کتاب احکام شرعی معلولین ذهنی/ فصل2

احکام شرعی معلولین ذهنی
بر اساس آراء حضرت آیت اللّه العظمی سید علی حسینی سیستانی مدظله العالی

به‌کوشش: مریم قاسمی و اعظم قاسمی
زیرنظر: محمد نوری
نوبت چاپ: اول، بهار 1396
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
قم، بلوار محمدامین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4
تلفن: 32913452-025 فکس: 32913552-025 همراه: 09125520765
www.HandicapCenter.com , info@handicapcenter.com

فصل دوم: پژوهش‌ها

تعریف معلولیت ذهنی چیست؟ و چه ویژگی‌هایی دارد؟ پژوهش‌ها در این باره چه وضعیتی دارد؟ علوم روانشناسی و اجتماعی درباره این نوع معلولیت چه پیشرفت‌هایی داشته‌اند؟
تا وقتی پاسخ‌های این سؤالات و ده‌ها سؤال دیگر را ندانیم نمی‌توانیم نظر منقح و درستی از این موضوع داشته باشیم. لاجرم در صورت فقدان موضوع شناسی، نمی‌توان استنباط و اجتهاد کارآمد داشت.
روش فقیهان و مراجع معظم تقلید شیعه اینگونه است که در هر موضوع، با کمک متخصصان و کارشناسان به موضوع شناسی پرداخته و پس از بررسی ابعاد موضوع، به استنباط و اجتهاد احکام اقدام می‌نمایند. سنت مرجعیت اینگونه بوده است که از کارشناسان خبره و متخصصان موضوعاتی مثل بیمه، تلقیح مصنوعی، پیوند عضو، مرگ مغزی دعوت می‌کردند و آنان در هیئت‌های پاسخ به استفتاء یا شورای فتوا یا نشست‌هایی که به همین منظور تشکیل می‌شده، حاضر می‌شدند و درباره ابعاد و جوانب موضوع مورد نظر، بحث می‌کردند. سپس فقیه و مرجع تقلید پس از شنیدن موضوع شناسی به بیان احکام و پاسخگویی به پرسش‌های پیرامون آن می‌پرداختند. اما در باب معلولیت ذهنی سراغ از چنین جلسات نداریم. با اینکه یکی از مباحث مهم جوامع امور بشری همین موضوع است.
دفتر فرهنگ معلولین به منظور زمینه سازی و طرح جوانب و ابعاد این موضوع چند مقاله را در این مجموعه آورده است. به امید اینکه این مقالات برای دانشجویان، پژوهشگران و طلابی که مدام تماس می‌گیرند درخواست منبع پژوهشی می‌نمایند، سودمند باشد. و نیز به امید اینکه در آینده نزدیک شاهد انتشار چند کتاب سودمند و جامع در این باره باشیم.

معلولیت ذهنی

معلولیت ذهنی یا عقب ماندگی عقلی (در عربی تخلف عقلی یا ذهنی؛ اعاقة عقلی؛ و در انگلیسی mental deficiency یا mental handicap و mentally handicapped) شناسی است. اقسامی از آن مثل اوتیسم به رغم تلاش‌های پژوهشی و علمی فراوان هنوز در ابتدای راه است و بسیاری از زوایای آن را هنوز نتوانسته‌اند کشف‌ کنند. هیچ دارو و روش درمانی مشخص هم وجود ندارد.
ذهن و عقل انسان بسیار پیچیده، رفتارهای روانی و اجتماعی و حالات روحی آدمی دارای زوایای تو در تو و بسیار پیچیده می‌باشد و به راحتی قابل فهم نمی‌باشد. از این‌رو این نوع معلولیت از هر نظر دشوار و دیریاب است.
اما خانواده و مربیان معلولان ذهنی دائم درباره احکام و وظایف شرعی آنان می‌پرسند. متأسفانه در شرع و فقه هم احکام چندانی نیست. البته دفتر فرهنگ معلولین با مساعدت دفتر حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی دام ظلة العالی تلاش کرده، تا جایی که امکان دارد پاسخ پرسش‌های این عزیزان را استفتاء و پس از دریافت نظر حضرت ایشان، این فتاوا را به چند صورت منتشر کرده است.
تعریف
معلولیت ذهنی یا عقب‌ماندگی ذهنی (التخلف العقلی) به کم کاری ذهن و کم شدن ضریب هوش باز می‌گردد. متخصصان تأکید دارند که معلول ذهنی یا عقب‌مانده ذهنی با یک انسان عادی فقط در درجه هوش و ذهن تفاوت دارند و این‌گونه نیست که معلول ذهنی نوع دیگری از انسان باشد و با انسان عادی تفاوت ماهوی و ذاتی داشته باشد. هر دو انسان‌اند ولی با تفاوت ضریب هوشی و بهره‌گیری از عقل و ذهن. شخص دارای معلولیت ذهنی رشد عقلی‌اش همپا و به اندازه رشد جسمی و بدنی‌اش پیش نمی‌رود. از این‌رو این شخص نمی‌تواند تعامل متناسب و صحیح با محیط و جامعه داشته باشد؛ درک و تصور درست ندارد؛ در یادگیری و در حلّ مشکلات و مسائل روزانه‌اش توانایی کافی ندارد. نتیجه اینکه چنین شخصی دارای مشکلات روحی ـ روانی و اجتماعی هم می‌شود.
البته همگان اذعان دارند که ارائه تعریف جامع از معلولیت ذهنی، دشوار است از ‌این‌رو در تعریف این پدیده گفته شده است: وقتی مخ و ذهن به دلایل ارثی، ژنتیکی، حادثه‌ای یا تغذیه‌ای رشد کافی پیدا نکند یا اساساً رشد ذهن و مخ او در سال‌های نخست تولد متوقف گردد، این مشکل در یادگیری و در روابط اجتماعی این فرد تأثیر گذشته و او مثل همسالانش نخواهد بود. چنین فردی را در فقه اسلامی با واژه‌هایی مثل مجنون و سفیه، دیوانه، غیر بالغ، صغیر، فاقد تشخیص و غافل معرفی شده است. البته در سال‌های اخیر اصطلاحاتی مثل فاقد توان فکری و کم توان ذهنی هم به کار برده‌اند.
پیدایش
عواملی که به عنوان مؤثر در معلولیت و عقب‌ماندگی ذهنی شمرده‌اند عبارت‌اند از:
1ـ علل اولیه یا ارثی: ویژگی‌هایی از والدین یا از نسل‌های گذشته از طریق اسپرم منتقل به رحم مادر می‌شود و در آن به تدریج رشد می‌کند.
2ـ علل ثانویه یا اکتسابی: عوامل بسیاری هست که می‌تواند مانع رشد طبیعی ذهن کودک شود. این عوامل را گاه به چهار دسته تقسیم کرده‌اند:
* عوامل داخل رحم Antenatal
مسائل و مشکلاتی مثل مریضی مادر، اضطراب و افسردگی مادر، سن زیاد مادر، سوء تغذیه و عدم شکل‌گیری درست بافت‌های اصلی بدن، ویروس‌هایی که ممکن است عارض بر مادر شود مثل آنفولانزا و حصبه می‌تواند روی جنین تأثیر بگذارد.
* عوامل مؤثر به هنگام تولد pehinatal and Natal
ماما و عوامل بیمارستانی که در خارج کردن طفل از رحم تجربه و دقت کافی نداشته باشند می‌توانند، ضایعات جبران ناپذیری را ایجاد کنند. مثلاً اگر نقاطی از سر طفل را فشار دهند.
* عوامل بعد از تولد
بیماری‌هایی مثل یرقان (زردی)، بزرگ شدن حجم جمجمه و کمبود اکسیژن از جمله عللی است که می‌تواند بر کودک پس از زایمان تأثیر داشته باشد.
* عوامل چند ماه نخست
اما عواملی که بر کودک و نوجوان تا رسیدن به بلوغ ممکن است تأثیر بگذارد و موجب معلولیت او گردد عبارت‌اند از: تصادف شدید؛ برخورد اجسام سنگین به سر؛ تأثیر مواد شیمایی و هسته‌ای؛ تأثیر سموم مختلف؛ اضطرابات و آلام روحی؛ مشکلات خانوادگی مثل نزاعات.
طبقه‌بندی
معلولان ذهنی را از منظرهای مختلف شناسایی و طبقه‌بندی می‌کنند؛ مثلاً از نظر درک و فهم واژه‌ها و بیان واژه‌ها؛ یا از نظر حل مشکلات و دفاع از خود در برابر خطرات، یا به لحاظ تکلم و بیان کلمات و جملات، نیز از نظر ارتباط با محیط و همسالان و والدین و اینکه خشونت‌گرا یا محبت‌گرا می‌باشند، در خود فرو رفته و بدون توجه به محیط یا عاطفی می‌باشند.
گاه با اندازه‌گیری مخ و مخچه و کوچک یا بزرگی آنها به دسته‌بندی معلولین می‌پردازند. بعضی از معلولان ذهنی در رشته‌هایی نابغه هستند؛ در ورزش یا نقاشی بسیار فعال و پیشرفته می‌باشند ولی در کارهایی عقب افتاده‌اند. لذا نمی‌توان همه را تحت یک اسم آورد و بر همه آنها یک جور حکم و داوری کرد. فقهای محترم معمولاً همه را سفیه و همه را فاقد صلاحیت برای تصرف در شئون زندگی و اموال خود می‌دانند و معتقدند باید تحت ولایت و سرپرستی باشند.
در تاریخ کسانی بوده‌اند که در یادگیری حساب مشکل داشته‌اند ولی در موسیقی جزء نوابغ شدند، یا بر عکس. از این‌رو نمی‌توان درباره همه را یک گونه قضاوت کرد.
در فقه اسلامی
به نظر می‌رسد معلولیت ذهنی و عقلی به عنوان دانشی که در نیم قرن اخیر رشد و پیشرفت بسیار داشته و زوایای جدید و کشف نشده این معضل را گره‌گشایی و تحلیل کرده، می‌تواند به عنوان تبیین موضوع و به عنوان موضوع شناسی مورد توجه فقهاء و مراجع محترم قرار گیرد. و متخصصان معلولیت ذهنی موضوعات این رشته را تنقیح و تبیین کنند، آنگاه فقهاء و مراجع معظم بر اساس آن حکم و فتوا صادر فرمایند. چنان که در بسیاری از موضوعات مستحدث و مدرن همین روش اجرا شد و نتایج بسیار خوبی به دست آمده است.
در مورد معلولیت ذهنی در فقه اسلامی و فقه شیعه سخن بسیار است. بعضی معتقدند آنچه در فقه زیر عنوان جنون و سفیه و مترادفات آنها آمده، انطباق بر معلولیت ذهنی ندارد و معلولیت ذهنی، پدیده جدید و مستحدث است و نیاز است فقها و مراجع معظم در این زمینه استنباط داشته و اعلام رأی و نظر فرمایند. این پدیده اگر در گذشته وجود داشته، اما در دوره جدید کشف شده و مردم به آن توجه نموده‌اند این دیدگاه در بین حقوقدانان مصری بسیار طرفدار دارد. اما رأی دیگر این است که آنچه در کتب فقهی ذیل سفیه، سَفَه، جنون، مجنون و … آمده، شدیدترین مرتبه و درجه معلولیت ذهنی است. اما لازم است درباره درجات و اقسام دیگر معلولیت ذهنی، مراجع معظم اعلام نظر کنند. البته در صورتی می‌توانند رأی و فتوا بدهند که کارشناسان موضوع شناسی کرده و ابعاد این پدیده را کالبد شکافی و ماهیت شناسی کرده و در اختیار مراجع قرار دهند. سپس آنان بر اساس ماهیت و موضوعیت این پدیده‌ها حکم و فتوا بدهند.
در فقه اسلامی این واژه‌ها گویا و نشانگر معلولیت ذهنی است:
جنون، مجنون
دیوانه
غیر ممیز
عدم توان فکری
عدم عقل
تشخیص
عدم بلوغ
غیر بالغ
صغیر بودن
ندانستن
عدم علم
عدم توجه
عدم درک / فقدان درک
فراموشی
غفلت
بیهوش
زوال عقل
اختلال روحی و روانی
سلامت روانی
عدم سلامت روانی
عدم هوشیاری
سفیه
سَفَه
در ملت‌ها و جوامعی که دانش روان پزشکی و پزشکی پیشرفت کرده و درباره معلولیت ذهنی هم تحقیقات مفصل انجام یافته است. فرهنگ و واژگان مرتبط به مسائل دین معلولیت هم رشد و توسعه پیدا کرده است. از این‌رو برای نامیدن انواع معلولان ذهنی مشکل ندارند و با واژه‌های مختلف و تعریف‌های ضابطه‌مند، معلولان ذهنی را نام‌گذاری کرده‌اند. اما در فرهنگ فارسی یا در عربی قدیمی، چند واژه محدود مثل جنون و سفه بیشتر نداریم. با اینکه بسیاری از مسائل این نوع معلولیت و نیز بسیاری از معلولان ذهنی با جنون یا مجنون و سفیه یا سفه قابل بیان نیست. مثلاً یک نفر اوتیسمی را نمی‌توان مجنون و دیوانه نامید.
برای آشنایی با انواع و اقسام معلولیت‌های ذهنی و ویژگی‌های هر کدام درصدد هستیم، دیدگاه‌های کارشناسی را بیاوریم و پس از آن تلاش می‌کنیم این آرا را بومی‌سازی کرده و ارتباط صحیحی بین این دیدگاه‌ها و فقه برقرار شود.
فرهنگ واژگان و اصطلاحات
واژه‌هایی که در فرهنگ فارسی در زمینه معلولیت ذهنی کاربرد دارد عبارت‌اند از:
ـ نابهنجاری روانی (عقلی) mental abnormality در مقابل توانایی روانی (عقلی) mental ability
ـ آشفتگی روانی mental confusion
ـ کاستی ذهنی، کاستی روانی، نقص عقلی، کم هوش، کمبود ذهنی، ضعف ذهنی mental deficiency معمولاً این واژه‌ها در مقابل رشد ذهنی mental development به کار می‌رود.
ـ بیماری ذهنی، بیماری روانی، مرض ذهنی (عقلی) mental disease
ـ اختلال روانی، اختلال ذهنی، بی‌نظمی ذهنی mental disorder
معمولاً در مقابل آن سلامت فکر، سلامت روان و سلامت روحmental health به کار می‌رود. mental health را به بهداشت ذهنی هم معنی کرده‌اند.
ـ معلولیت روانی mental handicap در مقابل mental health
ـ ناتوانی ذهنی mental immobility معمولاً در مقابل آن از واژه توانایی فکری، ذهن ورزی mentality استفاده می‌شود.
ـ روان معلول mental defective
ـ نقص ذهنی mentally deficient
ـ عقب‌مانده ذهنی، عقب‌مانده عقلی، معلول ذهنی mentally handicapped
ـ بیمار روانی mentally ill patient
ـ کند ذهن mentally retarded در مقابل بلوغ روانی و ذهنی mental matrix
ـ عقب مانده روانی، عقب مانده ذهنی، کند ذهنی mental retardation
دامنه و وسعت واژه‌های معلولیت ذهنی در زبان انگلیسی بسیار گسترده است. زیرا دانش‌های مرتبط به این موضوع پیشرفت‌های بسیار در دو قرن اخیر در اوپا و امریکا داشته است. وقتی متون علمی به ایران آمده، مترجمان برای برگردان، معادل‌های فارسی را جایگزین کرده‌اند. در واقع واژه‌های فارسی فوق معادل گزینی واژه‌ها و اصطلاحات انگلیسی است. اما هنوز این واژه‌ها در فقه و حقوق اسلامی به کار گرفته نشده است. به همین دلیل اصطلاحات مرتبط به این موضوع در فقه از هزار سال به این سو تغییر و تحولی نداشته است.

رعایة المتخلفین عقلیاً

مناط العمل الخلقی لدی الإنسان هو المسئولیة الخلقیة التی من شروطها الإرادة الحرة التی تجعل الإنسان یقدم علی الفعل أو یمتنع عنه، وهو بکامل قصده وحریته واختیاره. والعقل السلیم والوعی الکامل اللذان یمکنان الإنسان من التمییز بین الأشیاء والأفعال ومن الاختیار الحکیم من بین البدائل المتعددة الممکنة للسلوک والتصرف، والقدرة العقلیة والعاطفیة والبدنیة التی تمکن الإنسان من القیام بالفعل المرغوب خلقیاً إذا أراده، والاعتقاد الجازم والقیام بالفعل حسب هذا الاعتقاد، وهی الشروط التی توجد المسئولیة بوجودها، وتنتفی بانتفائها کلها أو بعضها.
وفی ضوء هذه الشروط، فإنه لا مسئولیة مع عدم القصد، ولا مع الجبر والإکراه علی الفعل، ولا مع الجنون أو فقدان الوعی أو التمییز أو الضعف العقلی، ولا مع العجز البدنی أو العقلی أو النفسی. وبتوافر هذه الشروط تتحق المسئولیة الخلقیة ویصبح الإنسان مسئولاً عن عمله وتصرفاته.
هذه الشروط تمثل المبادئ للإسلام بصفة عامة نحو ذوی الاحتیاجات الخاصة علی وجه الخصوص ونحو العامة بشکل عام، فالإسلام یرفع التکالیف والمسئولیة والحساب عن کل من لا یستطیع القیام بالتکالیف التی شرعها الإسلام، والتی أنزلها اللّه سبحانه وتعالی حین حدد علی وجه الخصوص وبشکل دقیق غایة الدقة، إذ یقول ـ وقوله الحق ـ فی سورة البقرة: (لا یکلف اللّه نفساً إلا وسعها…) (الآیة286). إن هذا القول الربانی العظیم یعنی أن التکلیف یکون علی من یستطیع، ویکون علی قدر السعة والوسع، وعلی قدر القدرة والطاقة. وعلی هذا فاللّه سبحانه وتعالی لا یحاسب مع عدم القصد المریض کما یحاسب صحیح البنیة، و لا یحاسب الأعرج کما یحاسب سلیم الرجلین، ولا یحاسب المصروع أو المجنون کما یحاسب سلیم العقل. وفیما یلی نعرض کیف سن اللّه من خلال الإسلام معاملة المتخلفین عقلیاً ورعایتهم وکیف حدد حقوقهم.
التشریعات الوضعیة وحقوق المتخلفین عقلیاً
إن الحیاة لکل فرد من الأفراد مهمة، وقد تتسع المهمة لأفراد متعددین یکونون قطاعاً من المجتمع، لجانب من جوانب المجتمع، والمجتمع لا یقوم علی جانب واحد. وقیمة کل امرئ بما یحسنه، لأن الفرد مادام یغطی جانباً من جوانب الحیاة فوجوده ضروری، وکل فرد محتاج للآخر.
ولذلک حینما یقول القرآن فی سورة الحجرات (الآیة11): (لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً منهم) لا یقول ذلک جزافاً، لأن الإنسان حین یسخر من إنسان یسخر منه فی ماذا؟ لأنه رأی مظهراً أو شکلاً دون مظهره أو شکله؟ یقول له القرآن لا تسخر منه ربما کانت له موهبته أو زاویة هو أفضل منک فیها. فإذا نظرت إلی إنسان فی زاویة وهو أقل منک فابحث ما الزاویة الکاملة فی ذلک الإنسان لتعوض النقص الذی وجد فیه؟
إذن لابد أن یکون فیه کمال یعوض النقص فیه، ولابد أن یکون فی أنا نقص فی زاویة یعوض ذلک الکمال، لإنه لا یوجد أحد ابنا لله، بل نحن بالنسبة لله جمیعاً متساوون، ولذا یخطئ الناس حینما یقسمون الناس إلی طبقات. فلا یوجد فی الإسلام طبقات، وإنما توجد أعمال موزعة للناس، کل واحد یقوم بقطاع من العمل، و الإسلام یحدد قیمة کل امرئ بما یحسنه، إن الفرد فی المجتمع مرفوع فیما یجید وفیما یحسن، ومرفوع علیه فیما لا یجیده ولا یحسنه، ولک واحد منا فاضل فی جهة ومفضول علیه فی جهة.
لقد أردت بهذه المقدمة أن أمهد لما کانت علیه التشریعات الوضعیة التی وضعها البشر من قوانیهم وهم یتعاملون بالذات مع فئة المتخلفین عقلیاً. لقد نظروا إلیهم علی أنهم دونهم، وأنهم حثالة وینبغی التخلص منهم، مع تحقیرهم والسخریة منهم.
لقد نظروا للمتخلفین عقلیاً علی أنهم ذوو نقص، وأنهم فوقهم وأفضل منهم، من أجل هذا نراهم إذا لم یقتلوهم أو یدفنوهم أحیاء، یعزلونهم فی الملاجئ ودور الرعایة بعیداً عن الناس وکأنهم شر ذمة لا قیمة لهم. بل مما یندی له الجبین أنهم أباحوا فی قوانیهم خصی الذکور منهم، و إزالة الرحم من النساء، بل أنکروا علیهم حقوقهم فی الزواج والإنجاب وتربیة الأطفال، کما زعم المشرعون لهذه القوانین أن المتخلفین عقلیاً منحطون، ودون مستوی البشر، ومن حق حمایة نفسه من أذاهم بسن القوانین التی تحرم علیهم الزواج والإنجاب.
الإسلام وحقوق المتخلفین عقلیاً
إذا کانت منظمة الأمم المتحدة قد نادت مؤخراً ـ خصوصاً منذ بدایة الثمانیات ـ بحقوق المتخلفین عقلیاً وأکدت أن لهم کافة الحقوق التی لسائر البشر، والحق فی الرعایة الطبیة والعلاج والتدریب والتأهیل بالدرجة التی تسمح لهم بتنمیة قدراتهم وطاقاتهم لأقصی درجة ممکنة، وأن لهم حق الضمان الاقتصادی و مستوی معیشی مناسب، وکذلک الحق فی العیش مع أسرهم الطبیعیین أو البدیلین بصورة طبیعیة، فإن الإسلام فعل کل هذا قبل أکثر من 1423 سنة وأضاف علی ما سبق أن جعل الولایة علیهم فی النفس والمال والزواج لآبائهم وأولی الأمر فی المجتمع مدی الحیاة، کما وضع القوانین التی تضمن لهم الحیاة الإنسانیة الکریمة وحث علی عدم ظلمهم، ومساعدتهم فی الحصول علی حقوقهم فی العمل والزواج والإنجاب وفی حدود ما تسمح به قدراتهم وظروفهم الاجتماعیة و الأسریة، وفیما یلی عرض موجز لبعض ما کفله لهم الإسلام ولم تکفله لهم التشریعات الأخری.
المسئولیة الدینیة لدی المتخلف العقلی
إذا کان اللّه عزوجل وتقدست أسماؤه قد أکد فی محکم آیاته علی أنه لم یخلقنا لا نحن وللجن إلا من أجل عبادته وحده لا شریک له، فإن الأمر یختلف تماماً لدی المتخلف العقلی أو ما یسمی بالمجنون، إذ یقول من لا ینطق عن الهوی الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتی یفیق وعن الصبی حتی یدرک وعن النائم حتی یستیقظ»، الحدیث ببساطة شدیدة یعفی من لا عقل له، ومن کان عقله غیر ناضج من المسئولیة الکاملة عن السلوک غیر السوی، لأن المؤاخذ هو العقل فقط.
ولما کان المؤاخذ هو العقل، لذا فالمجنون لا صلاة علیه، ولن تکون هی أول ما یحاسب عیه یوم القیامة لقوله (صلی اللّه علیه و آله و سلم): «أول ما یحاسب علیه المرء یوم القیامة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل کله و إن فسدت فسد العمل کله». کما اسقط اللّه عنه حق عبادته لانتفاء صفة العقل عنه ولن تکون العبادة ومنها الصلاة واجبة علیه لأنه قاصر العقل. وبذا فإن قول اللّه عزوجل: (وما خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدون) سورة الذاریات (الآیة56) لا ینطبق علیه، لأنه من الإنس غیر ذی الأهلیة و غیر ذی وعی أو فهم أو إدراک.
ورفع القلم فی حد ذاته یؤکد علی أن اللّه لا یسجل علیه أیة سلوکیات أو أفعال أو غیر ذلک مما لا یرفع عنه القلم لمن کان ذا عقل و یدرک ویفهم ویعی کل ما یدور حوله، وبالنسبة لأداء فریضة الصیام فالمجنون وفقاً لشریعة الإسلام لا یجوز له صیام و إن مضی علیه سنون ولا یلزم قضاء ما مضی.
ولا یصح منه إحرام ولو أحرم لم ینعقد إحرامه لأنه من غیر أهل العبادات، ویکون حکمه حکم من لم یحرم. وبالنسبة للوضوء یقول الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم: «إذا استیقظ أحدکم من نومه فلیغسل یدیه قبل أن یدخلهما الإناء ثلاثاً فإن أحدکم لا یدری أین باتت» وفی لفظ مسلم «فلا یغمس یدیه فی وضوء حتی یغسلهما ثلاثا». وهذا یعنی أنه بالنسبة للمجنون لا یؤثر غمسه، لأن المنع من الغمس إنما یثبت بالخطاب ولا خطاب فی حق المجنون، ولأن وجوب الغسل ههنا تعبد، ولا تعبد فی حق هولاء، ولأن غمسهم لو أثر فی الماء لأثر فی جمیع زمانهم، لأن الغسل المزیل من حکم المنع من شرطه النیة وما هم من أهلها.
وبالنسبة للزکاة فإنها لا تجب کما یری أهل العلم إلا علی کل مسلم حر تام الملک، لذا فإن المجنون یخرج عنه ولیه الزکاة. وقد قال بذلک کثیرون منهم عمر و علی وأبن عمر وأم المؤمنین عائشة والحسن بن علی وجابر رضی اللّه عنهم أجمیعن.
و أخیراً نعود للصلاة التی رفع عنهم الالتزام بها لظروفهم العقلیة لنؤکد علی أن الإسلام یعامل حالات التخلف العقلی المتوسط والشدید والعمیق معاملة الأطفال غیر الممیزین، لأن نموهم العقلی یتوقف فی مستوی دون سن التمییز.
أما حالات التخلف العقلی البسیط فتعامل فی العبادات معاملة الأطفال الممیزین أی من سن 7-14 سنة لأن نموهم العقلی یتوقف دون سن التکلیف، ومع هذا یطلب منه القیام بالصلاة والصوم والحج والزکاة وغیر ذلک والنطق بالشهادتین فی المراهقة والرشد، ویعتبر قیامهم بهذه العبادات من الأعمال المستحبة من الناحیة الشرعیة ومن الأعمال التی تساعد علی دمجهم فی المجتمع.
المسئولیة المدنیة للمتخلف عقلیاً
إذا کانت الشریعة أقرت علی عدم جواز محاسبة المریض العقلی، إلا أنها شرعت أن یتحمل المریض العقلی المسئولیة المدنیة عن جرائمه وعن الأضرار التی لحقت بالمجنی علیه، وذلک علی الرغم من أنها لم تکن مقصودة أو متعمدة. وفی ذلک یقول (ابن قدامه) «عمد الصبی والمجنون والمعتوه خطأ یحمله العاقلة» ومعنی هذا أن ما ینتج عن المتخلف عقلیاً من أفعال أو أضرار تصیب الآخرین، فإنهم یعوضون من ماله الخاص، إذا کان ذا مال أو من مال أسرته أو عائلته، لأن حقوق العباد لا تسقط بالأعذار.
المسئولیة الجنائیة للمتخلف عقلیاً
اشترطت الشریعة الإسلامیة فی تحقیق المسئولیة الجنائیة علی العموم أن یکون الجانی عاقلاً بالغاً مختاراً، ولذلک فلا جنایة من صبی ولا مجنون ولا من نائم ولا مغمی علیه ولا سکران. وحتی نعرف قدر الإسلام فی تقدیر تلک الفئة نلقی نظرة تاریخیة علی النظرة الأوروبیة للمریض العقلی من حیث المسئولیة الجنائیة.
کان الجنون خلال القرنین الحادی عشر والثانی عشر مهما عظمت درجته لا یعتبر فی «ألمانیا مثلا عاملاً مخففا للعقاب فی جرائم القتل. إلا إذا کان الجانی قد أثبت جنونه بإحداث إصابات جسیمة بنفسه أی ببدنه وقت وقوع الجریمة. و فی القرنین السابع عشر والثامن عشر استمر الاتجاه البدائی الصارم سائداً فی شمال أوربا حیث کان المصابون بالقصور العقلی الواضح وبالمرض العقلی توقع علیهم فی «ألمانیا» عقوبات شدیدة قد تصل إلی الإعدام.
أما المشرع الإنجلیزی «ماثیو هیل» فقد فرق بین القصور العقلی والمرض العقلی وقسم هذا الأخیر إلی جنون جزئی وجنون کلی، ثم عرف الجنون الجزئی بأنه عبارة عن الکفایة فی استخدام ملکة التعقل بالنسبة لبعض هذه المواضیع أو الظروف أو المواقف دون البعض الآخر. وأبدی الرأی بأن هذا الجنون الجزئی الذی لا یفقد الشخص بصفة کاملة القدرة علی استخدام ملکة التعقل لا یعفی من العقاب عما یرتکب من جرائم.
وهذه القاعدة التی اتخذها المشرع کأساس لتعالیمه القانونیة تعنی فیما یختص بالمسئولیة الجنائیة أن اضطراب الإدراک والتفکیر ـ أی اضطراب الجانب المعرفی للعقل ـ هو المعیار الوحید للدلالة علی إصابة المتهم بالمرض العقلی المعفی من تلک المسئولیة.
أما فی مصر وفی التشریع العربی المسلم فإن الإصابة بالمرض العقلی تساوی عدم المسئولیة الجنائیة. وینص القانون (62) من قانون العقویات علی أنه «لا عقاب علی من یکون فاقداً للشعور أو الاختیار فی عمله وقت ارتکاب الفعل إما لجنون أو عاهة فی العقل».
حق الزواج وتکون الأسرة للمتخلف عقلیاً
تعرض المتخلفون عقلیاً فی مجتمعات کثیرة للحرمان من حقهم فی الزواج وتکوین الأسرة بدعوی أنهم لا یفهمون معنی الزواج ولا أهدافه ولا یقدرون علی تحمل مسئولیاته وتبعاته من إنجاب وتکوین أسرة ولا یفهمون معنی الحب فی الإشباع الجنسی، ویمارسون الجنس کالحیوانات بطریقة غیر مهذبة لا ترضی الزوج الآخر مما یجعل زواجهم فاشلاً.
أما فی المجتمعات الإسلامیة فالزواج واجب (أو سنة مؤکدة) علی کل من یقدر علیه ومکروه علی من لا یقدر علیه سواء أکان ذکیاً أم عادیاً أم معاقاً. وسمحت الشریعة الإسلامیة منذ قرون عدیدة بزواج المتخلف عقلیاً إذا توافرت فیه شروط الزواج التی تطلبها فی زواج الشخص العادی، عدا أمر واحد هو أن الشخص العادی یستطیع أن یزوج نفسه لأنه کامل الأهلیة، صالح لأن یتولی أموره بنفسه.
أما المتخلف عقلیاً فلم تترکه الشریعة یتحمل مسئولیات الزواج وحده لأنه ناقص الأهلیة ومنعته من تزویج نفسه وأوکلت أمر زواجه إلی أبیه أو جده أو القاضی.
جاء فی المغنی «الولایة فی الزواج کالولایة علی المال لا تعطی إلا للآب أو الجد، فإن لم یکن للمعتوه أب أو جد تولی أمر تزویجه السلطان».
وقد منعت الشریعة زواج المتخلف عقلیاً فی الأحوال الآتیة:
1ـ عدم القدرة علی النفقة فی الزواج سواء من ماله أو من مال ولی أمره.
2ـ عدم القدرة علی القیام بالواجبات الزوجیة.
3ـ عدم القدرة علی تحقیق ما شرع الزواج من أجله مثل السکن والمودة والرحمة.
حق الإنجاب والتربیة للمتخلفین عقلیاً
تعرض المتخلفون عقلیاً فی کثیر من المجتمعات للحرمان من حقهم فی الإنجاب وفی تربیة الأطفال فی الرشد، وظهرت فی أوربا و أمریکا حرکات لتحسین النسل دعت إلی تعقیم المتخلفین عقلیاً. وکانت ولایة (أندیانا) الأمریکیة أول ولایة تستجیب لهذه الدعوة وجعلت تعقیمهم إلزامیاً، وتبعها فی ذلک کثیر من الولایات الأمرکیة، ثم أخذت کندا وبعض الدول الأوربیة بمبدأ التعقیم الإجباری.
أما فی المجتمعات الإسلامیة فقد أقرت الشریعة من أکثر من 1423 سنة ما انتهت إلیه القوانین الوضعیة الحدیثة من عدم حرمان المتخلفین عقلیاً من الإنجاب و إشباع حاجاتهم للوالدیة ما داموا قادرین علی الزواج والإنجاب شأنهم فی ذلک شأن الأشخاص العادیین.
وحرم الإسلام الاختصاء للمتخلفین عقلیاً وغیر المتخلفین عقلیاً بدون سبب علاجی. وفی ذلک یقول الصادق الأمین صلی اللّه علیه و آله و سلم «لیس منا من خصی أو اختصی» ودعا المسلمین إلی الزواج والإنجاب فقال علیه السلام «تناکحوا تناسلوا فإن مباه بکم الأمم یوم القیامة».
والملاحظ بشکل عام فیما یتعلق بالإسلام أنه منع زواج حالات التخلف العقلی الشدید والمتوسط، و إنه منعهم من الإنجاب لأنهم غیر قادرین علی الزواج ومن لا یتزوج لا ینجب.
الولایة علی المتخلفین عقلیاً
شرع الإسلام الولایة علی المتخلفین عقلیاً لحاجتهم إلی من یحمیهم ویقوم علی شئونهم ویعلمهم الحیاة ویدریهم علیها ویوجههم إلی الخیر ویعودهم علی العادات الإسلامیة ویحفظ أموالهم وینمیها. هذا وتنقسم الولایة علیهم إلی ثلاثة أنواع هی:
1ـ ولایة الحضانة أو التربیة: جاء فی المغنی «فإن کان الغلام معتوهاً کان عند الأم، ولم یخیر لأن المعتوه بمنزلة الطفل و إن کان کبیراً. ولذلک کانت الأم أحق بکفالة ولدها المعتوه عند بلوغه.
2ـ الولایة علی النفس: لعجزه عن حمایة نفسه.
3ـ الولایة علی المال: لعجزه أو عدم قدرته علی الحفاظ علی ماله. لذا یحجز علی ماله ولا یدفع إلیه.

حقوق ذوی العوق العقلی فی الشریعة الاسلامیة

یقول علماء النفس، العوق العقلی، الناتج عن عجز التنظیم العقلی والنفسی للفرد عن التکیف مع بیئته الاجتماعیة إلی حد بلوغ مستوی من السلبیة الاجتماعیة، فهو یشمل إعاقة الفرد عن الإدراک والتصرف المناسب فی المواقف المختلفة، إلی جانب الفشل الدائم فی تکوین علاقات اجتماعیة مع الآخرین.
و یمکن تقسیم العوق العقلی من حیث أسبابه إلی ثلاثة أقسام:
و فی هذا النوع من العوق یکون الأداء الذهنی أقل من المتوسط، بشکل ملحوظ، فتکون نسبة الذکاء التی تظهر فی اختبارات قیاس مستوی الذکاء(70)، ویصاحب القصور الذهنی عجز أو اختلال فی الوظیفة التکیفیة الحالیة (أی أن قدرته علی التکیف أقل من المستوی المتوقع وفقاً لعمره ولجماعته الثقافیة) ویتمثل فی مجالین علی الأقل مما یلی: التواصل، العنایة الشخصیة، الحیاة المنزلیة، المهارات الاجتماعیة/ البین ـ شخصیة، استخدام الموارد والخدمات العامة، التوجیه الذاتی، المهارات الدراسیة، العمل، وقت الفراغ، الصحة، السلامة.
والاضطرابات النفسیة لها تأثیر علی العقل، یختلف من مرض لآخر ومن حالة لأخری، والذی یحدد مدی تأثیر المرض النفسی علی العقل هو الطبیب المختص بالأمراض النفسیة؛ لأن أسباب الأمراض النفسیة قد تکون غیر معروفة، لکن الطبیب یحدد مقدار تأثیرها علی العقل، وتأثیرها علی الإرادة والتمییز، وذلک لأن المریض النفسی یفقد القدرة علی التحکم فی سلوکه و أفکاره.
وبالتالی یمکننا القول بأن المرض النفسی فی بعض مستویاته ـ لا سیما الحالات الشیدیدة ـ یلحق بالجنون لفقد المریض الإدراک والتمییز والسیطرة علی تصرفاته بشکل کلی. وإذا کان تأثیر المرض النفسی علی العقل تأثیراً جزئیاً فإنه یلحق بالمعتوه،وفی بعض مستویات المرض النفسی یکون الإنسان مسیطراً وواعیاً لاضطراباته و إدراکه.
ویتم تصنیفه من حیث استمرار الحالة علیه إلی جنون ممتد(مطبق) أو جزئی بحسب ما یقدره أهل الاختصاص من علماء النفس؛ لأن تقریر الطبیب المسلم المختص هو البیّنة التی تثبت المرض النفسی وتحدد درجة تأثیره علی العقل.
امّا یتحدث علماء الشرع عن نقص العقل وضعفه ضمن حدیثهم عن الأهلیة و عوارضها، وذلک عند الحدیث عن عارض الجنون.
وتختلف دلالة کلمة الجنون لدی علماء الشریعة عن دلالتها عند علماء النفس المعاصرین، ولکل منهم اصطلاحه، ولا مشاحة فی الاصطلاح.
أما علماء الشریعة فیستخدمون مصطلح الجنون، ویعرف الشیخ البخاری فی شرحه علی أصول فخر الإسلام البزدوی العقل والجنون فیقول: (لا یمکن الوقوف علی حقیقة الجنون إلا بعد الوقوف علی حقیقة العقل ومحله وأفعاله، فالعقل معنی یمکن به الاستدلال من الشاهد علی الغائب، والاطلاع علی عواقب الأمور والتمییز بین الخیر والشر، ومحله الدماغ، والمعنی الموجب [لانعدام العقل]، انعدام آثاره وتعطیل أفعاله الباعث للإنسان علی أفعال مضادة لتلک الأفعال من غیر ضعف فی عامة أطرافه وفتور فی سائر أعضائه یسمی جنوناً. والأسباب المهیجة له [أی للجنون] إما نقصان جبل علیه دماغه وطبع علیه فی أصل الخلقة فلم یصلح لقبول ما أعد لقبوله من العقل، کعین الأکمه ولسان الأخرس وهذا النوع مما لا یرجی زواله ولا منفعة فی الاشتغال بعلاجه، وإما معنی عارض أوجب زوال الاعتدال الحاصل للدماغ خلقة إلی رطوبة مفرطة أو یبوسة متناهیة وهذا النوع مما یعالج بما خلق اللّه تعالی لذلک من الأدویة وفی النوعین یتیقن بزوال العقل لفساد أصلی أو عارض فی محله).
وعرفه فی التوضیح بأنه: (اختلال القوة الممیزة بین الأمور الحسنة والقبیحة المدرکة للعواقب بأن لا یظهر آثارها ویتعطل أفعالها).
أو هو: (اختلاط أو اختلال العقل بحیث یمنع وقوع الأفعال والأقوال علی النهج المستقیم إلانادراً).
أقسام الجنون: من خلال ما سبق من کلام الفقهاء یتبین أنهم قسموا الجنون إلی أقسام متعددة باعتبارات مختلفة:
أقسام الجنون باعتبار سببه
ینقسم الجنون بالنظر إلی سببه إلی ثلاثة أقسام:
1ـ جنون جاء مع الخلق والتکوین، فهو ناتج عن نقصان جبل علیه دماغ المجنون فی أصل الخلقة فلم یصلح لقبول ما أعد له، وهذا النوع لا یرجی زواله ولا منفعة فی الاشتغال بعلاجه.
2ـ جنون عارض ناتج عن زوال الاعتدال الحاصل للدماغ فی أصل خلقته، فیصیر العقل فی اضطراب مستمر، وهو مما یعالج بما خلق اللّه تعالی من الأدویة، ویسمی بالمرض العقلی عند علماء التربیة الخاصة.
وفی هذین النوعین یتیقن بزوال العقل لفساد أصلی أو عارض فی محله کما یتیقن بفساد القوة الباصرة عن العین العمیاء لفساد فیها بأصل الخلقة أو لعارض أصابها.
3ـ جنون عارض ناتج عن استیلاء الشیطان علی العقل فیخیله الخیالات الفاسدة، فتجده یفرح دون أن یکون هناک ما یدعو للفرح أو یصلح أن یکون سببا له، أو یفزع من غیر أن یکون هناک ما یصلح أن یکون سبباً للفزع، ویسمی هذا النوع ممسوساً لخبط الشیطان إیاه، وموسوساً لإلقائه الوسوسة فی قلبه.
أقسام الجنون باعتبار استمراره
1ـ الجنون الممتد: وهو الملازم المستمر، وقد اختلف تحدید مدة استمراره، وهو یختلف من حیث اعتباره ممتداً من عبادة لأخری، والمبرر لهذا الاختلاف هو مراعاة الحرج أو عدمه.
ففی الصوم حده: أن یستغرق الشهر کله، وأما فی الصلاة والزکاة فقد قال أبو یوسف: فی الصلاة حده یوم ولیلة، وفی الزکاة أکثر الحول لأنه یسقط به. وعند محمد: حده فی الصلاة أن یستمر أکثر من ست صلوات، وفی الزکاة حده حول کامل؛ لأن استمراره حولاً مع اختلاف فصوله آیة استحکامه؛ لأنه یسقط به جمیع العبادات کالصلاة والصوم والزکاة، أما ما دون الحول فلا یمنع وجوب الزکاة فلا یکون فی معنی الموت. وقد اختار أبو زهرة القول بأن الجنون المطبق هو ما استمر أکثر من شهر.
2ـ الجنون غیر الممتد: وهو غیر الملازم وغیر المستمر، وهو ما دون الممتد فی المدة علی الخلاف المذکور، والفرق بینهما أن المجنون جنوناً غیر ممتد فی حال إفاقته یکون مسؤولاً عن أفعاله مسؤولیة کاملة.
تعریف الأهلیة
الأهلیة فی اللغة: أهّله لذلک الأمر تأهیلاً، وآهله: رآه له أهلاً و هو أهل لکذا أی مستوجب له، وتستعمل الأهلیة بمعنی الجدارة والکفایة لأمر من الأمور.
تعریف الأهلیة فی الاصطلاح: صلاحیة الإنسان لأن یکون أهلاً لاستحقاق الحقوق وأداء الواجبات والالتزامات.
أو هی عبارة عن صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو علیه.
ویمکن تعریفها بأتها: (صفة یقدرها الشارع فی الشخص تجعله محلاً لخطاب تشریعی).
أقسام الأهلیة
أهلیة الوجوب
تعریف أهلیة الوجوب: وصف یصیر به الإنسان أهلا لما له وعلیه من الحقوق المشروعة. وبتعبیر آخر: هی صلاحیة الإنسان للإلزام والالتزام.
ومناط هذه الأهلیة (حیاة الإنسان)، فهی تثبت للإنسان بوصفه إنساناً بغض النظر عن سنه أو عقله، حیث تثبت حتی للجنین فی بطن أمه، أو بعبارة أخری دون مراعاة قدرته علی تحمل الحقوق أو الواجبات.
وسبب تسمیة أهلیة الوجوب بهذه التسمیة: أنه ینظر من خلالها للإنسان بأنه صالح لأن تجب له حقوقه کحق النسب أو قیم المتلفات من أمواله، أو تجب علیه کدفع قیمة ما یباع له من أمواله، ولأن الوجوب بهذه الأهلیة ثابت للإنسان وعلیه، دون التفات إلی حصوله علی حقوقه أو أدائه لواجباته.
أقسام أهلیة الوجوب
تنقسم أهلیة الوجوب إلی قسمین:
القسم الأول: أهلیة وجوب ناقصة: وهی صلاحیة الإنسان لأن تثبت له بعض الحقوق ولا یثبت علیه شیء من الواجبات. وهی تثبت للجنین فی بطن أمه، شریطة أن ینفصل عن أمه حیاً، وبها یکون أهلاً لثبوت النسب لاستحقاق الإرث والوصیة أو الوقف وریعه وغلته.
القسم الثانی: أهلیة وجوب کاملة: وهی صلاحیة الإنسان لأن تثبت له حقوق و تجب علیه واجبات، وهی تثبت للإنسان من ولادته إلی موته. فالمجنون یرث ویتملک الهبة إذ القاعدة الفقهیة تقول:(کل حال صح أن یملک بعد زوالها صح أن یملک مع وجودها)
فالمجنون حال جنونه یصح منه التملک؛ لأنه یصح منه بعد إفاقته وزوال جنونه.
والقاعدة فی هذه الأهلیة: (أن الوجوب غیر مقصود بنفسه، بل المقصود حکمه وهو الأداء، فکل ما یمکن أداؤه یجب، وما لا یمکن فلا). فیجب من حقوق العباد ما کان غرماً أو عوضاً، وما کان صلة تشبه المؤن أو الأعواض کنفقة القریب ونفقة الزوجة؛ لأن المقصود هو المال، وأداؤه یحتمل النیابة فیؤدیه عنه ولیه.
وأما حقوق اللّه تعالی فلا یجب علی الصبی غیر الممیز الإیمان وأداء العبادات المحضة کالصلاة، أو العقوبات المحضة کالحدود، فلا تجب إلا علی من توفرت فیه أهلیة الأداء.
أهلیة الأداء
تعریف أهلیة الأداء: هی کون فعل الشخص معتبراً شرعاً.
أو هی: صلاحیة الشخص لصدور الأفعال والأقول منه علی وجه یعتد به شرعاً، تسمی: أهلیة التعامل، أو أهلیة المعاملة، أو المسؤولیة.
ویعرفها الشیخ الزرقا بأنها: (صلاحیة الشخص لممارسة الأعمال التی یتوقف اعتبارها الشرعی علی العقل).
ومناط أهلیة الأداء العقل؛ لأن التکلیف یقتضی استجابة المکلف لما کلف به، وهذا لا یتحقق إلا بالقصد إلی امتثال مقتضاه، وهذا القصد لا یتأتی إلا ممن یفهم التکلیف ویدرک الخطاب، وهذا قائم بالإنسان إن اکتمل له العقل.
وتنقسم أهلیة الأداء إلی قسمین:
القسم الأول: أهلیة الأداء الناقصة (القاصرة)
وهی أهلیة تثبت زیادة علی أهلیة الوجوب ویترتب علیها صحة أداء الحقوق ممن ثبتت له هذه الأهلیة.
ویمکن تعریفها بأنها: أهلیة یکون بها فعل الشخص صحیحاً شرعاً و إن لم یکن واجباً علیه.
وهی تثبت للصبی الممیز والمعتوه البالغ الذی نقص عقله، والصبی الممیز الذی تثبت له هذه الأهلیة هو الذی له عقل یمیز فیه بین الحسن و القبیح من الأمور، وبین الخیر والشر، والنفع والضرر، وإن کان هذا التمییز غیر تام ولا عمیق ولا مستوعب للنتائج. ولیس له سن محدد، فقد یکون مبکراً وقد یتأخر بحسب فطرة الطفل ودرجة ذکائه ومواهبه العقلیة، وهو لا یظهر فجأة بل یکون متدرجاً.
ویترتب علی هذه الأهلیة أن الأداء یکون صحیحا لا واجباً.
وقد حدد بعض العلماء سن التمییز بسبع سنین أو ثمان. ویمکن الاستناد فی تحدیده بسبع سنین علی قول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: «مروا أولادکم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین، واضربوهم علیها وهم أبناء عشر، وفرقوا بینهم فی المضاجع».
وقسم العلماء ما یصح بهذه الأهلیة من حقوق اللّه إلی ثلاثة أقسام:
1ـ ما یتعین وصفه بالحسن فقط، ولا یحتمل غیر ذلک، وصفة کونه مشروعاً متعینة فیه علی وجه لا یحتمل أن لا یکون مشروعا بحال، وذلک نحو الإیمان باللّه تعالی، فإنه صحیح من الصبی العاقل فی أحکام الدنیا و الآخرة جمیعاً؛ لوجود حقیقته بعد وجود الأهلیة للأداء.
2ـ ما تکون صفة القبح متعینة فیه، ولا یحتمل الحسن، وهو الکفر، یصح منه ولیس مکلفاً بالکف عنه، فإذا اختار الکفر اعتبر کفره عند أبی حنیفة ومحمد، ولم یصح منه عند أبی یوسف والشافعی.
3ـ ما یتردد من حقوق اللّه تعالی و یحتمل أن لا یکون مشروعاً فی بعض الأوقات، أو لا یکون حسناً فی بعض الأوقات، فإنه یثبت حکم صحة الأداء فیه قبل البلوغ باعتبار الأهلیة القاصرة، ولا یثبت وجوب الأداء المالی والبدنی فیه سواء کالصلاة والصوم والزکاة والحج عند الحنفیة، فإن فی وجوب الأداء قبل اعتدال الحال إلزام العهدة، وفی صحة الأداء فیما کان منه بدنیا محض المنفعة؛ لأنه یعتاد أداءها فلا یشق ذلک علیه بعد البلوغ؛ ولهذا صح منه التنفل بجنس هذه العبادات بعد أداء ما هو مشروع بصفة الفرضیة فی حق البالغین، وما کان منه مالیاً ففی صحة الأداء منه إضرار به فی العاجل باعتبار نقصان ملکه فیبتنی ذلک علی الأهلیة الکاملة.
وأما فی حقوق العباد فتعتبر عقود الصبی وتصرفاته باطلة عند الإمام الشافعی؛ لأن بلوغ سن الرشد شرط عنده فی العاقد.
وأما الحنفیة فقد قسموا عقود الصبی وتصرفاته إلی ثلاثة أقسام:
1ـ ما کان فیها منفعة محضة، وهی ما یترتب علیها دخول شیء فی ملکه دون مقابل، نحو: الاصطیاد والاکتساب والاحتطاب فإنه مشروع باعتبار الأهلیة القاصرة فی حق الصبی مفید لحکمه وهو التملک، وکذلک قبول الهبة والصدقة والقبض فإن ذلک یتمحض منفعة فیکون ثابتاً فی حقه بالأهلیة القاصرة.
2ـ ما کان فیها ضرر محض، وهی ما یترتب علیها خروج شیء من ملکه دون مقابل، نحو إبطال الملک فی الطلاق والعتاق، ونقل الملک بالهبة والصدقة، فإنه محض ضرر فلا یثبت بالأهلیة القاصرة حتی لا یملکه الصبی بنفسه ولا بواسطة الولی إذا باشر ذلک فی حقه.
3ـ ما یتردد بین المنفعة والضرر، نحو: المعاوضات کالبیع والشراء والنکاح، وهذا ثابت فی حق الصبی عند مباشرة الولی، أو عند المباشرة بإذن الولی؛ لأن إذن الولی ورأیه یدفع توهم الضرر ویجبر النقص فی الأهلیة فیلتحق التصرف بما تتمحض فیه المنفعة فیکون للصبی فیه عبارة صحیحة بالأهلیة القاصرة.
القسم الثانی: أهلیة الأداء الکاملة
تعریف أهلیة الأداء الکاملة: هی صلاحیة الإنسان لأن یکون مسؤولاً عن جمیع تصرفاته مسؤولیة کاملة.
وقت ثبوتها: تثبت أهلیة الأداء الکاملة علی مرحلتین:
المرحلة الأولی: وتبدأ بالبلوغ لمن بلغ الحلم عاقلاً، ولو لم یکن راشداً، فیصیر أهلاً للتکالیف الشرعیة کالصلاة والصوم والحج، ویجب علیه أداؤها، ما لم یعترضه عارض من عوارض الأهلیة. والبلوغ یعرف بعلاماته الطبیعیة، فإذا تأخرت یعتبر بالغاً حکماً قیاساً علی أقرانه فی بیئته، أو إذا بلغ الخامسة عشر عند جمهور الفقهاء و أبی یوسف و محمد، والثامنة عشر للذکر والسابعة عشر للأنثی عند أبی حنیفة.
المرحلة الثانیة: وتبدأ من حصول الرشد بعد البلوغ: وتثبت للبالغ الراشد، فی الشرعیات والمالیات، فیکون مسؤولاً عن کل تصرفاته بلا استثناء، ما لم یکن محجوراً علیه لسبب من الأسباب.
وعلیه فیمکننا تقسیم أهلیة الأداء من حیث وقت ثبوتها إلی ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أهلیة الأداء الدینیة (أهلیة التعبد): وهی التی تؤهل الشخص لممارسة العبادات البدنیة المحضة، کالصلاة والصیام بحیث تعتبر صحیحة منه. وهذه الأهلیة تبدأ من سن التمییز، وتستمر مدی الحیاة ما لم یعترضها عارض، وسبب عدم فرض هذه الواجبات علیه رغم اعتبار صحتها هو أن الأهلیة تؤهّل ولا توجب، إذ الإیجاب تکلیف یتوقف علی توفر سببه و شرائط الشرعیة التی أولها البلوغ.
القسم الثانی: أهلیة الأداء المدنیة القاصرة (أهلیة التصرف): وهی التی تؤهله للتعاملات المالیة والتصرفات الحقوقیة من قولیة وفعلیة، کالبیع والشراء والأخذ والعطاء، وهی تثبت للصبی المییز ـ لکنها فیه قاصرة غیر کاملة ـ وذلک لحمایة حقوقه وصیانة أمواله؛ لقلة خبرته فی التصرف بالمال، وعدم معرفته بأحوال الناس.
القسم الثالث: أهلیة الأداء المدنیة الکاملة: وتثبت للشخص ببلوغه سن الرشد، وهو بلوغ العقل فإن بلوغ الجسم لا یقتضیه. والرشد عند الفقهاء: هو البصیرة المالیة التی یکون بها الشخص حسن التصرف بالمال من الوجهة الدنیویة، ولو کان فاسقاً من الوجهة الدینیة، ولیس للرشد سن محددة فی الشرع، لأن زمن الرشد یختلف باختلاف الأشخاص والبیئات ومستوی العلم والتربیة والأخلاق، ولذلک ترکت الشریعة تحدیده لولاة الأمر، وقد حددته بعض القوانین بسن العشرین، وبعضها بإحدی وعشرین، وبعضها بثمانیة عشر، وبعضها بسن البلوغ نفسه.
عوارض أهلیة الأداء عند ذوی الاحتیاجات الخاصة
ذکرت فی المبحث السابق أقسام الأهلیة، ووقت ثبوت کل قسم منها، إلا أن الإنسان قد تعترض أهلیته عوارض خارجة عن إرادته أو تعرض له عوارض مکتسبة تؤثر فی أهلیته، ولیس المراد بکلمة عارض: أنه طرأ بعد أن لم یکن، وإنما المراد بها (أنها لیست من الصفات الذاتیة، کما یقال: (البیاض من عوارض الثلج) ولو أرید بالعروض الطریان والحدوث بعد العدم لم یصح فی الصغر إلا علی سبیل التغلیب).
والقاعدة فی عوارض الأهلیة: (أن العارض المزیل لأهلیة الأداء یرد الشخص إلی نظیر طور الطفولة ـ ما قبل سن التمییزـ، والعارض المنقص للأهلیة یرد الشخص إلی نظیر طور التمییز) و لذلک کان المجنون المطبق هو فی حکم الصغیر غیر الممیز.
ولن أتعرض لجمیع عوارض الأهلیة لأن ذلک مبسوط فی کتب أصول الفقه، بل سأقتصر علی بیان عوارض الأهلیة التی لها علاقة بذوی الاحتیاجات الخاصة، والتی تؤثر علی ملکات الشخص العقلیة وقابلیاته، أو فی سلطته الشرعیة، أو قدرته علی القیام بالتکالیف الشرعیة، وذلک علی مطلبین اثنین:
المطلب الأول: عوارض سماویة.
المطلب الثانی: عوارض مکتسبة.
عوارض سماویة
تعریفها: فی التی لیس للعبد فیها اختیار واکتساب.
أو: هی التی تثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختیار الإنسان.
وسمیت بالسماویة نسبة إلی السماء، بمعنی أنها خارجة عن مقدرة العبد، وهی أحد عشر عارضاً هی (الصغر، الجنون، العته، النوم، الإغماء، النسیان، المرض، الحیض، النفاس، الموت).
وفی هذا المطلب سأبحث فی العوارض التی لها علاقة مباشرة بذوی الاحتیاجات الخاصة، وهی: الجنون والعته والمرض.
العارض الأول: الجنون
الجنون فی اللغة: من جنّ الشیء یجنّه جنّا: ستره. ومنه قوله تعالی:
(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا) [الأنعام:76].
وجنّ الرجل: زال عقله، والجنون: زوال العقل أو فساده.
الجنون فی اصطلاح علماء الشرع: هو اختلال القوة العقلیة لدی الإنسان اختلالاً یؤدی إلی عدم جریان الأقول والأفعال علی ضوء نهج العقل السلیم.
وقد سبق أن بینت أقسام الجنون عند علماء الشریعة بما یغنی عن إعادته هنا.
تأثیر الجنون علی الأهلیة
یسقط الجنون الممتد أهلیة الأداء بنوعیها، ولکنه لا یسقط أهلیة الوجوب، فیرث المجنون ویملک لبقاء ذمته، وهو أهل للثواب فی الآخرة، ویؤاخذ المجنون فی المعاملات بضمان الأفعال دون الأقوال کالصبی.
أما المجنون خبوناً غیر ممتد: فإن أهلیته تسقط حال الجنون، وتثبت حال الإفاقة. لأن تصرفات المجنون غیر المطبق فی حال إفاقته کتصرفات العاقل.
وأما المجنون الجزئی: فإن أهلیته تسقط فی النواحی التی ینعدم فیها إدراکه، بینما لا تسقط فی النواحی التی لا ینعدم فیها إدراکه. فالمعتبر فی أهلیتة المجنون خبوناً غیر ممتد أو المجنون الجزئی هو وجود الإدراک، فإن وجد وجدت الأهلیة و إن انعدم انعدمت.
العارض الثانی: العته
العته فی اللغة: نقص العقل، فالمعتوه الناقص العقل وقد عته فهو معتوه بین العته. والتّعتّه: التّجنّن والرّعونة؛ .. وقیل: التّعتّه الدّهش، وقد عته الرجل عتهاً وعتهاً وعتاهاً. المتعتوه: المدهوش من غیر مسّ جنون. والمعتوه والمخفوق: المجنون، وقیل: المعتوه الناقص العقل، ورجل معتوه بیّن العته والعته: لا عقل له.
العته فی اصطلاح علماء الشرع: هو اختلال فی العقل بحیث یختلط کلامه فیشبه مرة کلام العقلاء ومرة کلام المجانین.
والأصل فی المعتوه أن یکون ممیزاً، فإذا فقد التمییز صار مجنوناً، إلا أن بعض الفقهاء یقسم العته علی درجتین:
الأولی: عته یرافقه تمییز: فیکون المعتوه کالطفل الممیز، وهو الذی علیه أکثر کتب الفقه فیعتبرون العته نوعاً واحداً، ویعطون المعتوه حکم الطفل الممیز.
الثانیة: عنه لا یرافقه تمییز: فیکون المعتوه کالطفل غیر الممیز، وهذا یأخذ حکم المجنون، ویختلف عن المجنون فی حالته بأن المجنون یکون لدیه اضطراب وهیجان أما المعتوه غیر الممیز فهو هادئ. وهذا النوع هو الذی یحمل علیه کلام ابن عابدین: وأحسن الأقوال فی الفرق بینهما ـ أی بین المجنون والمعتوه ـ: أن المعتوه هو القلیل الفهم، المختلط الکلام، الفاسد التدبیر، لکن لا یضرب ولا یشتم، بخلاف المجنون.
تأثیر العته علی الأهلیة
یعطی الفقهاء للمعتوه الممیز حکم الطفل الممیز من حیث الأهلیة، فیثبتون له أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء الناقصة، ولا یثبتون له أهلیة الأداء الکاملة.
أما المعتوه غیر الممیز فحکمه حکم المجنون تثبت له أهلیة الوجوب وتسقط عنه أهلیة الأداء بنوعیها علی ما بینته فی عارض الجنون.
فقدان الذاکرة:
أما إذا فقد المکلف ذاکرته بشکل مستمر أو کلی فإنه یعود إلی طور ما قبل التکلیف، لأنه لم یعد مدرکاً لخطاب التکلیف فیلحق بالمجنون إلی أن یستعید ذاکرته ویعرف واجباته.
العارض الثالث: المرض
المرض لغة: السّقم، نقیض الصّحة.
اصطلاحاً: هو ما یعض للبدن فیخرجه عن الاعتدال الخاص.
لا شک أن المرض من أسباب التخفیف فی الأحکام الشرعیة لما فیه من العجز، ولذلک شرعت فیه العبادات بحسب القدرة، وقد یکون المرض بدنیا أو نفسیاً.
أ ـ المرض البدنی: وهو ما یصیب بدن الإنسان ویضعف قدرته علی القیام بواجباته الشرعیة، وبالتالی یجلب التخفیف فی أداء العبادات، کالصلاة قاعداً لمن عجز عن القیام، والفطر لمن عجز عن الصیام.
والمرض البدنی لا یتنافی مع الأهلیة بنوعیها.
ب ـ المرض النفسی: هو المظهر الخارجی لحالات التوتر والصراع النفسی الداخلی التی تؤدی إلی اختلال جزئی فی الشخصیة.
یظل معه المضطرب متصلا بالحیاة الواقعیة، ولهذا المظهر جملة من الأعراض التی قد تظهر کلها أو جزء منها، مثل: الخوف، القلق، الکتئاب،الوسواس، الأفعال القهریة، سهولة الاستثارة، الحساسیة الزائدة، اضطرابات النوم، الشکوی من الأمراض الجسمیة، عدم القدرة علی استبصار الذات، أو تحدید الأهداف، أو اتخاذ القرار، أو الفشل فی التوافق، أو اختلال جهة الضبط، أو انهیار القیم، وفقدان المعاییر.
تأثیر المرض علی الأهلیة:
المرض البدنی لا یؤثر علی الأهلیة بنوعیها، لکن لما یلحق المکلف من ضعف حال المرض فقد شرعت العبادات فی حقه بحسب الإمکان والقدرة، لقوله تعالی:
(لَا يُكَلِّفُ اللّه نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) [البقرة: 286].
أما المرض النفسی: فتأثیره علی الأهلیة تابع لمدی تأثیره علی عقل المکلف وقوة إدراکه، فإذا کان فاقداً للإدراک کلیة فحکمه حکم المجنون، فتثبت له أهلیة الوجوب دون أهلیة الأداء، أما إذا ضعف الإدراک حتی وصل إلی درجة إدراک الطفل الممیز فحکمه حکم المعتوه، فتثبت له أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء الناقصة.
عوارض مکتسبة
وهی العوارض التی للأنسان دخل فیها باکتسابها أو ترک إزالتها.
وهی عند الفقهاء: الجهل، والسکر، والهزل، والخطأ، والسفه، والسفر، والإکراه، وزاد الشیخ مصطفی الزرقا عارض المدیونیة.
وبعض هذه العوارض لیس له تأثیر فی الأهلیة، وإنما یؤثر فی تخفیف الأحکام بالرخصة أو برفع الإثم عن المکلف لوجود العارض، وفیما یلی أبین عارض السفه لما له من ارتباط بالعقل، ومدی تأثیره علی الأهلیة.
عارض السفه:
السفه لغة: نقص فی العقل، أصل السّفه الخفّة، ومعنی السفیه الخفیف العقل.
واصطلاحاً: التصرف فی المال بخلاف مقتضی الشرع والعقل بالتبذیر فیه والإسراف مع قیام خفة العقل.
واعتبر السفه من العوارض المکتسبة؛ لأن السفیه یعمل باختیاره علی خلاف ما یوجبه العقل مع وجود العقل فلا یکون سماویاً.
ویختلف السفیه عن المعتوه، بأن المعتوه یشبه المجنون فی بعض أفعاله وأقواله، بخلاف السفیه فإنه لا یشابه المجنون ولکن یتبع أهواءه ویتصرف من غیر نظر ورویة فی عواقب تصرفاته.
تأثیر السفه علی الأهلیة:
1ـ لا یؤثر السفه علی أهلیة الوجوب، کما لا یؤثر علی أهلیة الأداء الدینیة (التعبدیة)، فیخاطب بالعبادات ویعاقب علی ما یرتکبه من جنایات ویضمن ما یتلفه من أموال الناس.
2ـ یؤثر السفه علی أهلیة الأداء المدنیة والتی یشترط لها بلوغ الرشد، فلا یدفع إلیه ماله إذا بلغ سفیهاً لقوله تعالی:
(وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللّه لَکُمْ قِياماً) [النساء: 5].
و إنما یدفع إلیه المال إذا بلغ سن الرشد لقوله تعالی:
(وَ ابْتَلُوا الْيَتامي‏ حَتَّي إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) [النساء: 6].
والرشد هو: (البصیرة المالیة التی یکون بها الشخص حسن التصرف بالمال من الوجهة الدنیویة، ولو کان فاسقا من الوجهة الدینیة).
3ـ ذهب جمهور الفقهاء خلافاً لأبی حنیفة إلی الحجر علی السفیه ومنعه من التصرفات المالیة استدلالاً بعموم قوله تعالی:
(وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللّه لَکُمْ قِياماً) [النساء: 5].
قال القرطبی: (ودلت الآیة علی جواز الحجر علی السفیه لأمر اللّه عزوجل بذلک فی قوله: (وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ) وقال: (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا) فأثبت الولایة علی السفیه کما أثبتها علی الضعیف).
ولقوله تعالی: (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) [البقرة: 282].
فقد دلت الآیة علی أن للسفیه ولیاً یقوم مقامه فی إملاء کتابة ورقة الدین. لأن السفیه بإتلاف ماله و إسرافه یصیر مطیة لدیون الناس ومظنة لوجوب النفقة علیه من بیت المال فیصیر علی المسلمین وبالاً وعلی بیت مالهم عیالاً، فیجب الحجر علیه دفعاً للضرر عن المسلمین ومن یعولهم.
ویخالف أبو حنیفة فی الحجر علی السفیه إذا طرأ علیه السفه بعد بلوغه رشیداً أو بلوغه خمساً وعشرین سنة، دلیله أن فی الحجر علیه إهداراً لآدمیته وحفظاً لماله، وصون الآدمیة مقدم علی صون المال فیمتنع الحجر علیه.
4ـ التصرفات التی یحجر علی السفیه فیها هی التصرفات المالیة القابلة للفسخ باتفاق طرفی العقد،کالبیع والشراء والإجارة والهبة والوصیة، أما التصرفات التی لا تقبل الفسخ باتفاق الأطراف کالزواج والطلاق والزکاة والحج ودفع نفقة الزوج والأقارب فلا یحجر علی السفیه فیها ولا یمنع منها.
أثر تغیر الحالة الصحیة
علی أحکام ذوی الاحتیاجات الخاصة
لما کانت أحکام ذوی الاحتیاجات الخاصة ناتجة عن ما هم فیه من حالة تستوجب الحکم الشرعی المتناسب معها، وکما هی القاعدة الأصولیة بأن (الحکم یدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً، ولهذا إذا علق الشارع حکماً بسبب أو علة زال ذلک الحکم بزوالهما).
فإذا کان الإنسان سلیماً فی بدنه وعقله فحکمه حکم الأصحاء، فإذا عرض له عارض من عوارض الأهلیة، أو سبب من أسباب التخفیف الشرعیة فإن الحکم بالنسبة له سیتغیر تبعاً لتغیر حاله.
فلا یشترط لکی نعطی الإنسان حکم ذوی الاحتیاجات الخاصة أن یکون العوق ملازماً له منذ ولادته أو منذ طفولته الأولی دون أن یفارقه؛ لأن أحوال الإنسان تتغیر، فقد یکون سلیماً ثم یصاب بعاهة جسدیة بسبب تعرضه لحادث أو نحوه، أو یختل عقله نتیجة صدمة نفسیة حادة أو نحو ذلک مما یکون له أثر علی بدنه أو عقله.
ففی أی وقت یتعرض فیه الإنسان للعوق فإنه تثبت له الأحکام الشرعیة المناسبة لذلک العوق؛ لوجود علة تلک الأحکام الخاصة، ألا وهو العوق، وکل عوق له أحکام تناسب معه.
قال ابن العربی فی کتابه أحکام القرآن الکریم فی تفسیر قوله تعالی:
(لَيْسَ عَلَي الْأَعْمي‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَي الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَي الْمَريضِ حَرَجٌ وَ لا عَلي‏ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا …) [النور: 61].
(إن اللّه رفع الحرج عن الأعمی فیما یتعلق بالتکلیف الذی یشترط فیه البصر، وعن الأعرج فیما یشترط فی التکلیف به المشی، وما یتعذر من الأفعال مع وجود الحرج، وعن المریض فیما یتعلق بالتکلیف الذی یؤثر المرض فی إسقاطه کالصوم، وشروط الصلاة، وأرکانها، والجهاد، ونحو ذلک).
فالآیات القرآنیة الکریمة توضح أن اللّه سبحانه وتعالی قد شرع إعفاء ذوی الاحتیاجات الخاصة من التکلیف بما کلّف به الأصحاء من واجبات لا یقدرون علیها، وفی ابتداء الآیة بهم قبل الأصحاء تکریم لأصحاب الاحتیاجات الخاصة حیث بدأت الآیة بذکرهم فی سورة النور، وقد علّق علی ذلک ابن العربی بقوله: (فیحتمل أن یکون وجهه أنه بدأ بهم؛ لأنهم رأوا أنهم بضرارتهم أحق من الأصحاء بالمواساة والمشارکة).
وهل یعطی ذوو الاحتیاجات الخاصة أحکاماً واحدة، أم أن لکل حالة أحکامها الخاصة؟
لا شک أن لکل حالة حکمهما الخاص بها والذی یختلف تبعاً لتأثیر العوق علی أهلیة المکلف أو قدراته البدنیة والعقلیة.
وهذا ما تکفلت ببیانه کتب الفقه الإسلامی التی تحتوی علی ثروة نادرة فی العنایة والرعایة لذوی الاحتیاجات الخاصة، وخصتهم بأحکام تشریعیة تتناسب مع حالاتهم المختلفة.
مسؤولیة ذوی العاهات العقلیة
دراسة فقهیة مقارنة
من أشهر الأحادیث الواردة فی هذا الباب حدیث: “رفع القلم عن ثلاثة…” وهو مروی بروایات متعددة، وبخاصة ما یتعلق بالمجنون.
وبالنظر فی روایات الحدیث یتبین أنه وصف صاحب العاهة بأکثر من صفة تدور جمیعها حول معنی واحد، ومن هذه الأوصاف:
1ـ المبتلی حتی یبرأ.
2ـ المعتوه حتی یعقل.
3ـ المجنون حتی یعقل.
4ـ المجنون حتی یفیق.
5ـ المجنون حتی یبرأ.
6ـ المجنون المغلوب علی عقله.
فعن عائشة ـ رضی اللّه عنها ـ أن رسول اللّه ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ قال: “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یستیقظ وعن المبتلی حتی یبرأ وعن الصبی حتی یکبر”.
وعن علی ـ علیه السلام ـ أن رسول اللّه ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ قال: “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یشب وعن المعتوه حتی یعقل”.
وفی روایة عن علی ـ رضی عنه اللّه ـ عن النبی ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ قال: “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یعقل”.
وعن ابن عباس ـ رضی عنه اللّه ـ قال أتی عمر ـ رضی عنه اللّه ـ بمجنونة قد زنت فاستشار فیها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علی علی بن أبی طالب ـ رضی عنه اللّه ـ فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بنی فلان، زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: یا أمیرالمؤمنین أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتی یبرأ، وعن النائم حتی یستیقظ، وعن الصبی حتی یعقل، قال: بلی. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شیء.
قال: فأرسلها، قال: فأرسلها، قال: فجعل یکبر”.
وفی روایة: “رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب علی عقله حتی یفیق وعن النائم حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یحتلم. قال: صدقت قال فخلی عنها”.
قال ابن حجر العسقلانی: “وهذه طرق تقوی بعضها ببعض، وقد أطنب النسائی فی تخریبها ثم قال: لا یصح منها شیء، والمرفوع أولی بالصواب. قلت ـ أی ابن حجرـ : وللمرفوع شاهد من حدیث أبی إدریس الخولانی أخبرنی غیر واحد من الصحابة منهم شداد بن أوسی وثوبان أن رسول اللّه ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ قال: رفع القلم فی الحد عن الصغیر حتی یکبر وعن النائم حتی یستیقظ وعن المجنون حتی یفیق وعن المعتوه الهالک” .
الدلالة الاصطلاحیة لرفع القلم عن المجنون، حتی یعقل:
ذهب أکثر أهل العلم إلی أن المراد برفع القلم عدم التکلیف. قال السیوطی نقلاً عن السبکی: وقوله “رفع القلم” هل هو حقیقة أو مجاز؟ فیه احتمالان:
الأول: وهو المنقول المشهور أنه مجاز لم یرد فیه حقیقة القلم ولا الرفع، وإنما هو کنایة عن عدم التکلیف ووجه الکنایة فیه أن التکلیف یلزم منه الکتابة کقوله ـ عزوجلّ ـ (کتب علیکم الصیام) وغیر ذلک ویلزم من الکتابة القلم؛ لأنه آلة الکتابة فالقلم لازم للتکلیف، وانتفاء اللازم یدل علی انتفاء ملزومه فلذلک کنی بنفی القلم عن نفی الکتابة وهی من أحسن الکنایات وأتی بلفظ الرفع إشعاراً بأن التکلیف لازم لبنی آدم إلا هؤلاء الثلاثة و أن صفة الوضع ثابت للقلم لا ینفک عنه عن غیر الثلاثة موضوعاً علیه.
والاحتمال الثانی: أن یراد حقیقة القلم الذی ورد فیه الحدیث أول ما خلق اللّه القلم فقال له: أکتب فکتب ما هو کائن إلی یوم القیامة، فأفعال العباد کلها حسنها وسیئها یجری به ذلک القلم ویکتبه حقیقة، وثواب الطاعات و عقاب السیئات یکتبه حقیقة، وقد خلق اللّه ذلک وأمر بکتبه و صار موضوعاً علی اللوح المحفوظ لیکتب ذلک فیه جاریاً إلی یوم القیامة، وقد کتب ذلک وفرغ منه و حفظ، وفعل الصبی والمجنون والنائم لا إثم فیه فلا یکتب القلم إثمه ولا التکلیف به، فحکم اللّه بأن القلم لا یکتب ذلک من بین سائر الأشیاء رفع للقلم الموضوع للکتابة. والرفع فعل اللّه ـ عزوجلّ ـ فالرفع نفسه حقیقة والمجاز فی شیء واحد، وهو أن القلم لم یکن موضوعاً علی هؤلاء الثلاثة إلا بالقوة والنهی لأن یکتب ما صدر منهم فسمی منعه من ذلک رفعاً، فمن هذا الوجه یشارک هذا الاحتمال الأول و فیما قبله یفارقه”.
وقال الحافظ فی الفتح ـ بعد ذکر طرق متعددة من هذا الحدیث ـ : “وقد أخذ الفقهاء بمقتضی هذه الأحادیث لکن ذکر ابن حبان: أن المراد برفع القلم ترک کتابة الشر عنهم دون الخیر”.
قال الحافظ زین الدین العراقی: “وهو ظاهر فی الصبی دون المجنون والنائم؛ لأنهما فی حیز من لیس قابلا لصحة العبادة منهم لزوال الشعور فالمرفوع عن الصبی قلم المؤاخذة لا قلم الثواب لقوله علیه الصلاة والسلام للمرأة لما سألته ألهذا حج؟” قال نعم.
وروی عن الحسن البصری أن رفع القلم کنایة عن عدم التکلیف.
الأحکام الفقهیة المبنیة علی رفع القلم عن المجنون
رتب الإسلام علی الجنون رفع التکالیف الشرعیة ـ کما سبق ـ حتی یفیق، کما دلت علیها عبارات الحدیث الوارد فی هذه الباب أی قوله ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ (وعن المجنون حتی یعقل) (وعن المجنون حتی یفیق) (وعن المجنون حتی یبرأ) وجمیع هذه العبارات بمعنی واحد، یفسر بعضها بعضا. قال المبارکفوری: (حتی یعقل) أی حتی یفیق، من باب ضرب یضرب.
وفی فتح الباری لابن حجر: “رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب علی عقله حتی یبرأ من جنونه بالإفاقة”.
قال شیخ الإسلام ابن تیمیة ـ فی شرحه لهذا الحدیث: “وهذا الحدیث قد رواه أهل السنن من حدیث علی وعائشة ـ رضی اللّه عنهماـ واتفق أهل المعرفة علی تلقیه بالقبول لکن الصبی الممیز تصح عباداته ویثاب علیها عند جمهور العلماء. وأما المجنون الذی رفع عنه القلم فلا یصح شیء من عباداته باتفاق العلماء، ولا یصح منه إیمان ولا کفر و لا صلاة و لا غیر ذلک من العبادات، بل لا یصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنیا کالتجارة والصناعة، فلا یصلح أن یکون بزازاً ولا عطاراً ولا حداداً ولا نجاراً و لا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا یصح بیعه ولاشراؤه ولانکاحه ولاطلاقه و لا إقراره ولا شهادته، ولا غیر ذلک من أقواله، بل أقواله کلها لغو، لا یتعلق”
بها حکم شرعی ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبی الممیز فإن له أقوالاً معتبرة فی مواضع بالنص و الإجماع وفی مواضع فیها نزاع”.
وقال فی موضع آخر: “والمأمور نوعان: نوع هو عمل ظاهر علی الجوارح وهذا لا یکون إلا بعلم القلب وإرادته، فالقلب هو الأصل فیه کالوضوء والاغتسال و کأفعال الصلاة من القیام والرکوع والسجود و أفعال الحج من الوقوف والطواف، و إن کانت أقوالاً فالقلب أخص بها فلا بد أن یعلم القلب وجود ما یقوله أو بما یقول ویقصده؛ ولهذا کانت الأقوال فی الشرع لا تعتبر إلا من عاقل یعلم ما یقول ویقصده، فأما المجنون والطفل الذی لا یمیز فأقواله کلها لغو فی الشرع لا یصح منه إیمان و لا کفر و لا عقد من العقود ولا شیء من الأقوال باتفاق المسلمین، وکذلک النائم إذا تکلم فی منامه، فأقواله کلها لغو سواء تکلم المجنون والنائم بطلاق أو کفر أو غیره وهذا بخلاف الطفل فإن المجنون والنائم إذا اتلف مالا ضمنه ولو قتل نفسا وجبت دیتها کما تجب دیة الخطأ”.
یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: “ومن کان مسلوب العقل أو مجنوناً فغایته أن یکون القلم قد رفع عنه، فلیس علیه عقاب ولا یصح إیمانه ولا صلاته ولا صیامه و لا شیء من أعماله فإن الأعمال کلها لا تقبل إلا مع العقل فمن لا عقل له لا یصح شیء من عباداته لا فرائضه ولانوافله ومن لا فریضة له ولا نافلة لیس من أولیاء اللّه ولهذا قال تعالی: “کلوا وارعوا أنعامکم إنّ فی ذلک لآیات لأولی النّهی”. أی العقول وقال تعالی: “هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ”. أی لذی عقل وقال تعالی: “قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَةُ الْخَبيثِ فَاتَّقُوا اللّه يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ”. وقال تعالی: “إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّه الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذينَ لا يَعْقِلُونَ”. وقال تعالی: “إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ”. فإنما مدح اللّه و أثنی علی من کان له عقل فأما من لا یعقل فإن اللّه لم یحمده ولم یثن علیه ولم یذکره بخیر قط بل قال اللّه تعالی عن أهل النار: “وَ قالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما کُنَّا في‏ أَصْحابِ السَّعيرِ”. وقال تعالی: “وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ”. وقال: “أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيلاً”. فمن لا عقل له لا یصح إیمانه ولا فرضه ولا نفله و من کان یهودیاً أو نصرانیاً ثم جن وأسلم بعد جنونه لم یصح إسلامه لا باطنا و لا ظاهراً ومن کان قد آمن ثم کفر و جن بعد ذلک فحکمه حکم الکفار، ومن کان مؤمناً ثم جن بعد ذلک أثیب علی إیمانه الذی کان حال عقله، ومن ولد مجنوناً ثم استمر جنونه لم یصح منه إیمان ولا کفر، وحکم المجنون حکم الطفل إذا کان أبواه مسلمین کان مسلماً، تبعاً لأبویه، باتفاق المسلمین، وکذلک إذا کانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء کأبی حنیفة والشافعی وأحمد.
وکذلک من جن بعد إسلامه یثبت لهم حکم الإسلام تبعا لآبائهم، وکذلک المجنون الذی ولد بین المسلمین یحکم له بالإسلام ظاهراً تبعاً لأبویه أو لأهل الدار، کما یحکم بذلک للأطفال لا لأجل إیمان قام به، فأطفال المسلمین ومجانینهم یوم القیامة تبع لآبائهم وهذا الإسلام لا یوجب له مزیة علی غیره ولا أن یصیر به من أولیاء اللّه المتقین یتقربون إلیه بالفرائض والنوافل”.
وفی ضوء ما تقدم فإن العقود وغیرها من التصرفات مشروطة بالقصود کما قال النبی ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ یقول: “إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امرئ ما نوی فمن کانت هجرته إلی دنیا یصیبها أو إلی امرأة ینکحها فهجرته إلی ما هاجر إلیه” قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: “والمراد هنا بالقصد: القصد العقلی الذی یختص بالعقل. فأما القصد الحیوانی الذی یکون لکل حیوان فهذا لا بد منه فی وجود الأمور الاختیاریة من الألفاظ والأفعال وهذا وحده غیر کاف فی صحة العقود والأقوال، فإن المجنون والصبی وغیرهما لهما هذا القصد کما هو للبهائم ومع هذا فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمییز لکن الصبی الممیز والمجنون الذی یمیز أحیانا یعتبر قوله حین التمییز”.

ماهیة المعاق ذهنیا وتکییفه الفقهی

تعتبر ظاهرة الإعاقة الذهنیة من الظواهر المألوفة علی مر العصور، ولا یکاد یخلو مجتمع ما منها، و إن کانت نسبة انتشارها قد تختلف من مجتمع إلی آخر، تبعاً لوجود العوامل والأسباب المؤدیة لها، کما تعتبر الإعاقة موضوعاً یجمع بین اهتمامات العدید من میادین العلم المختلفة کعلم النفس والطب والاجتماع والقانون وغیرها، لذلک فقد تعددت الاجتهادات من العلماء والمختصین لوضع مفهوم شامل وتعریف محدد للمعاق ذهنیاً.

** ویتکون هذا الفصل من مبحثین:
المبحث الأول: تعریف المعاق ذهنیاً وأقسامه.
المبحث الثانی: أهلیة المعاق ذهنیاً وتکییفه الفقهی.

المبحث الأول
تعریف المعاق ذهنیاً وأقسامه
**ویتکون هذا المبحث من المطالب الآتیة:
تعریف المعاق ذهنیاً.
الألفاظ ذات الصلة بالمعاق.
أقسام المعاق ذهنیاً.

تعریف المعاق ذهنیاً
لما کان عنوان المطلب مکون من کلمتین (ممیز و تمیز) کان لزاماً علیّ أن أبین کل کلمة علی حده.
أولا: تعریف الإعاقة: لغة: مصدر أعاق من عوق: الحبس و الصّرف، یقال: عاقه عن کذا یعوقه: إذا حبسه و صرفه.
وأصل عاق عوق ثم نقل من فعل إلی فعل، ثم قلبت الواو فی فعلت ألفاً فصارت عاقت، فالتقی السّاکنان: العین المعتلّة المقلوبة ألفا ولام الفعل، فحذفت العین؛ لالتقائهما فصار التّقدیر عقت ثم نقلت الضّمّة إلی الفاء؛ لأنّ أصله قبل القلب فعلت فصار عقت.
والعوق أیضا: التثبیط کالتّعویق والاعتیاق، یقال: عاقه عن الوجه الذی أراده عائق وعقّاه و عوّقه واعتاقه کله بمعنی واحد، وفی التّنزیل: (قَدْ یَعْلَمُ اللّه الْمُعَوِّقِینَ مِنْکُمْ) [الأحزاب: 18] هم قوم من المنافقین کانوا یثبّطون أنصار النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم عن نصرته صلی اللّه علیه و آله و سلم.
ویتضح من التعریف اللغوی لکلمة إعاقة: أن هذه الکلمة کانت مستعملة عند العرب، وقد ورد ذکرها فی التنزیل، وقد استعملت بمعنی الحبس والمنع والتثبیط.
فالإعاقة هی التی تمنع الإنسان عن الالتحاق برکب الحیاة الذی یلتحق به الأصحاء، وأن الشخص المعاق هو الذی أصابته الإعاقة فحبسته ومنعته وثبطت عزیمته، وجعلته غیر متساو مع الأسویاء، وهذه الإعاقة عامة فتشمل الإعاقة فی الجسد أم فی العقل أم فیهما معاً.
اصطلاحاً: علی الرغم أن العرب قد استعملوا کلمة الإعاقة وعبروا عنها وأطلقوها علی بعض الأماکن کمسمی لها، وعلی بعض الأصوات الصادرة من الحیوانات، أو الطیور.
إلا أن الفقهاء القدامی والمعاصرین لم یضعوا تعریفا لهذه الکلمة، وربما کان السبب فی ذلک: أن هذا اللفظ لم یکن مستعملا قبلهم فی هذا المفهوم المستعمل الآن، والذی تندرج تحته أنواع الإعاقة، ولکنهم رغم ذلک قد عرفوا کل ما تشتمله هذه الکلمة من أنواع الأعاقة وما تخصه من أحکام، کالمجنون، والمعتوه، والأعمی، والأخرس، والأقطع، والأشل.
ولکن یمکن تعریف الإعاقة بأنها: ضعف أو خلل فی الإنسان یجعله غیر قادر بالقیام بواجبه علی الوجه المعتاد
ثانیاً: تعریف الذهن:
لغة: الفهم والعقل، والذّهن أیضاً حفظ القلب، وجمعهما أذهان، تقول: اجعل ذهنک إلی کذا وکذا، ورجل ذهن وذهن کلاهما علی النسب، وکأنّ ذهناً مغیّر من ذهن، وفی النوادر ذهنت کذا وکذا أی فهمته، وذهنت عن کذا فهمت عنه، ویقال: ذهننی عن کذا وأذهننی واستذهننی أی أنسانی وألهانی عن الذّکر.
اصطلاحاً: هو قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة والباطنة المعدة لاکتساب العلوم.
وقیل فی تعریفه أیضا: هو الاستعداد التام لإدراک العلوم والمعارف بالفکر.
ثالثاً: تعریف المعاق ذهنیاً:
بإضافة الاصطلاحین إلی بعضهما یتبین أن المعاق ذهنیاً هو: کل من به قصور عقلی، یمنع الإنسان من ممارسة الحیاة بصورة طبیعیة أو یحد منها.
وهناک تعریفات أخری للمعاق ذهنیاً فی اصطلاحات العلوم الأخری وذلک علی النحو التالی:
التعریف الطبی: یعد التعریف الطبی من أقدم التعریفات، ویعرف المعاق ذهنیا بأنه: عدم اکتمال نضج الدماغ وخلایاه ومراکزه، إما لإصابة بمرض أو اختلال حسی أثناء الحمل، لتعاطی الأم بعض الأدویة أو الإدمان، أو التعرض للإشعاع، أو الإصابة بالأورام وغیرها من الأمراض الأشد خطورة مث الإیدز و السرطان، أو لعوامل مؤثرة أثناء الولادة أو بعدها.
التعریف الاجتماعی: التأخر العقلی حالة عدم اکتمال النمو العقلی بدرجة تجعل الفرد عاجزاً عن التکییف مع الآخرین، مما یجعله دائما بحاجة إلی رعایة و إشراف و دعم للآخرین.
التعریف النفسی: یعتبر الشخص الذی لدیه إعاقة ذهنیة هو من یقل ذکاؤه عن (70-75) درجة تبعاً لمقاییس الذکاء المعروفة فی علم النفس.
التعریف القانونی: الشخص المعاق ذهنیاً هو الشخص الغیر قادر علی الاستقلالیة فی تدبیر شئونه، بسبب حالة الإعاقة الدائمة، أو توقف النمو العقلی فی سن مبکرة.
ومن خلال هذه التعریفات المختلفة للمعاق ذهنیاً یتضح أن المعاق ذهنیاً لا بد و أن یتوفر فیه عدة أمور هی کالتالی:
1ـ هو الذی یحتاج إلی الآخرین فی تدبیر حیاته الجسدیة.
2ـ هو العاجز عن توجیه نفسه فی مجتمعه.
3ـ هو الذی لا یستطیع التحرک بفاعلیة أمام الآخرین.
4ـ هو الذی لا یستطیع القیام بعمل منتج، قیاسا بمن هم فی مثل عمره وجنسه وبیئته.
5ـ هو العاجر عن المشارکة فی العلاقات الاجتماعیة و تأمین العیش لنفسه.
وأخیرا یمکن القول: أن مفهوم الإعاقة یختلف عن مفهوم العجز، لأن فکرة العجز فکرة قدیمة و مؤلمة فوق أنها ضارة لأنها تسمم الشخصیة و تلحق العار بصاحبها العاجز و ذویه، وتضطرهم علی الانزواء والبعد عن الناس، کما توحی فکرة العجز أن هذا الواقع لا یمکن تغیره أو حتی الإقلال من بشاعته، وأن العجز یجعل العاجز إنسانا علی الهامش ضعیفاً مهاناً.
أسباب الإعاقة:
ترجع أسباب الإعاقة إلی ثلاثة أسباب:
أولاً: الحوادث والإصابات:
وهی أنواع و أشکال متعددة منها:
أـ إصابات الحروب، حیث یتزاید عدد مصابی الحروب بشکل مخیف من جراء النزاعات المسلحة التی یشهدها العالم فی أماکن مختلفة، والتی یصعب معها تقدیر عدد حالات الإعاقة نظرا للتکنولوجیا الحربیة المعاصرة المدمرة.
ب ـ إصابات و حوادث الطرق والمرور، والتی تصیب عددا کبیرا من الجرحی سنویا فی العالم، مع الإصابة أحیانا بجروح خطیرة مما یؤدی إلی البتر و إصابات الدماغ والشلل.
ج ـ الحوادث و الإصابات المنزلیة، والتی تصیب عددا کبیرا من الأشخاص.
دـ حوادث و إصابات العمل.
هـ ـ حوادث و إصابات الکوارث الطبیعیة مثل الزلازل والفیضانات والعواصف والبراکین.
ثانیاً: العوامل الخلقیّة:
وهی عوامل ذات أهمیة ویمکن تقسیمها إلی قسمین:
أـ عوامل وراثیة: تعتبر العوامل الوراثیة من أهم العوامل المسئولة عن الإعاقة العقلیة بالأطفال، وهی ما ینتج عن أسباب مثل زواج الأقارب، أو وجود أمراض وراثیة مما یسبب تشوه الجنین.
ب ـ عوامل غیر وراثیة: وهی ما یصیب الجنین من الأمراض والاضطرابات الوظیفیة أثناء مرحلة الحمل والولادة، أو ما یصیب الأم من سوء التغذیة أو الصدمات والأمراض والالتهابات واستعمالها العقاقیر والسموم، أو قصر المدة الزمنیة بین الحمل والآخر.
ثالثاً: العوامل الاجتماعیة والثقافیة:
لقد شدد العلماء الباحثون فی مجال الإعاقة فی السنوات الأخیرة علی العوامل الاجتماعیة والثقافیة، باعتبارها أکثر العوامل تسببا للإعاقة بکافة أشکالها، کما أکدوا نتیجة الدراسات التی قاموا بها أن أکثر حالات الإعاقة تنحدر من بیئات متخلفة اجتماعیاً و ثقافیاً.
وذلک لما یسود هذه البیئات من القیم والسلوکیات والعادات الاجتماعیة التی تدفع إلی الإعاقة کالطب الشعبی والشغوذة فی معالجة بعض الأمراض، أو حالة الفقر العامة والظروف المتدنیة، أو نقص التغذیة، والجهل وتفشی الأمیة مما یجعل البیئة ذاتها مسببة للإعاقة.
فالعجز فکرة جبریة معطلة، وهی تتعارض مع المنطق والعقل، کما تتعارض مع کرامة الإنسان، ولهذا استبدل البشر فکرة أخری أرحب وأوسع تفتحا وإشراقا، ألا وهی:فکرة الإعاقة، ولکنهم جانبهم الصواب، فکان الأولی بهم أن یعبروا بأهل البلاء.
وهذا التعبیر لیس بجدید و إنما استخدمه علماؤنا فی الماضی، ففی کتاب السوق عبر صاحبه عن ذوی العاهات بقوله: أهل البلاء.
وهو تعبیر لطیف حسن ألطف من العجز و الإعاقة، وأدق دلالة علی المراد.

الألفاظ ذات الصلة به
1ـ الجنون:
الجنون فی اللّغة: مصدر جنّ الرّجل بالبناء للمجهول، فهو مجنون: أی زال عقله أو فسد، أو دخلته الجنّ، وجنّ الشّیء علیه: ستره، وکل ما ستر عنک فقد جن عنک.
وأمّا فی الاصطلاح: فقد عرّفه الفقهاء والأصولیّون بعبارات مختلفة:
فقیل: هو اختلال العقل بحیث یمنع جریان الأفعال والأقوال علی نهجه إلاّ نادراً.
وقیل: الجنون اختلال القوّة الممیّزة بین الأشیاء الحسنة والقبیحة المدرکة للعواقب، بأن لا تظهر آثارها وأن تتعطّل أفعالها.
یفهم من ذلک: أن الجنون عبارة عن مرض یصیب العقل، حیث یؤدی هذا المرض إلی عدم جریان الأقوال والأفعال علی ضوء نهج العقل السلیم، مع سلامة بقیة أعضاء الجسم غالباً.
أقسام الجنون:
ینقسم الجنون باعتبار سببه إلی خلقی و مرضی و بسبب استیلاء الشیطان:
الجنون الخلقی هو: ما یکون بسبب نقصان فی العقل، فلا یصلح ما أعد له کعین الأکمه ولسان الأخرس، وهذا لا یرجی زواله.
والجنون المرضی: هو أن تعرض له آفة للدماغ من رطوبة أو یبوسة متناهیة ونحو ذلک بعد أن یولد الإنسان، وأصل العقل عنده، وهذا یعالج بالأدویة.
والجنون الذی یکون بسبب استیلاء الشیطان و إلقاء الخیالات الفاسدة، کمن یعتقد أن له حقا فی منصب معین، أو أن شخصا یطارده.
وینقسم أیضا باعتبار وقت حدوثه إلی أصلی وطارئ، فالأصلی یکون قبل البلوغ، والطارئ یکون بعد البلوغ.
وینقسم باعتبار مداه إلی مطبق وهو المستمر، وغیر مطبق وهو الذی لا یستمر فهو یصیب الإنسان تارة ویرتفع عنه تارة أخری.
2ـ العته:
العته فی اللّغة: یطلق علی معان متعددة:
فقیل: هو المدهوش من غیر مس جنون.
وقیل: من عنده رعونة.
وقیل: هو ناقص العقل.
وفی الاصطلاح: عرفه الفقهاء بتعریفات متقاربة، فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه: اختلال فی العقل، بحیث یخلط کلامه فیشبه مرة کلام العقلاء، ومرة کلام المجانین.
وقیل فی تعریفه: بأنه من کان قلیل الفهم، مختلط الکلام، فاسد التدبیر، إلا أنه لا یضرب ولا یشتم کما یفعل المجنون.
أحوال العته:
إذا أصیب الإنسان بالعته فله حالتان:
الحالة الأولی: العته مع التمییز، حیث یکون للمعتوه شیء من التمییز، یشبه حاله حال الصبی الممیز، لوجود أصل العقل فیه دون کماله؛ لأن کماله للبالغ العاقل، والمعتوه لا یوصف بذلک.
الحالة الثانیة: العته مع فقد التمییز، وهذا یکون للمعتوه بحیث یفقد أدنی التمییز، فیشبه حاله حال الصبی غیر الممیز؛ لذهاب أصل العقل فیه، فلا یتأتی منه تصرف کتصرف العقلاء.
الفرق بین المعتوه والمجنون:
لما کانت حالة المعتوه لا تصل إلی مرتبة المجنون، باعتبار أن العته یؤدی إلی نقص فی الإدراک فقط، وإن کان یظل ملازما للشخص.
لذلک فرق العلماء بین المعتوه والمجنون بعدة أمور هی کالتالی:
1ـ إن المعتوه قد یکون ممیزاً أو غیر ممیز، فهو بهذا کالصبی الممیز وغر الممیز، أما المجنون فإنه لا یکون ممیزاً، وهو بهذا کالصبی غیر الممیز.
2ـ إن الجنون یمکن أن یزول باعتباره عارضا علی الإنسان، بخلاف العته: فإنه و إن کان عارضاً أیضا إلا أنه فی الغالب یستمر مع الإنسان طیلة حیاته.
3ـ إن المعتوه مصاب بضعف عقلی، أما المجنون فإنه لا عقل له.
4ـ المعتوه لا یصاحبه تهیج واضطراب، بینما المجنون غالباً ما یصاحبه تهیج واضطراب.
وذهب بعض فقهاء الحنیفة إلی أن العته والمجنون شیئا واحدا، کما جاء فی الهدایة للمرغینانی فقال: المجنون قد یعقل البیع ویقصده، وإن کان لا یرجح المصلحة عی المفسدة وهو المعتوه.
وصرّح الأصولیّون: بأنّ حکم المعتوه حکم الصّبیّ الممیّز، فلا یجب علیه العبادات، إلا أنه لو أداها صح منه الأداء.
إلاّ أنّ الدّبوسیّ قال: تجب علیه العبادات احتیاطاً.
إلا أن هذا القول قد رده الفقهاء، لأن العبادات لازمة وواجبة فی حق من یفهم الخطاب من الشارع عند توجیهه إلیه.
وبما أن المعتوه مصاب بضعف العقل الذی هو مناط التکلیف، فلا یکون مخاطبا، وبالتالی فلا تجب علیه العبادات.
3ـ السفه:
السّفه لغة: نقص فی العقل، وأصله الخفّة والتّحرّک، یقال: تسفّهت الرّیاح الثّوب: إذا استخفّته و حرّکته، ومنه زمام سفیه أی خفیف.
وفی اصطلاح الفقهاء: فقد عرفه الفقهاء بعدة تعریفات:
فقیل: هو خفّة تعرض للإنسان من الفرح و الغضب، فیحمله علی العمل بخلاف طول العقل و موجب الشّرع.
وقیل: هو خفة تعتری الإنسان، فتحمله علی العمل بخلاف موجب العقل والشرع، مع قیام العقل حقیقة.
وقیل: إنه خفة تعتری الإنسان فتبعثه علی العمل بخلاف موجب العقل.
ویستفاد من هذه التعریفات: أنها تتفق علی أن السفه: هو تصرف الإنسان فی أمواله تصرفا مخالفا لمقتضی العقل السلیم ولقواعد الشرع الحکیم، مع وجود العقل حقیقة فی السفیه، فالسفه لا ینافی الأهلیة مطلقا، لأنه لا یخل بمناطها وهو العقل، وسائر القوی الظاهرة والباطنة.
4ـ الدهش:
الدّهش فی اللّغة: ذهاب العقل من الذّهل والوله، وقیل: من الفزع ونحوه دهش دهشاً، فهو دهش و دهش فهو مدهوش.
ولا یخرج استعمال الفقهاء عن المعنی اللغوی، فهم یطلقونه علی المتحیّر وعلی ذاهب العقل، وقد جعل الحنفیّة المدهوش الّذی ذهب عقله داخلاً فی المجنون.

أقسام المعاق ذهنیاً
قسم علماء النفس المعاق ذهنیاً إلی عدة أقسام باعتبارات مختلفة وذلک علی النحو التالی:
أولاً: تقسیم المعاق ذهنیاً باعتبار التعلم وعدمه:
فینقسم المعاق ذهنیاً بهذا الاعتبار إلی ثلاث فئات هی:
1ـ فئة قابلة للتعلم.
2ـ فئة قابلة للتدریب.
3ـ فئة شدیدة الإعاقة.
الفئة الأول: المعاق ذهنیاً القابل للتعلم:
إن المعاق ذهنیاً القابل للتعلم یناظر الإعاقة الذهنیة المعتدلة، ومن خصائص المعاق ذهنیاً القابل للتعلم.
1ـ عدم المیل أو الرغبة فی التعلیم، حیث یفشل دائما فی التعلیم تبع النظام الرسمی، ومن ثم تنخفض لدیه الرغبة العامة فی التعلیم.
2ـ تکون قدرته علی التعلیم أقل و أبطأ من القدرة والسرعة المعتادة لجماعته العمریة، ومن ثم تکون قدرته علی التعلیم منخفضة.
3ـ یصاب باضطرابات مختلفة فی الشخصیة، نتیجة للصعوبات التی یواجهها فی المدرسة أو المنزل، وحتی نتمکن من تعلیم الأطفال المتخلفین عقلیا والقابلین للتعلیم یجب توافر الآتی:
أـ توفیر مدرسین علی مستوی مرتفع من الخبرة فی تعلیم المتخلفین عقلیا.
ب ـ إعداد برامج مکثفة فی التعلیم.
ج ـ تصمیم نماذج لأشکال التعلیم العیانیة.
د ـ یجب مساعدة أطفال هذه الفئة علی أن یکونوا مستقلین، وذلک بالتشجیع نتیجة لمعاناتهم من فقدان الثقة.
الفئة الثانیة: المعاق ذهنیاً القابل للتدرب:
المعاق ذهنیاً القابل للتدرب یقابل الإعاقة الذهنیة المتوسطة، ولا یستطیع الأطفال القابلون للتدریب تعلم المهارات الأکادیمیة الأساسیة، مثل کتابة أسمائهم أو قراءة کلمة رجال أو نساء علی دورات المیاه، ولکن یمکن تدریبهم علی مهارة رعایة الذات الأساسیة والقدرات المهنیة.
الفئة الثالثة: فئة شدیدة الإعاقة:
وتتراوح نسبة ذکاء أفراد هذه الفئة ما بین 25:39 وتعانی نسبة کبیرة من هذه الفئة من شذوذ وتشوه خلقی وصعوبة فی التحکم الجسمی الحرکی، ویحتاج أفرادها أن یودعوا بأحد مؤسسات التخلف العقلی، إذ یحتاجون لرعایة و إشراف مستمر ودائم، وقد یستطیع بعضهم الکلام، وقد یتعلمون رعایة حاجاتهم الأساسیة، إلا أن هذه الرعایة لا تتم إلا من خلال تدریبهم فی الفصول الخاصة، إلا أن هذه الرعایة لا تفید إلا مع المستوی الأعلی من أفراد هذه الفئة.
ثانیاً: تقسیم المعاق ذهنیا علی أساس العوامل المسببة:
ینقسم المعاق ذهنیاً بهذا الاعتبار إلی قسمین:
التخلف العقلی الأولی:
ویضم الحالات التی یرجع التخلف العقلی بها إلی عوامل وراثیة مثل أخطاء المورثات (الجینات) والصبغیات (الکروموزمات) ویحدث فی حوالی 80% من حالات التخلف العقلی، ومن أمثلته حالات التخلف العقلی العائلی، وحالات العته العائلی المظلم.
التخلف العقلی الثانوی:
ویضم الحالات التی یرجع التخلف العقلی فیها إلی عوامل بیئیة تؤدی إلی إصابة الجهاز العصبی فی أی مرحلة من مراحل النمو بعد عملیة الإخصاب، ویحدث حوالی 20% من حالات التخلف العقلی، ومن أمثلته: حالات استسقاء الدماغ.
ثالثا: تقسیم المعاق ذهنیاً باعتبار التصنیف السیکولوجی:
ویعتمد هذا النوع من التقسیم علی استخدام نسبة الذکاء IQ، کما تقاس اختبارات الذکاء المقننة کمعیار للمستوی الوظیفی للقدرة العقلیة العامة.
والذکاء یتوزع توزیعا اعتدالیا بین الناس، وأن الفرد متوسط الذکاء یحصل علی 100 درجة عل اختبار مقنن الذکاء، ویشمل هذا التصنیف.
1ـ المعتوه:
وهو أشد درجات التخلف العقلی، وتبلغ نسبتهم حوالی (5%) من مجموع ضعاف العقول، وتقل نسبة ذکاء المعتوه عن (25%) ولا یتجاوز سیر النمو العقلی ربع سرعته العادیة، ولا یزید عمره العقلی فی أقصاه عن ثلاث سنوات.
ومن خصائصه العقلیة: أنه غیر قابل للتعلم ولا التدریب، ولا یستطیع القراءة أو الکتابة مطلقا، والتفکیر یکاد یکون منعدما، والکلام یکون غیر واضح تماما، ویحتاج إلی رعایة کاملة و إشراف مستمر طوال حیاته، فلا یستطیع أن یحمی نفسه من الأخطار.
2ـ الأبله:
وتبلغ نسبتهم حوالی (20%) من مجموع ضعاف العقول، وتتراوح نسبة ذکاء الأبله بین (50:26) ویسیر النمو العقلی بدرجة تتراوح من ربع إلی نصف سرعته العادیة، ویتراوح عمره العقلی فی أقصاه بین (7:3) سنوات.
ومن خصائصه العقلیة المعرفیة: أنه غیر قابل للتعلم، إلا أنه قابل للتدریب تحت الإشراف علی بعض المهارات التی تساعده علی المحافظة علی حیاته ضد الأخطار المادیة الخارجیة، وهو لا یستطیع القیام بعمل مفید، وبالتالی لا یستطیع أن یعول نفسه.
3ـ المأفون (المورون):
وتبلغ نسبتهم حوالی (75%) من مجموع المتخلفین عقلیا، وتتراوح نسبة ذکائهم بین (75:51) ویسیر النمو العقلی بثلاثة أرباع سرعته العادیة، وغالبا ما تعرف هذه الفئة: بفئة التخلف العقلی من الدرجة الخفیفة، ویتراوح عمره العقلی بین (10:7) سنوات.
ومن خصائصه العقلیة المعرفیة: أنه قادر علی متابعة الدراسة فی فصول خاصة للتربیة الفکریة، وهو من الناحیة الاجتماعیة: نجده علی درجة معقولة نسبیا من التوافق الاجتماعی، وهو یستطیع الاعتماد علی النفس والتوافق للحیاة السویة فی المجتمع بعد التدریب والتوجیه المستمر.
ومن خلال هذه التقسیمات للمعاق ذهنیاً بهذه الاعتبارات، یتضح أن ما أتی به العلم الحدیث بتخصصاته المتنوعة لبیان ما یتعلق بالمعاق ذهنیاً، إنما عالجه الفقهاء وفق أعرافهم ومعلوماتهم الطبیة فی زمنهم عند الکلام عن المجنون والمعتوه، ومن ثم فلا خلاف فی ما ورد من تقسیمات للمعاق ذهنیاً بین الفقه الإسلامی وتلک العلوم.

المبحث الثانی
أهلیة المعاق ذهنیاً و تکییفه الفقهی
لا یمکن بیان التکییف الفقهی للمعاق ذهنیاً إلا بعد التعرض بالبیان للأهلیة الخاصة بالمعاق ذهنیاً، إذ بعد بیانها یمکن بوضوح بیان ذلک التکییف الفقهی، ولبیان ذلک یمکن تقسیم هذا المبحث إلی مطلبین:
الأهلیة.
التکییف الفقهی للمعاق ذهنیاً.
الأهلیة
لقد اتفقت کلمة الفقهاء علی أن العقل هو مناط الأهلیة، إذ إنه وسیلة فهم الخطاب الموجه من الشارع الحکیم إلی عباده المکلفین.
** ویمکن تقسیم هذا المطلب إلی الفروع التالیة:
تعریف الأهلیة.
أقسام الأهلیة.
أهلیة المعاق ذهنیاً.

تعریف الأهلیة
أولاً: تعریف الأهلیة فی اللغة:
تطلق الأهلیة فی اللغة علی الصلاحیة، فیقال: فلان أهل لأن یکرم أی صالح للتکریم، وأهلیة الإنسان للشیء صلاحیته لصدور ذلک الشیء عنه وطلبه منه.
ثانیاً: تعریف الأهلیة فی الاصطلاح:
الأهلیة فی اصطلاح الأصولیین: هی صلاحیة الشخص للإلزام والالتزام، بمعنی أن یکون الشخص صالحاً لأن تلزمه حقوق لغیره و تثبت له حقوق قبل غیره، وصالحاً لأن یلتزم بهذه الحقوق.
وجاء فی تعریفها أیضاً: بأنها عبارة عن صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له و علیه.
وجاء فی تعریفها بأنها: هی صلاحیة الإنسان لأن تثبت له حقوق و تجب علیه واجبات.
وتجتمع هذه التعریفات حول معنی واحد، ألا وهو وجوب توافر شرطین:
الشرط الأول: أن یکون المکلف قادراً علی فهم خطاب التکلیف.
وهذا الشرط یتعلق بکیفیة فهم الخطاب، أی لابد أن یکون المخاطب عالماً بلغة التکلیف.
الشرط الثانی: أن یکون المکلف أهلاً لما کلف به.
لأن الأحکام الشرعیة لا تثبت فی حق عدیم العقل.
یقول صاحب کشف الأسرار: “وجعلوا الخطاب أی التکلیف بالإیمان متوجهاً بنفس العقل؛ لأن العقل أصل موجب بنفسه”
ثم یعقب علی العبارة السابقة بقوله: “بل العقل معتبر لإثبات الأهلیة أی أهلیة الخطاب، إذ الخطاب لا یفهم بدون العقل، وخطاب من لا یفهم قبیح، فکان العقل معتبراً لإثبات الأهلیة”
أقسام الأهلیة
تنقسم الأهلیة إلی قسمین:
أولاً: أهلیة الوجوب:
وهی صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو علیه، وهذا النوع من الأهلیة تثبت للإنسان بمقتضی إنسانیته، فالأصل فی ثبوتها للإنسان کونه إنساناً، فتتحقق فی الإنسان بمجرد وجوده، سواء أکان رشیداً أم کان غیر رشید، وسواء أکان ذکراً أم کان أنثی، وسواءکان حراً أم کان عبداً.
وإن کانت أهلیة الوجوب عند الحر أکمل منها عند العبد، فإن لها مراحل.
المرحلة الأولی: مرحلة الجنین:
وفیها تکون الأهلیة ناقصة، لأنها تثبت له حقوقا و لا تثبت علیه واجبات، وحقوقه التی تثبت له علی خطر الزوال وذلک لسبین:
1ـ أنه یحتمل الحیاة و البقاء، وقد یولد میتاً، ففی الأولی تثبت له الحقوق، وفی الثانیة لا یثبت له شیء.
2ـ أنه یعتبر موجوداً طیلة وجوده فی بطن أمه یستمد حیاته منها.
المرحلة الثانیة: أهلیة من یولدون:
وبمجرد الولادة تثبت أهلیة الوجوب کاملة. فالإنسان حین یولد یصلح لاکتساب الحقوق و تحمل الواجبات، سواء کان ممیزا أو غیر ممیز.
ثانیا: أهلیة الأداء:
وهی صلاحیة الإنسان لصدور الفعل عنه علی وجه یعتد به شرعاً.
وقیل: هی أهلیة الإنسان لأن ینشیء التزامات علی نفسه وتصرفات تجعل له حقوقاً قبل غیره، وهی تقترن فی کمالها بالتکلیف الشرعی وحد کمالها البلوغ.
وأهلیة الأداء تمر بمراحل ثلاثة:
المرحلة الأولی: من الولادة إلی سن التمییز، وهنا یکون الفرد صبیاً غیر ممیز فلا تثبت له هنا أهلیة أداء، و إن ثبتت له أهلیة الوجوب.
المرحلة الثانیة: دور التمییز إلی البلوغ، وهنا تثبت له أهلیة وجوب کاملة، غیر أن أهلیة الأداء لا تثبت إلا ناقصة.
وفی صدد الأهلیة الناقصة یجب التمییز بین الحقوق و أثر تصرف الممیز فی شأنها:
المرحلة الثالثة: وهو دور البلوغ، وهنا یکون تمام العقل وتمام التکلیف، ولکن یجب أن یکون رشیداً بجانب کونه بالغاً حتی تدفع إلیه أمواله، وذلک لقول اللّه عزوجلّ: (وَ ابْتَلُوا الْيَتامي‏ حَتَّي إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) [النساء: 6]
فإن الآیة الکریمة أضافت الرشد إلی البلوغ، ومن ثم فإن الحقوق المالیة والتصرف فیها لا یتاح بمجرد البلوغ، بل یلزم لذلک الرشد، وفی هذه الحالة تکون أهلیة الأداء کاملة.
مناط أهلیة الأداء:
لقد اعتبر التمییز بالعقل مناطا لأهلیة الأداء، لذلک یستطیع الإنسان أن ینشئ بعبارته حقا له أو علیه، وصلاحیة الإنسان لأن تنتج عبارته آثارها لا تتوفر إلا إذا صدرت منه العبارة فاهما لمعناه، قاصدا آثارها الشرعیة، فیعرف أن البیع سالب للملک والشراء جالب له، ویعلم الغبن الفاحش من الیسیر، ومن یفهم معانی الألفاظ ومدلولاتها ویدرک ذلک کان ممیزا، وإلا لا یتم له هذا القصد فی عبارته.
یقول البزدوی: “لا خلاف أن الأداء یتعلق بقدرتین، قدرة فهم الخطاب وذلک بالعقل، وقدرة العمل به و هی البدن”
أهلیة المعاق ذهنیاً
لا تؤثر الإعاقة الذهنیة فی أهلیة الوجوب؛ لأنها ثابتة بالإنسانیة من غیر نظر إلی عقل أو تمییز، سواء کان ذکرا أو أنثی، جنینا أو طفلا، سفیها أو رشیدا، فکل بنی الإنسان لهم أهلیة وجوب، فلا یوجد إنسان عدیم أهلیة الوجوب ما دام حیا؛ لأنها هی إنسانیته.
وعلی هذا الأساس تثبت للمعاق ذهنیاً أهلیة الوجوب الکاملة، فی استحقاق الحقوق المشروعة له، فیکون أهلا للملک عن طریق الإرث والوصیة والهبة.
أما بالنسبة لأهلیة الأداء: فلا تثبت له سوی أهلیة الأداء الناقصة؛ لأنها قائمة و موجودة بوجود التمییز فی الإنسان، والمعاق ذهنیاً فی بعض أحواله له تمییز کالمعتوه، فتثبت له أهلیة أداء ناقصة، وإن لم یکن له أدنی تمییز فتنتفی عنه أهلیة الأداء، ویکون حاله کحال المجنون.
وعلی هذا الأساس فإنه یمکن القول: بأن المعاق ذهنیاً القابل للتعلم أو التدریب یثبت لهما أهلیة أداء ناقصة، نظرا لوجود نوع تمییز لدیهما، فأهلیة الأداء تکون علی قدر التمییز.
وأما المعاق ذهنیاً شدید الإعاقة فلا یثبت له أهلیة الأداء أصلاً، نظراً لعدم وجود نوع تمییز.
التکییف الفقهی للمعاق ذهنیاً
من خلال الکلام السابق عن أهلیة المعاق ذهنیاً، یظهر بوضوح أن المعاق ذهنیاً القابل للتعلم و القابل للتدریب فی حکم المعتوه، ومن هنا فإن تکییف المعاق ذهنیاً فی هذین النوعین ینبنی علی التکییف الفقهی للمعتوه.
وقد اختلف الفقهاء فی التکییف الفقهی للمعتوه علی النحو التالی:
الرأی الأول: ذهب جمهور الفقهاء (المالکیة، والشافعیة، والحنابلة) إلی أن العته نوع من أنواع الجنون، فیکون فاقد الأهلیة؛ لأن المعتوه لا یقف علی عواقب الأمور کصبی ظهر فیه قلیل عقل.
واستدلوا علی ذلک بالسنة والمعقول.
أما السنة: فقول الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم: “رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یبلغ، وعن النائم حتی یستیقظ، وعن المعنوه حتی یبرأ”
فهذا النص قد ورد فی رفع التکلیف عن المعتوه کالمجنون
و أماالمعقول : فقالوا: إنه من الثابت أن المعتوه و المجنون یتفقان فی أن إدراکهما غیر سلیم، وتقدیرهما غیر صحیح، حیث إن الغالب فی المعتوه عدم التمییز، للخلل الحاصل فی عقله، وهو فی ذلک محجور علیه فی تصرفاته کالمجنون سواء یسواء، باعتبار أن ما عنده من عقل لا یؤهله للمسئولیة الکاملة عما یأتیه من تصرفات.
الرأی الثانی: ذهب الحنفیة إلی أن المعتوه یختلف عن المجنون، ولذلک فرقوا بینهم من حیث التمییز، فقالوا: قد یکون المعتوه ممیزا أو غیر ممیز، أما المجنون فلایکون ممیزا.
واستدلوا بما یأتی:
أن الجنون یشبه أول أحوال الصبا فی عدم العقل، فیشبه العته آخر أحوال الصبا فی وجود أصل العقل مع تمکن خلل فیه، فکما ألحق الجنون بأول أحوال الصغر فی الأحکام، ألحق العته بآخر أحوال الصبا فی جمیع الأحکام أیضا، حتی أن العته لایمنع صحة القول والفعل کما لا یمنعها الصبا مع العقل، فیصح إسلام المعتوه وتوکله ببیع مال غیره وطلاق منکوحة غیره وعتاق عبد غیره و یصح منه قبول الهبة کما یصح من الصبی، لکنه أی العته یمنع العهدة أی ما یوجب إلزام شیء ومضرة کالصبا، فلا یطالب المعتوه فی الوکالة بالبیع والشراء بنقد الثمن وتسلیم المبیع، ولا یرد علیه بالعیب، ولا یؤمر خصومة فیه، ولا یصح طلاقه امرأة نفسه ولا إعتاقه عبد نفسه بإذن الولی و بدون إذنه ولا بیعه وشراؤه لنفسه بدون إذن الولی لأن کل ذلک من العهدة والمضار.
الرأی الراجح:
بعد بیان آراء الفقهاء وأدلتهم فی المسألة یتضح أن الراجح هو ما ذهب إلیه الحنفیة، حیث إنهم فرقوا بین حالة وجود نوع تمییز للمعتوه، وبین عدم وجود نوع تمییز أصلاً.
وهذه التفرقة تتواءم مع ما ظهر حدیثاً من خلال تقسیمات علماء النفس للمعاق ذهنیاً، وتتواءم أیضا مع ما قد قررناه عند بیان الحدیث عن الأهلیة (أهلیة الأداء) أنها تتوقف علی وجود نوع تمییز عند المکلف، فإذا ثبت أنه قد یکون للمعاق ذهنیاً نوع تمییز فکیف نهدر هذا التمییز؟
أما رأی جمهور الفقهاء فیمکن حمله علی المعاق ذهنیاً إذا کان من الفئة شدیدة الإعاقة، وعلیه یحمل ما ذکروه من أدلة علی هذا القسم من المعاق ذهنیاً.
ویمکن الرد علی أدلة الجمهور: بأن ما ذکروه إنما یسلم فی المعاق ذهنیاً إذا کان شدید الإعاقة أو بمعنی آخر: المعاق ذهنیاً الغیر قابل للتعلیم أو التدریب،إذ هذا النوع یکاد تنعدم فیه أهلیة الأداء، إذ لیس له نوع تمییز معتبر.
وأما المعاق ذهنیاً القابل للتعلم أو التدریب فلدیه نوع تمییز فی الجملة، فهو و إن کان فی بعض الأوقات یفتقد هذه الأهلیة إلا أنه من المسلم تحققها فی أوقات أخری، کما أثبته العلم الحدیث.
وعلیه فإنه یمکن القول: بأن المعاق ذهنیاً بفئتیه القابلة للتعلم أو التدریب تثبت لهما نوع أهلیة أداء بالقدر الذی یتفق مع تمییزهما.
وأما المعاق ذهنیاً شدید الإعاقة فلا تثبت له أهلیة أداء نظرا لانعدام التمییز لدیه.

منابع
احکام شرعی (ویژه کودکان و دانش آموزان استثنایی)، تهیه شده در سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، چاپ اول، 1387.
التخلف العقلی و اثر الرعایة و التدریب فیه، کمال ابراهیم موسی، قاهره، داراتهضة، 1970م.
التخلف العقلی: الاسباب، التشخیص، البرامج، قاهره، دارغریب للطباعة، 1997م.
توضیح المسائل با تجدید نظر و اضافات و اصلاحات، مطابق با فتاوی حضرت آیت اللّه العظمی سید علی حسینی سیستانی مدظلّه، دفتر حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی، قم، چاپ سی و یکم، 1435ق.
توضیح المسائل جامع، حضرت آیت اللّه العظمی سید علی حسینی سیستانی مدظلّه، جلد 1، مشهد، 1394.
توضیح المسائل مراجع، مطابق با فتاوای شانزده نفر از مراجع معظّم تقلید، سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، با همکاری حجة الاسلام اصولی و دیگران، جلد دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، زمستان 1393.
حقوق ذوی الاحتیاجات الخاصة فی الشریعة الاسلامیة، محمد بن محمود حوّا، جده، دارالأمة، 2010م.
دایرةالمعارف نوابغ و مشاهیر معلول ایران وجهان، منصور برجیان و علی ملک‌پور، تهران، نشر راش، 1395.
سیکولوجیة ذوی الاحتیاجات الخاصة: رعایة المتخلفین عقلیا و تأهیلهم، السید فهمی علی، المنصورة، دارالجامعة الجدیدة، 2009م.
ضعاف العقول و واجب الدولة نحوهم، متری امین، اسکندریه، دارالنشر الثقاقة، 1948م.
العاهة العقلیة و اثرها فی النطاق التجریم و العقاب: دراسة فقهیة مقارنة، محمد احمد حلمی الطوابی، اسکندریة، دارالفکر الجامعی، 2013م.
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی، ماری بریجانیان، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371.
فقه برای غرب نشینان، مطابق با فتاوای حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی، عبدالهادی محمدتقی حکیم، ترجمه سید ابراهیم سید علوی، دفتر حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی مدظلّه، قم، چاپ دوم، 1382.
مجله توان‌نامه، ش 4-6، دفتر فرهنگ معلولین، قم، فروردین‌- شهریور 1393.
مرجع فی علم التخلف العقلی، کمال ابراهیم مرسی، الکویت، دارالقلم، 1996م.
مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، به کوشش سید محسن محمودی، جلد دوم، انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان(عج)، ورامین، چاپ دوازدهم، زمستان 1391. جلد پنجم، انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان(عج)، ورامین، چاپ دوم، زمستان 1390.
مقدمة فی الاعاقة العقلیة، فاروق الروسان، عمان، دارالفکر، 2003م.
ملحقات مناسک حج، برگرفته از وب سایت آیت اللّه العظمی سید علی حسینی سیستانی.
مناسک حج، مطابق با فتاوی حضرت آیت اللّه العظمی آقای حاج سید علی حسینی سیستانی مدظلّه، دفتر حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی مدظلّه، قم، چاپ هفدهم، 1432ق.
وب سایت آیت اللّه العظمی سید علی حسینی سیستانی (www.sistani.org).
وب سایت بانک جامع اطلاعات معلولان (www.datadisability.com).
وب سایت دفتر فرهنگ معلولین (www.handicapcenter.com).

مطالعه و تحقیق
جهت مطالعه بیشتر درباره معلولیت ذهنی این منابع پیشنهاد می‌گردد:
الاعاقة العقلیة، سعید حسنی العزة، اردن، الدار العلمیة والدولیة للنشر، 2001م.
الاعاقة العقلیة، مدحت ابوالنصر، قاهره، مجموعة النیل العربیة، 2005م.
الاعاقة العقلیة: اسباب، تشخیص، تأهیل، احمد وادیی، عمان (اردن)، دار اسامة، 2009م.
تأهیل المعوقین، اسماعیل شرف، اسکندریة، المکتب الجامعی الحدیث، 1982م.
التأهیل المهنی للمتخلفین عقلیاً، عبدالعظیم شحاته مرسی قاهره، مکتبة النهضة المصوبة، 1990م.
التخلف العقلی: الوقایة والعلاج، عبداللطیف موسی عثمان، قاهره، 1998م.
التخلف العقلی، عبدالرحمن العیسوی، قاهره، دارالمعرفة الجامعیة، 1996م.
حقوق و رعایة المعاقین من منظور الخدمة الاجتماعیة، محمد سید فهیمی، اسکندریة، دارالوفاء، 2010م.
الحمایة الشرعیة و القانونیة لذوی الاحتیاجات الخاصة: دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامی و القانون الوضعی، زکی حسین زیدان، اسکندریه، جامعه طنطا، 2008م.
رعایة الاسلام لذوی الاحتیاجات الخاصة، السید فهمی علی، قم، دارالثقافة للمعوقین، 1437ق.
رعایة المتخلفین ذهنیاً، رمضان محمد القذافی، اسکندریة، المکتب الجامعی الحدیث، 1998م.
رعایة المتخلفین عقلیاً، رمضان محمد القذافی، اسکندریة، المکتب الجامعی الحدیث، 1995م.
فصل چهارم این کتاب درباره معلولیت ذهنی است.
المتخلفون عقلیا بین الاساءة والاهمال: التشخیص والعلاج، سهی’ احمد امین، قاهره، دارقباء للطباعة، 1999م.
مدخل الی رعایة و تأهیل المتخلفین عقلیاً، یوسف فرید القربوتی، قاهره، جامعة الدول العربیة 1996.
مرجع فی علم التخلف العقلی، کمال ابراهیم مرسی، قاهره، دارالنشر، 1996م.

فصل اول

—» دانلود متن کامل کتاب به همراه تصاویر و پاورقی ها (pdf)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *