بیم و امید معلولان از بودجه 1401

بیم و امید معلولان از بودجه 1401

یاسر مختاری

تشکل‌های مردم نهاد معلولان معتقدند که با این بودجه بهزیستی، نمی‌توان قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا کرد.

یازدهم ماه قبل بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده افزایش بودجه ویژه افراد دارای معلولیت را در لایحه بودجه 1401 داد، لایحه‌ای که به گفته او نگاه ویژه‌ای به معلولان خواهد داشت. این در حالی است که شاید افزایش چندبرابری بودجه به نفع آنان نتواند کاری انجام دهد چرا که با رشد قیمت ارز و گرانی‌های اخیر قیمت بسیاری از تجهیزات مورد نیاز این افراد بین 300 تا 400 درصد رشد داشته است.
در سال 1397 و همزمان با تصویب لایحه قانون جامع حمایت از معلولان قرار بود که ردیف‌هایی برای اجرای این قانون در لوایح بودجه سالیانه در نظر گرفته شود. در همان سال ۲۰۰ میلیارد تومان در قانون در نظر گرفته شد که اما تخصیص داده نشد. در سال ۱۳۹۸، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه لحاظ شد که ۷۷۶ میلیارد تومان تخصیص یافت؛ در سال ۱۳۹۹ نیز هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ این مبلغ به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که بودجه سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی اصلی حمایت از افراد دارای معلولیت در همان سال نیز به 9 هزار و 500 میلیارد تومان رسید در حالی که در ابتدا قرار بود سهم این سازمان حدود 4 هزار میلیارد تومان باشد.

سهم بهزیستی از بودجه از 1401
در سال 1401 بودجه سازمان بهزیستی کشور با یک رشد خیره کننده و افزایش 507 درصدی مواجه شده و به 17 هزار و 277 میلیارد تومان رسیده است. اما این تنها به سهم جامعه معلولان کشور محدود نمی‌شود چرا که وظایف بهزیستی از رسیدگی به مددجویان تا موضوع سالمندان و رسیدگی به کودکان کار و خیابان و ساماندهی زنان بی سرپرست و… را نیز در بر می‌گیرد.
در تبصره ۱۴ ازاین لایحه به کاهش فقر مطلق پرداخته شده و برای این منظور و حمایت از مددجویان سازمان بهزیستی و برای حمایت از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد 356 هزار و 600 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر برای یارانه مسکن خانوارهای دارای دو معلول و پرداخت مستمری پرداخت مستمری مددجویان مبلغ 34 هزار و 200 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
همچنین در تبصره ۶ بخش عوارض و مالیات در بند (ج) آمده است: عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۹۴.۸.۱۰ به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود که از منابع حاصله ۲۰ درصد به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز ‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانواده‌های کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و روستاهای فاقد دسترسی به شبکه ملی صرف اطلاعات شود.
بند (ه) همین تبصره نیز مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی را که از توان پرداخت ناتوان هستند از حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ به مبلغ یک میلیون ریال معاف کرده است.
اما در بند (ح) نیز تصریح شده است که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک، ۳۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مذکور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا درآمد حاصل از آن متناسب با وصول تا سقف یک هزار میلیارد ریال جهت اجرای موادی از قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شود.
در تبصر9 لایحه بودجه 1401 نیز آمده است که مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرند. اقساط وام های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مذبور و فرزندان رزمندگان معسر( افرادی که به دلیل ناتوانی قادر به بازپرداخت دیون خود نیستند) در اولویت دریافت وام هستند.
همچنین در بند (ج) تبصره ۱۰ قضایی، انتظامی و دفاعی این لایحه با اشاره به افزایش 5 درصدی تعرفه جرایم رانندگی و واریز مبالغ حاصله به خزانه ملی، تصریح شده است که هزار و 500 میلیارد ریال آن به جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
در این لایحه همچنین 245 هزار میلیارد ریال به برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند، یک میلیون و 680 هزار میلیون ریال در جهت برنامه راهبری و ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان، 4 میلیون و 22 هزار و 100 میلیون ریال برای برنامه سیاست گذاری، راهبری و توسعه خدمات بیمه‌ای، 104 میلیون و 353 هزار و 608 میلیون ریال برنامه سیاست گذاری، راهبری و توسعه خدمات حمایتی، 12 هزار و 348 هزار و 507 میلیون ریال برنامه راهبری و خدمات توسعه سلامت و فوریت های اجتماعی، 500 هزار میلیون ریال برای برنامه راهبری و اجرای سند سالمندان به عنوان ردیف‌های بودجه سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.
همچنین 3 میلیون 190 هزار میلیون ریال در جهت برنامه راهبری و حمایت از اشتغال و توانمندسازی اجتماعی، 46 میلیون و 132 هزار و 100 میلیون ریال نیز در جهت برنامه سیاستگذاری، راهبری و توسعه خدمات توانبخشی، 20 میلیون و 2 هزار میلیون ریال برای برنامه پژوهش های علمی، کاربری، فناوری و فن‌آفرینی پیش بینی شده است.

سهم قانون حمایت از معلولان
به گزارش سپید و به نقل از مهر در این لایحه و در جدول شماره ۵ آن که مربوط به درآمدها، واگذاری‌دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی است درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای اجرای قانون حمایت از معلولان 28 میلیون و 700 هزار میلیون ریال ذکر شده است.
بودجه ناکافی
آنچه از این لایحه پیشنهادی استنباط می‌شود این است که اگرچه سهم معلولان افزایش پیدا کرده اما سهم اجرای حمایت از معلولین در این لایحه تغییر چندانی نداشته است.
از سوی دیگر در این لایحه سهمی برای یارانه مراکز نگهداری معلولین که از سوی سازمان‌ها و شبکه‌های مردم نهاد اداره می‌شود در نظر گرفته نشده است. با توجه به این دو موضوع برخی از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که با این بودجه امسال نیز نمی‌توان قانون جامعه حمایت از معلولان را به اجرا درآورد.
علی همت محمودنژاد نماینده شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی کشور در این راستا اظهار کرد: «بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان بهزیستی حتی کفاف تهیه وسایل توانبخشی معلولان را نخواهد داد.»
وی تصریح کرد: «قیمت وسایل توانبخشی افراد دارای معلولیت به گونه‌ای افزایش یافته است که بودجه سازمان بهزیستی حتی پاسخگوی وسایل توانبخشی معلولان را نخواهد داد و چنانچه مجلس و دولت در ابتدای بررسی لایحه بودجه، بودجه سازمان بهزیستی را افزایش ندهند، سال آینده برای معلولان بسیار سخت خواهد گذشت.»
محمودنژاد همچنین با اشاره به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان از جمله دریافت مستمری معادل حقوق و دستمزد تصریح کرد: «با این بودجه بهزیستی، نمی‌توان قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا کرد.»
در سالیان گذشته یارانه بسیاری از مراکز نگهداری معلولین با تاخیرهای چندماه پرداخت می‌شود با شیوع کرونا و افزایش هزینه‌ها، بسیاری از این مراکز در خطر تعطیلی قرار گرفتند.

آمارهای گوناگون و عدم بودجه‌ریزی‌مناسب
بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت10 تا 15 درصد از جمعیت هرکشوری را افراد دارای معلولیت با درجات مختلف تشکیل می‌دهد. درایران بسیاری این آمار را بین 10 تا 12 میلیون نفر تخمین می‌زنند، اگرچه سازمان بهزیستی کشور جمعیت این گروه از افراد کشور را حدود یک میلیون و 300 هزار نفر اعلام کرده است. اما به گفته بسیاری از افراد از جمله همایون هاشمی رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور « 10 میلیون نفر جمعیت معلول در کشور داریم که از این تعداد، ۴ میلیون نفر دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند.» این آمار به واقعیت نزدیک‌تر است چرا که هم با نرم جهانی منطبق است و هم اینکه برخی از مسئولان کنونی سازمان بهزیستی آن را تایید می‌کنند. عدم در دسترس بودن آمار صحیح مرتبط با معلولان در کشور موجب شده است تا در سال‌های مختلف این افراد در بودجه‌ریزی‌های تخصیصی دور بوده و در نظر نیایند.
از سوی دیگر سال گذشته در زمانی که بودجه کل کشور از سوی هیئت دولت ابلاغ شد، قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور ۹۵ درصد از مبلغ ۱۵۵ هزار میلیارد ریال را به کاهش فقر مطلق مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و پنج درصد باقی‌مانده را به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان که شامل بیمه توانبخشی افراد دارای معلولیت می‌شد و همچنین ماده ۳۸ قانون ایثارگران اختصاص داد. در این میان اما اتفاق دیگری رخ داد. در 29 اسفندماه همان سال هیئت وزیران مبلغ ۱۰۳ هزار میلیارد ریال از مبلغ قبلی را تصویب کرد. این موضوع اعتراض جامعه معلولان کشور را در پی داشت و عملا دولت را به نادیده گرفتن قانون و حقوق جامعه معلولان کشور متهم کردند. لذا امسال نیز ترس تکرار این موضوع وجود دارد که آیا دوبار این موضوع تکرار خواهد شد یا خیر؟ از سوی دیگر چه مقدار از بودجه پیشنهاد شده قرار است اختصاص پیدا کند.

منبع: سایت روزنامه سپید، 8 دی 1400

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.