کالبدشکافی برنامه جامع حمايت از حقوق معلولان

کالبدشکافی برنامه جامع حمايت از حقوق معلولان

مصاحبه با دکتر محمود عليمحمدی، مشاور وزير تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور معلولان

اين روزها صحبت از معلولان با برنامه‌ای همراه است که اميدهای زيادی به آن بسته شده تا کليدی برای قفل‌هايی باشد که سالها بسته بود. اميدها به برنامه‌ای است که از آن به عنوان “برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت” ياد می‌شود. برنامه‌ای که گاهی دغدغه‌ها درباره آن در قامت پرسش‌هايی بی پاسخ در ميان فعالان حقوق معلولان ظاهر می‌شود.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، در اين ميان، گوش شنوايی که در سکوت بی‌ادعای خود زبانی گويا برای پاسخ‌های ما باشد را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌يابيم. پزشکی که سابقه مديرکلی دفتر پيشگيری و توانمندسازی وزارت رفاه سابق و مديرعاملی انجمن نخبگان معلول را نيز در پرونده شغلی‌اش دارد.
دکتر محمود عليمحمدی، مشاور وزير تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور معلولان، در حال حاضر در شورای عالی راهبردی سازمان بهزيستی کشور، نقشه راه بهتر زيستن را برای مخاطبان بی شمار بهزيستی ترسيم می کند. با او در محل کارش به گفت‌وگو می‌نشينيم.
در ابتدا به سابقه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بپردازيم که اين روزها صحبت از اصلاح آن است؛ قانون جامع چطور تصويب شد؟ سابقه تدوين قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به سال های منتهی به سال 83 باز می گردد. زمانی که مسئولان سازمان بهزيستی کشور به اين جمع بندی رسيدند که بايد يک سند قانونی برای پيشبرد اهداف حوزه معلولان در دست داشته باشند. پس از بررسی‌ها و مطالعات مقدماتی کارشناسان سازمان بهزيستی و گروهی از فعالان حقوق معلولان با حمايت و پيگيريهای رياست سازمان بهزيستی، پيش نويس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را آماده کردند که بنا به دلايلی با هدايت‌های سازمان بهزيستی به صورت طرح در مجلس مطرح شد.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی به جهت رعايت عدم مغايرت با اصل 75 قانون اساسی، ماده 16، به ويژه تبصره 2 که اجرای مواد قانون را منوط به تأمين اعتبار آن از محل های خاص کرده بود را به طرح اضافه کردند. براساس اصل 75 قانون اساسی، درطرح‌های ارائه شده توسط نمايندگان، که به تقليل درآمد يا افزايش هزينه عمومی می‌انجامد، می بايست طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
به عبارت ديگر بدون موافقت دولت نمی‌توان بار مالی بر دولت تحميل کرد. قانون جامع با اين شرايط در ارديبهشت ماه سال 83 توسط مجلس شورای اسلامی تصويب و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در آن زمان بين شورای نگهبان و مجلس در اين زمينه يک همکاری شکل گرفت که می تواند الگويی برای آينده باشد.
اگر چه نقطه ضعف قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، ماده 16 آن بود که به نحوی موجب عدم ضمانت اجرايی آن می شد اما با اين وجود، تصويب اين قانون نقطه عطفی در تحولات حوزه افراد معلول بود و علاوه بر آن که ما را جز و چهل و چند کشور پيشرو دارای قانون مستقل در حوزه معلولان قرار می‌داد؛ به عنوان اولين سند اختصاصی قانونی در زمينه حقوق معلولان، کرامت اجتماعی شهروندان دارای معلوليت را ارتقا می‌بخشيد.
تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، اگرچه در عمل انتظارات معلولان را برآورده نکرد، اما توانست گفتمان حوزه معلوليت را از” تقاضای لطف” به “مطالبه حق” تغيير دهد. به تدريج آيين نامه های اجرايی قانون نيز تدوين و به تصويب رسيد و در اين ميان بخش‌هايی که نياز به بودجه و اعتبارات مالی نداشت توفيقات بيشتری را در اجرا نصيب ما کرد. از جمله آيين نامه اجرايی ماده 8 در جهت برابر سازی فرصتها، با اختصاص وقت اضافه به معلولان واجد شرايط در آزمون‌های ورودی و داخلی موسسات آموزش عالی، تحصيلات عاليه را تسهيل و در کنار پرداخت هزينه تحصيل دانشجويان دارای معلوليت، جمعيت معلولان با تحصيلات دانشگاهی را به شکل قابل توجهی افزايش داد.
در حال حاضر لايحه بازنگری قانون جامع حمايت از معلولان تدوين شده است؛ ضرورت اصلاح قانون جامع 16 ماده‌ای با آن همه فايده و مواد قابل توجه چه بود؟
” آن همه فايده” عبارت من نبود به عکس به اعتقاد بنده مواد 1تا 15 می توانست ظرفيت‌های زيادی را در ارتقا کيفيت زندگی افراد معلول ايجاد کند که به دليل مشکل ماده 16 عمده اين ظرفيتها قفل و قابليت اجرای آن سلب شده بود. اين در واقع اولين مشکل قانون و البته نه، تنها مشکل آن بود. علاوه براين، دو مسأله ديگر نيز وجود داشت که در مجموع، اصلاح و بازنگری قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را ضروری می‌کرد.
مسأله دوم اين بود که به هر حال در طی اين سالها شرايط محيطی و زمينه‌های اجرايی قانون به نحوی تغيير کرد که برخی از مواد موضوعيت يا زمينه‌های اجرايی خود را از دست دادند. به عنوان مثال در بند (و) ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان اشاره‌ای به الزام دستگاه‌ها به اختصاص 60 % از پست های سازمانی تلفنچی به نابينايان، کم بينايان و معلولان جسمی حرکتی شده بود که با روند خصوصی سازی و برون سپاری اين گونه مشاغل به بخش خصوصی عملاْ زمينه‌های اجرای اين بخش از قانون از بين رفت. مسأله سوم اين بود که ما در آذر ماه سال 87 با تصويب مجلس شورای اسلامی رسماً به کنوانسيون بين المللی حقوق افراد دارای معلوليت پيوستيم.
اگر متن کنوانسيون را ملاحظه فرموده باشيد عبارات کنوانسيون بيشتر به شکل سياستها و راهبردهای کلی بيان شده است و برای اجرا و تحقق آن می‌بايست قوانين متناسب و جزئی تری تهيه و تدوين شود. بنابراين برای اينکه در تحقق الزامات مفاد کنوانسيون تلاش مناسبی را به سرانجام برسانيم و گزارشات دوره‌ای مناسبی را ارائه کنيم، لازم بود تغييراتی را در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، اعمال کنيم.
بازنگری و اصلاح قانون جامع از چه زمانی شروع شد؟
چه کسانی در آن مشارکت داشتند و چه روندی برای بازنگری آن طی شد؟ در اواخر سال 90 بحث‌های مرتبط با ضرورت بازنگری قانون جامع حمايت از حقوق معلولان شکل جدی‌تر و عملياتی‌تری به خود گرفت و در نهايت منجر به تشکيل اولين جلسه بازنگری قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در اسفند همان سال شد.
اين جلسات به طور عمده با حضور و محوريت نمايندگانی از جامعه معلولان و کارشناسان دفتر توانمندسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکيل می‌شد، البته در ادامه جلسات و با توجه به موضوع جلسه، کارشناسانی از سازمان بهزيستی، دفتر حقوقی وزارتخانه، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمايندگان دستگاه‌ها و سازمان‌هايی که به نحوی در قانون از آنها نام برده شده بود يا اجرای قانون به آنها مربوط می‌شد؛ در جلسات شرکت می‌کردند يا نظرات خود را به صورت مکتوب ارسال می‌کردند. در نهايت اين فعاليتها در قالب کميته تلفيق به عنوان هسته مرکزی کار، و با حضور افراد برگزيده، ادامه حيات داد.
همزمان با اين تلاش ها مسئولان سازمان بهزيستی نيز در مقياس محدودتری جلساتی را برگزار و پيش نويسی را تهيه و به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ارسال کردند. و در همين ايام به موازات کارهای ارزنده کميته تلفيق؛ برای افزايش دقت کار، نشست‌هايی نيز در دفتر مشاور امور معلولان با حضور اساتيد حوزه توانبخشی، کارشناسان سازمان بهزيستی، مرکز پژوهش‌های مجلس و ساير صاحب نظران تشکيل شد و متونی که با زحمات ارزشمند دوستان کميته تلفيق تهيه شده بود بازنگری شد.
در اين جلسات تقريباً نظرات معاونان توانبخشی سازمان بهزيستی در 30 سال اخير اخذ شد و همچنين از نظرات تشکل‌های غير دولتی و کارشناسانی که تجربه تدوين قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران را داشتند؛ استفاده شد. در نهايت جمع بندی نظرات در دی ماه 91 به کميته تلفيق ارسال شد.
کميته تلفيق نيز در آخرين بازبينی، اصلاحات مورد نظر خود را اعمال و پيش نويس لايحه اصلاح قانون جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت در فروردين سال 92 به هيات دولت ارسال شد. در نهايت آنچه که به سرانجام رسيد حاصل يک کار کارشناسی سه لايه و با نهايت وسواس و دقت ممکن بود. با استقرار دولت تدبير و اميد جلسات متعددی در کميسيون اجتماعی دولت تشکيل و با پيگيری و حمايت‌های مجدانه ربيعی وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن ارسالی با دقت، کارشناسی و بررسی شد و در نهايت جرح و تعديل‌هايی در آن اعمال شد.
انصافاً بايد بگويم تغييرات و اصلاحات اعمالی کميسيون، منطقی و قابل دفاع بود. در نهايت در بهار سال 94 پيش نويس ارائه شده به هيات وزيران، در قالب برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت به تأييد دولت رسيد؛ البته اين برنامه شامل دو بخش است يک بخش در قالب مصوبه هيأت وزيران تصويب و ابلاغ خواهد شد و بخش دوم نيز به شکل لايحه برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
کليات تفاوت برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت نسبت به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان سابق چيست؟
در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 83، موادی راجع به تعريف معلوليت، مناسب سازی محيط، اشتغال، حمل و نقل و ورزش معلولان، بيمه درمانی، تأمين خدمات و وسايل کمک توانبخشی، مراکز نگهداری و توانبخشی معلولان، تحصيل و مسکن معلولان، نظام وظيفه و مسائل حقوقی معلولان و وظايف صدا و سيما نسبت به معلولان، را ملاحظه می‌کنيم که بر پای همه اين مواد و موضوعات خوب و ضروری مانعی به نام ماده 16 و مشکل تأمين اعتبار خودنمايی می کند.
در برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، بخش‌هايی از مواد 2 ، 4 ، 7 ، 11 و 15 قانون قبلی که مربوط به موضوعات مناسب سازی، تسهيلات حمل ونقل و فرهنگی و ورزشی، اشتغال، آمار و عضويت بهزيستی در شوراهای استانی بود؛ همچنان حفظ و ابقا شده است. برخی از مواد مثل نظام وظيفه به دليل اينکه در قوانين مربوطه ديده شده و تکراری است حذف و تعدادی موضوعات جديد مانند پيشگيری از معلوليت ها به آن اضافه شده و ساير موضوعات نيز تکميل و بسط يافته است.
برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، درقالب دو بخشِ تصويب نامه هيأت وزيران، با 28 ماده و لايحه تقديمی به مجلس با 25 ماده در 10 فصل، تهيه و تنظيم شده است. در مجموع اين برنامه افق بسيار روشنی را در پيشبرد اهداف معلولان ترسيم می کند. به باور ما، تصويب برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، فصل نوينی را در استيفای حقوق معلولان خواهد گشود و منجر به تحولات عميقی در افزايش کيفيت زندگی معلولان و کاهش بار ناتوانی خواهد شد.
همچنين، رصد کلان روندها و تغييرات محيطی، نويدبخش آينده‌ای روشن و مناسب برای معلولان است که در بستر برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، تسهيل و تسريع خواهد شد. مردم هنوز اين وزارتخانه را به نام وزارت کار می شناسند، در برنامه جامع، برای کار و اشتغال افراد معلول چه تمهيداتی انديشيده شده است؟
در برنامه جامع شرايط خوبی برای اشتغال فراهم شده است. از جمله تشکيل صندوق فرصت‌های شغلی معلولان با تسری به مددجويان بهزيستی از حالت اختياری به تکليفی تغيير يافته است. همچنين علاوه بر بيمه شدگان اجباری محيط های کاری معمول، معلولانی که به صورت خود اشتغالی يا در کارگاه های اشتغال خانگی مشغول به کار باشند حسب مورد از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما يا خويش فرما معاف می شوند. ما اميدواريم با کمک اين تسهيلات جهش مناسبی دراشتغال خانگی و خويش فرمايی معلولان ايجاد شود.
يکی از سياست‌های مفيد در حوزه اشتغال معلولان در بخش خصوصی پرداخت يارانه حقوق و دستمزد يا همان جبران کارايی به کارفرما به منظور تشويق کارفرمايان به استخدام و جذب معلولان است. اين يارانه تاسقف 50 درصد حقوق و دستمزد فرد دارای معلوليت با شرايطی که در لايحه آمده است قابل پرداخت به کارفرمايان است.
علاوه بر آن، در برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، دستگاه های مشمول، مکلف به تقليل ساعات کار شاغلين دارای معلوليت های شديد و خيلی شديد به ميزان حداکثر دو ساعت در روز خواهند بود.
همچنين، پشتيبانی از خدمات اشتغال در بخش آموزش فنی حرفه ای، گسترش کارگاه‌های آموزشی حمايتی، برای معلولانی که مشکلات بيشتری دارند، ارايه خدمات توانبخشی حرفه‌ای، توجه به حفاظت، ايمنی و بهداشت کار معلولان و گسترش مراکز کاريابی ويژه افراد معلول، از جمله تسهيلات و تکاليفی است که در برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت پيش بينی شده است.
مسکن مناسب همواره از دغدغه‌های همه افراد معلول بوده است در برنامه جامع برای حل مشکل مسکن چه راهکارهايی انديشيده شده است؟
در بخش مسکن هم ارائه تسهيلات و اقدامات حمايتی به توليد کنندگان مسکن، متناظر با تعهد ايشان نسبت به واگذاری 10 درصد از واحدهای احداثی خود با تخفيف و به صورت مناسب سازی شده به معلولان خواهد بود. همچنين اختصاص تسهيلات بلند مدت مسکن حمايتی از سوی نظام بانکی با نرخ سود ترجيحی به معلولان واجد شرايط و معافيت از هزينه پروانه ساختمان، عوارض نوسازی وحق انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب برای يکبار از جمله موارد پيش بينی شده در برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت است.
يکی از موضوعات مهم و تا حدی مغفول مانده مشکلاتی است که افراد معلول در مسائل قضايی پيدا می کنند. به طور کلی چه تسهيلاتی راجع به مسائل قضايی و فرهنگی، هنری، ورزشی و غيره در برنامه جامع لحاظ شده است؟
در ماده سيزده قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در موضوع حمايت‌های قضايی برداشت عام و ناصوابی نسبت به نصب قيم برای افراد معلول وجود داشت که در برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، تصحيح شد؛ به نحوی که می توان گفت، در اين برنامه، حمايت های قضايی از معلولان، نسبت به قانون جامع دقيق تر و مبسوط تر شده است. همچنين به منظور حمايت از خانواده‌های معلولان که بيشترين بار و مسئوليت معلوليت را اعضای خانواده بر دوش می‌کشند، تسهيلات و حمايت‌های مالی ويژه‌ای برای اين گروه پيشنهاد شده است.
از جمله 50 % حقوق و مزايا يا دستمزد مشمول ماليات يکی از والدين متکفل فرد معلول شديد و خيلی شديد معاف از ماليات خواهد بود. در خصوص زنان نيز، بانوان کارمند معلول يا همسر فرد معلول يا دارای فرزند معلول، به شرط نگهداری فرد معلول در منزل می توانند از مزايای خدمت نيمه وقت بانوان با حقوق و مزايای کامل استفاده کنند. همچنين در برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، پيش بينی شده که دولت کمک هزينه معيشت معلولان شديد و خيلی شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين اعتبار و پرداخت کند.
در حوزه فرهنگ نيز به منظور تغيير نگرش‌های منفی نسبت به معلولان و ارتقاء آگاهی‌های عمومی، پخش رايگان تيزرهای آموزشی در سالن های نمايش در نظر گرفته شده و ميزان ساعتی که صدا و سيما ملزم به پخش برنامه های مربوط به توانمنديهای معلولان بود از دو ساعت به پنج ساعت در هفته افزايش يافته است.
در زمينه برابرسازی فرصت‌ها برای گروه‌های خاص معلوليتی، استفاده از زيرنويس در محصولات تصويری برای افراد ناشنوا، انتشار قوانين و توليد کتب و نشريات با فرمت قابل استفاده برای افراد نابينا و کم بينا، تشويق ناشرين به ارائه نسخه الکترونيکی آثار خود برای استفاده نابينايان و ايجاد پايگاه های اطلاع رسانی تخصصی معلولان، در برنامه جامع حمايت ازحقوق افراد دارای معلوليت ديده شده است. علاوه بر اين در زمينه تخصيص اعتبارات مرتبط با حمايت از تورهای گردشگری معلولان، فعاليتهای فرهنگی، هنری و ورزشی و حمايت از مسابقات و جشنواره‌های ورزشی معلولان نيز موادی در برنامه جامع در نظر گرفته شده است.
از چالشهای قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، خلاء پيش بينی يک نهاد عالی نظارتی در قانون بود؛ در برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، چگونه به اين ضرورت پاسخ داده شده است؟
پيش بينی بخش نظارت و هماهنگی، يکی از موضوعات کليدی بود که در برنامه جامع، برای هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با معلولان و نظارت بر اجرای وظايف آنها، تحت عنوان، شورای هماهنگی افراد دارای معلوليت ديده شد. اين شورا به رياست وزير تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبيری رئيس سازمان بهزيستی کشور و با عضويت و شرکت تعدادی از وزرا و مسئولان سازمان‌ها و دستگاه‌ها يا معاونان آنها؛
به علاوه پنج نماينده از تشکل‌های غير دولتی معلولان و نيز سه نفر از کارشناسان برجسته حوزه معلولان، تشکيل خواهد شد و می‌تواند تأثير مناسبی برانسجام و هماهنگی اقدامات اين بخش داشته باشد، البته توجه به اين نکته حائز اهميت است که گزارش عملکرد اين شورا می بايست سالانه به هيأت وزيران ارائه شود.
برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت که شرح مواد آن توسط جناب عالی ذکر شد در چه مرحله‌ای از نظر سير مراحل تصويب قرار دارد؟
بخش لايحه برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت به صورت طبيعی، به جهت نياز به تصويب مجلس مسير طولانی تری را طی خواهد کرد. اما بخشی از برنامه جامع که می بايست به شکل تصويب نامه هيأت وزيران به تأييد دولت برسد مسير کوتاه تری خواهد داشت البته اين بخش اخير در آستانه تصويب است ولی هنوز به تصويب نرسيده است.
سوالی که ذهن فعالان حقوق معلولان را به خود مشغول کرده است دو بخشی شدن برنامه جامع است؛ دليل اينکه اين برنامه به دو بخش مصوبه دولت و لايحه تقسيم شده است، چيست؟
نگاهی در دولت وجود دارد و به نظر من درست و منطقی است و آن اين است که دولت نبايد اختياراتی را که به موجب قانون دارد؛ يک بار ديگر در قالب لايحه به تصويب مجلس برساند لذا برخی از موادی که در پيش نويس اصلاح قانون آمده بود به دليل آنکه از وظايف يا اختيارات دولت بود در قالب پيش نويس مصوبه هيأت وزيران با 28 ماده تنظيم شد.
لذا اين تصور که اين نحوه تصميم گيری، خاص قانون معلولان بوده اشتباه است و در موارد مشابه نيز اين رويه اعمال می شود. بخش دوم برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت نيز که نياز به تصويب مجلس شورای اسلامی داشت در قالب لايحه‌ای با 25 ماده و در 10 فصل برای ارسال به مجلس تنظيم شده است.
همانطور که می‌دانيد يکی از مشکلات، عدم الزام دولتهای آينده نسبت به اجرای مصوبات دولت‌های قبلی است. آيا نگرانی بابت امتناع دولتهای آينده از اجرای مصوبه دولت فعلی در خصوص معلولان وجود ندارد؟
اولاً با تغيير دولتها مصوبات دولت‌های قبل لغو نمی شود مگر آنکه مصوبه سابق، به صراحت توسط مصوبه جديد لغو شود. بنابراين تا زمانی که يک مصوبه لغو نشود شأن قانونی آن حفظ شده و برای مجموعه قوه مجريه، در هر دولتی الزام‌آور است. چنانکه در حال حاضر نيز تعدادی از مصوبات دولت قبل، در دولت تدبير و اميد هم در حال اجرا است. به عنوان مثال مصوبه خودرو معلولان، مصوب دولت قبل است اما در اين دولت اجرايی شد.
ثانياً بالاخره هر کدام از اين اشکال قانونی مزايا و معايبی دارند که در محاسبه منفعت نهايی، برآيند اين مزايا و معايب بايد در نظر گرفته شود. بنابراين با توجه به مجموع شرايط، به نظر می رسد که مصوبه دولت برای معلولان منفعتی کمتر از مصوبه متناظر مجلس نداشته باشد.
ثالثا آنچه که در اجرای قوانين حوزه معلولان و تثبيت آن نقش کليدی دارد حضور و مطالبه گری خود معلول در جامعه است به يقين با حيات و فعاليت جنبش‌های اجتماعی معلولان هيچ دولتی حاضر به ناديده گرفتن اين شور و سر زندگی در پيگيری مطالبات به حق معلولان نخواهد بود.
تشکيل شورای عالی معلولان يکی از مطالبات فعالان حقوق معلولان در سالهای اخير بوده است که اميد می‌رفت در بازنگری قانون جامع حل شود. چرا شورای عالی به “شورای هماهنگی” تنزل يافت؟
واقعيت آن است که پيشنهاد ما شورای عالی معلولان بود اما از دولت قبل به اين طرف يک تعديلی در نگاه به شوراهای عالی به وجود آمد به اين مفهوم که تعدد شوراهای عالی با توجه به محدوديت وقت رئيس جمهور، در نهايت منجر به تشکيل نشدن اين شوراها و نقض غرض می شد.
از سوی ديگر شورای عالی رفاه همچنان ظرفيت‌هايی البته نه به شکل اختصاصی ليکن به شکل عمومی برای حل مشکلات معلولان دارد کما اينکه در گذشته نيز کميته ای برای حل مشکلات معلولان در ذيل دبيرخانه اين شورا فعاليت می کرد. با اين حال نبايد اگر ما به 100 نرسيديم 90 را ناديده بگيريم.
شورای هماهنگی معلولان، با حضور هفت وزير، رؤسای بنياد شهيد و سازمان های صدا وسيما، بهزيستی و مديريت و برنامه ريزی، نمايندگان قوه قضائيه و تشکل های مردم نهاد؛ ظرفيت خوبی برای هماهنگی و پيگيری مطالبات معلولان ايجاد ميکند که می تواند کمک مؤثری در نيل به اهداف اين حوزه داشته باشد. به هرحال ما بايد بپذيريم در يک سيستم مشارکتی يا سلسله مراتبی ممکن است افرادی باشند که با ما هدف مشترک داشته باشند اما سليقه و راهکاری متفاوت ارائه کنند که موجب اثرگذاری بر فرآيند تصميم سازی و در نهايت تصميم گيری شود. با اين حال اين روند کاملاً منطقی و منطبق بر عقلانيت و خرد جمعی خواهد بود اگر چه با سليقه ما متفاوت باشد.
اين روزها در رسانه های گروهی می بينيم که صحبت از حذف سهميه 3 درصد استخدام معلولان می شود. آيا شما اين موضوع را تاييد می‌کنيد؟ و آيا حذف سهميه استخدام معلولان به معنی بی توجهی به حق کار و توانمندسازی آنها نيست؟
بحث حقوقی اشتغال معلولان نکات ظريفی دارد که محتاج عنايت بيشتری است. در پيشينه موضوع، ما تبصره 10 ماده واحده قانون تشکيل سازمان بهزيستی مصوب سال 1359 را داريم که در آن سهميه اشتغال معلولان برای بخش های دولتی و غير دولتی بسته به مورد بين 2 تا 5 درصد در نظر گرفته شده است.
بنابراين سهميه 5 درصدی استخدام موضوع جديدی نيست و اتفاق خاصی را رقم نخواهد زد کما اينکه در گذشته هم بوده است. استدلال دوستان سازمان مديريت و برنامه ريزی هم برای عدم تغيير در سهميه استخدام 3 درصد قانون جامع معلولان اين است که با توجه به اينکه سهميه 3 درصد هيچ گاه به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته، افزايش سهميه به پنج درصد عملا کمکی به معلولان نخواهد کرد.
نکته ديگر اين است که در سالهای اخير به ويژه در موضوع استخدام چند سال پيش آموزش و پرورش، در خصوص معلولان يک اختلاف برداشتی از قانون با مسئولان وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی سابق پيدا کرديم. به اين مفهوم که آنها با استناد به ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوری مبنی بر لغو کليه مقررات مغاير با قانون مذکور، اين قانون که مؤخر نسبت به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بود را ناسخ ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان می دانستند.
بنابراين در اصلاح قانون برای ما بيش از اينکه عدد درصد سهميه استخدامی مهم باشد ايجاد هر گونه تغييری در اين ماده اهميت داشت تا با استناد به آن، قانون سهميه استخدام معلولان، مؤخر نسبت به قانون مديريت خدمات کشوری شود و مشکل نسخ آن مرتفع شود. با اين مقدمه همانطور که اشاره شد، برای اينکه اين مشکل به نحو ديگری مديريت شود در لايحه تقديمی تعدادی از مواد قانون جامع حمايت از حقوق معلولان از جمله برخی از بندها و تبصره‌های ماده 7 قانون مذکور که به سهميه 3 درصد استخدام معلولان نيز اشاره دارد ابقا شده است به اين ترتيب اين بخش از ماده 7 نسبت به قانون مديريت خدمات کشوری مؤخر شده و مشکل ادعايی آن رفع می گردد
لذا معلولان اطمينان داشته باشند نه تنها قانون سهميه 3 درصد استخدام معلولان حذف نشده است بلکه مشکلات قبلی آن نيز رفع خواهد شد.
نقش تشکل‌های غيردولتی و فعالان حوزه معلولان در ادامه کار چيست؟
همانطور که ذکر شد نمايندگان معلولان در همه مراحل تدوين قانون مشارکت فعال داشته‌اند. فعالان و دلسوزان اين حوزه با نقدهای منصفانه و نظرات اصلاحی خود که به وزارتخانه ارسال کرده اند، همواره کمک شايسته‌ای به ما کرده‌اند و اميدوارم در اين مرحله نيز ما را از حمايت های صميمانه خود؛ محروم نکنند. در موقعيت کنونی و در اين مرحله نظرات متعارض و متضاد کمکی به پيشرفت کار و تصويب برنامه جامع حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت نخواهد کرد.
از بحث‌ها و چالش‌های درون گروهی که بگذريم، در شرايط فعلی، توجه به اين نکته اهميت دارد که؛ کنش‌های اجتماعی متضاد در حمايت از حقوق معلولان، علامت خوبی برای حمايت طلبی و همراهی نيروهای اجتماعی نيست. امروز ما نيازمند همدلی و وحدت کليه معلولان برای حمايت از برنامه جامع حمايت ازحقوق افراد دارای معلوليت و پيگيری حقوق خود هستيم.
به نظرم تجلی همدلی و همزبانی حاميان معلولان در دولت و تشکل های غيردولتی معلولان، مصداق بارزی از ايده رهبر فرزانه انقلاب در نامگذاری سال جاری خواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا، 7 مرداد 1394