نه مهرورزی نه تدبیر و امید نتوانست چاره ساز خودرو معلولان باشد

از موضوع خودرو معلولان و مصوبه دولت وقت برای ورود ۴۷۰۰ دستگاه خودرو با معافیت ۳۰ میلیون تومانی و تسهیلات دیگر حدود هشت سال گذشت و هنوز این معضل که شاید بتوان گفت یکی ازحیاتی ترین نیازهای معلولان کشوراست همچنان لاینحل باقی مانده است. دولت وقت بدون کارشناسی و ازسررفع تکلیف و به جای فراهم کردن شرایط لازم برای تولید خودروهای مناسب سازی شده برای جانبازان ومعلولان, اقدام به صدورمصوبه ای نمود که باتوجه به شرایط اقتصادی عمومی معلولان پیش بینی می شد که جزدلال بازی و سودجویی برای واسطه ها و محروم شدن بسیاری ازمعلولان ازداشتن خودرو مناسب نتیجه ای دربرنداشته باشد. این تجربه درمورد جانبازان به خوبی نشان داده بود که درصد بسیارناچیزی ازجانبازان واجد شرایط برای وارد کردن خودرو مناسب سازی شده, با معافیت ۵۰ میلیون تومانی موفق شده اند و اکثریت قریب به اتفاق در دام دلالان و واسطه ها افتادند و با دریافت مبالغ ناچیزی این امتیازحیاتی را که ممکن است تا آخرعمر برایشان تکرار نشود به مبالغ بی ارزش واگذار کردند و بسیاری ازآنان با وجود مشکلات شدید و نیازبه وسیله نقلیه شخصی, همچنان بدون خودرومانده اند
unnamed-(1)این درحالیست که درهشت سال گذشته بیش از۸,۴۸۲,۲۷۲ دستگاه خودرو سواری دراین کشورتولید شده است و بیش از۴۳۰,۰۰۰ خودور سواری هم وارد شده, اما کمترین توجهی به ایجاد خط تولید خودروهای مناسب سازی شده برای این قشرمحروم در دهها کارخانه خودروسازی کشور بعمل نیامد و جانبازان و معلولان که برای انجام ضروری ترین امور جاری و روزمره خود باشدیدترین مشکلات درزمینه ایاب و ذهاب روبرو هستند همچنان دراین گرداب دست و پا می زنند و هیچ وجدان بیداری هم درصدد رفع این مشکل ریشه دار پیشقدم نمی شود. نکته قابل توجه این است که مجوزهای واردات خودرو برای جانبازان و معلولان به ترتیب ۷۹۲۸ و ۴۷۰۰ دستگاه و جمعا”۱۲۶۲۸ دستگاه بوده, که می تواند تولید ده روز یکی ازکارخانجات خودرو سازکشورباشد. اما متاسفانه هیچ کدام ازسازمانهای ذیربط نگاه مسئولانه نسبت به این موضوع نداشته و ندارند و این بی توجهی منجربه آن شده که امروز به جرات بتوان گفت ازبیش ازدوازده هزار مجوز واردات خودرو برای جانبازان و معلولان حتی ۱۰۰۰ مورد هم نصیب این افراد نشده و سودجویان و فرصت طلبان ازضعف بنیه مالی این قشر نهایت سوء استفاده رابردند و بازهم می برند. استیصال و سردرگمی ناشی ازوعده های بی سرانجام مسئولان ذیربط اعم از وزرای تعاون, صنعت, معدن وتجارت , سازمان بهزیستی کشور و درنهایت خودروسازان بی تفاوت, و مشکلات و مصائب شخصی معلولان به لحاظ نبود امکانات متناسب حمل ونقل عمومی درسطح شهرها چنان عرصه را برای برخی تنگ نموده که با کمترین مبالغ نسبت به واگذاری امتیاز ورود خودرو به دلالان و سودجویان که تورهای خود رااین روزها درشبکه های اجتماعی پهن نموده اند, واگذارمی کنند, به امید اینکه بتوانند بااین مبلغ و قرض وقوله و دریافت وام و …. بقول معروف آهن پاره ای فراهم کنند تاحداقل به امورضروری زندگی شان مانند درمان, رفتن به محل کار, تامین مایحتاج روزانه و هزار مشکل ومعضل روزانه خود برسند.امروز سوال جانبازان و معلولان از دولت تدبیر و امید و در راءس آن شخص آقای رئیس جمهور این است که آیا باگذشت حدود هشت سال وقت آن نرسیده که دولت چاره ای برای موضوع خودرو جانبازان ومعلولان بکند؟!! بااین که هیئت دولت با وارد کردن خودرو موافق نیست و با وجودیکه اطلاع کامل دارندکه اکثریت معلولان قادربه تامین حداقل یک میلیارد ریال برای واردات خودرو ازخارج نیستند چراخودروسازان داخلی رامکلف نمی کنند خودرو مناسب سازی شده هم سنگ باارزش مجوزها به معلولان دارنده مجوز خودرو بدهند و درقبالش بااستفاده ازمجوز انان تاسقف ارزش تسهیلات درنظرگرفته شده دراین مجوزهاکه هم اکنون بیش از پنجاه میلیون نومان براورد می شود آن قطعاتی راکه درحال حاضرنیاز شدید صنایع خودرو سازی است و با پرداخت عوارض گمرکی به کشور وارد می شود را خریداری و درتولید بکارگیرند؟!! ازجناب آقای رئیس جمهور و وزرای محترم تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت, تجارت ومعدن انتظارمیرود اجازه ندهند این امتیازحمایتی که ممکن است درطول حیات هریک ازمعلولان یکبار بدست آید به راحتی و ازسرناچاری انان به دست سودجویان و منفعت طلبان بیفتد. خودروسازان کشور علیرغم رکود بازار و تورم حاصل ازانباشت تولیدات بدون خریدارخود حاضرنیستند دراین اقدام انسانی سهیم باشند و همچنان به سود بی دردسر خود می اندیشند !! اما باید قبول کرد که معلولان هم عضوی ازاین اجتماع و پیکره ملت هستند و دولت و مسئولان درقبال آنان تکالیفی دارند که باید به آن عمل کنند. انتظارمیرود دولت دریکسال باقیمانده از دوره فعالیت خود کمی جدی تربه موضوع خودرو و دیگرمواردی که درسالیان اخیرمعلولان رابه معنای واقعی زمین گیر کرده است بپردازند و شرایطی بوجود اورند که قبل ازپایان دوره مسئولیت دولت یازدهم این موضوعات به نحوی حل و فصل شود.
منبع: مسعود ورزنده، سایت آداک گردشگران معلولین، ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

1 پاسخ
  1. ذکریایی
    ذکریایی says:

    سلام
    ضمن تشکر وافر از نویسنده مطلب مذکور، تا زمانی که معلولین حزبی را تشکیل ندهند نمی توانند به مطالبات به حق خود دست یابند. حالا هر دولتی بخواهد بیاید سرکار وضعیت معلولین همین گونه خواهد بود. جمعیت معلولین برای اجرایی کردن توقعات خود نیاز مبرم به ایجاد تشکیلات حزبی هستند تا اهرمی باشد برای دستیابی به اهداف ترسیم شده خود که برخی از آن در قوانین جامع حمايت از معلولین آمده است.

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *