فقط بگذاریم برای شهروندان دارای معلولیت به این معنا که شما فقط این کار را می‌توانید، و آنجا باید بنشینید فقط این کار را انجام بدهید. در حالی که الآن وضعیت تحصیلات بسیاری از شهروندان دارای معلولیت ما واقعاً در سطحی است تلاشهایشان که می‌توانند بسیاری از پست‌ها و شغل‌ها را داشته باشند، به شرط رعایت اصل عدم تبعیض.
در ارتباط یا مورد دیگری در تبصره ماده بیست‌و‌شش که ما آمدیم می‌گوییم که در صورتی که یک آقایی سرپرستی خانمش که دارای معلولیت را بر عهده داشته باشد از خدمت وظیفه معاف می‌شود. من احساس می‌کنم این خیلی نمی‌تواند یک نکته مثبت اجتماعی را دربر داشته باشد. ای کاش قانونگذار ما با یک دید متفاوتتری، مثلاً در قانون بسیاری از کشورها داریم که می‌گوید در این شرایط خانمی که دچار معلولیت است و ازدواج کرده، می‌تواند به تناسب وضعیت‌هایی که احساس می‌کند نیاز دارد و می‌خواهد از پرستار استفاده کند، بهزیستی این امکان را در اختیارش قرار بدهد.
پس این گام‌هایی بود که نگاه به آینده دیده نشده. نکات بسیاری را می‌شود درمورد لایحه مطرح کرد، ولی برای اینکه من زمان را درنوردم می‌روم سراغ بخش دوم صحبت‌هایم و آن بسته پیشنهادی را می‌گویم و هفت پیشنهاد را مطرح می‌کنم.
دو پیشنهاد برای سازمان بهزیستی کشور است، که امیدوارم این را حتماً به نوعی به گوش جناب آقای دکتر نحوی‌نژاد برسانید که اگر تا الآن تشریف نیاورده باشند.
مورد اول اینکه ما بایستی یک بحث زیربنایی را شروع کنیم. در مصوبه اجرایی هم آمده که ما محتوای آموزشی را به نوعی حالا تعریف کنیم که بتوانیم از همان دوران مدرسه کودکان و دانش‌آموزان را با مقوله معلولیت آشنا کنیم. اما واقعیت این اجرایی نشد. مصوبه از پانزده شهریور 94 آمده، ولی هنوز اجرا نشده. این همکاری را داشته باشند، نیروهایی را ما تربیت بکنیم، کمااینکه دوستانی هستند که در این حوزه کار می‌کنند، بنده خودم می‌شناسم، که اینها را بتوانیم به مدارس بفرستیم و این فرهنگ را معرفی کنیم.
پیشنهاد دوم، ما هرچقدر هم، الآن چند ماده از لایحه را به مناسب سازی اختصاص داده‌ایم، در مصوبه اجرایی هم آورده‌ایم، ستاد برایش تشکیل داده‌ایم، کمیته نظارت تشکیل داده‌ایم. ولی هرچقدر این مسائل را تصویب کنیم، اما کار فرهنگ سازی انجام ندهیم، خیلی ممکن است ما نتوانیم پیشرفت محسوسی را داشته باشیم. از اینرو این پیشنهاد را مطرح می‌کنم، نه اینکه صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی. می‌شود این را جزئیتر بحث کنیم در جلسات کارشناسی شده، ولی من کلیتش را مطرح می‌کنم. ما بیاییم مسئولین و مدیران شهری بعلاوه مدیران ان‌جی‌اُهای شهرها، هر شهر جداگانه، آموزش‌های مربوط به مسائل مناسب سازی را بهشان بدهیم. واقعیت این است که شهرهایی هستند شهرهای کم جمعیت و دورافتاده که اصلاً نمی‌دانند که مناسب سازی اصلاً یعنی چه، حتی مسئولین رده بالای آن شهرها، تا اینکه بخواهند اجرایش بکنند. ما بیاییم اول کارگاههای آموزشی بگذاریم. بعد اینها را ببریم در یکی از شهرهایی که در جهان مناسب‌سازی شده هست و می‌تواند الگوی موفقی باشد و بروند از نزدیک لمس بکنند که این روحیه ایجاد بشود که برگردند شهرهای خودشان و حرکت‌هایی را شروع کنند. و این شهر هم باید یکی از شهرهای در حال توسعه باشد. چون ما اگر کشور توسعه یافته‌ای را انتخاب بکنیم، ممکن است این چالش بوجود بیاید که خب ما باید وضعیت خودمان را ببینیم. ولی خب دیگر خودمان را می‌توانیم با یک کشور در حال توسعه مقایسه کنیم. الآن شهرهای در حال توسعه‌ای هستند در همسایگی ما که از حیث مناسب سازی صد‌ها گام از ما جلوتر هستند. این را بصورت پایلوت و الگو از چند شهر محدود شروع کنیم. من فکر می‌کنم بهترین گزینه‌ها شهرهایی هستند که در دست بازسازی هستند مثل همین شهرهای زلزله زده سرپل ذهاب در کرمانشاه را ما بعنوان الگو انتخاب بکنیم، و گام‌هایی را شروع بکنیم ببینیم نتیجه چه است، و این را تسری بدهیم به سایر شهرها.
پیشنهاد سوم به قوه مقننه است، و جناب آقای دکتر هاشمی که باز اگر تشریف ندارند این را به نحوی به گوششان برسانید. اصلاح ماده بیست‌و‌هشت قانون انتخابات مجلس واقعاً درخواست جدی شهروندان با آسیب بینایی است. برای بهرمند شدن از حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و انتخاب بعنوان نماینده. خب در لایحه که حقوق مدنی و سیاسی را به بحث نگذاشتیم، ما قرار گذاری نکردیم. بیاییم دستکم این خلأها را در این اصلاح بند شش ماده بیست‌و‌هشت به نوعی جبران بکنیم. در تعامل دولت امیدوارم مجلس این کار را انجام بدهد.
پیشنهاد چهارم به قوه مجریه است، به معاونت حقوقی محترم ریاست جمهوری سرکار خانم دکتر {جنیدی} که از اساتید بنده هم بوده‌اند در دوره کارشناسی. این مصوبه اجرایی واقعیت ظاهراً جدا شد بخشی از مواد لایحه برای اجرا، ولی دارد بلعکس می‌شود. برای اینکه این روند بلعکس شدن به عادت تبدیل نشود خواهش می‌کنم هرچه سریعتر کمیته‌ای که با حضور خود کارشناسان دارای معلولیت تشکیل بشود، و روند اجرایی شدن این مصوبه را تسریع ببخشد. چون دیگر حالا فعلاً کاری نمی‌شود کرد، نمی‌توانیم این را برگردانیم به لایحه. دستکم اجرای این را می‌شود دنبال کرد، و این اراده قوه مجریه را می‌طلبد.
پیشنهاد بعدی بنده به مؤسسه مطالعات حقوق عمومی است. حالا راهی که شروع کرده، ما قبلاً هم چند نشست در حوزه مربوط به افراد دارای معلولیت داشته‌ایم، بررسی حقوقشان، نشست‌های خوبی هم بوده‌اند، اما احساس می‌کنم که ما بار مسئولیت مربوط به اجرای حقوق شهروندان دارای معلولیت را صرفاً روی سازمان بهزیستی متمرکز کرده‌ایم. این ایده چندان صحیحی نیست که در کشور شکل گرفته، بلکه همه و همه مسئولند. از جمله یکی از این نهادها بنیاد شهید و ایثارگران است. حدود ششصد هزار جانباز تحت پوشش این نهاد داریم، به نوعی می‌شود گفت ششصد هزار شهروند دارای معلولیت. بسیاری از اهداف این دو نهاد هم مشترک است. مناسب سازی برای همه هست، چرا همه‌اش می‌گوییم بهزیستی؟ یک جلسه تخصصی اینجا بگذاریم و از بنیاد دعوت کنیم، کاری به مسائل تخصصی و آن خدمات تخصصی هم نداریم، در حوزه عمومات بنیاد شهید و ایثارگران چه گام‌هایی را برای شهروندان دارای معلولیت برداشته، که بالاخره بخشی از آنها جانبازان عزیز هستند، و این مسائل را باید برای آنها هم درنظر گرفت. درواقع با عدم رعایت مسائل مربوط به مناسب سازی، ما حق کلیه شهروندان دارای معلولیت اعم از جانبازان و غیر جانبازان را با آن مواجه هستیم.
پیشنهاد بعدی به خود شهروندان دارای معلولیت و مشخصاً تشکل‌ها و کسانی که در این حوزه دلسوزانه دارند کار می‌کنند. مقداری راه را داریم انفرادی طی می‌کنیم. به رغم اینکه در همین لایحه انصافاً برخی از تشکل‌ها به باور من تلاش کرده‌اند کار کرده‌اند، اما این عدم اتحاد و همراهی مشترک برای رسیدن به هدف مشترک یک مقدار ما را دارد کند پیش می‌برد. پس نیاز جدی است که همدلتر برای اجرای لایحه و تصویب آیین‌نامه‌های خالی از اشکال، بکوشیم.
و در نهایت چون بخشی از دوستانی که در این جمع حضور دارند از عزیزان و بزرگواران دانشجو هستند که دارای معلولیت نیستند، اما به این حوزه علاقه دارند و دلسوزانه تلاش می‌کنند. آنچه که در گام اول مهم است نحوه تعامل با شهروندان دارای معلولیت را یاد بگیرید بعنوان یک شهروند، و بعنوان یک دانشجو تبدیل به مطالبه گران این حوزه بشوید، فعالیت‌های آکادمیک انجام بدهید، پایان‌نامه‌ها را هم کم‌کم به این سمت سوق بدهیم، که در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت هم کار کنیم، کتابهای خوبی هم برای این شناخت وجود دارد، و یکی از کتابهایی که معرفی می‌کنم کتاب هنرمند نابینای مشهور سرکار خانم پری زنگنه انتشارات کتاب‌سرا تحت عنوان آن سوی تاریکی آنجا که خورشید به دلها می‌تابد. این کتاب نکات خوبی را در ارتباط با نحوه تعامل با شهروندان دارای معلولیت و بویژه شهروندان با آسیب بینایی دارد. می‌شود کارهای دیگری را شروع کرد، منابع دیگری هم هست که اگر نیاز شد انشاالله در کانال مؤسسه مطالعات حقوق عمومی هم معرفی می‌کنیم.
من صحبت‌های خودم را به نقل چند جمله از این کتاب به پایان می‌برم، از بخش حس زندگی.
من با حس شنواییم هنوز هم آهنگ خوش زندگی را می‌شنوم. من با حس لامسه‌ام هنوز هم دست‌های گرم زندگی را می‌فشارم. من با حس چشاییم هنوز هم طعم شیرین زندگی را می‌چشم. من با حس بویاییم هنوز هم عطر جانبخش زندگی را می‌بویم. و من با دیدگان تاریکم هنوز هم زندگی را می‌بینم.
واقعیت این است که ما نه اینکه قانون نداریم، داریم، خوبش را هم داریم، زیاد هم داریم، اما اجرای آن را ما مشکل داریم. یک نکته‌ای هم هست، منی که اینجا خدمت شما دارم صحبت می‌کنم، من قاضی نیستم که حکم صادر کنم، یا مسئول نیستم که. به نوعی من هم همنوع شما هستم و شارح این مسائل هستم. ولی اینکه باید چکار کرد، کار یک روز و دو روز و چند سال نیست.
ما از سال 83 که این قانون را داشتیم، در عرصه اجرا با چالش مواجه بوده‌ایم. این لایحه می‌خواهد تازه برخی از این چالش‌های اجرایی را حل کند. بصورت کلی ما درمورد مسائل حقوق شهروندی این مشکل را داریم. این صرفاً مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت نیست، که در صورت نقض حقوق شهروندی بایستی به کجا مراجعه کنیم. دادگاههای عمومی هستند، ولی من عرض کردم درمورد ضمانت اجرایی این نگرانی وجود دارد که دادرس پذیری این حقوق رفاهی باعث بشود که قضات بگویند نه، دولت تعهد بوسیله است، و با توجه به امکانات، و کسانی که خاطی و ناقض هستند به نوعی تبرئه بشوند.
خب یک پیشنهاد خوبی را یکی از اساتید مطرح کرده بود که ای کاش دولت می‌آمد دادگاهی را ایجاد می‌کرد، و دادگاههای حقوق بشری در سطح داخلی و این مسائل را مردم مطرح می‌کردند.
دستکم دو بخش داریم در مورد این نقض حقوق. یک بخشی از آن که من و شما در مواجهه با سازمان بهزیستی با آن مواجه هستیم، نقض همین حقوق از طرف خود سازمان است با برخی از برخوردها. خب این را بصورت جدی واقعاً باید اراده نشان بدهند و به آن بپردازند. و یک بخشی هم برمی‌گردد به نقض همین حقوق که در این لایحه جدید پیشبینی شده. در جایی که حقوق معلولین به واسطه معلولیت حقوقی از من و شما نقض می‌شود، اداره بهزیستی بعنوان نماینده می‌آید در دادگاه و در روند آن دادگاه به من و شما کمک بکند. خب در آن مصوبه اجرایی هم آمده که سازمان بهزیستی در مسائل حقوق مربوط به معلولین بایستی اینها را از طریق مراجع قانونی دنبال بکند. خب ولی خود بهزیستی اینجا کدخداست و من و شما باید شکایتمان را به کدخدا ببریم. تنها راهش این است که یک کمیته مستقل برای رسیدگی به این شکایات وجود داشته باشد. کمااینکه من می‌دانم شما برخی از این مسائل را از طریق حالا تلفن گویا و اینها دریافت می‌کنید. ولی اینها گزارش بشود که اگر فلان برخوردی در فلان جا با فلان معلول شد، این واکنش این بوده، اینها منعکس بشود و این شفاف سازی، و واقعیت این اعتماد دوسویه به وجود بیاید که ما شاهد برخی از این مسائل و مشکلات نباشیم. ولی آن بخشی که احتمالاً مدنظر پرسش این دوست عزیزمان بوده، این حقوقمان را الآن بهش نمی‌رسیم باید کجا برویم. خب جناب آقای دکتر نحوی‌نژاد و سازمان بهزیستی بعد از تصویب لایحه ما از این ظرفیت ماده بیست‌و‌سه استفاده کنیم، و همچنین از ظرفیتی که در مصوبه اجرایی هست برای اعلام این جرم‌ها استفاده بکنیم. من عرض کردم درمورد ضمانت اجرا چه کسی باید این را اطلاع بدهد، این را بر عهده سازمان بهزیستی گذاشتم، و از این ظرفیت انشاالله برای پیشبرد حقوق شهروندان دارای معلولیت استفاده بشود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.