به نام معلولان به کام سودجويان!

داستان خصوصی سازی در بهزيستی
به نام معلولان به کام سودجويان!؟

سازمان بهزيستی با هدف کاهش تصدی گری ها و ارتقای سطح خدمات رسانی، برخی وظايف سازمانی و خدمات رسانی به جوامع هدف خود را با پرداخت سرانه ماهيانه، به مراکز خصوصی واگذار کرده است. هر چند روند واگذاری مراکز بهزيستی به بخش خصوصی و خدمات رسانی با چنين رويکردی عمدتا در دولت گذشته و خصوصا مديريت پيشين سازمان، مورد توجه خاص قرار گرفته و تسريع شده بود، اما در عمل با مشکلاتی مواجه بوده که عمده آن به ضعف کنترل های صورت پذيرفته، عدم شفافيت فعاليت مراکز خصوصی و غيرواقعی بودن آمارهای ارايه شده بر می گردد. مشکلاتی که تمايل به توسعه کمی مراکز و نياز به سبک سازی بار سازمان از وظايف ذاتی محول شده، چندان مورد توجه قرار نگرفته و حتی ظاهرا به عمد پوشانده شده بود.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ظاهرا واگذاری مراکز سازمان بهزيستی به بخش خصوصی در مديريت های قبل، تاثيری در بهبود کيفيت خدمات نداشته و تنها بازار کسب درآمد برخی افراد را رونق داده است.
طبق بررسی ميدانی خبرنگار جماران، مشخص شد سطح خدمات ارايه شده توسط برخی مراکز آنچنان پايين است که کمتر تناسبی بين خدمات ارايه شده با دريافتی های مراکز از سازمان، می توان ملاحظه کرد.
مدير کل سابق بهزيستی يکی از استان ها در اين خصوص گفت: يکی از شگردهای مراکز خصوصی، ارايه آمار مجهول و جعلی است؛ به طوری که اين مراکز با ارايه ليست هايی غيرواقعی، از بهزيستی سرانه دريافت می کنند. مثلا مرکزی از 10 مددجو حمايت کرده و يا از آنها نگهداری می کند، اما 15 نفر ليست می دهد. اين آسيب را خصوصا می توان در مراکز نگهداری از کودکان با وضوح بيشتر ملاحظه کرد. وقتی هم علتکاوی صورت گرفته و واقعيت مشخص می شود، متوليان مراکز بيان می کنند سرانه ای که بهزيستی می دهد کم است و ما مجبور هستيم آمارها را بالا ببريم.
وی افزود: مراکز نگهداری از معلولان جسمی و ذهنی، زير نظر معاونت توانبخشی در نوع تقسيم بندی به دو نوع شبانه روزی و نيمه وقت تقسيم می شوند که کيفيت خدمات رسانی آنها بنا بر دلايل عديده بسيار پايين بوده و بهترين روش راستی آزمايی اين ادعا، مقايسه خدمات ارايه شده با استانداردهای موجود و مدون سازمان بهزيستی است. اين مراکز با توجه به نوع فعاليت، سرانه هايی دريافت می کنند و معمولا هم کارکنان آنها برای معلولان ساکن در آن مراکز دل نمی سوزانند. هم اکنون نيز تعداد اين مراکز تا دلتان بخواهد زياد شده است.
اين مسئول سابق، ضعف سامانه های نظارتی سازمان بهزيستی را مسلم و اثبات شده خواند و عنوان کرد: بی صدايی مددجويان تحت پوشش و ساکن در مراکز ، تمايل سازمان به برون سپاری و کاهش بار فعاليتی، سهل گيری های بعضا نا به جا در اصلاح امور، مسايل خاص مديريت پيشين سازمان بهزيستی و تيم همراه و ديگر ادله قابل ارايه، بستر را برای منفعت طلبی برخی مديران مراکز و متاسفانه زير سوال بردن تلاش صادقانه مديران خدوم اکثريت مراکز ، فراهم ساخته است.
اين فرد آگاه، ديگر مشکلات قابل ذکر در اين خصوص را نبود سامانه جامع تعريف و شفاف سازی کمک های بلاعوض دريافتی مراکز از خيرين و توده مردم ذکر و تاکيد کرد: راه ديگر تامين منابع (اعم از جنسی يا نقدی) مراکز خصوصی، دريافت کمک های بلاعوض از مردم است که به صور مختلف از ارايه اطلاعات آن خودداری می شود. اطلاعات معمولا در دفاتر و سامانه ها ثبت نمی شوند. به همين دليل دفترنويسی اين مراکز عموما زير سوال است. دريافت های نقدی و غيرنقدی به شکلی شفاف ارايه آمار نشده و صرفا به دادن يک سری رسيدها و ارايه اطلاعات کلی اکتفا می شود.
همچنين يکی از مددجويان سازمان بهزيستی که از دو عصا استفاده می کند در اين خصوص اظهار کرد: برخی خيريه ها فعاليت های مددکاری اجتماعی را بر عهده دارند که زير نظر معاونت اجتماعی سازمان بهزيستی فعاليت می کنند. با وجود آنکه فعاليت اين مراکز فی نفسه خوب است، اما سرانه آنها به شدت پايين و حدود 5-6 هزار تومان برای هر فرد است. همين مساله باعث ارايه خدمات به شکل صوری و غير واقعی می شود. مثلا 200 نفر را زير پوشش دارند، اما در طول ماه به حدود 30 نفر سر می زنند.
او ادامه داد: اگر بخواهيد می توانيد از افراد نيازمند تحت پوشش سازمان بهزيستی سوال کنيد که مددکارانشان سالی چند بار به آنها سر می زنند.
يک کارشناس امور معلولان نيز در اين خصوص گفت: بعضا رانت هايی به افراد و مراکز خاص داده می شود که به عنوان نمونه می توان به برگزاری اردوها اشاره کرد. بعضا مشاهده می شود که خدمات ارايه شده در اردو بسيار کمتر از مبالغ دريافتی مراکز از سازمان بهزيستی، ارزش گذاری شده است. منصوبين درجه اول برخی از کارمندان سازمان، دارای مرکز هستند. برخی از مديران سازمان يک يا چند مرکز دارند. مزايای پشت پرده مديريت بر برخی مراکز، چنين مراکزی را تبديل به ابزار معامله کرده است. از جمله اين مزايا می توان به فصل پنج بودجه و کمک های بلاعوض و معافيت های مالياتی و کمرگی اشاره کرد.
وی افزود: من در يکی از اردوهای تفريحی فرهنگی معلولان در سال 93 حضور داشتم. در آن اردو مشخص شد هزينه خدماتی که به معلولان ارايه شده يک چهارم مبلغ درخواستی از سازمان بوده است. مدير مرکز خصوصی با فاکتورسازی ادعا می کرد که هزينه اردو 200 ميليون تومان بوده؛ در حالی که طبق بررسی بنده مشخص شد حدود 45 ميليون تومان هزينه شده است؛ چرا که کيفيت حمل و نقل، هتل، غذا و … بسيار نازل تر از ادعای مسئول مرکز بود.
شايد يکی از دلايل واگذاری مراکز و پرونده ها، رفع تکليف سازمان بهزيستی از مسئوليت های ذاتی خود باشد؛ حتی در برخی موارد شاهد هستيم در مراکز دولتی بهزيستی نيز، خدمات دهی با اشتباهات و مشکلات چشمگيری همراه است. نمونه اين ادعا، مرکز نگهداری معلولان ذهنی – جسمی شرق تهران است که در سال تعداد زيادی فوتی دارد و هم اکنون طبق اصل 44 در حال واگذاری است.
اين کارمند بهزيستی می گويد: يک مرکز نگهداری از معلولان در شرق تهران در ماه حدود 150 ميليون تومان کمک های نقدی و حدود 200 ميليون تومان کمک های غيرنقدی مشارکتی دريافت می کند که اگر به بخش خصوصی واگذار شود با نگاه سودجويانه قطعا شاهد کاهش کيفيت خدمات اين مرکز و افزايش مرگ و مير آن حتی بالاتر از وضع موجود، خواهيم بود.
بنابراين گزارش، با وجود آنکه حمايت از اقشار آسيب پذير از جمله معلولان جزو اهداف اصلی انقلاب اسلامی است، ظاهرا حساسيت، نظارت و حتی استانداردهای لازم در اين خصوص کمتر وجود دارد و غفلت ها و عدم مسئوليت پذيری برخی مديران پيشين سازمان، اين جايگاه مقدس را تبديل به نوعی ويرانه کرده است.
با روی کار آمدن محسنی بندپی به عنوان رئيس سازمان بهزيستی اميد می رود روند برون‌سپاری اين سازمان سر و سامان بهتری به خود بگيرد و نگاه سودجويانه برخی مراکز خصوصی، جای خود را به فعاليت واقعی، دلسوزانه و مدبرانه بدهد. آرمانی که با افزايش نظارت ها ، تعريف استاندارها و از همه مهم تر ، پاکدستی مديران موجود و متعهد بودن آنها ، امکان اجرايی شدن خواهد يافت.
منبع:جماران ؛ سایت شمعدانی، 6 مرداد 1394

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *