ماموریت‌ بزرگ با دست خالی: افزایش ٦,٦‌ درصدی بودجه ‏سازمان بهزیستی در سال ٩٩

ماموریت‌ بزرگ با دست خالی ‏

مسئولان بهزیستی و کارشناسان آسیب‌های اجتماعی در گفت‌وگو با «شهروند» از افزایش ٦,٦‌درصدی بودجه ‏سازمان بهزیستی در سال٩٩ انتقاد کردند

مستمری ماهانه بهزیستی برای معلولان برای هر نفر ٦٢هزار و ٥٠٠تومان است که ١٠٨هزار و ٥٠٠تومان ‏هم افزایش مستمری به آن اضافه می‌شود، بنابراین یک‌نفره‌ها ماهانه حدود ١٧٢هزار تومان مستمری دریافت ‏می‌کنند. این رقم برای خانواده‌های دونفره‌ ماهانه به ٢١٥هزار تومان می‌رسد.
رشد ٦,٦‌درصدی بودجه، دردی از بهزیستی دوا می‌کند؟ آیا اتوبوس پیر بهزیستی‌سال آینده ‏می‌تواند ٥٧٢هزار خانوار تحت پوشش خود را از جاده پرپیچ‌وخم مشکلات به سلامت به مقصد برساند؟ ‏
سازمان بهزیستی، متولی دردمندان شهر است؛ سازمانی که سه‌ماه مانده به آخر‌سال چشم‌انتظار بودجه‌‌ای ‏است که قرار بود اوایل‌سال به دستش برسد و در این میان شنیدن سهم ٣‌هزار و ١٢١‌میلیارد تومانی ‏بهزیستی از بودجه‌سال ٩٩، نگرانی همیشگی را بین مسئولان و فعالان اجتماعی یک بار دیگر زنده کرده ‏است؛ نمونه‌اش وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی که چند روز پیش با انتقاد از اینکه بودجه بهزیستی ‏در لایحه ۹۹ نسبت به‌سال ۹۸ تنها ۶.۶‌درصد افزایش یافته است، گفت اگر وضع بودجه‌ای کمیته امداد و ‏بهزیستی با این وضع پیش برود با کسری بودجه ۴‌هزار و ۳۰۰ میلیاردی برای پرداخت مستمری مددجویان ‏مواجه خواهند شد: «حدود ٩٣‌درصد بودجه جاری بهزیستی از جنس مستمری، یارانه و امداد و جزو ‏هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است و باید بودجه سازمان، حداکثر ١٥ تا ٢٠‌درصد افزایش پیدا می‌کرد، زیرا این ‏افزایش ٦,٦‌درصدی هیچ تناسبی با نرخ تورم موجود ندارد‎.» رئیس سازمان بهزیستی کشور این را هم گفت ‏که هزینه وسایل کمک توانبخشی حدود سه برابر افزایش یافته و تأمین دارو و لوازم بهداشتی از مشکلات ‏معلولان است که اگر بودجه بهزیستی با این وضع پیش برود، در‌سال ٩٩ این سازمان مشکلات بسیار ‏جدی دراین‌باره خواهد داشت. ‏بر اساس آمارهای سازمان بهزیستی و کمیته امداد، درحال حاضر حدود ٢‌میلیون و ١٠٠‌هزار خانوار تحت ‏پوشش کمیته امداد و حدود یک‌میلیون و ٨٠‌هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که حالا ‏به گفته رئیس سازمان بهزیستی، برای تحقق ماده ٧٩ قانون برنامه ششم توسعه نیاز است ٢٠‌درصد حداقل ‏حقوق دریافتی افراد برای مددجویان در نظر گرفته شود و مبلغ در نظر گرفته شده از محل هدفمندی یارانه ‏برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد باید به ١٤‌هزار و ٣٠٠‌میلیارد تومان برسد، درحالی‌که مبلغ ‏پیش‌بینی شده برای تحقق این موضوع، در لایحه بودجه٩٩، ١٠‌هزار‌میلیارد تومان است که ٤‌هزار و ٣٠٠ ‏میلیارد تومان در این زمینه کسری وجود دارد و بهزیستی و کمیته امداد را در پرداخت مستمری ماهانه در ‏سال آینده با مشکل روبه‌رو می‌کند‎. از طرف دیگر مسئولان سازمان بهزیستی می‌گویند برای اجرای قانون ‏حمایت از معلولان به ١٥‌هزار‌میلیارد تومان بودجه نیاز است، اما در لایحه بودجه ٩٩، تنها١٣٠٠‌میلیارد ‏تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده و با ٨.٥‌درصد بودجه واقعی، اجرای این قانون در‌سال آینده، ‏مشکل جدی خواهد داشت. ‏

باید منتظر بود و دید
بودجه در مجلس نهایی نشده و هنوز درآمدها، منابع و … درحال بررسی‌اند تا در نتیجه بودجه دستگاه‌ها ‏نهایی شود. سعید ابراهیمی، مدیرکل دفتر بودجه و تلفیق منابع سازمان بهزیستی معتقد است نمی‌توانیم ‏پیش‌بینی کنیم چه بودجه‌ای برای سازمان در نظر گرفته می‌شود. او به «شهروند» می‌گوید: «هفته آینده بعد ‏از بررسی‌های کمیسیون تلفیق و رفتن بودجه به صحن همه‌چیز مشخص می‌شود. درحال حاضر برای ‏اظهارنظر زود است.» ابراهیمی در زمینه محقق نشدن بخشی از بودجه ٩٨ بر این باور است که شرایط را باید ‏درک کرد. «بودجه کل کشور حدود ٦تا ٧‌درصد افزایش داشته است. با وجود این، دولت تا جایی که ‏ممکن بوده تا امروز رقم‌های اجرای قوانین و مقررات بهزیستی را انجام داده است. بودجه براساس ‏درآمدها تحقق می‌یابد. براساس ماده ٢٨ قانون الحاق دو هرقدر درآمدها تحقق یابند بودجه دستگاه‌های ‏اجرایی پرداخت می‌شود و با در نظر گرفتن این موضوع تا امروز سهم بهزیستی نسبت به دستگاه‌های دیگر و با ‏در نظر گرفتن اجتناب‌ناپذیر بودن فعالیت‌های این سازمان خوب بود اما کافی نبود.» مدیرکل دفتر بودجه و ‏تلفیق منابع سازمان بهزیستی، اجرایی شدن قانون جامع حمایت از معلولان را اجتناب‌ناپذیر می‌داند: «بودجه ‏قانون حمایت از معلولان بودجه مختص به خود را دارد؛ قانونی که دستگاه‌های دیگر هم در کنار بهزیستی در ‏آن سهیم‌اند. سهم بهزیستی از بودجه‌سال ٩٨ حدود ١١٠٠میلیارد تومان بود و پیش‌بینی برای‌سال ٩٩ ‏رقمی در حدود ١٣٠٠میلیارد تومان است، البته بعد از بررسی‌ها و محقق شدن منابع و درآمدها باید دید چه ‏می‌شود. قانون حمایت از معلولان بی‌شک باید اجرایی شود. قسمت نخست بودجه این قانون، دوماه پیش پرداخت ‏شد و اگر روندش ادامه داشته باشد تا آخر‌سال ان‌شاءال.. محقق خواهد شد.» ‏

قانون گره‌گشا، پشت سد اجرا
دو‌سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد. قانونی که بار نخست اردیبهشت ٨٣ به تصویب ‏مجلس رسید و نواقصی به آن وارد شد تا اینکه پیگیری‌های «ان‌جی‌او»ها و فعالان حوزه معلولان به نتیجه رسید ‏و‌ سال پیش تصویب و تأیید شد. تصویب این قانون به معنای داشتن بودجه سالانه بود. بودجه موردنیاز ‏اجرایی شدن کامل این قانون در سال جاری ١٢هزار‌میلیارد تومان اعلام شد، اما این اتفاق نیفتاد و سازمان ‏برنامه و بودجه با توجه به کمبود بودجه تصمیم گرفت ١١٠٠میلیارد تومان بودجه به آن تخصیص بدهد. اگرچه ‏با گذشت ١٠ماه از ابتدای سال، بهزیستی تنها چیزی حدود ١٧٨میلیارد تومان از این بودجه را دریافت کرده ‏است. ‏
شهرام مُبصِر، مدیرعامل موسسه ساحل امید در گفت‌وگو با «شهروند» درباره بودجه بهزیستی و قانون جامع ‏حمایت از معلولان می‌گوید: «از زمانی که بحث در مورد بودجه داغ شده مغایرت‌هایی در صحبت‌های مسئولان ‏بهزیستی و وزارت رفاه دیده می‌شود. در یک سخنرانی بودجه موردنیاز ٢٢میلیارد عنوان می‌شود و در ‏صحبت‌های دیگر به ٣٣میلیارد تومان می‌رسد و روز دیگر از هزینه ٢٥میلیاردی گفته می‌شود. اینها نشان از ‏این دارد که نگاه عمیق و اساسی به این بخش وجود ندارد و یک‌جای کار می‌لنگد. در مقابل بودجه‌ای هم ‏وجود ندارد. در چند روز گذشته کمپین معلولان مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند و با ‏نوبخت جلسات و گفت‌وگوهایی داشتند تا کمی این رقم بالا برود.» ‏
‏ مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، ‏هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضائی ‏و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی بندهای ‏قانون جامع حمایت از معلولان را تشکیل می‌دهند؛ قانونی که مجریان آن سازمان بهزیستی، وزارت ‏راه‌وشهرسازی، وزارت کار، تعاون و رفاه و وزارت علوم هستند. مُبصِر معتقد است قانون حمایت از معلولان با تمام ‏نواقصی که دارد فعلا خوب است به شرط اینکه اجرایی شود: «قرار بر این بود در کنار بودجه سازمان ‏بهزیستی، بودجه‌ای هم به این قانون تعلق بگیرد که متاسفانه در مراحل اولیه گیر کرده‌ایم. وقتی صحبت از ‏اعداد میلیاردی می‌شود باید به این نکته توجه داشت که این بودجه برای کل کشور است، بنابراین رقم ‏قابل‌ملاحظه‌ای نمی‌تواند برای این حوزه محسوب شود.» ‏
مستمری ماهانه بهزیستی برای معلولان برای هر نفر ٦٢هزار و ٥٠٠تومان است که ١٠٨هزار و ٥٠٠تومان ‏هم افزایش مستمری به آن اضافه می‌شود، بنابراین یک‌نفره‌ها ماهانه حدود ١٧٢هزار تومان مستمری دریافت ‏می‌کنند. این رقم برای خانواده‌های دونفره‌ ماهانه به ٢١٥هزار تومان می‌رسد. وضع برای ضایعه نخاعی‌ها ‏بهتر نیست چون معلولان ضایعه نخاعی گردنی، کمری و سینه‌ای ماهانه ١٨٠، ٢٠٠ و ٢٢٠هزار تومان دریافتی ‏دارند که با حق پرستاری به عددی حدود ٥٥٤هزار تومان می‌رسد. مدیر موسسه ساحل امید هزینه‌های ‏معلولان را بالا می‌داند: «بیمه خدمات توانبخشی را شامل نمی‌شود و این درحالی است که هزینه‌ها سرسام‌آور ‏است. هزینه ویلچر ١٠برابر شده، عصا و لوازم توانبخشی و بهداشتی هم همین‌طور. با این مستمری‌ها
چه باید ‏کرد؟» ‏
در حال حاضر، یک‌میلیون و ٥٠٠‌هزار نفر در سازمان بهزیستی ثبت‌نام کرده‌اند و به گفته بهزیستی از این ‏تعداد ٣٩درصد معلولان جسمی- حرکتی‌اند. نابینایان ۱۱درصد و ناشنوایان ۱۳درصد این جمعیت را تشکیل ‏می‌دهند. ‏

بخش بزرگ گمشده
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان معتقد است بودجه سازمان بهزیستی، تأمین‌کننده موارد قانونی آن نیست. ‏او به «شهروند» می‌گوید: «ماده ٦٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأکید دارد بودجه سازمان ‏بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) هرساله تخصیص یافته تلقی شود، اما در عمل هرسال سازمان برنامه و ‏بودجه بخشی از بودجه سازمان بهزیستی و کمیته امداد را به بهانه‌هایی کسر می‌کند. بودجه اعلامی بهزیستی ‏برای‌سال آینده این قانون ٢٠هزار‌میلیارد تومان بوده که نهایتا با ١٣٠٠میلیارد تومان آن موافقت شده است. ‏مبلغی که وصولش ضمانتی پشت‌سر خود نمی‌بیند. گویا این تفکر وجود دارد، با وقت‌کشی‌سال تمام شود و ‏پرداختی‌سال ٩٨ سوخت.» ‏
مدیر کمپین معلولان، اختصاص نیافتن بودجه را به معنای اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان ‏می‌داند: «نبود بودجه یعنی اجرا نکردن قانون. رویه‌ای که در دوسال گذشته سازمان برنامه‌وبودجه و ‏دولت آن را دنبال کرده‌اند. معلولان برند بهزیستی‌اند و همچنان مشکلات و مسائل بسیاری در این بخش به چشم ‏می‌خورد. قانون مصوب‌سال ٨٣ به بهانه طرح بودن و ضمانت اجرایی نداشتن، اجرایی نشد و این درحالی ‏است که سازمان بهزیستی با دستگاه‌های بین‌بخشی باید هماهنگی و همکاری داشته باشد که این همکاری و ‏هماهنگی یا وجود ندارد یا به اندازه‌ای نامحسوس است که به چشم نمی‌آید. موضوع دیگر هم این است ‏بهزیستی در اقامه دعوای قضائی، علیه دستگاه‌های متخلف ضعیف عمل می‌کند، سازمان‌های مردم‌نهاد و ‏تشکل‌های بین‌دولتی همچنین وظیفه‌ای را اغلب به‌عهده نمی‌گیرند، برای همین حقوق معلولان مغفول مانده ‏و به آن پرداخته نشده است.» ‏

طرح‌هایی که شاید در حسرت اجرایی شدن بمانند
‏«طرح را پس خواهیم داد، البته موسسات بسیاری پروژه را پس داده‌اند.» این تصمیم موسسه «یاریگران ‏کودکان کار پویا» است در قبال یکی از طرح‌هایی که با بهزیستی همکاری دارد. پریسا والنتینا پویان، مدیر این ‏موسسه دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «طرح مشترک با بهزیستی سال‌های گذشته بوده و امسال هم ‏اجرایی شد، البته توافقی یک‌طرفه. ما فعال حوزه کودکیم، چه پول بدهند چه نه کارمان را انجام می‌دهیم، اما ‏براساس توافق‌سال ٩٨ ریالی پرداخت نشده است.‌ سال ٩٧ هم بهزیستی برای هر کودک ٥٠٠هزار تومان ‏پرداخت می‌کرد درحالی‌که هزینه هر کودک براساس برآورد حسابداری‌مان ٤میلیون و ٥٠٠هزار تومان ‏بود. تنها کاری که بهزیستی در سال‌جاری انجام داده گرفتن آمار سه‌ماهه نخست، سه‌ماهه دوم و … بوده و بس.» ‏
به گفته او، بهزیستی برای پیشبرد وظایف و طرح‌های اجرایی‌اش با «ان‌جی‌او»ها و کلینیک‌های مددکاری همکاری‌ ‏مشترک دارد، اما بودجه همیشه برایش دردسرساز بوده است: «کلینیک‌های مددکاری حیات‌شان به پولی ‏است که می‌گیرند اگرچه سمن‌ها چه پول باشد چه نه به رسالت‌شان ادامه می‌دهند اما وقتی همکاری ‏یک‌طرفه باشد بدون‌تردید ادامه نخواهیم داد.» پویان می‌گوید «ان‌جی‌او»ها حامی طبقه پایین جامعه‌اند و طبقه ‏متوسطه حامی «ان‌جی‌او»ها اما با تنگ شدن حلقه اقتصادی خانواده‌ها آیا طبقه متوسط همچنان حامی سمن‌ها ‏باقی خواهد ماند یا نخستین گزینه حذفی کمک‌های عام‌المنفعه خواهد بود: «بهزیستی بودجه‌ای ندارد. هرسال ‏که لایحه به مجلس می‌رود بودجه بهزیستی را با سایر سازمان‌ها مقایسه کنید؛ بهزیستی در شرایط سخت ‏اقتصادی روزگار می‌گذراند. بودجه سازمان به اندازه‌ای پایین است که به هیچ‌کدام از وظایفش نمی‌رسد.» ‏
دوسال پیش قرارداد حمایت و آموزش کودکان با بهزیستی بسته شد و موسسه «مهروماه» هم یکی از ‏موسساتی بود که در این طرح با بهزیستی مشارکت می‌کرد، اما حالا افخم صباغ، مدیرعامل موسسه از فسخ ‏قرارداد به «شهروند» می‌گوید: «چندماهی است تنها پروژه مشترک‌مان با بهزیستی را پس داده‌ایم چون با ‏رویکرد بهزیستی با جمع‌آوری کودکان‌کار موافق نیستیم، اما با وجود این، خدمات‌مان به بچه‌ها تغییر نکرده ‏است.» قرارداد که بسته شد، قرار بود ١٠درصد هزینه پروژه بر دوش بهزیستی باشد اما همان هم با ‏اماواگرهایی روبه‌رو شد. «آسیب‌های اجتماعی نیازمند نگاه عمیق است و باید به همه ابعاد آن توجه داشت. «ان‌جی‌او»ها قرار نیست پیمانکار باشند و نقش مجری طرح‌های موسسات دولتی را بازی کنند. حمایت از اقشار ‏آسیب‌پذیر بر دوش دولت‌هاست و اینکه به سمن‌ها به چشم بازوی اجرایی پروژه‌ها نگاه شود، کاملا اشتباه ‏است.» ‏

غیبت سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ‏
فرشید یزدانی، کارشناس سیاست‌گذاری اجتماعی معتقد است نبود سیاست ‌گذاری اجتماعی باعث شده، ‏بهزیستی و زیرمجموعه‌هایش در تخصیص و اعتباردهی در رده‌های کمرنگ‌تر قرار بگیرند. او به «شهروند» در ‏این باره می‌گوید: «طبیعتا بهزیستی باید بودجه‌ای داشته باشد که سالانه رشدی را به خود ببیند اما مسأله ‏اصلی در رصد این بودجه است، اینکه چطور به جامعه هدف می‌رسد. به‌عنوان مثال در بودجه ٩٨ سرانه‌ ‏‏٥میلیون‌تومانی برای غذای گرم دانش‌آموزان مناطق فقیر در نظر گرفته شده درحالی‌که غذای گرم بچه‌ها ‏در ٢٠٠روزی که می‌روند مدرسه چیزی در حدود یک‌میلیون تومان است. این اتفاق تنها در بهزیستی ‏نمی‌افتد، در بسیاری از مواقع بخشی از بودجه سازمان‌ها در سیستم بروکراسی و پیچ‌وخم‌های اداری هزینه ‏می‌شود تا به جامعه هدف برسد. این به معنای حذف هزینه‌های پشتیبانی نیست، بلکه به این معناست که ‏نسبت معقولی در این هزینه‌کردها وجود داشته باشد.» ‏
یزدانی با شرایط موجود، تقویت بودجه سازمان بهزیستی را لازم می‌داند: «تورم، بیکاری و …. به معنای ‏آسیب‌های اجتماعی بیشتر‌ند و باید بودجه سازمانی مانند بهزیستی تقویت شود تا بتواند حمایت‌های لازم را ‏داشته باشد. دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی‌ هم کمتر پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی آن را در نظر ‏می‌گیرد. نمونه‌اش افزایش قیمت بنزین. شاید این افزایش منطقی باشد و نرخ درستی بر آن در نظر گرفته ‏شده باشد اما پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی‌اش در نظر گرفته نشده بود. اهمیت این موضوع تا جایی ‏است که در قانون جامع رفاه یکی از وظایف وزارت رفاه رصد و اعلام همین پیامدهای منفی است تا ‏راهکارهایی برای کاستن آن ارایه شود.» این کارشناس سیاست‌گذاری اجتماعی ادامه می‌دهد: «این موج ‏گرانی و تورم طبیعتا فقر و آسیب‌های مختلف را افزایش خواهد داد، واقعیتی که قابل انکار است و نه آن‌قدر ‏پنهان که بگوییم دولتمردان آنها را نمی‌بینند. در غیاب دیدگاه اجتماعی انتظار بودجه کم بهزیستی وجود ‏دارد. سوال اصلی این است با این حجم از مشکلات چه کسی باید حمایت کند؟» ‏

منبع: روزنامه شهروند، ۱۵ دی ۱۳۹۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *