کتاب حقوق فرهنگی معلولین

حقوق فرهنگی معلولین

دفتر فرهنگ معلولین

شناسنامه
پدیدآورندگان: سید احمد طباطبایی، سعید نوری نشاط
امور فنی: بهادر مظاهری تهرانی
تاریخ: پاییز ۱۳۹۰
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
ایران، قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه۱۱، پلاک۴
تلفن: ۳۲۹۱۳۴۵۲-۰۲۵ فکس: ۳۲۹۱۳۵۵۲-۰۲۵
www.HandicapCenter.com
info@HandicapCenter.com
هرگونه برداشت و استفاده از کتاب، تنها با ذکر مأخذ و اجازه دفتر امکان پذیر است.

فهرست
مقدمه ۵
پیشگفتار ۷
تعهدات جمهوری اسلامی ایران ۱۰
عناصر نظام حقوقی معلولان ۱۲
حق آموزش افراد دارای معلولیت ۱۴
حق شرکت در زندگی فرهنگی جامعه ۲۷
حق آزادی جریان اطلاعات و دسترسی به اطلاعات ۳۶
مناسب سازی: ایجاد تسهیلات لازم ۴۱
نتیجه ۴۸
مآخذ ۵۳

مقدمه
در سال‌های اخیر دفاع از حقوق معلولین گسترش یافته و در کشورهای مختلف، نهادها و NGOهای مختلف در این عرصه فعال شده اند. از دیگر سو، پژوهش ها درباره موضوعات حقوقی معلولین رو به توسعه و رشد بوده و در دهه اخیر صدها عنوان کتاب و مقاله در این زمینه منتشر شده است. گویا نهضت فراگیری در دفاع از حقوق معلولین آغاز گشته است. در ایران اقلیت های دینی و مذهبی هرچند به لحاظ جمعیت و تعداد اندک و در اقلیت می باشند، ولی دارای حقوق ویژه، نماینده منتخب در مجلس شورای اسلامی برای دفاع از قوانین و حقوقشان و دیگر شؤون حقوقی هستند. اما اقشاری مثل ناشنوایان و نابینایان با اینکه جمعیت افزون تری دارند، ولی در مجلس شورای اسلامی نماینده ندارند و کسی مدافع حقوق آنان نیست، یا کسانی درصدد حل مشکلات آنان از طریق مصوبات و لوایح نیست.
دفتر فرهنگ معلولین برای آگاهی بخشی و اطلاع-رسانی در زمینه مسائل و موضوعات حقوقی جامعه معلولین، درصدد انتشار آثاری است. نخستین اثر با عنوان حقوق فرهنگی معلولان در این کتاب عرضه می گردد. این دفتر در اصل مقاله بلندی به قلم آقای سید احمد طباطبایی از استادان دانش حقوق در دانشگاه تهران و نیز آقای سعید نوری نشاط فارغ التحصیل رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد بوده است. با کسب اجازه از مؤلفان محترم که سخاوتمندانه دانش خود را به جامعه معلولین تقدیم نمودند، و با اندک تغییراتی به صورت حاضر عرضه شد. با تشکر از این عالمان از دیگر فرهیختگان درخواست می-نماییم انتقادات خود را برای راهنمایی ما ارسال نمایند.
محمد نوری

پیشگفتار
در سال های اخیر ایران نیز چون بسیاری از کشورها شاهد تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق معلولان بوده است. در سال ۱۳۸۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران تصویب گردید و در سال ۱۳۸۸ ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. این تحولات توسط پژوهشگر یک ضرورت است. این نوشتار با توجه به این ضرورت به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیقی بین این دو سند، می پردازد. در تحقیق حاضر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، این نتیجه حاصل می-گردد که در خصوص حق بر آموزش، قانون جامع حقوق ممتاز و نسبتاً جامعی را و بعضاً حقوق بیشتری را برای معلولان در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی نموده است. با این وجود، فقدان یا ضعف مقررات قانون داخلی در جهت هماهنگی با مندرجات کنوانسیون در خصوص حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات افراد دارای معلولیت مشهود است. هرچند سازمان بهزیستی و نهادهای ذیربط تلاش هایی برای تحقق بخشیدن به حقوق فوق انجام داده اند.
از حقوق فرهنگی معمولاً به عنوان بخش توسعه نیافته، اما بسیار مهم و اساسی حقوق بشر یاد می شود. مسأله تحقق حقوق فرهنگی یکی از وظایف اصلی دولت هاست و چنانکه در مقدمه «کنوانسیون حفاظت و ترویج متنوع جلوه های فرهنگی» آمده است، میان سیاست های فرهنگی و سیاست‌های توسعه ای ارتباطی اساسی وجود دارد. در واقع نمی توان بدون برنامه ریزی برای توسعه فرهنگی، سخن از توسعه یک کشور گفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) بیان می دارد: هر فردی حق مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه را دارد. اگر هر فرد انسانی این حق را دارد که به واسطه احترام به کرامت و شأن ذاتی خود در میراث فرهنگی و فعالیت های فرهنگی اجتماع یا اجتماعات مختلفی که شخص به آن تعلق دارد، مشارکت نماید؛ به طور منطقی، مسؤولان این اجتماعات موظفند تا آنجا که توان آنان اجازه می دهد، لوازم مورد نیاز چنین مشارکتی را برای تمامی افراد فراهم آورند (ژیرار، ۱۳۷۲، ص۲۴۴). با همین نگاه است که ضرورت توجه به حقوق فرهنگی برای گروه های مختلف اجتماعی از جمله معلولان مطرح می شود.
توجه به حقوق و نیازهای گروه معلولان در کشوری مانند ایران که یک دوره جنگ دفاعی هشت ساله را نیز پشت سر گذاشته، ضرورت بیشتری می یابد. طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت، آمار شیوع معلولیت های متوسط و شدید در کشورهای در حال توسعه، ۶/۴ درصد است که بر این اساس حدود ۳ میلیون معلول ممکن است در کشور زندگی کنند. مرکز ملی آمار مطابق با سرشماری سال ۱۳۸۵، اعلام کرده است که تعداد یک میلیون و دوازده هزار معلول در کشور زندگی می کنند. البته آمارهای غیر رسمی بسیار بیشتر است.
امروزه تلاش های بسیاری صورت می گیرد که معلولان مانند دیگر گروه های اجتماعی از حقوق خود بهره مند شوند. این گروه از جمعیت در کشور حق دارند که مانند دیگر شهروندان در محیطی فارغ از تبعیض زندگی کنند و از تمامی حقوق اختصاص یافته به بشر از جمله حقوق فرهنگی مندرج در قوانین داخلی و معاهدات بین المللی بهره مند گردند. با درک این ضرورت این کتاب تلاش دارد به این پرسش مهم پاسخ دهد که گستره تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص تا چه حد می‌باشد. در این کتاب هم چنین موانع و چالش های موجود در خصوص حقوق فرهنگی معلولان نیز به طور اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.

تعهدات جمهوری اسلامی ایران
در این کتاب تعهدات ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان در دو حوزه حقوق داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. در حوزه داخلی قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌های ذیربط خصوصاً قانون اساسی و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳) و آیین نامه های اجرایی این قانون (مصوب هیأت وزیران) مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه بین المللی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (نیویورک، ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶م) جامع-ترین سند در خصوص حقوق معلولان به حساب می آید و تصویب آن نقطه عطفی در تاریخ تمدن انسانی در گذار از «نگاه ترحم محورانه» به «رویکرد حق مدارانه» در خصوص معلولان به شمار می آید (قاری سید فاطمی، ۱۳۸۷، ص۱۸۷). تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نقطه اوج اقدامات و فعالیت های متعدد سازمان-های ملی و بین المللی دولتی و غیر دولتی در راستای حمایت از حقوق معلولان به شمار می آید. در این تحقیق، علاوه بر کنوانسیون فوق، دیگر اسناد بین المللی که حقوق فرهنگی را به طور عام، بدون توجه به قشر خاص، مورد توجه قرار داده اند از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۹۶۶ و کنوانسیون حقوق کودک، ۱۹۸۹ مورد توجه قرار گرفته است. حایز اهمیت می باشد که جمهوری اسلامی ایران عضو تمامی معاهدات فوق می باشد.

عناصر نظام حقوقی معلولان
مفاهیم اصلی این نوشتار عبارت اند از: «افراد دارای معلولیت» و «حقوق فرهنگی». تبصره ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (از این به بعد کنوانسیون)، افراد دارای معلولیت را چنین تعریف می کند:
افراد معلول، اشخاصی را که دارای آسیب دیدگی های طولانی مدت جسمی، ذهنی، فکری و یا حسی هستند و تعامل شان با موانع مختلف، از نظر مشارکت کامل و مؤثر، بر اساس اصول مساوی با دیگران، ممکن است مشکل آفرین باشد، شامل می‌شوند.
چنان که در بالا دیده می شود، این معلولیت ممکن است شکل های مختلف داشته باشد، ولی مهم این است که فرد را از زندگی روزمره خود باز می دارد. تبصره ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (از این به بعد قانون جامع)، نیز افراد دارای معلولیت را به شرح زیر تعریف می نماید:
منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می-گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه-های اجتماعی و اقتصادی شود.
با مقایسه تعاریف مندرج در کنوانسیون و قانون جامع روشن می گردد که تفاوت عمده ای بین آنها وجود ندارد. در قانون جامع مقام صلاحیت دار برای احراز معلولیت کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی تأمین گردیده است.
«حقوق فرهنگی بشر» مجموعه گستردهای از حقوق را در بر می گیرد و با یک مرور گذرا بر مفاد اسناد بین المللی موجود، به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روشن می گردد که حق بر آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی اجتماع، حق بهره مندی از جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و حق بهره-مندی افراد از حمایت در مقابل کلیه منافع معنوی، مادی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی یا هنری که مصنف یا مخترع آن است، حق بر میراث فرهنگی از جمله حقوق فرهنگی هستند. در این کتاب، سه دسته اصلی از حقوق فرهنگی در خصوص حقوق معلولان به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
۱٫ حق آموزش؛
۲٫ حق شرکت در زندگی فرهنگی جامعه؛
۳٫ آزادی جریان اطلاعات و دسترسی به اطلاعات.

حق آموزش افراد دارای معلولیت
آموزش و پرورش افراد دارای معلولیت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، زیرا این بخش از حیات فرهنگی آنان نقش بسیار مهمی در توانمند شدن، اشتغال و کشف استعداد و توانایی های آنان دارد. در واقع هدف مهم آموزش و پروش مسلط کردن فرد بر محیط پیرامونش است. این مهم از طریق حق دسترسی به تحصیل بدون تبعیض، بهره مندی رایگان از تحصیل، رفتار با شئونات انسانی با کودکان معلول در دوران تحصیل، تعهد نسبت به رشد و آمادگی آنان در جهت بازگشت به جامعه برای یک زندگی مسؤولانه مقدور می گردد.
بر اساس یکی از رویکردهای نوین در توانبخشی معلولان تحت عنوان «توانبخشی اجتماع محور» ، آموزش در کنار سلامت، اشتغال، برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی و حمایت اجتماعی از اصول اولیه و اساسی در توانمندسازی این افراد می باشند. اهمیت آموزش در توانمندسازی این افراد به اندازه ای است که متخصصان توانبخشی مبتنی بر جامعه، راه برون رفت معلولان از فقر را سه چیز می دانند: آموزش، آموزش و آموزش.
آموزش ابزار قدرتمندی برای ارتقای توانمندسازی معلولان است. چنانکه ریفیکن و پریدمور (۲۰۰۱) اظهار می‌دارند که اطلاعات (آموزش) قدرت است. کسانی که اطلاعات ندارند، فاقد قدرت و حق انتخاب در خصوص بهبود شرایط زندگی خود هستند و نمی توانند اتفاقات پیرامون خود را کنترل کنند. از طریق برنامه های آموزشی رسمی و غیر رسمی معلولان می توانند دانش و مهارت-های لازم را برای انجام عملکردها، وظایف یا برخی از فعالیت های اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه فردی و اجتماعی به دست آورند (پاکزدامنش و همکاران، ۱۳۸۸، ص۱۲۵). در واقع، تحقق بسیاری از حقوق معلولان از جمله اشتغال و دیگر حقوق فرهنگی (مانند مشارکت در زندگی فرهنگی و دسترسی به اطلاعات) در گرو تحقق امر آموزش می باشد.
تعهدات بین المللی ایران در زمینه حق آموزش برای معلولان فقط محدود به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نمی شود و حقوقی نیز در میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و نیز کنوانسیون حقوق کودکان آمده است و ایران نیز عضو این دو معاهده و متعهد به آنها می‌باشد. هر چند در این دو سند بین المللی اشاره ای به طور خاص به معلولان نشده است، ولی بهرحال با اطلاقی که دارند شامل حال معلولان نیز می-شود. ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به حق تمامی افراد به آموزش و پرورش تصریح دارد.
بند دوم ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجموعه ای از تعهدات را در خصوص حق بر آموزش برای دولت ها قایل می شود: اجباری بودن آموزش و پرورش ابتدایی، رایگان بودن آموزش و پرورش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، به تساوی قرار گرفتن آموزش در دسترس عموم، تشویق و تشدید آموزش برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدایی بوده‌اند، یا آن را تکمیل نکرده اند، توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج، بهبود شرایط مادی معلمان.
ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک نیز کشورهای عضو را متعهد می سازد تا حقوق مندرج در این کنوانسیون را برای تمامی کودکان بدون هیچ گونه تبعیضی از جهات مختلف از جمله عدم توانایی تضمین نمایند. هدف از درج عبارت عدم توانایی تأکید بر حق آموزش معلولان می باشد. ماده ۲۸ این کنوانسیون نیز با ادبیات مشابه میثاق حقوق اقتصادی، به آموزش و پرورش اجباری و رایگان کودکان تأکید دارد. علاوه بر ماده فوق، ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک نیز حاوی تعهداتی صریح در خصوص کودکان معلول است. بند سه این ماده کشورهای عضو را به برنامه-ریزی لازم برای دسترسی مؤثر کودکان معلول به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت متعهد می سازد.
افزون بر تعهدات مندرج در اسناد فوق، تعهدات تفضیلی ایران در خصوص حق آموزش افراد دارای معلولیت را باید در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت یافت. ماده ۲۴ کنوانسیون به موضوع آموزش می پردازد. ابتدای این ماده، دولت های عضو را متوجه مسأله تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر نموده است و بیان کرده است که دولت عضو باید بتوانند نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح و به صورت آموزش مادام العمر برای معلولان تضمین کند و البته بندهایی را به عنوان اجزای اصلی این نظام آموزشی مطرح کرده است و از جمله به توسعه کامل توانایی های انسان و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادی های بنیادین و تنوع انسانی و توسعه شخصیت، استعداد و خلاقیت توأم با توانایی های جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت تا نهایت توانمندی های آنها و توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت مؤثر آنان در جامعه آزاد اشاره کرده است. کنوانسیون در ذیل این ماده چهار بند مهم آورده اند و از دولت های عضو خواسته اند که تضمین کنند که این موارد محقق می شود.
بند اول به جزییات نظام آموزش همگانی پرداخته است، بند دوم به آموزش و مهارت های زندگی اجتماعی اشاره کرده است، بند سوم به آموزش معلمان ویژه معلولان و ابزارها و تجهیزات مورد نیاز این معلمان پرداخته است و بند چهارم به موضوع مختلف آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه ای توجه کرده است. در واقع، این چهار بند، جوانب مختلف آموزش را برای معلولان را پوشش داده است و نگاهی جامع به تحقق حق بر آموزش برای افراد دارای معلولیت دارد. در اینجا قصد نداریم که وارد جزییات موضوع شویم، ولی لازم به ذکر است که ماده ۲۴ ماده ای جامع در موضوع آموزش می باشد. باید دقت شود که ماده ۲۴ آموزش را تنها محدود به دوره ابتدایی نمی-داند و رابطه ای بین آموزش و زندگی فرد معلول و حدود توانایی هایش ایجاد می کند و به ابزارها، وسایل و روش ها توجه دارد.
در حقوق داخلی ایران نیز حق آموزش برای همه افراد از جمله معلولان مورد توجه قرار گرفته است. اصل سی ام قانون اساسی بیان می دارد که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. در این اصل، همه ملت صاحبان حق دسترسی به آموزش و پرورش تلقی شده اند و هیچ گونه قید خاصی برای محدود کردن افراد آورده نشده است. با در نظر گرفتن روح قانون اساسی و اصل برابری همه در پیشگاه قانون (اصول ۱۹ و ۲۰)، معلولان نباید با مانعی در بهره مندی از حقوق فرهنگی خود به ویژه حق بهره-مندی از آموزش و پرورش روبرو شوند و قوانین عادی باید به گونه ای تسهیل کننده ای تحقق این حقوق باشند. این اصول فراگیر، تمام محدودیت های نامعقول را از پیش پای ملت در برخورداری از حقوق و آزادی ها، برداشته و راه را برای هر گونه توجیه تبعیض آمیزی بسته است و لذا هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن، جنس، مرام، مسلک و یا عقیده دینی یا مذهبی وجود ندارد (هاشمی ۱۳۸۴، ص۲۸۰).
تصویب قانون جامع حمایت از معلولان گام مثبت و مهمی در جهت تحقق بخشیدن به حقوق معلولان به شمار می آید. مطابق ماده اول این قانون، دولت موظف است، زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد. از جمله حمایت های مورد نظر این قانون حمایت‌های آموزشی می باشد. ماده هشت قانون جامع بیان می‌دارد:
معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می-توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند گردند.
ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده هشت مصوب هیأت وزیران مفاهیم موجود در ماده هشت را به شرح زیر تبیین نموده است:
«معلول نیازمند واجد شرایط» معلولی است که نیازمند بودن وی به تأیید واحدهای ذیربط در سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد (بند پ)
منظور از آموزش رایگان، معافیت معلول از پرداخت هزینه‌های آموزشی مربوط می باشد. «آموزش» تمام مقاطع مختلف تحصیلی شامل مهدکودک (تا قبل از سن ورود به دبستان) ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، پیش دانشگاهی، عالی (دانشگاهی)، تخصصی و تکمیلی و آموزش مهارت های فنی و حرف ای را شامل می گردد. (بندهای ت و ث).
«واحدهای آموزشی» تحت شمول آموزش رایگان شامل کل واحدهای آموزشی وزارتخانه علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحدهای آموزشی سایر وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی می گردد. (بند ج ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده هشت).
با دقت در تعاریف فوق روشن می گردد که در مقایسه با افراد عادی، معلولان هم در بهره گیری از آموزش رایگان و هم در خصوص نوع واحدهای آموزشی از حقوق بیشتری برخوردارند. در جهت تحکیم امر آموزش، ماده پنج آیین نامه اجرایی ماده هشت اجرایی سازمان مدیریت را موظف می‌سازد تا اعتبار مورد نیاز برای دانشجویان معلول نیازمند که بر اساس ماده (۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب -۱۳۸۳- جذب می شوند را پیش بینی و پرداخت نمایند.
در ارتباط با آموزش های لازم برای اشتغال تبصره ۴ ماده ۵ آیین نامه مقرر می دارد: «سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است، آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید». ماده ۱۰ نیز موضوع کمک هزینه برای آموزش و حرفه آموزی معلولان را مطرح می-کند و بیان می دارد که میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی (روزانه و شبانه) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نکته مثبت و ابتکاری قانون جامع، طرح مسأله مشارکت خانواده معلولان و همکاری بخش غیر دولتی اعم از خصوصی، تعاونی و مؤسسات خیریه برای ارایه خدمات حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان است (رضایی و السان، ۱۳۸۷، ص۲۲۵).
علاوه بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، آیین-نامه آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش-آموزان با نیازهای ویژه نیز دارای اهمیت فوق العاده ای است. در مقدمه این آیین نامه آمده است که ممکن است دانش آموزان یک مدرسه همانند افراد اجتماع در رنگ پوست، نژاد، زبان و خصوصیات جسمی یا توانایی ذهنی متفاوت باشند، اما این تفاوت ها نباید موجب کنار گذاشته شدن آنها از برنامه های آموزشی شود. مطابق تبصره یک ماده این آیین نامه، دانش آموزان گروه های آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، آسیب دیده جسمی ـ حرکتی، دارای هوش مرزی (دیرآموز)، دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری، مشکلات رفتاری-هیجانی (خفیف تا متوسط) که توسط پایگاه سنجش سازمان آموزش و پرورش استثنایی شناسایی می شوند، تحت پوشش این روش قرار می گیرند.
با تطبیق تعهدات داخلی و بین المللی ایران در خصوص حقوق آموزشی معلولان، این نتیجه حاص می-شود که قانون جامع و آیین نامه های اجرایی آن با آنکه چند سال قبل از الحاق به کنوانسیون معلولان به تصویب رسیده اند؛ قسمت اعظم مندرجات کنوانسیون در خصوص آموزش را پوشش می دهد. حتی در برخی موارد حقوق بیشتری را در نظر گرفته است. به طور مثال، کنوانسیون آموزش رایگان را فقط برای مقاطع ابتدایی و متوسطه الزامی ساخته، ولی بر اساس قانون جامع، همان گونه که اشاره گردید، آموزش رایگان شامل مهدکودک، پیش دانشگاهی، عالی (دانشگاهی)، تخصصی و تکمیلی و آموزش مهارت های فنی و حرفه ای نیز می شود.
با این وجود، در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مواردی هست که مسکوت مانده است. از جمله می-توان به بندهای الف تا پ بند ۳ ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد که به موضوع تسهیل آموزش خط بریل و خط های جایگزین، تسهیل در یادگیری زبان اشاره، تضمین ارایه آموزش به کودکان نابینا، ناشنوا یا نابینا ـ ناشنوا با استفاده از مناسبت زبان ها و شیوه ها است. هرچند این موارد توسط بهزیستی و مراکز وابسته به آن پیگیری می شود. بنابراین، ضرورت دارد که قوانین و مقررات خاصی که تضمین کننده پایداری و تداوم آموزش های فوق باشند، وضع شوند.

حق شرکت در زندگی فرهنگی جامعه
حق شرکت در زندگی فرهنگی ابعاد و مصادیق گسترده ای دارد و شامل کلیه فعالیت های فرهنگی-هنری از قبیل بهره‌مندی از تئاتر، سینما، نمایشگاه محصولات فرهنگی و تولیدات رسانه‌های جمعی و همچنین امکان بروز دادن خلاقیت های فرهنگی-هنری معلولان را شامل می شود. حق شرکت افراد در زندگی فرهنگی، همانند حق آموزش، در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
بند الف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسأله شرکت در زندگی فرهنگی را برای همه شهروندان مطرح می سازد. همچنین مواد ۲۹ الی ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک موضوع شرکت در حیات فرهنگی و هنری تمامی کودکان را مطرح می سازد و از دولت ها می‌خواهد که فرصت مناسب برای شرکت در این فعالیت ها را فراهم نمایند. بند اول ماده ۲۳ این کنوانسیون توجه کشورهای عضو را به منزلت و افزایش اتکا به نفس کودکان معلول جلب نموده و از آنان می‌خواهد که شرکت فعال این کودکان را در جامعه و برخورداری آنان از یک زندگی آبرومند را تضمین نمایند. بند دوم همین ماده به دستیابی کودکان معلول به حداکثر کمال اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی تأکید دارد.
اما کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در خصوص مشارکت معلولان در زندگی فرهنگی در بندهای اول تا چهارم ماده ۳۰ مقرر می دارد:
۱٫ دولت های عضو حق معلولان را برای شرکت در زندگی فرهنگی مساوی با دیگران به رسمیت می شناسند و می بایست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود که معلولان:
الف) از دسترسی به محصولات فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند،
ب) از دسترسی به برنامه های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیت های فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند،
پ) از دسترسی به مکان های ارایه خدمات و اجراهای فرهنگی مثل تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات توریستی برخوردار بوده و تا جایی که امکان دارد از دسترسی به مکان‌های تاریخی و محل هایی که از نظر ملی دارای اهمیت هستند؛ بهره مند شوند.
۲٫ دولت های عضو می بایست تمام اقدامات مناسب را اتخاذ کنند تا افراد معلول قادر شوند، فرصت توسعه و استفاده از خلاقیت، ظرفیت های هنری و ذهنی خود را نه تنها برای سود خود، بلکه برای غنی سازی جامعه داشته باشند.
۳٫ دولت های عضو می بایست تمام مراحل مناسب را منطبق با قوانین بین المللی اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل نمایند که قوانین حفاظت کننده مالکیت های معنوی به یک مانع غیر منطقی یا تبعیض آمیز، در دسترسی معلولان به منابع فرهنگی تبدیل نشده باشند.
۴٫ معلولان می بایست مساوی با دیگران مستحق شناسایی و حمایت برنامه های خاص فرهنگی و هویت زبان شان شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان باشند.
موضوع مشارکت فرهنگی مردم، به اشکال مختلف، در قوانین و مقررات داخلی ایران بیان شده است و ساز و کارهای مختلفی برای تقویت این مشارکت فراهم گردیده است، اما به طور اخص در مورد معلولان و در جهت عملیاتی نمودن مفاد ماده ۳۰ کنوانسیون اقدام قانونی چشم گیری صورت نگرفته است. به طور مثال، بند ۱۹ اصول سیاست فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۰/۵/۱۳۷۱) به موضوع مشارکت مردم در زندگی فرهنگی اشاره دارد و وظیفه گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی و همچنین حمایت از فعالیت ها و اقدامات غیر دولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگی با نظارت دولت، را به عنوان یکی از وظایف فرهنگی نهادهای دولتی مطرح می سازد. شورای فرهنگی عمومی کشور، نیز که به منظور سیاست گذاری، هدایت و نظارت فرهنگ عمومی کشور، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است، به تشویق مشارکت مردم در امور فرهنگی پرداخته است. با این وجود، نهادهای فوق در برنامه‌های خود به طور مستقیم به موضوع معلولان نپرداخته‌اند.
همچنین شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، آیین نامه تشکیل مجلس دانش آموزی و اساس نامه کانون های فرهنگی و تربیتی دانش آموزان مدارس، هیچ اشاره ای به تسهیل مشارکت فرهنگی زنان و دانش آموزان معلول نشده است، در حالی که این نهادها می توانستند با تصمیمات و مصوبه های مناسب گام مثبتی در جهت تحقق حقوق فرهنگی اقشار فوق بردارند.
در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به طور تفصیلی و کامل مشارکت معلولان در حیات فرهنگی اجتماع طرح نشده است. در این قانون فقط در بند ب ماده سه موضوع گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آنها مطرح است و در ماده چهارم نیز بیان می دارد که معلولان می-توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره مند گردند. همچنین در ذیل این ماده، تبصره ای گنجانده شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری ها را موظف کرده است که کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد. هر چند این موارد تا حدودی می تواند تسهیل کننده مشارکت معلولان در حیات فرهنگی اجتماع باشد، اما برای تحقق مفاد کنوانسیون معلولان کافی نمی باشد. در قانون جامع از موضوع حق بر تشکل و نیز حق مشارکت اشخاص دارای معلولیت در تمامی تصمیم گیری ها و رایزنی ها که بر زندگی آنها اثرگذار است، سخنی گفته نشده است (یوسفیان، ۱۳۸۷، ص۲۱۳). در حالی که این موضوع می تواند تأثیر به سزایی در میزان مشارکت فرهنگی معلولان داشته باشد.
نهادهای عمومی و دولتی بسیاری نیز در چارچوب بخش‌نامه ها و یا ضوابط خود تسهیل کننده تشکیل گروه-ها، مراکز، یا شرکت های فرهنگی هستند، سازمان بهزیستی می‌تواند با صدور مجوز برای مراکز خاص معلولان مشارکت بیشتر معلولان در حیات فرهنگی را تقویت نماید. در این خصوص، بنیاد شهید هم می تواند تسهیل کننده تشکیل گروه‌های خاص جانبازان باشد.
معلولان ساکن در مناطق دور افتاده و روستاها مشکلات مضاعفی در برخورداری از حقوق فرهنگی دارند. سازمان بهزیستی از سال ۱۳۷۱ با کمک سازمان بهداشت جهانی در حال اجرای یک برنامه گسترده اجتماع محور با استفاده از اصول تسهیل گری در روستاها است تا بتواند جمعیت معلولان در روستاها را تحت پوشش قرار دهد و موانع موجود بر سر راه مشارکت آنان در اجتماع، اشتغال، آموزش و غیره را با توان خود معلولان و سایر افراد کلیدی روستا از میان بردارد. این اقدام قابل تحسین است و امید است که این برنامه بتواند آثار خوبی را در سطح روستاها به بار آورد.
لازم است، اشاره ای نیز به نقش سازمان های غیر دولتی تحت عنوان کانون ها و انجمن های فرهنگی شود که در بسیاری از موارد، می توانند زمینه ساز تحقق حق شرکت مردم در حیات فرهنگی باشند. به طور مثال، سازمان های افراد کم توان بعد از سازمان بین المللی معلولان در سال ۱۹۸۱ در سراسر دنیا تشکیل شدند، اما در کشور جمهوری اسلامی ایران از سابقه کمتری برخوردارند. در این خصوص، معلولان نیز تاکنون تشکل هایی را ایجاد نموده اند؛ اما در بعد فرهنگی تلاش کمتری در جهت تأسیس انجمن یا مؤسسه فرهنگی شده است. در این خصوص دولت باید با مشوق ها و مساعدت های لازم به این فعالیت ها رونق بخشد.
ماده ۳۲ کنوانسیون معلولان دولت های عضو را به همکاری با یکدیگر و در صورت نیاز با مشارکت های سازمان های بین‌المللی و منطقه ای و جوامع مدنی، به خصوص سازمان های معلولان در جهت اتخاذ اقدامات لازم برای تحقق اهداف کنوانسیون دعوت می نماید. این ماده از تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات و برنامه های آموزشی و همکاری در تحقیقات و دسترسی به دانش فنی به عنوان مصادیق همکاری های بین المللی نام می برد.

حق آزادی جریان اطلاعات و دسترسی به اطلاعات
با توجه به ویژگی عصر جدید که عصر اطلاعات نامیده می‌شود، حق دسترسی به اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد. در اسناد بین المللی به این بخش از حقوق فرهنگی نیز تأکید شده است. ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک به آزادی ابراز عقیده کودک اشاره دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد. ماده ۱۷ این کنوانسیون موضوع دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین-المللی خصوصاً مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می شود و بند الف همین ماده به تشویق رسانه های گروهی به انتشار اطلاعات و منابعی که برای کودکان استفاده‌های فرهنگی داشته باشد و بند ب همین ماده به تشویق همکاری های بین-المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین المللی به عنوان یکی از تعهدات دولت های عضو اشاره دارد.
ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به موضوع آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت می پردازد و بیان می دارد:
دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می توانند حق آزادی بیان و عقیده، از جمله آزادی جست وجو، دریافت و سهیم شدن در اطلاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطی به انتخاب خود و به گونه ای که در ماده (۲) این کنوانسیون تعریف شده است، از جمله از راه های زیر اعمال نمایند:
الف) ارایه اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلولیت در اشکال و فن آوری های قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت، به موقع و بدون هزینه اضافی؛
ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، روش‌های ارتباطی تقویت شده و جایگزین و سایر شیوه-ها، روش ها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمی؛
پ) ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارایه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طریق اینترنت می باشند، جهت ارایه اطلاعات و خدمات در اشکال مفید و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت؛
ت) ترغیب رسانه های همگانی از جمله ارایه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت؛
ث) شناسایی و ترویج استفاده از زبان های اشاره.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم آزادی بیان، به عنوان یک حق فردی، به صراحت اشاره نشده است. با این وجود، اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر می-دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز به موضوع آزادی بیان در صدا و سیما اینگونه می پردازد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.» در قانون اساسی بر جستجو، جمع‌آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اطلاعات اشاره نشده است.
در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت به اطلاعات طرح نشده است. با مطالعه دقیق تعهدات کشورها در خصوص دسترسی به اطلاعات بر اساس کنوانسیون معلولان روشن می گردد که ساز و کارهای قانونی و اجرایی متعددی باید برای تحقق این تعهدات ایجاد گردد. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد، قانون جامع مقررات کامل و تفصیلی را برای مناسب سازی محیط های فیزیکی برای معلولان پیش بینی نموده است. اما در خصوص مناسب سازی محیط های مجازی و فرهنگی مقررات کافی وجود ندارد به طور مثال، تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل و روش‌های ارتباطی دیگر و ترغیب رسانه های همگانی از جمله ارایه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت به اینکه خدماتشان برای افراد دارای معلولیت قابل دسترس باشد؛ در قانون جامع درج نگردیده است. ماده ۴ (بند ۱ـ ب) کنوانسیون معلولان، کشورهای عضو را متعهد می‌سازد تا برای پایه گذاری تمام حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون تمام اقدامات قانون‌گذاری و مدیریتی و سایر اقدامات مناسب را مصوب نمایند.
هرچند هدف اصلی حق دسترسی به اطلاعات ارتقای سطح آگاهی عمومی خود معلولان می باشد، حقیقت این است که یکی از علل ناکامی های موجود در دستیابی افراد معلول به منزلی شایسته و خدمات مورد نیاز، فقدان آگاهی آنان، خانواده هایشان و نیز عموم مردم در خصوص توانمندی ها از یکسو و نیازهای آنان از سوی دیگر می-باشد. به عبارت دیگر، شاه کلید حل بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون جامعه معلولان دچار آن است، افزایش سطح آگاهی عمومی است (یوسفیان، ۱۳۸۷، ص۲۱۶).
در این خصوص ماده ۱۲ قانون جامع بیان می دارد که «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است که حداقل دو ساعت از برنامه ها را در هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهد.» اگر چه اجرای این ماده مفید می باشد، اما به تنهایی نمی تواند جوابگوی نیازهای موجود در خصوص افزایش آگاهی معلولان و عموم مردم در مسایل مرتبط به معلولان باشد و نیاز به ابتکارات و تنوع روش ها دارد.

مناسب سازی: ایجاد تسهیلات لازم
در مباحث فوق حقوق ماهوی فرهنگی معلولان مورد مطالعه قرار گرفت. بحث اساسی دیگری وجود دارد و آن مناسب سازی محیط های مجازی، فیزیکی، فرهنگی و محیط‌های اجتماعی برای تسهیل و امکان پذیر نمودن بهره‌مندی معلولان از حقوق خود بالاخص حقوق فرهنگی می باشد. به طور مثال، بر اساس قانون جامع حق تحصیل رایگان معلولان در واحدهای آموزشی به رسمیت شناخته شده است. اما اگر امکان دسترسی فرد معلول به این واحدها از جهت تأمین وسیله نقلیه مناسب، از جهت محیط فیزیکی و یا وسایل آموزشی مناسب فراهم نباشد، حق فوق غیر قابل استیفا خواهد بود.
کنوانسیون حقوق معلولان در ماده ۹ تعهدات، کشورهای عضو را در خصوص مناسب سازی محیط های فیزیکی، آموزشی و اجتماعی برای معلولان بیان می نماید:
برای توانمندسازی معلولان به داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت کامل آنها در تمام جنبه های زندگی، دولت های عضو می بایست اقدامات مناسب را برای حصول اطمینان از دسترسی معلولان، مانند سایر افراد، به محیط-های پزشکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، شامل تکنولوژی، و سیستم های ارتباطی و نیز دسترسی آنان به سایر تسهیلات و سرویس های عمومی و آزاد، هم در مناطق روستایی هم در مناطق شهری به عمل آورند.
این ماده سپس به بیان جزییات مناسب سازی ساختمان ها، راه ها، حمل و نقل و تسهیل دسترسی معلولان به اطلاعات و ارتباطات (از جمله سرویس های الکترونیک) و دیگر امر مربوط به مناسب سازی می پردازد. ماده ۲۰ کنوانسیون نیز به ارایه خدمات لازم در جهت تسهیل تحرک شخصی معلولان اشاره دارد.
در حقوق داخلی این امر مورد توجه قرار گرفته است. در سند چشم انداز بیست ساله کشور به برخورداری از سلامت، رفاه، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر و بهره-مندی از محیط زیست مطلوب برای ملت ایران اشاره شده است. با توجه به شرایط خاص جسمی و محدودیت در توانایی های معلولان، ضرورت دارد تا مناسب سازی محیط برای بهره مندی معلولان از حقوق اجتماعی و فرهنگی خود انجام گیرد. مناسب سازی در قوانین و آیین-نامه های اجرایی مصوب دولت مورد توجه خاص قرار گرفته است. ماده ۳۰ (بند ۲ بخش الف) قانون برنامه چهارم توسعه دولت را برای مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولان جسمی حرکتی موظف می سازد و اعمال این ضوابط را در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی ضروری می داند. ماده ۲ قانون جامع مقرر می دارد: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مؤظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره۱: وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مؤظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع، مناسب سازی را چنین تعریف می نماید: «مناسب سازی»: اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است، به طوری که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره مند شوند. بر اساس همین ماده اماکن عمومی شامل کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، اماکن ورزشی، پایانه ها، فرودگاه ها، قطارهای شهری و برون شهری، مراکز تجاری، بانک ها و خودپردازها، بوستان ها، معابر عمومی و نظایر آنها می-گردد.
ماده چهار آیین نامه، شهرداری های سراسر کشور را موظف می سازد که مناسب سازی معابر عمومی را با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها و همچنین پارک ها را به انجام می‌رسانند و به تجهیز و نصب چراغ ها و علایم راهنمایی مناسب در معابر عمومی و برجسته-سازی سطوح پیاده روی نزدیک به تقاطع و همچنین پارک ها مبادرت نمایند.
ماده پنج آیین نامه به امر حمل و نقل مناسب توجه داشته و کلیه شرکت ها و سازمان های حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری موضوع این آیین نامه را موظف می سازد تا طی یک برنامه پنج ساله نسبت به مناسب سازی اماکن عمومی خود (ایستگاه ها، بنادر و فرودگاه ها) و وسایل حمل و نقل عمومی مربوط بر اساس ضوابط و مقررات برای معلولان اقدام نمایند. ماده شش شرکت های خودروسازی داخلی را متعهد می نماید تا استانداردهای لازم جهت ساخت وسایل نقلیه عمومی به منظور استفاده معلولان و جانبازان را رعایت و نسبت به ساخت خودروهای شخصی متناسب با وضعیت معلولان و بنا به سفارش آنان یا دستگاه های ذیربط اقدام نمایند.
در جهت اشاعه فرهنگ مناسب سازی، ماده هفت آیین‌نامه فوق، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران را ملزم می سازد تا با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی در رسانه های عمومی (ملی و استانی) برای ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند.
در خصوص موضوع مناسب سازی برای تسهیل فرآیند آموزش، تبصره سوم ماده یک آیین نامه آموزش و پرورش تلفیقی فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز بیان می دارد که وزارت آموزش و پرورش موظف است با تدوین استانداردها و شاخص های مورد نیاز نسبت به ایمنی و مناسب سازی فضاهای مدرسه و کلاس ها و برگزاری جلسات آموزش جبرانی و استمرار خدمات سلامت و توانبخشی و رفاهی برای حضور دانش آموزان دارای نیازهای ویژه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی اقدام نماید.
هدف از اجرای این روش، گسترش عدالت آموزشی و تأمین فرصت ها و امکانات مناسب پرورشی و آموزشی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به منظور نیل آنان به کفایت های فردی و اجتماعی و همچنین شناخت متقابل دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای نیازهای ویژه و ایجاد زمینه تعامل صحیح بین آنان به منظور فراهم نمودن زمینه پذیرش تفاوت ها در افراد جامعه است (بند یک و دوم ماده ۲ آیین نامه)
برخی از نویسندگان معتقدند که مقررات حمایتی تحسین برانگیز می باشد، ولی بین «قانون گذاری» و «اجرا» تفاوت قایل شده اند (رضایی و السان، ۱۳۸۷، ص۲۲۵). در خصوص مناسب سازی، می توان نتیجه گرفت که قوانین و آیین نامه های کافی وجود دارد، ولی باید در یک مطالعه مستقل تحقیق نمود که تا چه اندازه این مقررات عملی شده اند. با توجه به شواهد و نگاه اولیه فرض بر این می باشد که تلاش های بسیاری لازم است تا مناسب سازی مقرر در حقوق ایران جامه عمل بپوشد.

نتیجه
حق مشارکت آزادانه تمامی افراد در زندگی فرهنگی در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته بود. با توجه به ناتوانایی های جسمی و یا روحی معلولان تحقق حقوق آنان از جمله حقوق فرهنگی با مشکلات و چالش‌هایی همراه بود و برای رفع این موانع نیاز به راهکارهای قانونی و اجرایی ویژه بود. به عنوان یک گام مثبت قانون جامع حمایت از معلولان در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۸۸ ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ملحق گردید.
از تحقیق و تطبیق تعهدات ایران تحت اسناد فوق این نتیجه حاصل می گردد که از میان حقوق فرهنگی اختصاص یافته به معلولان، حق آموزشی نقش کلیدی و اساسی دارد. در واقع، تحقق بسیاری از حقوق معلولان در گرو امر آموزش می باشد. اگر آموزش معلولان به نحو احسن و به طور کامل انجام شود، بستر مناسبی برای تحقق حق اشتغال و دیگر حقوق فرهنگی (مانند مشارکت در زندگی فرهنگی و دسترسی به اطلاعات) فراهم خواهد شد. مقررات مندرج در قانون جامع و کنوانسیون حقوق معلولان در خصوص آموزش مناسب و پیشرفته می‌باشد و در مواردی از قبیل گستره آموزش رایگان، قانون جامع حقوق بیشتری را در مقایسه با کنوانسیون برای معلولان مقرر داشته است. اما در خصوص دیگر حقوق فرهنگی قانون جامع ساکت است. به طور مثال، در خصوص مشارکت در زندگی فرهنگی و دسترسی به اطلاعات، کنوانسیون مقررات تفصیلی و جامعی را دارا می باشد؛ اما قانون جامع و آیین‌نامه‌های مربوطه ساز و کارهای لازم را برای اجرایی نمودن مفاد کنوانسیون پیش بینی نکرده است. رفع این مشکل می تواند از طریق اصلاح قانون جامع، تصویب قانون متمم و یا با تصویب آیین نامه های اجرایی برای مواد کنوانسیون تحقق پذیرد. به عبارت دیگر، کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بعد از تصویب قانون جامع حمایت از معلولان به وجود آمده است و ایران با پیوستن به این کنوانسیون تعهدات جدیدی را به عهده گرفته است و باید خود را با این تعهدات تطبیق دهد.
موضوع دیگر ایجاد تسهیلات لازم (مناسب سازی) در محیط های فیزیکی و مجازی برای معلولان می باشد. اهمیت مناسب سازی برای بهره مندی معلولان از حقوق خود، مخصوصاً حقوق فرهنگی، کمتر از خود حقوق نمی-باشد. مقررات نسبتاً جامعی در خصوص مناسب سازی محیط های فیزیکی عمومی و فرهنگی از جمله آماده سازی مکان ها و ساختمان ها و وسایل نقلیه وجود دارد و تلاش-ها باید در خصوص اجرای این مقررات متمرکز شود. در خصوص مناسب سازی های محیط های مجازی در کنوانسیون حقوق معلولان مقررات متعددی درج گردیده است. تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل و ترغیب رسانه-های همگانی از جمله ارایه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت به اینکه خدماتشان برای افراد دارای معلولیت، خصوصاً برای نابینایان و یا ناشنوایان قابل دسترس باشد، از جمله این مقررات می باشد. با این وجود، در قانون جامع و آیین نامه های مربوط موارد فوق در خصوص مناسب سازی های محیط های مجازی آموزشی و فرهنگی پیش بینی نگردیده است؛ هر چند سازمان بهزیستی و نهادهای ذیربط تلاش هایی را در این زمینه انجام داده اند.
در خاتمه باید اذعان داشت که باور عمومی مردم کشور نسبت به معلولان بیشتر نشأت گرفته از دیدگاه ترحم به معلولان است که سال هاست در سراسر جهان حاکم است و تلاش کمتری در جهت توانمندسازی ایشان انجام می گیرد. دولت باید فعالیت همه جانبه ای را برای ترویج رویکرد توانمندسازی، به عنوان یک اقدام زمینه-ساز در خصوص تحقق حقوق فرهنگی معلولان به کار ببندد این نکته که معلولان هم مانند سایر شهروندان در فضای بدون تبعیض باید از حقوق خود بهره مند شوند، جای خود را در فرهنگ و ادبیات و نظام آموزشی و فرهنگی کشور باز کند.

مآخذ
۱٫ توسلی نایینی، منوچهر؛ کاویار، میرحسین (۱۳۸۷)، «تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین‌المللی»، اندیشه های حقوق خصوصی، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان ۱۳۸۷، ص ۵۱-۸۲٫
۲٫ دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش (۱۳۸۵)، «مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش»، تهران، مدرسه.
۳٫ رضایی، علی؛ السان، مصطفی (۱۳۸۷)، حقوق آموزشی کودکان معلول در ایران: ضرورت همگانی با تحولات بین المللی»، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۸۷، ص ۲۲۱-۲۳۶٫
۴٫ ژیرار، آگوستین (۱۳۷۲)، توسعه فرهنگی: تجارب و خط-مشی ها، تهران، مرکز پژوهش های بنیادی، مرکز آمار و برنامه-ریزی پژوهش های فرهنگی و هنری.
۵٫ سیمونیه، یانوچ (۱۳۷۸)، حقوق فرهنگی، بخش فراموش شده حقوق بشر، ترجمه رضا مصطفی زادگان، همشهری، سال هفتم، شماره ۱۹۰۸، ۳۰ مرداد ۱۳۷۸، ص۶٫
۶٫ قاری سید فاطمی، سید محمد (۱۳۸۷)، تحول گفتمانی: حق ها و آزادی های معلولان در آینه حقوق بشر معاصر، مجله پژوهش-های حقوقی، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۸۷، ص ۱۸۵-۲۰۸٫
۷٫ مرکز حقوق بشر (۱۳۷۶)، راهنمای گزارش دهی حقوق بشر، شامل شش سند بین المللی حقوق بشر، مرکز حقوق بشر با همکاری مؤسسه آموزش و تحقیقات ملل ملل متحد (یونیتار) ژنو.
۸٫ نوری نشاط، سعید؛ پاکزادمنش، پروین (۱۳۸۸)، تسهیل گری در توانبخشی مبتنی بر جامعه، ج اول، راهنمای آموزشی ویژه تسهیل گران محلی، جلد دوم، راهنمای آموزشی ویژه تسهیل گران میانی، ج سوم، راهنمای آموزشی ویژه کارشناسان، شهر کرد: بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری.
۹٫ هاشمی، سید محمد (۱۳۸۴)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج اول، چ ششم، تهران، میزان.
۱۰٫ یوسفیان، الهام (۱۳۸۷)، تأملی بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در پرتو مقررات کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ۱۳، (بهار و تابستان ۱۳۸۷)، ص ۲۱۹-۲۰۹٫
۱۱٫ سایت سازمان بهزیستی (بخش قوانین):
behzisty.ir/Documents/show. aspx?id=17
۱۲٫ سایت دفتر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری: spac.ir/barnameh/barname244/index.htm
۱۳٫ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، (۱۹۶۶).
۱۴٫ کنوانسیون حقوق کودک، (۱۹۸۹).
۱۵٫ کنوانسیون حفاظت و ترویج تنوع جلوه های فرهنگی، ۲۰۰۵ (مصوب سی و سومین کنفرانس عمومی یونسکو).
۱۶٫ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، (۲۰۰۶).
۱۷٫ اعلامیه حقوق کودک (مصوب مجمع عمومی، ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹).
۱۸٫ برنامه اقدام سیاست های فرهنگی برای توسعه، مصوب کنفرانس بین المللی سیاست های توسعه ای در استکهلم (۳۰ مارس الی ۲ آوریل ۱۹۹۸).
۱۹٫ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲۰٫ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (۱۳۸۳).
۲۱٫ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۱).
۲۲٫ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۸۳-۱۳۸۸).
۲۳٫ سند چشم انداز بیست ساله.
۲۴٫ اصول سیاست فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۷۱).
۲۵٫ آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیأت دولت (۱۳۸۴).
۲۶٫ آیین نامه آموزش و پرورش تلفیقی-فراگیر کودکان و دانش-آموزان با نیازهای ویژه مصوب شورای آموزش و پرورش (۱۳۸۵).
۲۷٫ آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مصوب هیأت وزیران مورخه ۴/۳/۱۳۸۴٫
۲۸٫ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب هیأت وزیران مورخ ۵/۵/۱۳۸۴٫
۲۹٫ آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب هیأت وزیران مورخ ۹/۵/۱۳۸۴٫
۳۰٫ Community Based Rehabilitation (CBR), Joint Postion paper. Publication of world Health Oranization, 2004.
۳۱٫ Goncalves, Maria Paola (1988). A cultural decade, reflections on the world decade for cultural development,1988-1997. UNESCO. Studies and Reports of the Unit of Cultural Research and Management – No. 5, Paris.
۳۲٫ Khasnabis, Chapal (2006), “DRAFTILO/ UNESCO/ WHO CBR Guidelines”.
۳۳٫ UNESCO, (2006), “Highlights on progress to date”, the document was published within the framework of the UN Decade of education for Sustainable Development (DESD): 2005-2014. January 2006.
۳۴٫ UNESCO, (1998), “Action plan on cultural policies for development adopted in by the Intergovernmental conference on cultural policies for development”, Stockholm, Sweden, 2 April 1998. UNESCO culture of peace programme, Networking and Information Section (unesco.org/cpp).
* این اثر قبلاً به صورت مقاله و با عنوان «تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول» در مجله حقوق خصوصی، سال ششم، شماره پانزدهم، منتشر شده است.

دانلود فایل PDF کتاب
مراکز و کتابخانه های ویژه معلولین، همچنین افراد دارای معلولیت جهت دریافت رایگان نسخه کاغذی و چاپی یا نسخه صوتی و گویا آن می توانند با دفتر فرهنگ معلولین مکاتبه نمایند.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *