نگاهی آسیب شناسانه به قانون جامع حمایت از معلولان

نگاهی آسیب شناسانه
به
قانون جامع حمایت از معلولان

محمد حسینی
فصلنامه توان یاب، شماره 66، زمستان 1396

از سال هشتاد که زمزمه قانون معلولان به طور فراگیر و گسترده مطرح شد تا الآن 16 سال می‌گذرد؛ یعنی عمر سه دولت؛ عمر سه دوره مجلس شورای اسلامی و عمر دو دوره شورای نگهبان. چند میلیون انسان دارای معلولیت و هزاران خانواده دارای افراد معلول در طول این سال‌ها منتظر اصلاح وضعیت خود بوده‌اند؛ مدیران و مسئولین بسیار آمدند، وعده و وعیدهایی مطرح کرده و اصلاح جامعه هدف را به این قانون پیوند دادند؛ جلسات بسیار تشکیل شد، سخنرانی‌های فراوان با حرارت و یا با دلسردی بیان شد و … .
هنوز هم نمی‌دانیم سرنوشت آن به کجا می‌انجامد؛ حتی اگر در صحن علنی مجلس تصویب شود، آیا شورای نگهبان تأیید خواهد کرد؛ یا مثل سال1383 امضاء شورای نگهبان بر پای آن نمی‌نشیند؟ بر فرض اگر شورای نگهبان امضاء کند، آیا دولت و رؤسای سازمان بهزیستی به بهانه‌های متعدد مثل نداشتن اعتبار مالی و نداشتن منبع پولی آن را به بایگانی نمی‌سپارند و برای اجرای آن بهانه می‌آورند؟
آری همه اینها پرسش‌ها و دغدغه‌هایی است که در جلساتی که هر ماه و هر هفته در همه شهرها بر پا شده و می‌شود، مطرح شده و می‌شود. این مقاله انعکاسی از این دغدغه‌ها و پرسش‌ها است.
معروف است که باید قسمت پر لیوان را دید، به مثبت‌ها و محاسن توجه نمود و خلأها و معایب را مطرح نکرد چون موجب دلسردی و یأس و نا امیدی می‌گردد. اما با خود اندیشیدم در مورد این قانون لازم است نکات منفی و تحلیل‌های درباره ضعف‌ها این قانون را که در جلسات مطرح می‌شود جمع‌آوری و منتشر کنم. زیرا مَثلی هست که توصیه می‌کند انسان عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. این مَثل در عربی و انگلیسی و فرانسه و آلمانی هم کاربرد دارد بنابراین یک اندیشه و فکر جهانی است و مقبول عموم انسان‌ها می‌باشد. مهم‌تر اینکه با تذکر ضعف‌ها و نواقص، نمایندگان محترم و دستگاه تقنین، سپس دستگاه اجرا و نیز دستگاه قضاء با چشم باز، به مشکلات مندرج در لابلای مواد و بندهای آن پی می‌برند و می‌توانند مواضع صحیح‌تر و پخته‌تر اتخاذ نمایند.
بنده به دلیل اینکه شغلم پژوهشگری است، در جلسات مختلف معلولان شرکت می‌کنم یا دعوت می‌شوم و مباحثی که درباره قانون جامع معلولان مطرح می‌شود را معمولاً یادداشت کرده‌ام. این مقاله در واقع تنظیم مجدد آنها است.
خواهش می‌کنم اگر نکته‌ای و تحلیلی در ردّ فردی یا نقد شخصی است بر من خرده نگیرند، در واقع هیچ قصد و غرضی نداشته‌ام و فقط خواسته‌ام مسموعات خود را مکتوب کنم و گفته‌های هزاران نابینا، ناشنوا و آسیب‌مند را منعکس کنم تا در تاریخ معلولیت ایران ثبت و ضبط شود و آیندگان نگویند اشخاصی نبودند اشکالات را بگویند. این مقاله اثبات این است که کسانی بوده‌اند، اشکالات و نواقص را می‌دیده‌اند و در جلسات می‌گفته‌اند و فردی هم بوده که به عنوان «میرزا بنویس» گفته‌های آنان را نوشته است.

اجرای قانون
بسیار شنیده شده و تجربه هم آن را ثابت کرده که بهترین قانون‌ها در صورتی که مجری کاردان نداشته باشد، به بدترین قانون‌ها تبدیل می‌شود و بدترین قانون‌ها اگر به دست با کفایت مدیر دلسوزی بیفتد، به بهترین وجه ممکن اجرا خواهد شد.
اما بحث این است که مجری قانون معلولین کدام اداره و کدام نهاد است؟ به عبارت دیگر متکفل و مدیر اصلی کیست؟
در پاسخ یکی از معلولان تحلیل‌گر و نویسنده می‌گفت: اگر سازمان بهزیستی متصدی و مجری قانون معلولان باشد، از همین الآن وضع این قانون و آینده آن روشن است و این قانون نمی‌تواند به حل مشکلات بپردازد. حداقل نمی‌تواند برای ما بهشت موعود ایجاد نماید.
پرسیدم راه‌کار چیست؟
پاسخ آمد که در همین قانون باید بندها و موادی هم درباره مجری تصویب شود. شرایطی برای آن در نظر بگیرند. ساختار اداری آن را طوری مصوب کنند که کارآمد باشد. اما اگر قانونی با بودجه‌ها و اعتبارات چند برابر تصویب نمایند و به دست بهزیستی کنونی بدهند اساساً گوشت را دست گربه دادن است.
در همان جلسه شخص دیگر گفت: به نظر می‌رسد در قانون یک فصل ویژه درباره مجری این قانون تصویب شود و وظایف بهزیستی را به ادارات تخصصی دیگر بسپارند. موارد فرهنگی آن را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدهند و این وزارتخانه را مکلف کنند تا مواد فرهنگی را اجرا کند؛ موارد مرتبط به درمان و دارو و پزشکی و توانبخشی را به وزارت درمان و آموزش پزشکی بسپارند؛ بخش آموزشی را به وزارت آموزش و پرورش بدهند. و بالاخره بخش مساعدت‌ها را به کمیته امداد امام خمینی بدهند.
پرسیده شد بهزیستی چی؟ و چکاره است؟
پاسخ رسید: فقط ناظر باشد یا از اساس جمع شود.
بنده از سازمان بهزیستی معذرت می‌خواهم و صرفاً نظر عده‌ای از عزیزان دارای معلولیت را نقل کردم. به ذهن خودم رسید آیا تاکنون بهزیستی از جامعه هدف نظرخواهی کرده است. آیا معلوم است چند درصد از آنان نظر منفی نسبت به بهزیستی دارند؟
در اکثر یا همه جلسات سخنان مخالف بهزیستی شنیده‌ می‌شود و اگر جایی امثال من خواسته‌ایم دفاع کنم، مواجه با انگ‌هایی شده‌ایم.

تضمین قانونی و ضمانت حقوقی
تاکنون چند نسخه از قانون معلولین منتشر شده اما در هیچکدام فصلی برای تضمین این قانون وجود ندارد. بالاخره معلولین چگونه و بر اساس چه اصولی دلخوش و مطمئن باشند که مواد این قانون اجرا خواهد شد؟ از این‌رو قانونگذار باید موادی در زمینه ضمانت و متعهد ساختن مجریان تصویب کند.
قانون 83 چه سرنوشتی پیدا کرد؟
این قانون پس از دو سال کار در مجلس بالاخره در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای محترم نگهبان به هر دلیل صلاح ندانست آن را امضاء کند.
مجلس ده روز صبر کرد و پس از ده روز طبق قانون، آن را به دولت ابلاغ و خواستار اجرای آن شد. دولت آقای خاتمی شروع به اجرا کرد و رئیس جمهوری آن را به نهادهای مرتبط ابلاغ نمود. بعد از چند ماه دولت عوض شد و دولت جدید آقای احمدی‌نژاد آمد. این دولت قانون مصوب 83 را اجرا نمی‌کرد. استدلالی که مطرح می‌کرد دو چیز بود: یکی منابع مالی مشخص پیش بینی نشده و دوم شورای نگهبان امضاء نکرده است. تشکل‌ها به تفصیل هر دو استدلال را پاسخ گفتند ولی رئیس جمهور هشت سال زیر بار نرفت و قانون بدون مجری ماند.
از کجا معلوم که قانون جدید هم همین‌گونه شود؟
مهم‌تر قانون دیگری در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آن الحاق به کنوانسیون بود. از هر نظر قانونی مشروع و مقبول بود. اما تا کنون نهادها به اجرای آن نپرداخته‌اند و اساساً نسبت به آن سکوت نموده‌اند.
بنابراین بسیاری از معلولان نخبه مشکل اصلی را بی‌قانونی یا خلأ قانون نمی‌دانند بلکه قانون 83 و قانون کنوانسیون حقوق معلولان هست ولی نهادهای اجرایی، به اجرای آن نمی‌پردازند.
در بسیاری از کشورها ضمانت مهمی به اسم افکار عمومی هست. اگر مسئول و رئیس کاری را انجام ندهد، مردم آن را به مطبوعات و رسانه‌ها می‌برند و به بحث و نظردهی می‌پردازند.
ضمانت‌های دیگری هم در برخی کشورها مطرح است مثل ورود قوه قضائیه و تعیین مجرمیت یا ورود مقامات بالاتر و محکوم‌ کردن متخلفی که قانون را اجرا نکرده است. لازم است در قانون معلولان ضمانت جدی و عملی و مؤثر پیش‌بینی گردد.

منابع مالی مغفول
دو سال قبل در جلسه‌ای آقایی از برخی منابع مالی معلولیتی گزارش می‌داد و تازه متوجه شدم تشکل‌های معلولیتی و معلولین برخی منابع بسیار مهم مالی را نمی‌شناسند و خبر ندارند زیرا در قانون به آنها پرداخته نشده است.
یکی از این منابع موقوفاتی است که مردم برای معلولان یا پروژه‌های معلولیتی وقف کرده‌اند. آقایی تحقیق کرده بود و می‌گفت، با موقوفاتی که مردم برای معلولین وقف کرده و تا کنون شناسایی شده‌اند (زیرا بسیاری از آنها شناسایی نشده است) می‌توان تمام معلولان ایران را با بهترین زندگی اداره کرد. ایشان در آن جلسه می‌‌پرسید چرا در قانون به منابع مالی معلولیتی مثل وقف اشاره نشده و چرا اساساً یک فصل درباره منابع مالی معلولین در قانون نمی‌آورند.
می‌دانید وقف یعنی چه و ماهیت آن چیست؟
به اموالی که واقف به عنوانی و هدفی اختصاص می‌دهد به طوری که اصل آن مال مثل زمین یک پاساژ را تا ابد نمی‌توان فروخت (مگر در شرایط استثنایی) و درآمد آن را باید برای آن هدف خرج کرد. مثلاً مالکی پاساژ یا خانه‌ای را در خیابان ولیعصر وقف امور آموزشی معلولان کرده است. این ملک تا ابد قابل فروش نیست و هر سال باید درآمد آن را افزایش داد و به هدف تعیین شده بدون اسراف و تبذیر و با روش صحیح خرج کرد. در همه کتب فقهی و در روایات معصومین علیهم السلام در تعریف وقف آمده است: الوقف حبس الاصل و تسبیل المنافع.
یعنی وقف نگهداری اصل مال و جهت‌دهی به درآمدها و عوائد آن مال (برنامه‌ریزی برای خرج در راه تعیین شده) است.
زمانی که صفویه بر سر قدرت بودند سه چهارم شهر اصفهان را وقف امور خیریه کردند اما به مرور توسط سودجویان تبدیل به مال شخصی شد و الآن هیچ اثری از وقف‌های گذشته نمانده است. بسیاری از جاهای تهران وقف است. حضرت علی علیه السلام موقوفات فراوان داشت اما متأسفانه از بین برده‌اند.
برای امور معلولان وقف‌های بسیار هست و لازم است در قانون تکلیف اینها روشن شود و سازمان اوقاف مکلف شود اینها را واگذار کند. یا در راه امور معلولان صرف کند.
منبع دیگر سرمایه‌های خارجی است مثلاً یونیسف یا ایسسکو یا یونسکو یا سازمان ملل هر سال از ایران حق عضویت دریافت می‌کنند. تشکل‌های معلولین در کویت، در امارات از این نهادهای بین‌المللی بودجه می‌گیرند. اما در ایران کمتر کسی به سراغ آنها می‌رود. اما چرا قانون تکلیف این‌گونه منابع مالی را روشن نمی‌کند؟
فصل دهم لایحه (نسخه‌ای که فروردین 96 به شورای نگهبان رفته) درباره منابع مالی است و فقط یک ماده دارد:
ماده 29 ـ به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است نسبت به ایجاد ردیف‌های اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی وزارت متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
این ماده به این معنا است که بودجه‌ای در سازمان برنامه تدوین و توسط مجلس به دولت داده می‌شود. یعنی روشی تاکنون معمول بوده است. ولی جنبه‌های دیگر مسائل مالی معلولان را روشن نمی‌نماید.

ضرورت رفع تبعیض
عوامل معلولیت‌ها را از یک منظر به سه دسته تقسیم می‌کنند و آنها را به معلول مادرزاد؛ حادثه‌ای و جنگی تقسیم می‌کنند. یعنی منشأ پیدایش معلولیت یا محیط رحم مادر است و به گونه‌ای است که فرد نابینا یا فلج و غیره متولد می‌شود یا فرد به هنگام تولد سالم است ولی در دوره کودکی یا دوره‌های بعدی بر اثر بیماری یا تصادف یا دیگر عوامل معلولیت پیدا خواهد. و سوم فرد در جبهه بر اثر اصابت گلوله و دیگر رخدادها، معلول شده است. اکثر کشورها بدون تفاوت بین انواع معلولان برای همه آنان یک قانون دارند و نهادهای اجرایی آنها هم یکی است. اما در ایران به دلیل بروز جنگ مهم هشت ساله و ضرورت دفاع از وطن و لزوم رسیدگی به افرادی که در جنگ مشکل پیدا کرده‌اند، برای افرادی که در جبهه آسیب دیده‌اند، نهاد ویژه به نام بنیاد جانبازان تأسیس شده و نیز مصوبات ویژه آنان در مجلس تصویب، شده است. دیگر معلولان هم تحت تکفل سازمان بهزیستی هستند و در سال قبل از 83 قوانین موردی برای آنان تصویب شد و در سال 83 قانون جامع برای آنان تصویب شد و الآن می‌خواهند قانون دیگری برای اینان تصویب کنند.
آیا وقت آن نرسیده که متصدیان امور و دولت یک قانون برای همه آسیب‌دیدگان تصویب کنند و یک نهاد و یک بودجه داشته باشند؟ آیا این روش موجب کم شدن هزینه‌ها نمی‌شود؟
طلاب دارای معلولیت در سال 93 تجمع داشتند، یکی از آنها این پرسش را مطرح کرد: مدیریت حوزه علمیه قم ممنوعیت پذیرش معلولیت را تصویب کرده ولی به جانبازان نه تنها پذیرش آنها را بدون مانع دانسته بلکه به آنها مدرسه خاص به نام مدرسه حضرت ابوالفضل علیه السلام و امکانات و شهریه می‌دهند. نابینایی که بر اثر تصادف در راه تبلیغ، فاقد بینایی شده با نابینایی که در جبهه آسیب دیده چه تفاوتی با هم دارند؟ هر دو در راه انجام وظیفه نابینا شده‌اند. اما یکی می‌تواند در حوزه قم بماند و دیگری باید از طلبگی استعفا دهد.
امید است قانونگذاران محترم به این مسئله که موجب دلسردی و آزردگی برخی از معلولان شده و آن را نوعی تبعیض می‌دانند توجه نمایند.

فرصت‌های برابر
یکی از افراد دارای معلولیت می‌گفت: دائم شعار «برابری فرصت‌ها» داده می‌شود. اما واقعاً چه زمان در اشتغال، در تحصیل و دیگر امور بین افراد عادی و معلولان مساوات و برابری برقرار خواهد شد و بین معلولان و افراد عادی به تبعیض رفتار نمی‌شود؟ پاسخ این است که واقعیت‌ها به ما می‌گویند: هر زمان معلولان در ابعاد مختلف، قوت و توانایی لازم را پیدا کنند. وقتی مدیر مدرسه می‌بیند یک نابینا توانایی لازم برای تدریس ندارد، به صدها بهانه از استخدام، و سپردن کار به او طفره می‌رود ولی هر وقت مدیر مدرسه می‌بیند نابینایی، به خوبی کلاس را اداره می‌کند و دانش‌آموزان راضی هستند. با میل و رغبت او را جذب می‌کند. بنابراین در همه جاها و همه امور اجتماعی تا زمانی که معلولان توانمندی‌های لازم را نداشته باشند، در رقابت با افراد عادی کنار زده می‌شوند.
نتیجه اینکه قانونگذار با تجربه و با درایت تلاش می‌کند افراد دارای معلولیت را به روش‌های مختلف توانمند سازد. اما متأسفانه لایحه کنونی، از این نظر ضعیف است.
برای نمونه نابینایان فقط از طریق متون بریل یا کتاب صوتی به دانش‌ها و دریای بیکران اطلاعات می‌رسند یا ناشنوایان با زبان اشاره و چند روش دیگر اما در قانون هیچ تدبیری برای این شیوه‌های بنیادی نیست.
همچنین معلولین از طریق سامانه‌های زیربنایی مثل کتاب، نشریه، سایت و اینترنت توانایی‌های لازم را پیدا می‌کنند. اما در قانون هیچ اشاره به این سامانه‌های اساسی نشده است.
شما بگویید در این لایحه چه شیوه‌ای برای توانا شدن معلولان مطرح شده تا در رقابت با افراد عادی به موفقیت برسند؟ مگر در فرهنگ ما نیامده «توانا بود هر که دانا بود» برای دانا شدن آنان چه تدابیری تقنین شده است؟

پیشگیری از معلولیت
این جمله در جهان مشهور است: پیشگیری مؤثرتر و کم هزینه‌تر از درمان است. در زمستان با رعایت تغذیه مناسب و پوشش گرم می‌توان مانع سرماخوردگی شد. اما با عدم رعایت و عدم تلاش پیشگیرانه خسارت‌های بیشتر به فرد تحمیل می‌گردد.
پیشگیری از معلولیت لایه‌ها و ابعاد متنوع دارد و قانونی شدن آن می‌تواند اقتصاد خانوارها و نیز سرنوشت معلولین را تحت تأثیر قرار دهد. اجرای نظام پیشگیری کارآمد، نیاز به آموزش عموم مردم و به ویژه آموزش قشرهایی از مردم، آوردن مطالبی در کتب درسی از دوره ابتدایی، توجیه گروه‌های مرجع جامعه مثل معلمان، استادان، روزنامه‌نگاران و ده‌ها اقدام دیگر دارد. از این‌رو لازم است در قانون معلولان یک فصل مستقل به آن اختصاص داده شود و بودجه و دیگر جوانب آن سامان‌دهی گردد.
کشورهایی توانسته‌اند با پیشبرد پیشگیری معلولیت را به سه درصد برسانند ولی آمارها در ایران برعکس است و مسئولین تأکید دارند، معلولیت رو به افزایش است. زیرا عوامل معلولیت‌زا در حال افزایش است.
در لایحه جدید هیچ سخنی درباره پیشگیری نیامده فقط در فصل درمان و بهداشت، از ضرورت آزمایش و مشاوره ژنتیکی بحث شده است.

خودگردانی امور توسط معلولان
آیا در اداره‌ای یا در هر نهاد و اداره دیگر دیده‌اید، یک کارمند دارای معلولیت به عنوان مدیر و مسئول در رأس کار باشد. آیا در ادارات بهزیستی در استان‌ها و شهرهای بزرگ و کوچک، معلولان به عنوان مدیر و مسئول مشغول به کار هستند؟ وضع تشکل‌های مردمی چطور؟ چند درصدد معلولین در تشکل‌ها، مدیریت و مسئولیت دارند؟
البته خودگردانی امور به دست خود معلولان، نیاز به تقویت آنان و مجرب شدن و داشتن انواع مهارت‌ها دارد. اما اگر در قانون موادی در این زمینه آورده شود، موجب بستر‌سازی و زمینه‌سازی می‌شود تا معلولان به تدریج مسئولیت‌پذیر شوند و امور خودشان توسط خودشان اداره گردد. قطعاً مدیریت امور به دست خود معلولان آثار و نتایج مثبت فراوان دارد و رهبران جامعه ما باید هر چه زودتر درصدد تحقق آن باشند.
این موضوع را با تعابیر مثل واگذاری امور معلولیتی به معلولان، تفویض، واسپاری و خودگردانی در فرهنگ ایرانی یاد می‌کنند. تحقق آن در ارتقای سطح روانی مثل پیدا کردن روحیه استقلال و شخصیت مستقل و اصلاح امور اجتماعی در جامعه هدف مؤثر است. در لایحه کنونی هیچ تدبیری در این زمینه دیده نمی‌شود و امید است افرادی که در تدوین این قانون نقش و مسئولیت دارند به این نکته توجه نمایند.
یک نکته بسیار مهم این است که رئیس محترم سازمان بهزیستی و بسیاری از مسئولین وزارتی بارها اعلام کرده‌اند، تدوین این لایحه توسط خود معلولین انجام یافته و تشکل‌های معلولین و خود معلولین در شکل‌گیری قانون کنونی مؤثر بوده‌اند. اما پرسش این است واقعاً چند درصد از نخبگان معلول در تدوین این قانون حضور داشته‌اند؟ آیا بهزیستی یا مجلس شورای اسلامی اسامی افرادی که در این قانون دخالت داشته‌اند را منتشر می‌کند؟
احساس بدنه جامعه هدف و نخبگان اجتماعی این است که مقامات اساساً به نظریات آنها توجه ندارند؛ از این‌رو مشارکت آنان همدلانه و متعهدانه نیست. بهرحال موضوع دخالت معلولین در تدوین این لایحه یکی از مصداق‌های مبحث تفویض امور به معلولین است و با مطالعه آن می‌توان به واقعیت این موضوع پی برد.

موسیقی و تئاتر
در جلسه‌ای یکی از اعضای جامعه هدف می‌گفت: اگر در این لایحه، بندهایی درباره موسیقی بیاید، من می‌فهمم جداً می‌خواهند مشکلات معلولین را رسیدگی و قانون جدی تصویب کنند.
پرسیده شد چرا؟ پاسخ آمد: زیرا در همه جای جهان موسیقی با معلولیت پیوند دارد و آمار معلولانی که در عرصه موسیقی کار می‌کنند و از این طریق به اشتغال، و بسیاری از خواسته‌های خود رسیده‌اند، زیاد است. موسیقی علاوه بر اینکه اشتغال ساز برای معلولان است، درمانگر و دردسوز است، معلولین با موسیقی آلام خود را فراموش می‌کنند و جان و روان خود را التیام می‌بخشند و متعالی می‌سازند. اما در ایران بهزیستی و مسئولین در این زمینه اقدامات جدی نداشته‌اند.
بر اساس آمار درآمد بسیاری از ناشنوایان در ایالات متحده آمریکا از طریق تئاتر و موسیقی است و این مقوله در زندگی معلولان در کشورهای مختلف تأثیر اساسی و زیربنایی دارد. البته لازم است در ایران موسیقی و تئاتر بومی شود. به عنوان مثال معلولان می‌توانند حکایات گلستان و بوستان سعدی یا قصص قرآن را تئاتر بازی کنند. نیز در موسیقی می‌توانند به تواشیح و سرودهای ملی و مذهبی هم توجه داشته باشند. اما نفی تمام موسیقی و کل هنر در جامعه هدف صحیح نیست.
بهزیستی در سال‌های اخیر به برگزاری جشنواره فیلم و تئاتر معلولین اقدام کرده و با استقبال این قشر مواجه شده است. اما در جلسات معلولین، حرف و حدیث‌هایی در این باره هم هست و هر چند اصل کار را صحیح می‌دانند ولی شیوه اجرایی را سودمند به حال معلولان ایران نمی‌دانند و معتقدند بدون تقویت زیربناهای فرهنگی موسیقی و کلاً هنر و ارتقای سطح دانش و بینش و اطلاعات معلولان ایران، تأثیر و کارآمدی چنین اقدامات پر هزینه اندک است.
اما لایحه کنونی در این حوزه باید متعهدانه و فعالانه ورود پیدا کند، زیرا در مورد معلولین اساساً بحث متفاوت است و موسیقی برای آنان حداقل به حکم ضرورت ثانوی یک نیاز و یک ضرورت جدی است.

خلأ قانونی
خانم معصومه آقاپور عضو فراکسیون معلولان مجلس در 8 آبان 96 در خبرگزاری مهر اعلام کرده در جامعه هیچ خلأ قانونی برای معلولان وجود ندارد. در ادامه به برنامه ششم توسعه اشاره می‌کند که تکلیف معلولین را روشن کرده است.
ظاهراً حق با ایشان است چند قانون برای معلولان به صورت مصوب هست و تاکنون نسخ هم نشده است. این قوانین عبارت‌اند از:
1ـ قوانین موردی که در زمینه‌های مختلف در مجلس تصویب شده است. اگر اینها تجمیع شوند خود مجموعه قانون حجیمی خواهد شد.
2ـ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 1383 که ظاهراً هیچ سندی دال بر نسخ آن در دست نیست.
3ـ قانون الحاق به کنوانسیون حقوق معلولان که در سال 1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
با توجه به اینکه این همه قانون هست آن هم قوانین روشن و صریح چرا عده‌ای چندین سال است می‌گویند معلولان قانون ندارند و به دنبال تصویب قانون دیگر هستند؟ و سال‌ها است با این بهانه امور معلولین را متوقف نگه داشته‌اند؟
گاه معلولان در این باره اظهارنظرهایی کرده‌اند که چون جنبه‌ انتقادی این اظهارات زیاد است نمی‌توانم نقل کنم. اما همه نگران هستند با این همه هزینه و فعالیت، لایحه جدید هم بعد از تصویب، به کنار دیگر قوانین برود و مجدداً گفته شود قانون جدید می‌خواهیم.
لازم به یادآوری است در لایحه‌ای که در فرودین 96 به شورای نگهبان رفت، آخرین بند آن چنین است:
ماده 31 ـ با لازم اجرا شدن این قانون، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 ملغی الاثر می‌باشد و تمام قوانینی که مرتبط با افراد دارای معلولیت می‌باشد از این قانون تبعیت خواهد کرد.
این ماده در واقع می‌گوید قانون جامع حمایت از معلولین مصوب 1383 هنوز اعتبار دارد، اما مسئولین باید پاسخگو باشند که چرا تاکنون به روش جامع و همه جانبه به آن عمل نکرده‌اند؟

فرهنگ‌سازی
مسئولین و رئیس‌های فراکسیون‌های سابق و جدید معلولان در مجلس شورای اسلامی و بسیاری از مقامات بارها و بارها گفته‌اند، زیربنایی‌ترین و اصلی‌ترین مشکل معلولین، فرهنگ‌سازی است. خانم آقاپور عضو فراکسیون می‌گوید فرهنگ سازی مقدم و اولویت‌دارتر از قانون است. (خبرگزاری مهر، 8 آبان 1396). اما به نظر اینان فرهنگ‌سازی چیست و چه تعریفی از فرهنگ‌سازی دارند؟
خانم آقاپور در معرفی فرهنگ‌سازی می‌گوید: معرفی توانایی‌ها و شخصیت مؤثر معلولان در جامعه و اینکه آنان برخلاف نقص ظاهریشان می‌توانند فردی مفید در جامعه باشند. باید در جامعه نهادینه شود و این را فرهنگ‌سازی می‌داند.
اما معلولان چه می‌گویند: شما به عنوان متولی امور معلولان حتی یک بند و یک ماده در این باره در لایحه نیاورده‌اید.
از رئیس سابق فراکسیون هم بارها مثل این جملات را شنیده‌ایم. برای این منظوری که می‌گویند و اسم آن را فرهنگ سازی می‌گذارند و البته معلولان هم با آن مخالفتی ندارند، نه بودجه کلان و نه فعالیت خیلی گسترده نیاز است بلکه فقط نیاز به تدابیری دارد که باید در قانون پیش‌بینی شده باشد.
اگر سخنان شخصیت‌های نخبه مثل سعدی و حافظ یا آموزه‌های معصومین علیهم السلام یا تعالیم قرآن کریم استخراج و به صورت تابلو و اتیکت در سایزهای مختلف، یا دفترچه‌های توضیحی کم حجم منتشر شود و در اختیار شهرداری‌ها و سازمان تبلیغات و … قرار ‌دهند، تأثیر بسیار خواهد داشت.
همچنین لازم است کتاب‌های توضیحی در معرفی شخصیت‌هایی که به رغم معلولیت، پادشاه، وزیر، قاضی، قاری قرآن، فقیه، مبلغ و … بودند منتشر شود. این کار توسط تشکل‌های مردمی مثل «دفتر فرهنگ معلولین» انجام شده و روی سایت این دفتر رایگان قابل دسترسی است. حتی این دفتر فرهنگنامه معلولان متخصص در علوم قرآن، متخصص در موسیقی و بالاتر معلولان سیاستمدار که در انتخابات شرکت کرده‌اند و غیره را در قالب ده‌ها عنوان کتاب منتشر کرده است. اما به دلیل عدم همکاری سازمان بهزیستی و رسانه ملی و غیره تبلیغ روی این پروژه‌ها نشده ولی به صورت رایگان روی وب سایت دفتر فرهنگ معلولین قابل دسترسی است.
اگر سخنرانی‌ امام حسین علیه السلام برای نخبگان جامعه آن روز در حمایت از معلولان در ایام محرم تبلیغ شود و سازمان تبلیغات وعاظ را موظف کند از این موضوع بحث کنند، فضای بی‌نظیری در مردم پدید می‌آید.
هم اکنون بار اصلی فرهنگ سازی بر دوش سمن‌های مردمی است ولی تا وقتی این تشکل‌ها با نهادهای دولتی هماهنگ نشوند، کارهای آنها تأثیر همه جانبه نخواهد داشت. اما قانونگذاران در این باره چکار کرده‌اند و چه موادی در قانون آمده است؟
فرهنگ‌سازی نه بودجه کلان میلیاردی می‌خواهد و نه غیر قابل دسترسی است؛ بلکه سازمان‌های دولتی باید در قانون مکلف شوند. اکنون نگاهی می‌اندازیم به فصل هفتم لایحه‌ای که فروردین 96 به شورای نگهبان رفته است و دارای 31 ماده است. این فصل سه ماده (16-18) دارد. در ماده 16 می‌نویسد:
ماده 16ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم و امکانات تبلیغی، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش تیزرهای آموزشی، تبلیغات تابلوهای شهری، پرتال‌ها، نقاشی‌های دیواری و… مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
این بند می‌گوید نهادهای تبلیغی و نمایش دهنده فیلم پس از تأیید بهزیستی، بدون دریافت هزینه، تیزرهای آموزشی و تبلیغی در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و تعامل مردم با این افراد را فراهم آورند.
بنابراین مفاد این ماده فقط دلالت دارد بر تبلیغات در کشور ایران؛ اما نسبت به چگونگی آماده کردن و تولید این تبلیغات ساکت است.
اما در ماده 17 چنین آمده است: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با مشارکت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هفته در زمان مناسب و از شبکه ملی و بین‌المللی به برنامه سازمان و آشنایی مردم با توانمندی‌های افراد دارای معلولیت اختصاص دهد و همچنین مسائل مربوط به افراد معلول را به صورت عام مطرح نماید و نسبت به زیرنویس فیلم‌ها و برنامه‌های مختلف شبکه سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز توصیف شنیداری فیلم‌ها جهت افراد نابینا در برخی از برنامه‌ها اقدام نماید.
معمولاً کارشناسان صدا و سیما با مراجعه به کتب و نشریات، اطلاعات و تحلیل‌هایی را دریافت و تبدیل به برنامه قابل پخش می‌کنند. اما اگر درباره موضوعی کتاب و مقاله و اطلاعات نباشد، آنها اقدامی نخواهند داشت. بنابراین تولید کتاب و نشریه تقدم دارد و در قانون باید تکلیف آن مشخص شود.
نیز در ماده 18 آمده است:
ماده 18ـ تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون مکلفند کارکنان خود را جهت تعامل صحیح با شهروندان معلول و ارائه خدمات بهینه به آنان با پیش‌بینی بودجه لازم و با اخذ مشاوره‌‌های تخصصی از سازمان و تشکل‌های مردم نهاد معلولان در قالب برنامه‌های آموزشی خدمت، آموزش دهند.
با اینکه فرهنگ سازی دارای ابعاد بسیار است آیا با این سه ماده می‌توان به این موضوع سامان‌دهی کرد؟

مشاغل عالی
هم اکنون از نابینایان، ناشنوایان، معلولان حرکتی کم نیستند که در مشاغل عالی مثل وکالت، استادی دانشگاه، فیلم‌سازی، انواع هنرها، پژوهشگری و نویسندگی و عضویت در شوراهای شهر اشتغال دارند. حتی معلولان ذهنی بارها برای کشورمان مدال طلا و دیگر افتخارات آفریده‌اند، کاری که از افراد عادی کمتر ساخته است.
وقتی به سراغ تاریخ می‌رویم در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی ایشان برای امور نظامی از شهر بیرون می‌رفت یک نابینا به نام عبدالله ابن ام مکتوم را در شهر به عنوان جانشین خود تعیین می‌کرد و بر اساس برخی اسناد 22 بار این رویه تکرار شد. نیز این نابینا در سمت امام جماعت و مؤذن و پاسخگویی به امور مردم اشتغال داشت.
اما لایحه کنونی معلولین را در محدوده حرفه و فن و مشاغل عادی مطرح و معرفی کرده است و یک جا از مشاغل عالی برای آنان بحث نشده است. آیا قانونگذار نمی‌تواند، به بهزیستی امر کند معلولان نخبه را حداقل در قالب یک تشکل مثل ناشنوایان نخبه یا نابینایان فرهیخته زیر چتر حمایتی خود درآورد.
اگر یک کارشناس تاریخ ایران و یک مورخ این لایحه را از منظر خودش مطالعه کند متوجه خواهد شد با واقعیت‌ها فاصله دارد و افرادی که آن را تدوین کرده‌اند اطلاعات حداقلی از نقش و عملکرد معلولان در تاریخ نداشته‌اند. تیمور لنگ و سلطان محمد خدابنده و صدها چهره دیگر که به رغم معلولیت نقش آفریده و اقدامات بزرگ انجام داده‌اند را نمی‌شناسند. رودکی به عنوان یک نابینای مادرزاد و کسی که احیای فرهنگ و ادب فارسی را به نامش ثبت کرده‌اند را نمی‌شناسند.

مشاغل فرهنگی ـ علمی
در مشاغلی که معلولان می‌توانند کار کنند و در کشورهای دیگر تجربه شده مثل مشاغل فرهنگی و خدمات علمی مانند چکیده نویسی برای بانک‌های اطلاعات، تایپ و مقابله و کتابداری، این لایحه هیچ راه‌کار مشخص ارائه نکرده است. در کشورهای پیشرفته بسیاری درآمد معلولان از طریق مشاغل فرهنگی و هنری است.

تحصیلات
در بخش تحصیلات و راه‌اندازی آموزش ویژه موضوعات مورد نیاز خود معلولان مثل آموزش بریل، آموزش کتاب گویا و آموزش زبان اشاره و ده‌ها موضوع دیگر که ویژه معلولان است، در این قانون نکته‌ای نیامده است. معلولان لزوماً تا دکتری نیاز به برنامه‌ریزی آموزشی دارند ولی این لایحه ساکت است.

مهارت‌یابی مذهبی
در یک قرن اخیر کلیسا با جذب معلولان و آموزش از آنها به عنوان مبلغ مذهبی استفاده کرده و آنان را در این زمینه به کار گرفته است. زیرا تأثیر این قشر روی مردم تجربه شده است. اما نهادهای مذهبی در ایران کمتر به آموزش این قشر پرداخته‌اند. لازم بود قانون در این باره از معلولان حمایت می‌کرد. در کشورهای اسلامی سه کشور با برنامه‌ریزی توانسته‌اند از ظرفیت‌های معلولان استفاده کنند. مصر با آموزش نابینایان در عرصه قرائت قرآن کریم و صدور آنان به کشورهای مختلف درآمدهای سرشاری جذب کرده است و از این طریق توانسته فرهنگ مصری را در جهان اسلام گسترش بخشد.
عربستان سعودی سه دهه است ورود پیدا کرده و در عرصه‌های فرهنگ مکتوب و رشته‌های دانشگاهی اقدامات فراوان انجام داده و سالانه آثار فراوانی را منتشر و وارد بازار می‌کند. و کشور اردن در زمینه ناشنوایان، پیشرفت‌های بی‌نظیر داشته است.
اما ایران تاکنون در عرصه‌های مختلف معلولیتی کمتر درخشش داشته است. با اینکه به اعتراف همگان معلولان ایران در زمینه‌های مختلف پیش قراول بوده‌اند و ستاره‌هایی مثل بنان (یک چشم و ضعف بینایی)، محمد خزائلی و پری زنگنه (نابینا) داشته‌ایم و هم اکنون در دانشگاه‌های خارج و داخل ستاره‌هایی مثل محمد نباتی (نابینای مطلق) هستند که افتخار ایران می‌باشند.

حلقه زیرساختی حیات اجتماعی و فرهنگی
همانطور که در بیولوژی و چرخه زندگی جانداران، حلقه زیرینی هست که تمام چرخه زندگی متکی به آن است، جامعه و فرهنگ هم دارای نظام و سیستمی با ساختار حلقه‌ای هستند. برخی از این حلقه‌ها اساسی است و در سرنوشت و پویایی دیگر مراحل اکو سیستم «جامعه و فرهنگ» تأثیر دارد.
اما در سیستم اجتماعی و فرهنگی معلولان چه چیزی زیربنایی‌تر است؟ بودجه، آموزش، مهارت افزایی و یا … کدامیک نقش محوری دارد؟
به نظر می‌رسد زیربنایی‌ترین حلقه در این نظام کتاب و اندیشه‌های مبتنی بر کتاب و مقاله است. گروه‌های مرجع مثل معلمان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران افکار و اندیشه‌های خود را از منابع منتشره اخذ می‌کنند؛ افراد فعال در سایت‌های اینترنتی افکار خود را از طریق مطالعه به دست می‌آورند؛ مدیران شهری برای مناسب سازی یا برای اشتغال، ایده‌ها و راه‌کارهای ابتکاری خود را با مطالعه به دست می‌آورند و خلاصه هر جای این سیستم نظر افکنیم می‌بینیم منابع علمی و کتب نقش محوری و زیربنایی دارند. اما در قانون کنونی درباره این حلقه زیرساختی هیچ مواردی نیامده است؟

فرهنگ عامه
فولکور و فرهنگ عامه در پارسی در عرصه معلولیت‌ها و معلولین بسیار جذاب و قابل توجه است. مَتَل‌ها، مَثَل‌ها، حکایت‌ها، اشعار و نثرهای بسیار وجود دارد. بعضی از آنها بازگو کننده نگاه منفی و بعضی انعکاس نقدهای عامه مردم نسبت به معلولیت و معلولین و بسیار هم با نگاه مثبت عرضه شده است.
اروپایی‌ها با برنامه‌ریزی‌ توانستند فرهنگ عامه را اصلاح و کاربردی کنند و به صورت کتاب، جزوات، مقاله و غیره باز تولید کرده و در جامعه هدف نشر دهند. به این روش هم فرهنگ‌سازی مثبت در جامعه ایجاد کرده و هم نگاه‌های منفی را خنثی نموده‌اند. اما قانونگذاران علاوه بر بسترسازی برای سامان‌دهی به فرهنگ عامه در بخش حقوقی هم هرگونه توهین به معلولان را جرم دانسته و مجازات‌هایی تعیین کرده‌اند. همین تجربه‌ها را می‌توان در قانون معلولان ایران هم درج نمود.

توانبخشی مدرن
تلقی قانونگذاران از توانبخشی مربوط به چند دهه قبل است، اکنون در کشورهای پیشرفته در کنار فیزیوتراپی، بوک تراپی، کالچرتراپی و چندین روش نوین دیگر آمده است.
از طرف دیگر کاشت حلزون در بسیاری از کشورهای پیشرفته با کندی و تأمل بیشتر انجام می‌شود، اما در ایران در یک دهه اخیر تبلیغ بسیار برای کاشت حلزون برای ناشنوایان شده و هنوز کمابیش ادامه دارد. با اینکه این تجربه در جلسات مختلف اعتراض بسیاری از معلولان و خانواده آنان را برانگیخته است.

استقلال و وابستگی
در فلسفه حقوق مبحثی با عنوان کارآیی یا تأثیر قانون است و فیلسوفان حقوق ملاک‌هایی برای ارزیابی کارآیی قانون در نظر گرفته‌اند. در مورد قانون معلولان هم این پرسش مطرح است که بهترین قانون برای معلولان کدام است؟
به نظر می‌رسد قانونی که معلولان را به استقلال و خودگردانی و مدیریت خویش‌فرما برساند، بهترین و کارآمدترین قانون است. استقلال معلولین دو جنبه فردی و اجتماعی دارد. معلولان هر چه در امور فردی وابسته به دیگران باشند و در امور اجتماعی وابسته به دولت باشند، از دولت حقوق بگیرند، دولت برای درمان و توانبخشی آنها اقدام کند و خلاصه در همه امور چشم آنها به دولت باشد، این قانون قابل نقد است. بهرحال هر قانونی وابستگی‌ها را زیادتر کند مطلوب نیست و هر قانونی استقلال آنها را افزایش دهد مطلوب‌تر است.
فرهنگ ملی و دینی ما ایرانیان به عنوان اساس و خاستگاه قانون معلولان بر ارزش‌ها و آموزه‌هایی مثل قناعت تأکید کرده است. بنابراین علاوه بر اینکه در تدوین قانون باید به متون مذهبی و ملی توجه داشت و از این سرمایه استفاده کرد، لازم است بندها و مواد قانون به‌گونه‌ای طراحی گردد که آنان هر سال بیشتر احساس استقلال نمایند.
در جلسات معلولین، بارها این موضوع بحث شده و بسیاری از آنان معتقدند، دولت به عمد می‌خواهد ما وابسته باشیم، حقوق و زندگی ما دست خودشان باشد و بر ما کنترل داشته باشند. البته صحت و سقم این داوری‌ها را نمی‌دانیم، ولی هر شخصی مواد لایحه کنونی را از منظر استقلال معلولین بررسی کند، متوجه می‌شود قانون مطلوبی نیست. اما یک مسئله دیگر همواره در جلسات مطرح است و آن خروج از چرخه حمایتی سازمان بهزیستی است. برای مثال سازمان اعلام کرده که در سال 1395، 15 هزار مددجو از چرخه حمایتی سازمان بهزیستی خارج شده‌اند. (سایت باشگاه خبرنگاران جوان، 20 آبان 96). آیا اینان آنگونه که بهزیستی می‌گوید واقعاً بر اثر توانمند شدن از چرخه بیرون رفته‌اند یا فقط به خاطر ناتوانی و نیاز به مبلغ حمایتی با دریافت آن مبلغ از چرخه اخراج شده‌اند؟ برخی معلولان با طرح پرسش‌های اینچنینی شیوه کنونی بهزیستی را صحیح نمی‌دانند و می‌گویند با این شیوه افراد استقلال واقعی نخواهند داشت.

خلاصه و نتیجه‌گیری
بسیاری اظهار خوشبختی کرده‌اند: لایحه‌ای که قرار است با تصویب نهایی تبدیل به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شود، تا 12 آذرماه 96 روز جهانی معلولان در ایران تصویب و نهایی شود. امیدواریم این قانون با همه نواقصی که دارد زودتر تصویب شود و به نگرانی بسیاری خاتمه دهد. بالاخره هیچ قانونی تام و تمام نیست و ماهیت قانون اینگونه است که به مرور زمان تکمیل می‌شود.
این قانون به رغم همه این نواقصی که دارد و در این مقاله به برخی آنها اشاره شد، اما آحاد جامعه معلولان ایران از مجلس شورای اسلامی، از دولت جمهوری اسلامی ایران و همه مقامات تشکر کرده‌اند.

*.م.ن

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.