تبعیض‌‌های ساختار علیه نابینایان

تبعیض‌‌های ساختار علیه نابینایان

دفتر فرهنگ معلولین

آقای سهیل معینی در مصاحبه‌ای با دیدار نیوز مطالبی درباره تبعیض‌ها و محرومیت‌های نابینایان گفت که در ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ منتشر شد. ایشان در ریشه‌یابی مشکلات به علل و عواملی اشاره کرده است. اولین علت مشکلات نابینایان و تبعیض علیه آنان را، خصوصی‌سازی می‌داند و به تفصیل این موضوع را بررسی کرده است. به نظر آقای معینی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد سازمان بهزیستی غلط اجرا شده و بهزیستی به غلط مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرد.
دیگر مسائل و موضوعاتی که ایشان در این مصاحبه بررسی کرده عبارت‌اند از:
ضعف سازمان بهزیستی در ارائه خدمات تحرک و جهت‌یابی؛ ضعیف بودن تجهیزات توانبخشی‌ سازمان؛ عدم عصای تخصصی یا ساخت عصا در داخل به روش غیر استاندارد؛ فقدان برنامه برای اشتغال معلولان؛ عدم پوشش خدمات توانبخشی توسط بیمه؛ عدم حمایت وزارت علوم از دانشجویان نابینا؛ معلولین توانا پشت درهای اشتغال؛ عدم ایمن سازی فضاهای عمومی؛ عدم رسیدگی به کودکان نابینا.
متن این مصاحبه به شرح زیر است:

نگاه چهارم: تبعیض‌های ساختاری و محرومیت نابینایان از حقوق شهروندی
با این حجم از ناکارامدی در حوزه توانبخشی، نابینایان عملا حق حیات ندارند

تعبیر و اجرای اصل ۴۴ و برون سپاری خدمات به گونه‌ای انجام شد که در نهایت بسیاری از مراکز خدمات توانبخشی در سازمان بهزیستی که قبلاً دولتی بودند، به مرور بسته شدند بدون آنکه مراکز خصوصی توانبخشی جایگزین آن‌ها شود. یا تعدای از مراکز خصوصی از بهزیستی مجوز تاسیس گرفتند، اما هیچ نظارتی از جانب دولت بر عملکرد آن‌ها در خصوص هزینه کردن یارانه‌ها و شیوه ارائه خدمات وجود نداشت. زیرا برون سپاری با اعمال سیاست‌های علمی و روشن و قابل سنجش همراه نبود. سازمان همچنین در اقدامی دیگر بار ارائه خدمات به نابینایان را بر دوش انجمن‌ها گذاشت در حالی که کار انجمن ارائه خدمات تخصصی نیست و خیلی از این انجمن‌ها توان و امکان ارائه این خدمات را ندارند. نتیجه این سیاست‌های غلط، افت شدید خدمات توانبخشی به افراد نابینا است.

دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: نام سازمان بهزیستی ایران با محمدعلی فیاض‌بخش گره خورده است، یکی از شهدای هفتم تیر در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۵۹ و در مقام «وزیر مشاور» کابینه شهید رجایی این سازمان خدماتی را بنیان نهاد. از همان روزهای نخست ماموریت این سازمان، ارائه خدمات به معلولان و بیماران روانی مزمن، نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و کارهایی از این دست بود. طبق آمار بیش از یک میلیون خانوار تحت پوشش این سازمان قرار دارند و اکنون بعد از گذشت چند دهه به دلیل گسترش فعالیت از یک‌سو و بودجه ناکافی از سوی دیگر سازمان بهزیستی در فهرست سازمان‌هایی است که موجب نارضایتی در بین خانواده‌های تحت پوشش شده است.
دیدارنیوز در پرونده ویژه‌ای به بررسی معضلات و مشکلات در این حوزه پرداخته است. مرضیه حسینی در مطلب پیش‌رو به سیاست های سازمانی بهزیستی در حوزه نابینایان پرداخته است. مطالب مربوط به این پرونده را هر روز در «دیدار» بخوانید.
نابینایان در کنار سایر گروه‌های متعلق به جامعه معلولین به دلیل ضعف شدید سازمان بهزیستی در ارائه خدمات توانبخشی و حمایتی و همچنین وادار کردن سایر سازمان‌ها و نهاد‌های کشور به انجام وظیفه مسئولیت اجتماعی در قبال گروه هدف، با دشواری‌های عمده‌ای مواجه هستند. سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور و مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان کشور (چاوش) در گفت‌وگو با دیدارنیوز، نگاهی نقادانه به سیاست‌های بهزیستی در خصوص جامعه نابینایان کشور دارد.

بلایی که خصوصی سازی بر سر معلولان آورد
سهیل معینی در ابتدا و در نقد سیاست‌های بهزیستی در حوزه معلولان گفت: متاسفانه به دنبال درک و اجرای غلط اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان بهزیستی شروع به واگذاری مسئولیت‌های خود به بخش خصوصی کرد. اصل این قضیه اگر به معنای کاهش تصدی گری دولت باشد، ایرادی ندارد، اما شیوه درک و اجرای این سیاست بسیار مهم است به این معنا که حتی در آزادترین اقتصاد‌های جهان و لیبرالی‌ترین دولت‌ها، بحث خدمات اجتماعی در زمره اصلی‌ترین مسئولیت‌های حاکمیت‌هاست. دولت‌ها موظف هستند که از گروه‌های اجتماعی که زندگی‌شان در معرض خطر، محرومیت‌ها یا آسیب‌های اجتماعی قرار دارد، حمایت کنند؛ بنابراین در کشور‌های توسعه یافته، دولت‌ها در قبال ارائه خدمات اجتماعی ویژه به گروه‌های آسیب پذیر مسئولیت مستقیم داشته و بودجه خاصی را به این امر اختصاص می‌دهند. در این کشور‌ها هنگامی که دولت مسئولیت ارائه خدمات به گرو‌ه‌های آسیب را به مراکز تخصصی بخش خصوصی واگذار می‌کند، نظارتی دقیق از حیث شفافیت سیاست‌های مالی، شیوه عملکرد و کارآمدی بر این مراکز دارد. برای مثال دولت اعلام می‌کند فردی با معلولیت شدید در منزل احتیاج به خدمات پرستاری و مراقبتی دارد، لازم است شرکت‌ها و موسساتی که خدمات تخصصی پرستاری ـ مراقبتی ارائه می‌دهند، مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
پس از پذیرش فرد معلول دولت هزینه‌ها را بر اساس تعرفه‌های خود پرداخت کرده و مدام بر کار موسسه نظارت می‌کند؛ بنابراین بخش خصوصی در بخش ارائه خدمات تخصصی ورود کرده، اما دولت نظارت و حمایت خود را به نفع معلول اعمال می‌کند. در ایران، اما تعبیر و اجرای اصل ۴۴ و برون سپاری خدمات به گونه‌ای انجام شد که در نهایت بسیاری از مراکز خدمات توانبخشی در سازمان بهزیستی که قبلاً دولتی بودند، به مرور بسته شدند بدون آنکه مراکز خصوصی توانبخشی جایگزین آن‌ها شود. یا تعدادی از مراکز خصوصی از بهزیستی مجوز تاسیس گرفتند، اما هیچ نظارتی از جانب دولت بر عملکرد آن‌ها در خصوص هزینه کردن یارانه‌ها و شیوه ارائه خدمات وجود نداشت. زیرا برون سپاری با اعمال سیاست‌های علمی و روشن و قابل سنجش همراه نبود. سازمان همچنین در اقدامی دیگر، بار ارائه خدمات به نابینایان را بر دوش انجمن‌ها گذاشت در حالی که کار انجمن ارائه خدمات تخصصی نیست و خیلی از این انجمن‌ها توان و امکان ارائه این خدمات را ندارند. نتیجه این سیاست‌های غلط، افت شدید خدمات توانبخشی به افراد نابینا است. این مساله در کنار رویکرد اشتباه سازمان بهزیستی مبنی بر پرداخت یارانه مستقیم و مستمری به معلول به جای ارائه خدمات توانبخشی و توانمندسازی، سبب افت شدیدی در حوزه ارائه خدمات به نابینایان شد.

ضعف سازمان در ارائه خدمات تحرک و جهت یابی
سهیل معینی در ادامه به ضعف سازمان بهزیستی در ارائه خدمات توانبخشی به نابینایان و به همین اعتبار دشوار شدن زندگی روزمره آن‌ها اشاره کرد و گفت: ضعف شدید سازمان در حوزه توانبخشی سبب شده که زندگی عادی برای یک نابینا عملا غیرممکن یا دشوار شود؛ به عنوان مثال یک خانم نابینا که در شهرستان زندگی می‌کند، اگر بخواهد پکیج‌های آموزش خدمات توانبخشی خانه داری مانند آشپزی، کودک یاری و مهارت‌هایی از این دست را که برای ازدواج و ادامه حیات او ضروری است دریافت کند، چنین امکانی ندارد، زیرا سازمان در این زمینه خدماتی ارائه نمی‌دهد.
در خصوص خدمات تحرک هم به همین ترتیب است، تحرک و جهت یابی، یک مهارت تخصصی و مهم‌ترین مهارت توانبخشی برای فرد نابینا در همه جای دنیا است. در خارج از کشور برای کسب این مهارت، مجموعه‌ای از آموزش‌های حرفه‌ای تعریف و اجرا می‌شود و فرد یاد می‌گیرد که چگونه تحرک را با استفاده از عصا و ابزار و وسایل جهت یابی مانند وسایل الکترونیکی انجام دهد.
تازه پکیج‌های آموزشی تحرک بیرون از منزل و درون ساختمان هم متفاوت است. برای مثال هر نابینا باید در قالب یک پکیج، ۱۸۰ ساعت آموزش تخصصی آن هم توسط متخصص جهت یابی حرفه‌ای دریافت کند. در بسیاری از کشورها، برای ارائه این خدمات، مراکز تخصصی وجود دارد و دولت از آن‌ها حمایت می‌کند و بلافاصله پس از تشخیص مددکار، هزینه و بیمه ۱۸۰ ساعت آموزش فرد نابینا از طرف دولت به آموزشگر پرداخت می‌شود.
در ایران حتی آموزشگر تحرک و جهت یابی که متخصص این کار باشد وجود ندارد، افراد اندکی آن هم به صورت غیر حرفه‌ای آموزش دیده‌اند. شهرستان‌ها از همین امکان غیرتخصصی محدود نیز محروم‌اند. در نتیجه خیلی از افراد نابینا خدمات توانبخشی دریافت نمی‌کنند و نمی‌توانند یک زندگی عادی داشته باشند.

تجهیزات توانبخشی سازمان بسیار ضعیف است
سهیل معینی ادامه داد: نقد مهم و جدی ما به سازمان، ضرورت بازنگری در سیاست گذاری و هدایت خدمات توانبخشی برای گروه‌های مختلف هدف است که شدیداً افت کرده. خیلی از مراکز اساسا خدماتی برای ارائه به گروه‌های هدف ندارند.
وی افزود: مساله و نقد دیگری که بر عملکرد سازمان بهزیستی وارد است، در ارتباط با تامین و توزیع خدمات توانبخشی است. خدماتی که سازمان برای تجهیزات توانبخشی در نظر گرفته هیچ تناسبی با نیاز‌ها ندارد. البته مشکل تنها عدم تناسب بودجه نیست، مشکل بزرگتر در زمینه تجهیزات، شفاف نبودن شیوه نامه‌های تخصصی تامین و توزیع تجهیزات توانبخشی است، یعنی ممکن است ما بگوییم که از ۲۰۰ میلیارد بودجه‌ای که برای تجهیزات لازم است فقط ۵۰ میلیارد اختصاص یافته، خوب همین ۵۰ میلیارد تومان کجا و با چه هدف و شیوه‌ای در میان کدام گرو‌ه‌ها توزیع می‌شود؟ چند درصد به معلولین حرکتی، چند درصد به ناشنوایان و چه مقدار به نابینایان اختصاص می‌یابد؟ این شاخص‌ها بر چه اساسی است؟ دوم اینکه در هر گروه هدف چه وسایل و تجهیزاتی و با چه شیوه‌هایی تامین و توزیع می‌شود؟

در کل این مملکت یک عصای تخصصی وجود نداد
معینی در ادامه بحثِ ضعف سازمان در حوزه تجهیزات توانبخشی گفت: وقتی سیاست سازمان را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که برخی مواقع ۴۰ الی ۵۰ درصد بودجه، به یک یا دو گروه هدف اختصاص می‌یابد در حالی که گرو‌های دیگر به شدت محروم‌اند. مثلا ما هنوز در این مملکت یک عصای استاندارد تخصصی به عنوان مهم‌ترین وسیله توانبخشی فرد نابینا نداریم و سازمان نمی‌تواند یک وسیله ساده را برای فرد نابینا تهیه کند؛ در کشور تولید کننده‌های کمی عصا تولید می‌کنند که تولیدشان هم با استاندارد‌های بین‌المللی فاصله دارد. در خصوص سایر تجهیزات نیز وضعیت همین طور است، به عنوان مثال نیمی از جامعه نابینایان را زنان تشکیل می‌دهند، اما از تجهیزات ویژه توانبخشی زنان محروم‌اند. مثلا یک زن نابینا در صورت اقدام به ازدواج هیچ گونه وسایل منزل مخصوص نابینایان از جمله ترازو یا ماکروفرگویا و سایر لوازم آشپزخانه خاص نابینایان را در اختیار ندارد در صورتی در کشور‌های دنیا دادن چنین وسائل و خدماتی به زن نابینا بدیهی است. بنابراین، مشکل سازمان تنها کمبود بودجه نیست، ضعف شدید در حوزه سیاست گذاری نیز در ناکارآمدی فعلی موثر است.

برنامه‌ای برای اشتغال معلول وجود ندارد
سهیل معینی در ادامه نقد سیاست‌های بهزیستی در قبال جامعه معلولین به مساله اشتغال و ضعف شدید آموزش‌های فنی حرفه‌ای با هدف توانمندسازی معلولین اشاره کرد و گفت: در زمینه آموزش‌های حرفه‌ای نیز به طور جدی مشکل داریم. البته این مشکل منحصر به سازمان بهزیستی نیست. بزرگ‌ترین مشکل ما این است که هنوز نتوانسته‌ایم سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور را متقاعد کنیم که در قبال افراد معلول وظیفه مشخص دارد و باید آموزش‌های لازم را به افراد جویای کار معلول از جمله نابینایان ارائه دهد. سیاست‌های اشتغال زایی برای افراد معلول به طور کلی با فقر مطالعات علمی، پژوهش و دانش و سیاست گذاری‌های روشن روبرو است. عمده فعالیت سازمان بهزیستی منحصر به پرداخت یک وام خود اشتغالی و در نهایت پرداخت حق بیمه کارفرمایی است که آن هم همیشه از کمبود بودجه رنج می‌برد.
در حوزه اشتغال معلولین به تدوین سیاست‌های حمایتی نیازمندیم. ما بخشی از این نیاز‌ها را در قانون حمایت از حقوق معلولان سال ۹۶ گنجاندیم، ولی به علت کمبود بودجه اجرایی نشد. در کنار آموزش‌های دانشگاهی هدف ما آموزش معلول با هدف اشتغال پایدار و بیرون آوردن او از چرخه‌های حمایتی است.

بیمه‌ها خدمات توانبخشی را پوشش نمی‌دهند
معینی به مساله عدم پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی نیز اشاره کرد و گفت: ضعف دیگری که ما سعی کردیم در ماده ۶ قانون حمایت از معلولان بگنجانیم، اما هنوز اجرایی نشده، بحث عدم پوشش خدمات توانبخشی توسط بیمه‌ها است. در همه جای دنیا، اکثر خدمات توانبخشی افراد معلول را بیمه‌ها پوشش می‌دهند. در کشور‌های توسعه یافته غربی، برای مثال اگر فرد نابینایی کامپیوتر مخصوص نابینایان و نمایشگر بریل و خط خاص بخواهد، بیمه ارائه این اقلام را بخشی از روند توانبخشی فرد می‌داند و آن را تامین می‌کند.
در ایران اولا تا قبل از سال ۹۶ این مورد را نداشتیم. از سال ۹۶ به بعد هم که اجرا شد، وزارت بهداشت تفسیر خاص خود را از ماده ۶ ارائه داد و مطابق آن عمل می‌کند. یعنی جدا از اینکه در جهت پیش بینی بودجه این خدمات خیلی کند حرکت می‌کند، به دنبال این است که پوشش بیمه را تنها به بخش خدمات پزشکی و توانبخشی افراد معلولی که مجروح می‌شوند و به بیمارستان مراجعه می‌کنند اختصاص دهد.
در صورتی که هدف ما از وضع این ماده این نبود، هدف این بود که برای مثال یک فرد ضایعه نخاعی که تا آخر عمرش ممکن است فیزیوتراپی بخواهد، فردی که فلج مغزی شده یا کودکی که جلسات متعدد نیاز به کار درمانی دارد بتوانند از خدمات بخش دولتی استفاده کنند. زیرا ارائه این خدمات در بخش خصوصی هزینه بردار است، بیمه هم که پوشش نمی‌دهد، اکثر مراکز دولتی هم که تعطیل شده، یک خانواده باید برای هر جلسه کار درمانی، ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کند. مگر چند درصد خانواده‌ها این چنین پولی دارند؟ در نتیجه بسیاری از افراد معلول از خدمات توانبخشی مورد نیاز خود محروم هستند. ما به شدت دنبال این هستیم که طبق همان ماده ۶ که گنجانده‌ایم، دولت را متقاعد کنیم که بودجه تعریف کند و امکانی فراهم کند که بیمه‌ها خدمات توانبخشی را پوشش دهند.

وزارت علوم از دانشجو‌های نابینا حمایت نمی‌کند
معینی افزود: در زمینه آموزش، ضعف و عدم توجه تنها منحصر به سازمان بهزیستی نیست. الان بسیاری از افراد نابینا، تحصیل کرده‌ترین گروه دارای معلولیت کشورند، حدوداً ۴۰ درصد از دانشجویان معلول ما نابینا و کم بینا هستند. ولی این دانشجویان که خیلی از آن‌ها نیز رتبه‌های خوبی کسب می‌کنند و وارد دانشگاه می‌شوند، عملاً کمترین حمایتی از طرف وزارت علوم دریافت نمی‌کنند. گویا فقط مسئولیت وزارت علوم پذیرش آن‌ها در دانشگاه است و وزارت علوم هیچ مسئولیتی در قبال مثلا تهیه منابع آموزشی مورد نیاز آن‌ها ندارد. دانشجوی نابینا در کشور‌های توسعه یافته حق و حقوق خاص خود را دارد، اما در ایران مسائلی از قبیل شیوه امتحان دادن نابینا و رفت و آمد به کلاس وقتی آسانسور وجود ندارد یا تشکیل کلاس‌ها در جایی که معلول هم دسترسی داشته باشد اهمیتی ندارد.

معلولین توانا پشت در‌های بسته اشتغال
معینی افزود: در کنار این مسائل، موانع استخدامی و تفسیر‌های خاصی که برخی از دستگاه‌ها در خصوص استخدام وجود دارد، سبب شده بسیاری از معلولین به‌خصوص نابینایانی که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند نتوانند جذب هیچ دستگاهی شوند. در همین چند سال اخیر، وزارت آموزش و پرورش که بیشترین سهمیه استخدامی را در بین دستگاه‌های دولتی دارد، عملاً بخشنامه گذاشته که نابینایان نمی‌توانند در پست‌های آموزشی جذب شوند. چندین سال است که از آن‌ها می‌پرسیم به چه دلیل و با کدام مجوز منطقی، اخلاقی، انسانی، حقوقی یک نابینا نمی‌تواند تدریس کند. آموزش و پرورش تمام معلولان و نابینایانی که توان تدریس دارند را به آموزش پرورش استثنایی می‌فرستد، آموزش و پرورش استثنایی هم اعلام می‌کند که دیگر ظرفیت پذیرش معلول ندارد. در نتیجه خیلی از بچه‌هایی که در همین سال‌ها از آزمون‌های علمی بیرون آمدند، در مصاحبه‌ها رد شده‌اند و عملاً جذب دستگاه‌های دولتی نشدند. ما به شدت به دنبال این هستیم که تبعیض‌های پنهان و آشکار را برداریم و با تمام امکانات خود و حتی از طریق شکایت به قوه قضاییه، این بحث‌ها را پیگیری خواهیم کرد، اجازه نمی‌دهیم که تبعیض‌های آشکار و پنهان توسط افرادی که ذی صلاح هستند، ادامه پیدا کند.
تعصب بی جا هم به نفع معلول نداریم، صحبت ما با آموزش و پرورش این بوده که همان طور که هر فرد غیر معلولی نمی‌تواند دبیر شود، هر فرد معلولی هم نمی‌تواند تدریس کند، اما نباید به دلیل معلولیت پذیرفته نشود. ما معلولینی داریم که هم از نظر علمی قوی هستند و هم از پس اداره کلاس بر می‌آیند و لایق و توانمند هستند. شما بعد از مصاحبه علمی در کمیسیون‌های تخصصی خود با حضور کارشناسان توانبخشی ـ نه فقط چهار تا کارشناس آموزش و پرورش که اصلاً معلولیت را نمی‌شناسند ـ مصاحبه کنید و ببینید فرد واقعاً توانمندی لازم برای اداره کلاس و ارتباط با دانش آموز را دارد یا نه؟ این مساله در دنیا حل شده است، در بسیاری از کشور‌های جهان معلولی که می‌خواهد معلم شود، به مراکز تربیت معلم وارد شده و بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ ساعت کارآموزی در مراکز آموزشی استثنایی می‌گذراند و بعد از این مرحله گزینش می‌شود و مشخص می‌شود که این فرد توانمند است یا نه؟ در اینجا، اما فرد نابینا علی‌رغم توانایی و قبولی در آزمون علمی، به دلیل معلولیت در مصاحبه رد و فرد سالم علی‌رغم فقدان مهارت پذیرفته می‌شود.

بهزیستی وعده ایمن سازی فضای عمومی را عملی کند
سهیل معینی در ادامه به یکی دیگر از مشکلات نابینایان در ارتباط با سیاست‌های سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: بحث اساسی دیگری که سازمان به طور مستقیم می‌تواند پیگیر شود، بحث ایمن سازی محیط تردد معلولان است، علی‌رغم دادن شعار و طرح و وعده مناسب سازی، همچنان افراد نابینا در محیط‌های ناامن حرکت می‌کنند، همچنان سامانه‌های حمل و نقل برای افراد نابینا ایمن نیست و برای بسیاری از افراد معلول حرکتی غیرقابل دسترس است.

کودکان نابینا گویی حق حیات ندارند
سهیل معینی در آخر به وضعیت کودکان نابینا اشاره کرد و گفت: در مورد کودکان هم که متاسفانه مشکلات خیلی زیاد است. هنوز بسیاری از کودکان معلول و نابینای ما در کشور به برنامه‌های آموزشی و اسباب بازی‌های مناسب دسترسی ندارند. اگر کودک نابینایی بخواهد مطالعه کند، کتاب مناسب محدود است، اسباب بازی‌هایی که کودک نابینا بتواند با آن ارتباط برقرار کند، در کشور بسیار کم است. بسیاری از مهد کودک‌ها هنوز کودکان دارای معلولیت را نمی‌پذیرند در حالی که طبق مصوبه دولت در سال ۱۳۹۴ که بخشی از قانون حمایت بود و از آن جدا شد و در قالب تصویب نامه هیئت دولت ابلاغ شد، تمام مهد کودک‌ها موظف هستند که تمام کودکان آموزش پذیر را بپذیرند. به غیر از کودکان چند معلولیتی که مشکلات آموزشی و یادگیری حاد دارند که برای آن‌ها نیز باید کودکستان‌ها و مهد کودک‌های ویژه تاسیس شود و در آنجا بتوانند تحصیل کنند و آموزش ببینند و حتی اگر خانوده‌ها نمی‌توانند یارانه مهد کودک‌ها را بپردازند، سازمان بهزیستی مکلف است با پرداخت یارانه کودک به آن‌ها کمک کند تا کودکان‌شان به آموزش‌های پیش از دبستان دسترسی داشته باشند. ولی متاسفانه این کودکان با فقر خیلی جدی امکانات آموزشی و تفریحی مواجه هستند. ما چند پارک در کشور داریم که کودک معلول بتواند همپای کودک سالم در آن پارک ورزش و بازی کند و نشاط داشته باشد؟ محروم‌ترین گروه معلولان، کودکان هستند که متاسفانه برنامه‌های توانبخشی و توانمند سازی مدونی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده و وجود ندارد.

منبع: سایت دیدار نیوز، ۲۹ خرداد ۱۳۹۹

نگاه چهارم: تبعیض‌های ساختاری و محرومیت نابینایان از حقوق شهروندی
تعبیر و اجرای اصل ۴۴ و برون سپاری خدمات به گونه‌ای انجام شد که در نهایت بسیاری از مراکز خدمات توانبخشی در سازمان بهزیستی که قبلا دولتی بودند، به مرور بسته شدند بدون آنکه مراکز خصوصی توانبخشی جایگزین آن‌ها شود. یا تعدادی از مراکز خصوصی از بهزیستی مجوز تاسیس گرفتند، اما هیچ نظارتی از جانب دولت بر عملکرد آن‌ها در خصوص هزینه کردن یارانه‌ها و شیوه ارائه خدمات وجود نداشت، زیرا برون سپاری با اعمال سیاست‌های علمی و روشن و قابل سنجش همراه نبود. سازمان همچنین در اقدامی دیگر بار ارائه خدمات به نابینایان را بر دوش انجمن‌ها گذاشت در حالی که کار انجمن ارائه خدمات تخصصی نیست و خیلی از این انجمن‌ها توان و امکان ارائه این خدمات را ندارند. نتیجه این سیاست‌های غلط، افت شدید خدمات توانبخشی به افراد نابینا است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *