سابقه حقوق كتاب گويا در ايران

بخش مرجع‌نگاري دفتر فرهنگ معلولين
اولين قانون درباره حقوق معنوي و مادي آثار فكري در سال ۱۳۴۸ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. همين قانون در سال ۱۳۵۲ تكميل شد و با عنوان «لايحه قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» در دوازده بند تصويب و در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفت.
آخرين اقدام در سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ و سپس در سال ۱۳۸۰ انجام يافت. براي آشنايي با روند و سير رخدادهايي كه منجر به تصويب قانون مزبور شد، مختصراً به گزارش سير حوادث از سال ۱۳۰۴ تا كنون مي‌پردازيم.
تصويب نخستين قانون:‌ در سال ۱۳۰۴ يعني در دوره رضاشاه با تأسيس دادگستري و شكل‌گيري نظام قضايي جديد، در قانون مجازات عمومي، چهار ماده (۲۴۵ تا ۲۴۸) به جرم‌هاي مرتبط به حقوق مؤلفين و مصنفين اختصاص پيدا كرد. متن اين چهار ماده اينگونه بود:
ماده ۲۴۵: «هرکس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تألیف را از مصنف یا مؤلف تحصیل نموده است کلاً یا بعضاً، شخصاً یا به توسط دیگری، به طبع رساند به تأدیه غرامت از ۵۰ تا ۵۰۰ تومان محکوم خواهد شد. مجازات فوق مقرر و جاری است ولو این‌که مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تألیف که بدون اجازه به طبع رسانده است، نموده باشد و معلوم شود که تصرفات مزبور فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است.»
ماده ۲۴۶: «کسی که در تالیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه خود، در غیر موردی که اقتباس محسوب می‌شود، عین جمل تألیف یا تصنیف یا تحریر دیگری را بدون ذکر اسم مؤلف یا مصنف یا محررّ ذکر کند، به حداقل مجازات مذکوره در ماده فوق محکوم خواهد شد.»
ماده ۲۴۷: «هرکس کتاب یا سایر اشیای مذکور در ماده ۲۴۵ را با علم و اطلاع، بفروشد یا به معرض فروش درآورد یا به خاک ایران وارد کند، به تأدیه غرامت از ۲۵ تا ۲۰۰ تومان محکوم خواهد شد.»
ماده ۲۴۸: «هرکس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره به اسم خود یا شخص دیگری، غیر از مؤلف، طبع نماید به تأدیه غرامت از ۱۰۰ الي ۱۰۰۰ تومان محکوم خواهد شد.»
اين چهار ماده و نيز اقدامات محاكم عمومي موجب شد كه در سطح حقوق‌دانان و بعداً نخبگان و عموم مردم موضوع مالكيت معنوي اعم از ادبي،‌ هنري و صنعتي مطرح شود. چون مجازات‌هايي براي دسيسه و تقلب در كسب و تجارت، چاپ، اقتباس غيرقانوني از اثر فكري ديگري، عرضه براي فروش آثار فكري يا تصنيف‌هايي را كه غيرقانوني چاپ مي‌گرديد، شناخته شده بود. ولي در زمينه شناسائي خصوصيات حق مالكيّت ادبي و هنري، چگونگي جبران خسارت مادي و معنوي مؤلف با وجود آن‌كه در كشورهاي اروپائي و امريكائي در حدود دو قرن سابقه داشت، تا سال ۱۳۴۸ش قانوني در ايران به تصويب نرسيده بود. عهدنامه‌هاي دو جانبه ايران با آلمان، اسپانيا و ايتاليا در زمينه مالكيّت معنوي از سال ۱۳۰۹ به بعد، تقريباً سايه بي‌پايه فكر مربوط به حق مالكيّت ادبي است كه نمي‌توان اين‌گونه قراردادها را سابقه مالكيّت معنوي يا زمينه‌ساز آن محسوب كرد؛ زيرا تا سال ۱۳۴۴ در سيستم حقوقي ايران، كوچكترين گامي در زمينه موضوع مالكيّت ادبي برداشته نشد و در اين سال نيز به سبب طرح دعاوي متعدد در دادگستري از طرف صاحبان آثار فكري و ضعف قوانين موجود براي بررسي شكايات و دعاوي، طرحي در ۹ ماده و دو تبصره از طريق ۲۲ نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي تقديم مجلس گرديد كه پس از مطرح شدن آن در جلسه علني مجلس، براي بررسي رفع نواقص موجود، به كميسيون فرهنگ ارجاع گرديد ولي بدون اقدام ماند؛ كه علت اساسي آن، مي‌توانست ناشي از مشكلات سياسي آن زمان و يا بيشتر ناشي از عدم آگاهي ارزش و اهميت موضوع از نظر جهاني و نقش آثار فكري در تحولات داخلي و غيره بوده باشد.
در سال ۱۳۳۶ از طرف دولت لايحه‌اي بنام «لايحه تأليف و ترجمه» در ۱۶ ماده و ۳ تبصره به مجلس سنا تسليم شد كه مسكوت گرديد. لايحه قانوني ديگري در زمينه حفظ حق مؤلف به كمك كميسيون‌هاي فرهنگ و دادگستري مجلس سنا در سال ۱۳۳۸ شامل ۱۸ ماده و يك تبصره تهيه شد كه به تصويب نرسيد.
در سال ۱۳۴۲ ضوابطي با عنوان «مالكيّت ادبي و هنري» در ۹۷ ماده به وسيله وزارت اطلاعات آن زمان تهيه شد كه به جائي نرسيد و در سال ۱۳۴۶ از طرف وزارت فرهنگ و هنر يعني متولي اصلي اين مبحث، لايحه‌اي در خصوص حق مالكيّت معنوي يا ادبي و هنري تهيه و پس از بررسي‌هاي لازم در آبان سال ۱۳۴۷ تقديم مجلس گرديد كه در تاريخ ۱۱ دي‌ماه ۱۳۴۸ تحت عنوان «قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان.» در ۳۳ ماده و سه تبصره به تصويب رسيد و چون ضمانت اجراي كيفري تجاوز به حق مؤلف در اين قانون پيش‌بيني گرديد، مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مجازات عمومي سابق به موجب حكم صريح مندرج در ماده ۳۲ اين قانون، منسوخ و ملغي اعلام گرديد.
با اين ترتيب مي‌توان قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ را اوّلين قانون خاص راجع به حق مالكيّت فكري (ادبي و هنري) دانست. آئين‌نامه اجرائي اين قانون كه از وزارت فرهنگ و هنر سابق و وزارت دادگستري و وزارت اطلاعات تهيه شده بود، در تاريخ چهارم ديماه ۱۳۵۰ در هفت ماده و يك تبصره به تصويب هيأت دولت رسيد. آئين اصلاحي ديگري در تاريخ ۱۴ ارديبهشت ماه ۱۳۷۹ در اجراي ماده ۲۱ قانون حمايت مؤلفان در ۵ قسمت با يك تبصره به تصويب هيأت دولت رسيده است.
قانون مصوب سال ۱۳۴۸ در زمينه تكثير كتب چاپ شده در خارج از ايران و آثار ترجمه شده و همچنين نشريات و آثار صوتي، نواقصي داشت كه براي رفع آنها قانون ديگري با عنوان «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي.» به تاريخ ششم ديماه ۱۳۵۲ در ۱۲ ماده و يك تبصره به تصويب رسيد.
در دوره رضاشاه، دولت ايران بايد با دول غرب عهدنامه‌هايي دو جانبه امضاء مي‌كرد. براي نمونه در عهدنامه ايران و آلمان تصريح شده بود: هر قانون مصوب درباره حفظ حقوق مؤلف در ايران، براي اتباع آلمان هم لازم الاتباع بود. به همين دليل در قانون مجازات عمومي موادي درباره مجازات متعديان به حقوق پديدآورندگان آثار فكري و معنوي به تصويب رسيد. از سوي ديگر در اين دوره فرهنگ و نهادهاي فرهنگي از جمله چاپ و نشر پيشرفت قابل توجه پيدا كرد. همه اينها داشتن نظام حقوقي جامع در باب حقوق مؤلف و پديدآورنده آثار فكري و هنري را پيش مي‌كشيد؛ ولي به دلائل مختلف اين نظام حقوقي تصويب نشد. تا اينكه در دوره سلطنت محمدرضاشاه به دليل توسعه فرهنگي و پيشرفت‌هاي ايران در زمينه وسايل ارتباط جمعي مثل راديو و تلويزيون پيدايش چاپ افست و پيدايش كتاب گويا، براي نخستين بار قانون مخصوص حقوق مؤلف به نام قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
آقاي مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر به هنگام تقديم اين لايحه به مجلس چنين گفت:
«منظور از تهيه لايحه حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حمايت از حقوق آنان است زيرا در اين زمان كه عدالت اجتماعي به صورت‌هاي مختلف و از راه‌هاي گوناگون در دورترين نقاط ايران مستقر شده است احقاق حق گروه برجسته‌اي از ايرانيان بيش از هر زمان ديگري مورد توجه شاهنشاه آريامهر است و اين لايحه به اين منظور تهيه شده است و براي تصويب به مجلس تقديم مي‌شود.» در تهيه اين قانون از قوانين كشورهاي پيشرفته و قانون نمونه‌اي كه يونسكو و «اومپي» تهيه كرده بود استفاده شده است.
اين قانون در جلسه يازدهم ديماه ۱۳۴۸ به تصويب مجلس رسيد و مشتمل بر سي و سه ماده و سه تبصره است. و از هر جهت جديد و مترقي بود و علاوه بر حمايت آثار ادبي براي نخستين بار آثار هنري را هم حمايت مي‌كرد. اما نقصي هم داشت چون براي آزادي ترجمه آثار خارجي، قانون‌گذار طبق ماده ۲۲ اين قانون، حقوق مادي پديدآورنده را موقعي از حمايت اين قانون برخوردار مي‌ساخت كه اثر براي نخستين‌بار در ايران چاپ يا پخش يا اجرا شده باشد و قبلاً در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش يا اجرا نشده باشد.
نتيجه اجراي اين قانون آن بود كه عده‌اي از ناشران و صفحه‌سازان از تفسير آن سوء استفاده كردند و كتاب‌ها و صفحات موسيقي را كه براي نخستين بار در خارج از ايران ساخته و منتشر شده بود عيناً نسخه‌برداري كردند و در بازارهاي داخل و خارج كشور در مقابل جنس اصلي قرار دادند و به اين وسيله مرتكب رقابت مكارانه شدند. و بعضي از آنان ثروت‌هاي بسيار از اين راه كسب كردند. چون اين‌كار با شكايات بسياري مواجه شد در سال ۱۳۵۲ش قانون ديگري كه در تكميل قانون سابق حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصويب رسيد كه عنوان آن «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» است و مطابق مقررات اين قانون تكثير كتب و نشريات به همان زبان و شكلي كه چاپ شده به قصد فروش يا بهره‌برداري مادي از طريق چاپ «افست» يا عكس‌برداري يا طرق مشابه بي‌اجازه صاحب حق ممنوع است. همچنين نسخه‌برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر ضبط شده است بي‌اجازه صاحبان حق يا توليدكنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني آنان براي فروش ممنوع است و اشخاصي كه عالماً و عامداً مرتكب يكي از اين اعمال شوند علاوه بر تأديه خسارت شاكي خصوصي، به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.
بعد از تصويب و اجراي دو قانون داخلي فوق، دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در ارديبهشت ۱۳۵۳ ملحق شد.
متن اين قانون كه سال‌ها و حتي هم اكنون ملاك عمل و داوري دستگاه‌هاي فرهنگي و قضائي است اينگونه مي‌باشد:
لايحه قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
‌ماده ۱ – حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث او است. مدت استفاده از این حقوق که به‌ وارثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.
‌حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم‌مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
‌ماده ۲ – تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
‌ماده ۳ – نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه تولیدکنندگان انحصاری یا صاحبان حق يا قائم‌مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. ‌حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
‌ماده ۴ – صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی پ لاتین در داخل‌دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.
‌ماده ۵ – تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا‌تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداری از آنها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.
‌تبصره – نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد‌ بلامانع است.
ماده ۶- احكام مذكور در اين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين قانون مشمول حمايت‌هاي مذكور در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غير اين‌صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع اين قانون ملاك خواهد بود.
ماده ۷- مقررات اين قانون در هيچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفي نمي‌كند و محدود نمي‌سازد.
‌ماده ۸ – در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر‌کشورها نیز جاری است.
‌ماده ۹ – اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهند شد.
۱- کسانی‌که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.
۲- کسانی‌که اشیاء مذکور در ماده سه را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.
‌ماده ۱۰ – هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات ‌شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.
‌در صورتی‌که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می‌شود.
‌ماده ۱۱ – مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و ‌نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
‌ماده ۱۲ – تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و يا با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.
وضعيت پس از انقلاب: بعد از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷، در سيستم حقوقي ايران تحولاتي به وجود آمد و بر اثر استقرار حكومت اسلامي و تأسيس شدن نهادي تحت عنوان شوراي نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسي كه حافظ ضوابط شرعي و انطباق دادن مقررات موجود با اصول و قواعد ديني است و وجود نظر بعضي از فقها و حتي رهبر انقلاب  مبني بر الزامي نبودن رعايت حق مؤلف و چاپ آفرينه‌هاي ذهني، سبب شد كه اعتبار قوانين حمايت از حقوق مؤلفان مصوب ۱۳۴۸ و ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب سال ۱۳۵۲، متزلزل گرديد ولي پيگيري‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اظهار نظر رئيس قوه قضائيه در سالهاي ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ باعث شد كه ترديد در اعتبار قوانين گذشته مرتفع گردد و قضات بر اساس قوانين مزبور، در مورد دعاوي مطرحه، آراء‌ قانوني صادر نمايند. آقاي محمد يزدي رئيس وقت قوه قضائيه در نامه‌اي به رهبر از ايشان خواستار پايان دادن به وضع نابسامان كنوني شده بود. رهبري در پاسخ نوشته بود رعايت حق مؤلف الزامي است.
در تاريخ چهارم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه قانوني مشتمل بر ۱۷ ماده و يك تبصره به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي (كامپيوتري)به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ دهم دي ماه هفتاد و نه به تأييد شوراي نگهبان رسيد. قانون مذكور هم جنبه مالكيّت ادبي و هنري دارد و هم مربوط به مالكيّت صنعتي است.
البته با توجه به تحولات علمي، فرهنگي، صنعتي و اجتماعي، در حال حاضر قوانين و مقررات موجود در ايران در زمينه مالكيّت فكري و معنوي و حقوق ناشي از آن، پاسخ‌گوي نيازهاي كنوني جامعه نيست و احتياج به اصلاحات اساسي و همه جانبه دارد. البته در اين زمينه، اقداماتي شروع شده و پيش‌نويس مقرراتي به نام «قانون حمايت از مالكيّت ادبي و هنري» در سي و سه ماده با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تنظيم گرديده كه هنوز تقديم مجلس نشده است.
با وجود اين‌كه ايران، در خصوص مالكيّت فكري يا معنوي، از تلاش و فعاليت‌هاي جهاني، بسيار عقب‌مانده است و اين عقب‌ماندگي، احتمالاً مربوط به ترديدهاي ناشي از اعتقادات بنيادي موجود در زمينه موضوعات محدود و مشخص حق مالكيّت بوده باشد. البته، به سبب نياز مبرم جامعه به شناسائي اين‌گونه مالكيت‌ها و به منظور جلوگيري از زيان‌هاي داخلي و بين‌المللي ناشي از عدم حمايت از آفرينه‌هاي فكري به علت هماهنگ نشدن با سياست بين‌‌المللي و روند جهاني، تغييرات اساسي در طرز تفكر حقوقي ايران پديد آمده، ترديدها تا حدودي رفع شده و براي جبران كاستي‌هاي گذشته، اقداماتي شروع و گام‌هاي مثبتي هم برداشته شده است. از جمله آن كه به موجب ماده واحده مصوب ۴ مهرماه ۱۳۸۰ مجلس و تأييد مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۰ شوراي نگهبان، دولت اجازه يافت به قرارداد تأسيس جهاني مالكيّت فكري (ويپو)  ملحق گردد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد كتاب گويا تأكيد كرده فرقي بين كتاب كتبي و كتاب گويا نيست. چون يك گزارش يا يك كتاب يا مقاله را مي‌توان به دو صورت زير عرضه كرد:
۱. عرضه و نشر از طريق كتابت.
هر آفرينه فكري را مي‌توان به شكل كتاب، جزوه، مقاله و امثال آن در ابواب و فصول و گفتارهاي مختلف چاپ و عرضه گردد.
۲. نشر از طريق نوار ضبط صوت.
اثر و آفرينه ادبي و علمي را مي‌توان از طريق ضبط با نوار ضبط صوت، تكثير و عرضه كرد.
اين آفرينه صوتي را مي‌توان همراه با تصوير هم عرضه كرد. نيز مي‌توان به شكل‌هاي فيلم سينمائي، لوح‌هاي فشرده، نظير CD و DVD و يا MP3، يا سايت‌هاي اينترنتي و كامپيوتري و امثال آن همراه با تصوير و طراحي گرافيكي يا بدون تصوير امكان‌پذير است.
نتيجه‌گيري: هنوز در ايران قانون جامع و به روز در باب حق مؤلف (اعم از حق مادي و حق معنوي)؛ مجازات خطاها در اين زمينه وجود ندارد. زيرا نظريات فقهاء و مراجع تقليد مختلف است. اما راه كار اساسي اينست كه هر يك از انواع آثار و آفرينه‌ها مثل كتاب گويا، كتاب بريل، كتاب الكترونيك، نشريه، كتاب مرجع، كتب آموزشي و كمك آموزشي و ديگر انواع آثار يك قانون مستقل داشته باشد. البته اين امكان‌پذير نيست مگر اينكه مقدمات و زمينه‌هاي تحقيقاتي و كارشناسي از هر نظر آماده و مهيا شود. تا كنون تحقيقات خوبي درباره كپي رايت عرضه شده ولي هنوز كم است.

مآخذ
ويژه‌نامه فصلنامه كتاب‌هاي اسلامي، به كوشش محمد نوري، ش۷، زمستان ۱۳۸۰، ش۸، بهار ۱۳۸۱، ش۹، تابستان ۱۳۸۱؛ حقوق مالكيت معنوي، اسدالله امامي، تهران، بنياد حقوقي ميزان، ۱۳۸۶؛ «آسان‌سازي دسترسي نابينايان به آثار چاپي» توان‌نامه، ش۱، شهريور و مهر ۱۳۹۲، ص۵۶؛ تحول حقوق مالكيت و مالكيت معنوي، علي صدارت و مهدي نراقي، انتشارات اميركبير، ۱۳۵۵؛ «لايحه قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي»، كتاب امروز، ش۶، پاييز ۱۳۵۲، ص۵۶؛ «لزوم حمايت حق مؤلف»،‌ محمد مشيريان، جنگ كتاب به كوشش سيد فريد قاسمي،‌ تهران، خانه كتاب،‌ ۱۳۸۲.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *