حمايت از معلولان از نگاه حقوق داخلی و بين المللی

اين مقاله ضمن بررسی پيشينه و فرآيند ظهور حمايت حقوقی از افراد دارای معلوليت جسمی يا روانی در پويش تاريخd، زمينه های حقوقی تصويب قانون جامع حمايت از معلولان را که در نيمه اول سال ۱۳۸۳ به تصويب مجلس رسيده است، بررسی خواهد کرد. پيشنهاد مشخص نوشتار حاضر، تکميل قانون فوق و توجه ويژه به ابعاد اجرايی آن در کنار ترويج فرهنگ حمايت از حقوق اقشارآسيب پذير است.
مقدمه
معلولان به عنوان يکی از بزرگترين اقليت ها که جمعيتی بالغ بر يک دهم جمعيت جهان را تشکيل میدهد در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بيکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. اين افراد که بيش از دو سوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند، در معرض اشکال مختلف تبعيض و محروميت های اجتماعی قرار دارند. مسلم است که آنها به مانند ساير افراد انسانی، از کليه حقوق و آزادی های اساسی که در اسناد بين المللی و داخلی به آنها اشاره شده، بهره مند هستند.
در اين مقاله، حمايت های صورت گرفته از معلولان را در چارچوب اسناد بين المللی تحليل خواهيم کرد و سپس وضعيت اينگونه حمايت ها در ايران را در پرتو آن مورد ارزيابی مختصر قرار خواهيم داد. چنان که میدانيم حقوق بشر، حقوقی است که به انسان صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس، کيش، قوميت، عقيده و هر موقعيت ديگر و به صرف اينکه انسان است بدون هيچگونه تبعيضی و به صورت برابر تعلق دارد. منشور ملل متحد به عنوان سند تاسيس سازمان ملل، در مقدمه خود با اعلام مجدد ايمان به حقوق اساسی بشر و حيثيت و ارزش شخصيت انسانی به واقع آرمان اصلی خود را بشر و ارتقای منزلت او قرار داده و بدين وسيله بنيان های اوليه رعايت برابر حقوق اساسی انسان ها را در قالب يک سند مهم بين المللی شناسايی کرده است.
متعاقب آن، اعلاميه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ عنوان اولين سند عام بين المللی راجع به حقوق انسان ها، به تصويب رسيد. اين اعلاميه با تاکيد بر اينکه تمام افراد بشر آزاد متولد میشوند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند اعلام میدارد؛ هرکس میتواند بدون هيچگونه تمايز، مخصوصاً از حيث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و از کليه آزادیهايی که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند شود. بنابراين، تعلق کليه حقوق بشر به همه افراد به صورتی برابر و در تمام شرايط و موقعيت ها، امری بديهی و مورد پذيرش جامعه بين الملل است.اما ناگفته پيداست که هميشه وضعيت بدين شکل نيست و گروه هايی از افراد همواره به خاطر شرايط و موقعيتی که دارند از دستيابی کامل به حقوقشان محروم مانده اند. کودکان، زنان، اقليت ها و معلولان که در کل میتوان آنها را اقشار آسيب پذير ناميد از جمله آنها هستند. به همين جهت، اسنادی در سطح بين المللی مانند کنوانسيون های مربوط به کودکان، زنان و اقليت ها به تصويب رسيده اند که به شکلی خاص حقوق اين گروه از افراد را مورد تاکيد و حمايت قرار داده اند. منظور از تدوين و تصويب چنين اسنادی، دادن امتيازی خاص و حقوقی ويژه به اين افراد نيست بلکه هدف صرفاً اتخاذ ترتيباتی مناسب جهت پشتيبانی از آنان برای بهره مندی برابر و کامل از حقوقشان است. در واقع هدف اصلی اين ترتيبات حقوقی، ايجاد شرايط مناسب برای عينيت بخشيدن و تسهيل استيفای حقوق اقشار آسيب پذير بوده است.معلولان يا به عبارت بهتر افراد دارای معلوليت از جمله اين گروه هستند که متاسفانه به خاطر شرايط و موقعيتی که دارند همواره از استيفای کامل حقوق خود به صورتی برابر با ساير افراد جامعه محروم بوده اند. به همين خاطر، اقداماتی در سطوح مختلف بين المللی و داخلی جهت حمايت از آنان به منظور پشت سر گذاشتن موانع موجود بر سر راه تحقق کامل حقوقشان صورت گرفته يا در حال تحقق است. در ادامه، اين حمايت ها را در دو قالب حمايت بين المللی عام و خاص مورد بررسی قرار می دهيم.

۱ – حمايت از معلولان در پرتو اسناد حقوقی عام
به طور کلی آغاز جنبش های حمايت از افراد دارای معلوليت به اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم برمی گردد. اولين جوامع و سازمان های حمايت از روشندلان در سال ۱۸۸۹ و برای ناشنوايان در سال ۱۸۹۰ در انگلستان تاسيس شدند. در ايالات متحده، اين جنبش ها بعد از پايان جنگ جهانی اول و همراه با بازگشت افراد نابينا و ديگر معلولان ناشی از جنگ به وطن فعال شدند. در سطح بين المللی برای اولين بار در اعلاميه حقوق کودک مصوب ۱۹۲۴ جامعه ملل بود که مساله حمايت از معلولان (مشخصاً کودکان دارای معلوليت ذهنی) مورد توجه قرار گرفت.
پس چنانکه گفته شد تدوين منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق بشر و نيز تصويب دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶، شناسايی عام حقوق اساسی بشر را در قالب حقوقی فراهم کردند. در اين اسناد، از تعلق تمام حقوق و آزادیهای اساسی نسبت به کليه افراد بشر بدون هيچ گونه تبعيضی ياد شده و افراد دارای معلوليت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنين اسناد ديگری از حقوق بشر مانند کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض نژادی(۱۹۶۵)، اعلاميه کنفرانس بين المللی حقوق بشر تهران (۱۹۶۸)، کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان (۱۹۷۹)، کنوانسيون ممنوعيت شکنجه و ديگر اشکال رفتار ظالمانه و ضدانسانی(۱۹۸۴) و اعلاميه اسلامی حقوق (۱۹۹۰) نيز به صورتی کلی حقوق تمام افراد را مورد توجه قرار داده اند و به طور مشخص به افراد دارای معلوليت اشاره شده است. اما در کنار اينها، اسناد مهم ديگری از حقوق بشر وجود دارند که ضمن شناسايی و حمايت از حقوق گروهی يا کليه افراد انسانی، حقوق افراد دارای معلوليت را نيز مشخصاً مورد تاکيد قرار داده اند. کنوانسيون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ طی مواد ۲۳ ، ۳۳ و ۳۹ خود، به وضعيت کودکان دارای معلوليت توجه خاص مبذول داشته است. اين کنوانسيون در بند يک ماده ۲۳ آورده است؛ کشورهای طرف کنوانسيون اذعان دارند کودکی که از نظر ذهنی يا جسمی دچار نقص است بايد در شرايطی که متضمن منزلت و افزايش اتکای به نفس بوده و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهيل کند، رشد يافته و از يک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود.
همچنين اعلاميه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ در اصل پنجم خود به کودکان دارای معلوليت اشاره کرده و اعلام میکند؛ کودکی که از لحاظ بدنی، فکری يا اجتماعی معلول است بايد تحت توجه خاص آموزش و مراقبت لازم متناسب با وضع خاص وی قرار گيرد. کنوانسيون جهانی حقوق بشر وين ۱۹۹۳ نيز در بخشی از اعلاميه پايانی خود صراحتاً بيان داشته که کليه حقوق بشر و آزادیهای اساسی، جهانی هستند و بدون استثنا شامل افراد معلول نيز میشوند. کليه افراد از بدو تولد يکسان هستند و از حقوق مشترک حيات، رفاه، آموزش، کار، زندگی مستقل و شرکت فعال در کليه جنبه های اجتماعی برخوردار هستند. بنابراين هر نوع تبعيض مستقيم يا رفتار تبعيض آميز منفی نسبت به فرد معلول، نقض حقوق فرد تلقی میشود. کنفرانس جهانی از دولت ها میخواهد در صورت لزوم قوانينی را برای تضمين برخورداری افراد معلول از اين حقوق تصويب کنند.
همچنين کنفرانس جهانی توسعه اجتماعی کپنهاگ که با حضور سران دولت ها در مارس ۱۹۹۵ در کشور دانمارک برگزار شد، در اعلاميه پايانی خود آورده است؛ معلولان يکی از بزرگترين اقليت ها، يعنی يک دهم جمعيت جهان را تشکيل میدهند. اينان در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بيکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. به علاوه در تمامی کشورها، افراد مسن تر ممکن است از آسيب پذيری به خصوص در برابر طرد شدن و فقر در رنج باشند. بنابراين، ما روسای دولت ها تعهد میکنيم محيطی قانونی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی که دسترسی به توسعه اجتماعی را ميسر سازد فراهم آوريم…
اعلاميه کنفرانس جهانی زن (پکن ۱۹۹۵) هم در اين رابطه تصريح میدارد که دولت ها بايد بر تلاش هايی که جهت تضمين برخورداری برابر عموم زنان و دختران از جميع حقوق بشر و آزادیهای بنيادين و حذف موانع چندگانه يی که در راه توانمندسازی و پيشرفت آنان به دليل عواملی چون نژاد، سن، زبان، قوميت، فرهنگ، دين يا معلوليت يا بومی بودن وجود دارد، بيفزايند.
بنابراين در اين بررسی کوتاه شاهد بوديم که حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت به طور کل چگونه در قالب اسناد فوق مورد حمايت و تاکيد قرار گرفته است.
۲ – حمايت از معلولان در چارچوب اسناد حقوقی خاص متعاقب رشد جمعيت جهان، تعداد افراد دارای معلوليت نيز به طور مستمر افزايش يافته است. جنگ و ساير اشکال خشونت، عدم کفايت مراقبت های بهداشتی، سوانح طبيعی و اقسام مختلف بيماریها از عوامل افزايش تعداد اين افراد است. جای شگفتی نيست که بسياری از معلولان فقير هستند، اکثريت چشمگيری از آنان (حدود ۸۰ درصد) در مناطق روستايی مجزا زندگی میکنند. تقريباً بسياری از معلولان در مناطقی زندگی میکنند که خدمات مورد نياز برای کمک به آنان در دسترس نيست و موانع اجتماعی از مشارکت کامل آنها در جامعه جلوگيری میکند. به همين علت بسياری از معلولان جدا از ديگران و در کل، در وضعيتی توام با نااميدی زندگی میکنند. به همين خاطر است که سازمان ملل متحد از ابتدای تاسيس، برای دفاع از حقوق بنيادين بشر از جمله افرادی که دارای معلوليت هستند، تلاش کرده است. گام های نخستين در اين زمينه از سوی سازمان ملل متحد با تصويب اعلاميه حقوق اشخاص دارای اختلالات روانی در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ از سوی مجمع عمومی برداشته شد. اين اعلاميه بيان میدارد که اشخاص مذکور نيز مانند ساير اشخاص از کليه حقوق بشر و آزادیهای اساسی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ساير پيمان های مربوط برخوردارند. همچنين اعلاميه فوق راهکارهايی را به منظور همسان کردن کامل اشخاص دارای معلوليت با جامعه ارائه میدهد. در سال ۱۹۷۵ (۹دسامبر) اعلاميه ديگری از سوی مجمع عمومی، اين بار، در مورد کليه افراد معلول به تصويب رسيد که در آن حمايت ملی و بين المللی از حقوق معلولان مورد تشويق قرار گرفت.اعلاميه بيان داشته که افراد معلول نيز به مانند ساير افراد دارای حقوق مدنی و سياسی هستند و اقدامات لازم جهت خودکفايی و خوداتکايی آنان بايستی صورت بگيرد. اعلاميه همچنين مکرراً حقوق افراد دارای معلوليت در خصوص آموزش، خدمات بهداشتی و خدمات اجتماعی را مطرح کرده است. مجمع عمومی در گامی ديگر در تاريخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶، سال ۱۹۸۱ را به عنوان سال بين المللی معلولان نامگذاری کرد.سال بين المللی معلولان توام با برنامه های متعددی برای افراد معلول بود. انجام پژوهش های علمی، ابتکارهای سياسی، توصيه ها و… بخشی از رويدادهای اين سال بود. کنفرانس ها و گردهمايی های زيادی از جمله برگزاری اولين کنگره بين المللی افراد دارای معلوليت در سنگاپور در طول اين سال برگزار شد. اما مهمترين رهاورد اين سال، زمينه سازی تصويب برنامه جهانی اقدام برای معلولان در سال بعد بود. در سال ۱۹۸۲ (سوم دسامبر)، مجمع عمومی گام مهمی را در جهت تحقق اهداف سال بين المللی معلولان از رهگذر برنامه جهانی اقدام برای معلولان برداشت. رويکرد اين برنامه در قبال معلولان در قالب سه بخش پيشگيری، توانبخشی و برابری فرصت ها تدوين يافته بود. اجرای بلندمدت استراتژیهای تضمين سياست های ملی در مورد توسعه اقتصادی، اجتماعی، فعاليت های پيشگيرانه از جمله توسعه و استفاده از علوم و فنون به منظور جلوگيری از بروز معلوليت، حذف قوانين ضدتبعيض در دسترسی به تسهيلات امنيت اجتماعی، آموزش و استخدام، در راستای موفقيت برنامه اقدام به نحوی ضروری احساس میشود. در سطح بين المللی نيز دولت ها همکاری با يکديگر، سازمان ملل متحد و سازمان های غيردولتی را در امور فوق تقاضا دارند.برنامه عمل جهانی۱۹۸۲ اگرچه سند الزام آوری تلقی نمیشود اما امروزه به عنوان يکی از مهمترين ابزارها برای ارائه راهکارهای مناسب در سه حوزه پيشگيری از معلوليت توانبخشی و برابری فرصت ها محسوب میشود.
سازمان ملل در ادامه فعاليت های خود در مورد اشخاص دارای معلوليت، فاصله سال های۱۹۸۳ تا ۱۹۹۲ را به عنوان دهه اشخاص معلول نامگذاری کرد. تاکيد بر ايجاد منابع جديد مالی، اصلاح موقعيت های استخدامی و آموزشی برای معلولان و افزايش مشارکت آنان در جامعه از اهداف اصلی اين دهه تلقی میشوند. در طول اين دهه اقدامات زيادی در خصوص مسائل مربوط به افراد دارای معلوليت صورت گرفت که بررسی مفصل آنها در اين مختصر نمیگنجد. در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۱ مجمع عمومی اصول مربوط به حمايت از بيماران روانی را در قالب اعلاميه يی ديگر به تصويب رساند. اين اصول بيست و پنج گانه، آزادیهای اساسی و حقوق بنيادين افراد مذکور را تشريح کرد و خواستار آن است که اعلاميه در مجموعه اسناد حقوق بشری نگهداری شود.
در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی از دولت ها درخواست کرد روز سوم دسامبر هر سال (سالروز تصويب برنامه جهانی اقدام در سال ۱۹۸۲) را به عنوان روز جهانی افراد دارای معلوليت نامگذاری کنند. در همان سال نيز شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد حمايت خود را از اعلام دهه آسيا – پاسيفيک برای اشخاص معلول ابراز کرد. (۲۰۰۲ – ۱۹۹۳) پايان دهه بين المللی معلولان مصادف با تصويب قواعد استاندارد برای اشخاص دارای معلوليت در مورد برابری فرصت ها در تاريخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ بود. اين قواعد نيز در کنار برنامه جهانی اقدام از ديگر اسناد مهم حمايت از افراد دارای معلوليت محسوب میشود که راهکارهای مناسبی را در جهت بهبود وضعيت معلولان در جوامع به دولت ها توصيه کرده است. کنفرانس جهانی حقوق بشر وين ۱۹۹۳ از مجمع عمومی و شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد خواسته بود که پيش نويس قواعد استاندارد و برابری فرصت ها برای اشخاص دارای معلوليت را در اجلاس های خود در سال ۱۹۹۳ مورد تصويب قرار دهند.
قواعد استاندارد، بر مبنای تجارب کسب شده در طول دهه سازمان ملل متحد برای اشخاص دارای معلوليت (۱۹۹۲ – ۱۹۸۳) تدوين شده است.اما در کنار ترتيباتی که تاکنون در قالب اعلاميه و قطعنامه در راستای حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت اتخاذ شده و به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفت، اخيراً يک کنوانسيون بين المللی در مورد معلولان که به لحاظ حقوقی الزام آور باشد، به تصويب رسيده است. اين امر در راستای تلاش های سازمان ملل متحد صورت گرفته است. در چارچوب اين تلاش ها مجمع عمومی بارها و طی قطعنامه های مختلف خواستار تدوين کنوانسيونی راجع به حقوق اشخاص دارای معلوليت شده بود. در همين چارچوب، در دسامبر سال ۲۰۰۱ کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، يک کميته موقت (Adhoc) را به منظور بررسی پيشنهاد تدوين کنوانسيونی جامع و کامل برای حمايت از معلولان و ترويج حقوق و منزلت آنان ايجاد کرد.در نهايت پيش نويس کنوانسيونی راجع به حقوق معلولان در تاريخ ۳۰ مارس ۲۰۰۷ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد.به طور کلی هدف از تصويب چنين کنوانسيونی شناسايی موانعی است که اشخاص دارای معلوليت در راستای استيفای کامل حقوق شان با آنها مواجه هستند و نيز تاکيدی است بر ارزش های بنيادين حقوق بشر يعنی؛ کرامت (dignity)، برابری(equeliy) و عدالت اجتماعی(social justice).اين کنوانسيون حاوی مجموعه متنوعی از حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و ميثاق حقوق سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۹۶۶) برای افراد دارای معلوليت است.
برابری و عدم تبعيض (ماده ۵)، حق حيات(ماده ۱۰)، آزادی و امنيت شخصی(ماده ۱۴)، ممنوعيت هرگونه شکنجه و رفتار غيرانسانی(مواد ۱۶ و ۱۵)، آزادی بيان و عقيده(ماده ۲۱)، احترام به حرمت حق خلوت، منزل و خانواده(مواد ۲۳ و ۲۲)، استقلال زندگی و ورود به جامعه(ماده ۱۹)، آموزش(ماده ۲۴)، مشارکت در زندگی اجتماعی و سياسی(ماده ۲۹)، امکان دسترسی به امکانات جامعه(مواد ۹ و ۱۲)، حق سلامت و توانبخشی(مواد ۲۶ و ۲۵)، اشتغال(ماده ۲۷)، تامين اجتماعی(ماده ۲۸) و مشارکت در زندگی فرهنگی، ورزشی و تفريحی(ماده ۳۰).اين کنوانسيون همچنين متضمن يک نظام کنترل و نظارت دائمی(Monitoring) در سطح ملی است که طی آن از دولت ها میخواهد طبق سيستم حقوقی و اجرايی خود، چارچوبی را جهت ترويج، حمايت و نظارت بر اجرای حقوقی که در کنوانسيون حاضر شناسايی شده، طراحي، ايجاد و تقويت کنند.
۳ – حمايت از معلولان در حقوق ايران
مساله حمايت از افراد دارای معلوليت در کشورهای در حال توسعه مانند ايران که هنوز شاخص های کمی و کيفی توسعه در مراحل اوليه پيشرفت قرار دارد و به خصوص در کشورهايی که سازمان بهداشت جهانی اذعان مینمايد بيش از دو سوم کل معلولان جهان در آنها زندگی میکنند، اهميت بيشتری می يابد و اين مساله باز برای کشور ما از اين جهت که سال ها درگير جنگ بوده، اهميت مضاعف يافته است. اين امر بر شمار ساير معلولان ژنتيکی و عارضی(در نتيجه عوامل خارجی غير از جنگ) افزوده است. چنانکه گفته شد، عمده حمايت هايی که در چارچوب اسناد بين المللی از افراد دارای معلوليت صورت گرفته، به جز اسناد عامی که حقوق بشر کليه افراد را مورد شناسايی قرار داده اند و به ويژه کنوانسيون حقوق کودک ۱۹۸۹ به عنوان تنها سند لازم الاجرا که مشخصاً حقوق کودکان دارای معلوليت را مورد توجه قرار داده(ايران نيز به آن ملحق شده است) در ساير موارد عمدتاً در قالب قطعنامه و اعلاميه است. البته کنوانسيونی که طی سال جاری ميلادی به تصويب رسيده از سوی دولت ها با اقبال خوبی مواجه شد. منتها اجرايی شدن يا نشدن آن را بايد در آينده مشاهده کرد چنان که گفته شد اسناد مذکور، ابزارها و راهکارهای مناسبی را جهت شناسايی موانع و بهبود وضعيت معلولان و نهايتاً تحقق آرمان عدالت اجتماعی، ارائه داده اند و چنانچه اين راهکارها به صورت يک قاعده بين المللی از طرف تعداد زيادی از کشورها به مورد اجرا گذاشته شوند، میتوانند شکل عرف بين المللی را به خود بگيرند.مهم ترين دستاورد اين اقدامات بين المللی را در کشورمان میتوان در قالب قوانين و مصوبات مختلف و به خصوص قانون جامع حمايت از معلولان مصوب ۶/۳/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و نيز قانون ساختار وزارت رفاه و تامين اجتماعی مصوب ۱۷/۳/۸۳ مشاهده کرد. با اينکه اين قوانين دارای نقايص زيادی هستند و در راه اجرایشان با چالش های متعددی مواجه هستند، ليکن اين حرکت ها میتواند زمينه خوبی برای اتخاذ اقدامات بيشتر در جهت حمايت از افراد دارای معلوليت در آينده باشد.نتيجه گيری
چنان که در سطرهای فوق گذشت، کليه افراد صرف نظر از هر گونه موقعيتی که دارند، چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد حمايت اسناد بين المللی حقوق بشر هستند.
در اين ميان، افراد دارای معلوليت به خاطر وضعيت و شرايط خاصی که دارند همواره بيش از ساير افراد در معرض محروميت و نقض حقوق خود قرار گرفته اند. بديهی است گرچه هدف اصلی اسناد حقوق بشری، شمول کليه حقوق مندرج در آنها نسبت به همه افراد از جمله افراد دارای معلوليت است، ليکن وجود اسنادی خاص که مشخصاً حقوق اساسی اين قشر از افراد را مورد حمايت و تاکيد قرار دهند میتواند نقش بسزايی در روند توسعه و نهايتاً برقراری عدالت اجتماعی ايفا کند.مشارکت کامل در جامعه، برابری فرصت ها و مناسب سازی محيط اجتماعی برای معلولان، سه مقوله عمده يی به حساب می آيند که در رابطه با اين گروه می بايست مورد توجه جدی قرار بگيرند.
اميد است متن کنوانسيون همه جانبه مربوط به اشخاص دارای معلوليت که در بالا به آن اشاره شد، هرچه سريع تر به امضای گسترده دولت ها از جمله ايران برسد و از آن پس شاهد يک نظام حقوقی مستقل راجع به معلولان در سطح بين المللی باشيم. علاوه بر اين، بازانديشی در نظام جامع حمايت از معلولان از جهت رفع نقايص محتوايی و کاربردی کردن آنها به ويژه پيش بينی تدابير اجرايی مناسب و کارآمد نيز ضرورتی اجتناب ناپذير است.

منبع: وب سايت جامعه معلولين ايران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *