ضمانت اجرا یا اطمینان خاطر

یادداشت هفته
ضمانت اجرا در مصوبه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

دفتر فرهنگ معلولین/ ۱۸ دی ۱۳۹۶

لایحه‌ای که دولت دکتر حسن روحانی به نام لایحه حمایت از حقوق معلولان به مجلس شورای اسلامی فرستاد در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۱۱ دی‌ماه ۹۶ با امضای رئیس مجلس دکتر علی لاریجانی به شورای نگهبان جهت تأیید ارسال گردید. بیش از یک هفته از ارسال میگذرد و هنوز خبری از شورای نگهبان واصل نشده است و ردّ یا تأیید آن توسط شورای نگهبان معلوم نیست.
اما درباره این قانون داوری‌های ضد و نقیض فراوان شده است. بیشترین سخن و تحلیل‌ها درباره ضمانت اجرایی آن است. یعنی افرادی چون رئیس سازمان بهزیستی دکتر محسنی بندپی، رئیس انجمن باور دکتر سهیل معینی بهترین قوت این مصوبه را لایحه بودن آن و دوم داشتن ضمانت اجرایی آن دانسته‌اند و بزرگ‌ترین ضعف قانون مصوب ۱۳۸۳ را طرح بودن آن و دوم نداشتن ضمانت اجرایی آن می‌دانند. لایحه بودن این مصوبه را هم به‌گونه‌ای تحلیل و معرفی می‌کنند که همان مفاد و معنای ضمانت اجرایی دارد. آقای بندپی یا آقای معینی می‌گویند چون دولت این مواد را به مجلس ارسال کرده پس همه جوانب اجرایی و به قول ایشان چاله چوله‌های آن را سنجیده و محاسبه کرده، از این‌رو در اجرا، مشکل نخواهد داشت(سخنرانی آقایان بندپی و معینی در همایش سازمان‌های مردم نهاد و تجارب آموخته در حوزه معلولین دوم دی‌ماه ۹۶). ریاست سازمان بهزیستی آقای بندپی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا چند روز بعد ضمانت اجرا را مشخص‌تر بیان نمود و به مجازات ارجاع داد.
مصوبه ۶ دی‌ماه ۹۶ مجلس دارای ۳۴ ماده است و هیچ ماده مستقلی از این ۳۴ ماده به ضمانت نمی‌پردازد و شامل مطلبی درباره ضمانت نیست بلکه ذیل سه ماده، تبصره‌هایی آمده که در آن تبصره‌ها به ضمانت اجرا پرداخته است.
اول در فصل دوم (مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک) ذیل ماده ۴، یک تبصره دارد که شامل مجازات متخلفان است. ماده ۴ و تبصره‌اش اینگونه است:
ماده ۴ ـ شهرداری‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استاندارهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معولیت توسط مجری، مشروط کنند.
تبصره: شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجراء و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱/۲/۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
مخاطب اصلی این تبصره مجازات شهرداران و شهرداری‌ها و رؤسای نظام مهندسی است و مجازات‌های سختی برای آنان تعیین کرده است.
در این تبصره شهرداران و رؤسای نظام مهندسی را مسئول اجرای ماده ۴ نموده و مشخصاً معلوم نموده چه کسانی مسئول و موظف هستند. قبلاً وقتی تخلف صورت می‌گرفت هر مسئولی، تقصیر را به دیگری پاس می‌داد و در آخر هم معلوم نمی‌شد چه کسی مقصر است ولی در اینجا معلوم شده چه کسی وظیفه را بر دوش دارد.

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین است:
مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– شلاق تا ده ضربه
تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

نیز ذیل ماده پنجم سه تبصره آمده و تبصره سوم مجازات متخلفین را مشخص نموده است:
ماده ۵ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استاندارهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
تبصره ۱ـ شهرداری‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداری‌های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.
تبصره ۲ـ استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‌رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بهاء است.
وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایج بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.
تبصره ۳ـ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره ماده (۴) این قانون محکوم می‌شوند.
مجازات تعیین شده در تبصره ۳ همان مورد سابق است و مجازات جدید نمی‌باشد. بنابراین ضمانت اجرا ذیل هر دو ماده یک چیز است و آن اجرای بند ۱۹ قانون مجازات اسلامی است.
مورد سوم در فصل پنجم (کارآفرینی و اشتغال) ذیل ماده ۱۵ در تبصره ۲ چنین آمده است:
ماده ۱۵ـ دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند. به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره ۱ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره ۲ـ بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‌باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‌صلاح به مجازات‌های مندرج در تبصره ماده (۴) این قانون محکوم می‌شوند.
درماده ۱۵، ۳ درصد از کل استخدام‌ها را به معلولین اختصاص داده و دو مورد را استثناء کرده است. البته استثناء به نفع معلولین و نه به ضرر آنها و آن ماده ۱۱ و بندهای ت و ث این ماده است:
ماده ۱۱ـ دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف ـ پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
ب ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولتی به میزانی که در قوانی بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
پ ـ پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
لازم به ذکر است قوانین و مصوبات را تفصیلاً و کامل آوردم تا جامعه و به ویژه معلولان با این قوانین آشنا باشند. زیرا احقاق حقوق و مطالبه حقشان ممکن نیست مگر اینکه این قوانین را بشناسند.
شیوه نظارت نهادها و دستگاه‌ها در اجمال در بندهای ۳۱ و ۳۲ این مصوبه آمده است و دستگاه‌هایی به عنوان ناظر و پی‌گیر شناخته و معرفی شده‌اند.
نتیجه اینکه در کل این لایحه یک مجازات به رسمیت شناخته شده است و آن ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است. اینکه دائم گفته می‌شود در این مصوبه ضمانت اجرا هست، معلولان و کل جامعه و همه بدانند ضمانت اجرا یعنی اجرای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که در سه مورد اجرا خواهد شد: ۱ـ تخلف شهرداران و نظام مهندسی در عدم مراعات مناسب‌سازی در ساخت و سازهایی که استفاده عمومی دارد. ۲ـ تخلف در مناسب‌سازی سامانه‌های حمل و نقل شهری. ۳ـ تخلف در استخدام ۳ درصد یا سی درصد معلولان در مراکز و ادارات.
اگر در آینده در آیین‌نامه‌ها یا تکمله‌های مصوب، مجازات دیگری برای متخلفین این قانون در نظر گرفته نشود، ضمانت اجرا فقط دو فصل از این قانون و ذیل سه ماده از ۳۴ ماده آمده است. یعنی ضمانت اجرا عمومیت و گستردگی ندارد و به قول قانون‌گزاران مُخَصَّصَ به سه مورد خاص است. چون هیچ جای این قانون نگفته هر کس تخلف کرد مجازات می‌شود و مجازاتش فلان ماده از فلان قانون است.
این مصوبه شامل ۱۰ فصل است: کلیات ؛ مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری، تردد و تحرک ؛ خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی ؛ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی ؛ کارآفرینی و اشتغال ؛ مسکن ؛ فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی ؛ حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی ؛ معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی ؛ برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی.
در هیچ یک از فصول دیگر غیر از مناسب‌سازی و اشتغال آن هم محدود به مواد خاص مجازات مطرح نشده است، از این‌رو باید گفت ضمانت اجرا در این قانون غیر از سه مورد مزبور که ذکر شد همان قانون سال ۸۳ است.
البته معلولان ایران از تلاش‌های آقای بندپی و آقای معینی و نمایندگان مجلس و همه کسانی که قانونی بهتر از قانون گذشته به تصویب رساندند، تقدیر و تشکر می‌کنند و قدر زحمات آنان را می‌دانند. اما بحث این است که توقع و انتظار بیش از حد و غیر واقع بینانه ایجاد نکنیم. چون اگر بگوییم این قانون دارای ضمانت اجراست، یعنی همه مواد آن اجرا خواهند شد زیرا ضامن دارد. اما بعد از چند سال می‌بینیم سر جای اول هستیم و هیچ پیشرفتی نبوده و بسیاری از مواد این قانون اجرا نشده است.
با مشاهده این وضع بسیاری ناراحت و معترض خواهند شد. اما اگر به معلولان و مردم بگوییم، این قانون در سه مورد ضمانت اجرا آن هم در حدّ مجازات متخلفین دارد و ۳۱ ماده ضامن اجرا ندارد، مردم با واقع‌گرایی به اجرای قانون نگاه خواهند کرد.
بهترین قوانین در صورتی که اجرا نشود و دستگاه‌ها یا انسان‌ها خود را متعهد به اجرای آن ندانند، فقط در منابع حقوقی ثبت خواهد شد و تأثیری در زندگی مردم نخواهد داشت. اما بدترین قوانین اگر به دست مجری متعهد و با انصاف بیفتد و به بهترین روش اجرا گردد، تأثیر عالی در زندگی مردم خواهد داشت.
به همین دلیل قرآن کریم همواره ایمان را در کنار عمل می‌آورد. زیرا ایمان بدون عمل، ارزش خاصی نخواهد داشت.
روش بسیج افکار عمومی و آگاهی معلولان و ورود آنان با فشار آوردن به مدیران می‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد. متأسفانه چنین روشی در این مصوبه مطرح نشده اما در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۸۷ در جاهای مختلف آمده است.
شیوه دیگر ضمانت اجرایی، مطبوعات‌اند. به همین دلیل مطبوعات رکن فرهنگ و جامعه و مدنیت توصیف شده است. روزنامه‌ها و رسانه‌ها و امروزه شبکه‌های اجتماعی می توانند بر اجرای قوانین معلولین نظارت کنند و هر مسئول و مدیری تخلف کرد به مردم معرفی کنند.
در مصوبه حاضر غیر از شیوه مجازات و تنبیه که در سه جا آمده و شیوه نهادی و نظارت برخی دستگاه‌ها که در برخی مواد آمده به شیوه‌های دیگر پرداخته نشده است. با اینکه وضعیت ادارات ایران اقتضاء می‌کند از همه روش‌ها و مکانیسم‌ها استفاده شود تا بلکه بتوان مشکلات معلولان را سامان داد.

*.م.ن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *