انتقاد از بودجه بهزیستی در سال ۹۹

انتقاد از بودجه بهزیستی در سال ۹۹

سلامت نیوز:مستمری ماهانه بهزیستی برای معلولان برای هر نفر ٦٢هزار و ٥٠٠تومان است که ١٠٨هزار و ٥٠٠تومان ‏هم افزایش مستمری به آن اضافه می‌شود، بنابراین یک‌نفره‌ها ماهانه حدود ١٧٢هزار تومان مستمری دریافت ‏می‌کنند. این رقم برای خانواده‌های دونفره‌ ماهانه به ٢١٥هزار تومان می‌رسد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،رشد ٦,٦‌درصدی بودجه، دردی از بهزیستی دوا می‌کند؟ آیا اتوبوس پیر بهزیستی‌سال آینده ‏می‌تواند ٥٧٢هزار خانوار تحت پوشش خود را از جاده پرپیچ‌وخم مشکلات به سلامت به مقصد برساند؟ ‏سازمان بهزیستی، متولی دردمندان شهر است؛ سازمانی که سه‌ماه مانده به آخر‌سال چشم‌انتظار بودجه‌‌ای ‏است که قرار بود اوایل‌سال به دستش برسد و در این میان شنیدن سهم ٣‌هزار و ١٢١‌میلیارد تومانی ‏بهزیستی از بودجه‌سال ٩٩، نگرانی همیشگی را بین مسئولان و فعالان اجتماعی یک بار دیگر زنده کرده ‏است؛
نمونه‌اش وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی که چند روز پیش با انتقاد از اینکه بودجه بهزیستی ‏در لایحه ۹۹ نسبت به‌سال ۹۸ تنها ۶.۶‌درصد افزایش یافته است، گفت اگر وضع بودجه‌ای کمیته امداد و ‏بهزیستی با این وضع پیش برود با کسری بودجه ۴‌هزار و ۳۰۰ میلیاردی برای پرداخت مستمری مددجویان ‏مواجه خواهند شد:
«حدود ٩٣‌درصد بودجه جاری بهزیستی از جنس مستمری، یارانه و امداد و جزو ‏هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است و باید بودجه سازمان، حداکثر ١٥ تا ٢٠‌درصد افزایش پیدا می‌کرد، زیرا این ‏افزایش ٦,٦‌درصدی هیچ تناسبی با نرخ تورم موجود ندارد‎.» رئیس سازمان بهزیستی کشور این را هم گفت ‏که هزینه وسایل کمک توانبخشی حدود سه برابر افزایش یافته و تأمین دارو و لوازم بهداشتی از مشکلات ‏معلولان است که اگر بودجه بهزیستی با این وضع پیش برود، در‌سال ٩٩ این سازمان مشکلات بسیار ‏جدی دراین‌باره خواهد داشت.
‏بر اساس آمارهای سازمان بهزیستی و کمیته امداد، درحال حاضر حدود ٢‌میلیون و ١٠٠‌هزار خانوار تحت ‏پوشش کمیته امداد و حدود یک‌میلیون و ٨٠‌هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که حالا ‏به گفته رئیس سازمان بهزیستی، برای تحقق ماده ٧٩ قانون برنامه ششم توسعه نیاز است ٢٠‌درصد حداقل ‏حقوق دریافتی افراد برای مددجویان در نظر گرفته شود و مبلغ در نظر گرفته شده از محل هدفمندی یارانه ‏برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد باید به ١٤‌هزار و ٣٠٠‌میلیارد تومان برسد،
درحالی‌که مبلغ ‏پیش‌بینی شده برای تحقق این موضوع، در لایحه بودجه٩٩، ١٠‌هزار‌میلیارد تومان است که ٤‌هزار و ٣٠٠ ‏میلیارد تومان در این زمینه کسری وجود دارد و بهزیستی و کمیته امداد را در پرداخت مستمری ماهانه در ‏سال آینده با مشکل روبه‌رو می‌کند‎. از طرف دیگر مسئولان سازمان بهزیستی می‌گویند برای اجرای قانون ‏حمایت از معلولان به ١٥‌هزار‌میلیارد تومان بودجه نیاز است، اما در لایحه بودجه ٩٩، تنها١٣٠٠‌میلیارد ‏تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده و با ٨.٥‌درصد بودجه واقعی، اجرای این قانون در‌سال آینده، ‏مشکل جدی خواهد داشت. ‏

باید منتظر بود و دید
بودجه در مجلس نهایی نشده و هنوز درآمدها، منابع و … درحال بررسی‌اند تا در نتیجه بودجه دستگاه‌ها ‏نهایی شود. سعید ابراهیمی، مدیرکل دفتر بودجه و تلفیق منابع سازمان بهزیستی معتقد است نمی‌توانیم ‏پیش‌بینی کنیم چه بودجه‌ای برای سازمان در نظر گرفته می‌شود. او به «شهروند» می‌گوید:
«هفته آینده بعد ‏از بررسی‌های کمیسیون تلفیق و رفتن بودجه به صحن همه‌چیز مشخص می‌شود. درحال حاضر برای ‏اظهارنظر زود است.» ابراهیمی در زمینه محقق نشدن بخشی از بودجه ٩٨ بر این باور است که شرایط را باید ‏درک کرد. «بودجه کل کشور حدود ٦تا ٧‌درصد افزایش داشته است. با وجود این، دولت تا جایی که ‏ممکن بوده تا امروز رقم‌های اجرای قوانین و مقررات بهزیستی را انجام داده است.
بودجه براساس ‏درآمدها تحقق می‌یابد. براساس ماده ٢٨ قانون الحاق دو هرقدر درآمدها تحقق یابند بودجه دستگاه‌های ‏اجرایی پرداخت می‌شود و با در نظر گرفتن این موضوع تا امروز سهم بهزیستی نسبت به دستگاه‌های دیگر و با ‏در نظر گرفتن اجتناب‌ناپذیر بودن فعالیت‌های این سازمان خوب بود اما کافی نبود.» مدیرکل دفتر بودجه و ‏تلفیق منابع سازمان بهزیستی، اجرایی شدن قانون جامع حمایت از معلولان را اجتناب‌ناپذیر می‌داند:
«بودجه ‏قانون حمایت از معلولان بودجه مختص به خود را دارد؛ قانونی که دستگاه‌های دیگر هم در کنار بهزیستی در ‏آن سهیم‌اند. سهم بهزیستی از بودجه‌سال ٩٨ حدود ١١٠٠میلیارد تومان بود و پیش‌بینی برای‌سال ٩٩ ‏رقمی در حدود ١٣٠٠میلیارد تومان است، البته بعد از بررسی‌ها و محقق شدن منابع و درآمدها باید دید چه ‏می‌شود. قانون حمایت از معلولان بی‌شک باید اجرایی شود. قسمت نخست بودجه این قانون، دوماه پیش پرداخت ‏شد و اگر روندش ادامه داشته باشد تا آخر‌سال ان‌شاءال.. محقق خواهد شد.»

قانون گره‌گشا، پشت سد اجرا
دو‌سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد. قانونی که بار نخست اردیبهشت ٨٣ به تصویب ‏مجلس رسید و نواقصی به آن وارد شد تا اینکه پیگیری‌های «ان‌جی‌او»ها و فعالان حوزه معلولان به نتیجه رسید ‏و‌ سال پیش تصویب و تأیید شد. تصویب این قانون به معنای داشتن بودجه سالانه بود.
بودجه موردنیاز ‏اجرایی شدن کامل این قانون در سال جاری ١٢هزار‌میلیارد تومان اعلام شد، اما این اتفاق نیفتاد و سازمان ‏برنامه و بودجه با توجه به کمبود بودجه تصمیم گرفت ١١٠٠میلیارد تومان بودجه به آن تخصیص بدهد. اگرچه ‏با گذشت ١٠ماه از ابتدای سال، بهزیستی تنها چیزی حدود ١٧٨میلیارد تومان از این بودجه را دریافت کرده ‏است. ‏شهرام مُبصِر، مدیرعامل موسسه ساحل امید درباره بودجه بهزیستی و قانون جامع ‏حمایت از معلولان می‌گوید:
«از زمانی که بحث در مورد بودجه داغ شده مغایرت‌هایی در صحبت‌های مسئولان ‏بهزیستی و وزارت رفاه دیده می‌شود. در یک سخنرانی بودجه موردنیاز ٢٢میلیارد عنوان می‌شود و در ‏صحبت‌های دیگر به ٣٣میلیارد تومان می‌رسد و روز دیگر از هزینه ٢٥میلیاردی گفته می‌شود. اینها نشان از ‏این دارد که نگاه عمیق و اساسی به این بخش وجود ندارد و یک‌جای کار می‌لنگد. در مقابل بودجه‌ای هم ‏وجود ندارد.
در چند روز گذشته کمپین معلولان مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند و با ‏نوبخت جلسات و گفت‌وگوهایی داشتند تا کمی این رقم بالا برود.» ‏‏ مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، ‏هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضائی ‏و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی بندهای ‏قانون جامع حمایت از معلولان را تشکیل می‌دهند؛ قانونی که مجریان آن سازمان بهزیستی، وزارت ‏راه‌وشهرسازی، وزارت کار، تعاون و رفاه و وزارت علوم هستند.
مُبصِر معتقد است قانون حمایت از معلولان با تمام ‏نواقصی که دارد فعلا خوب است به شرط اینکه اجرایی شود: «قرار بر این بود در کنار بودجه سازمان ‏بهزیستی، بودجه‌ای هم به این قانون تعلق بگیرد که متاسفانه در مراحل اولیه گیر کرده‌ایم. وقتی صحبت از ‏اعداد میلیاردی می‌شود باید به این نکته توجه داشت که این بودجه برای کل کشور است، بنابراین رقم ‏قابل‌ملاحظه‌ای نمی‌تواند برای این حوزه محسوب شود.»
‏مستمری ماهانه بهزیستی برای معلولان برای هر نفر ٦٢هزار و ٥٠٠تومان است که ١٠٨هزار و ٥٠٠تومان ‏هم افزایش مستمری به آن اضافه می‌شود، بنابراین یک‌نفره‌ها ماهانه حدود ١٧٢هزار تومان مستمری دریافت ‏می‌کنند. این رقم برای خانواده‌های دونفره‌ ماهانه به ٢١٥هزار تومان می‌رسد. وضع برای ضایعه نخاعی‌ها ‏بهتر نیست چون معلولان ضایعه نخاعی گردنی، کمری و سینه‌ای ماهانه ١٨٠، ٢٠٠ و ٢٢٠هزار تومان دریافتی ‏دارند که با حق پرستاری به عددی حدود ٥٥٤هزار تومان می‌رسد.
مدیر موسسه ساحل امید هزینه‌های ‏معلولان را بالا می‌داند: «بیمه خدمات توانبخشی را شامل نمی‌شود و این درحالی است که هزینه‌ها سرسام‌آور ‏است. هزینه ویلچر ١٠برابر شده، عصا و لوازم توانبخشی و بهداشتی هم همین‌طور. با این مستمری‌هاچه باید ‏کرد؟» ‏در حال حاضر، یک‌میلیون و ٥٠٠‌هزار نفر در سازمان بهزیستی ثبت‌نام کرده‌اند و به گفته بهزیستی از این ‏تعداد ٣٩درصد معلولان جسمی- حرکتی‌اند. نابینایان ۱۱درصد و ناشنوایان ۱۳درصد این جمعیت را تشکیل ‏می‌دهند. ‏

بخش بزرگ گمشده
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان معتقد است بودجه سازمان بهزیستی، تأمین‌کننده موارد قانونی آن نیست. ‏او به «شهروند» می‌گوید: «ماده ٦٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأکید دارد بودجه سازمان ‏بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) هرساله تخصیص یافته تلقی شود، اما در عمل هرسال سازمان برنامه و ‏بودجه بخشی از بودجه سازمان بهزیستی و کمیته امداد را به بهانه‌هایی کسر می‌کند. بودجه اعلامی بهزیستی ‏برای‌سال آینده این قانون ٢٠هزار‌میلیارد تومان بوده که نهایتا با ١٣٠٠میلیارد تومان آن موافقت شده است.
‏مبلغی که وصولش ضمانتی پشت‌سر خود نمی‌بیند. گویا این تفکر وجود دارد، با وقت‌کشی‌سال تمام شود و ‏پرداختی‌سال ٩٨ سوخت.» ‏مدیر کمپین معلولان، اختصاص نیافتن بودجه را به معنای اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان ‏می‌داند: «نبود بودجه یعنی اجرا نکردن قانون. رویه‌ای که در دوسال گذشته سازمان برنامه‌وبودجه و ‏دولت آن را دنبال کرده‌اند.
معلولان برند بهزیستی‌اند و همچنان مشکلات و مسائل بسیاری در این بخش به چشم ‏می‌خورد. قانون مصوب‌سال ٨٣ به بهانه طرح بودن و ضمانت اجرایی نداشتن، اجرایی نشد و این درحالی ‏است که سازمان بهزیستی با دستگاه‌های بین‌بخشی باید هماهنگی و همکاری داشته باشد که این همکاری و ‏هماهنگی یا وجود ندارد یا به اندازه‌ای نامحسوس است که به چشم نمی‌آید. موضوع دیگر هم این است ‏بهزیستی در اقامه دعوای قضائی، علیه دستگاه‌های متخلف ضعیف عمل می‌کند، سازمان‌های مردم‌نهاد و ‏تشکل‌های بین‌دولتی همچنین وظیفه‌ای را اغلب به‌عهده نمی‌گیرند، برای همین حقوق معلولان مغفول مانده ‏و به آن پرداخته نشده است.» ‏

طرح‌هایی که شاید در حسرت اجرایی شدن بمانند‏
«طرح را پس خواهیم داد، البته موسسات بسیاری پروژه را پس داده‌اند.» این تصمیم موسسه «یاریگران ‏کودکان کار پویا» است در قبال یکی از طرح‌هایی که با بهزیستی همکاری دارد. پریسا والنتینا پویان، مدیر این ‏موسسه دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «طرح مشترک با بهزیستی سال‌های گذشته بوده و امسال هم ‏اجرایی شد، البته توافقی یک‌طرفه. ما فعال حوزه کودکیم، چه پول بدهند چه نه کارمان را انجام می‌دهیم، اما ‏براساس توافق‌سال ٩٨ ریالی پرداخت نشده است.‌
سال ٩٧ هم بهزیستی برای هر کودک ٥٠٠هزار تومان ‏پرداخت می‌کرد درحالی‌که هزینه هر کودک براساس برآورد حسابداری‌مان ٤میلیون و ٥٠٠هزار تومان ‏بود. تنها کاری که بهزیستی در سال‌جاری انجام داده گرفتن آمار سه‌ماهه نخست، سه‌ماهه دوم و … بوده و بس.» ‏به گفته او، بهزیستی برای پیشبرد وظایف و طرح‌های اجرایی‌اش با «ان‌جی‌او»ها و کلینیک‌های مددکاری همکاری‌ ‏مشترک دارد، اما بودجه همیشه برایش دردسرساز بوده است:
«کلینیک‌های مددکاری حیات‌شان به پولی ‏است که می‌گیرند اگرچه سمن‌ها چه پول باشد چه نه به رسالت‌شان ادامه می‌دهند اما وقتی همکاری ‏یک‌طرفه باشد بدون‌تردید ادامه نخواهیم داد.» پویان می‌گوید «ان‌جی‌او»ها حامی طبقه پایین جامعه‌اند و طبقه ‏متوسطه حامی «ان‌جی‌او»ها اما با تنگ شدن حلقه اقتصادی خانواده‌ها آیا طبقه متوسط همچنان حامی سمن‌ها ‏باقی خواهد ماند یا نخستین گزینه حذفی کمک‌های عام‌المنفعه خواهد بود:
«بهزیستی بودجه‌ای ندارد. هرسال ‏که لایحه به مجلس می‌رود بودجه بهزیستی را با سایر سازمان‌ها مقایسه کنید؛ بهزیستی در شرایط سخت ‏اقتصادی روزگار می‌گذراند. بودجه سازمان به اندازه‌ای پایین است که به هیچ‌کدام از وظایفش نمی‌رسد.»
‏دوسال پیش قرارداد حمایت و آموزش کودکان با بهزیستی بسته شد و موسسه «مهروماه» هم یکی از ‏موسساتی بود که در این طرح با بهزیستی مشارکت می‌کرد، اما حالا افخم صباغ، مدیرعامل موسسه از فسخ ‏قرارداد می‌گوید: «چندماهی است تنها پروژه مشترک‌مان با بهزیستی را پس داده‌ایم چون با ‏رویکرد بهزیستی با جمع‌آوری کودکان‌کار موافق نیستیم، اما با وجود این، خدمات‌مان به بچه‌ها تغییر نکرده ‏است.»
قرارداد که بسته شد، قرار بود ١٠درصد هزینه پروژه بر دوش بهزیستی باشد اما همان هم با ‏اماواگرهایی روبه‌رو شد. «آسیب‌های اجتماعی نیازمند نگاه عمیق است و باید به همه ابعاد آن توجه داشت. «ان‌جی‌او»ها قرار نیست پیمانکار باشند و نقش مجری طرح‌های موسسات دولتی را بازی کنند. حمایت از اقشار ‏آسیب‌پذیر بر دوش دولت‌هاست و اینکه به سمن‌ها به چشم بازوی اجرایی پروژه‌ها نگاه شود، کاملا اشتباه ‏است.» ‏

غیبت سیاست‌گذاری‌های اجتماعی
‏فرشید یزدانی، کارشناس سیاست‌گذاری اجتماعی معتقد است نبود سیاست ‌گذاری اجتماعی باعث شده، ‏بهزیستی و زیرمجموعه‌هایش در تخصیص و اعتباردهی در رده‌های کمرنگ‌تر قرار بگیرند. او به «شهروند» در ‏این باره می‌گوید: «طبیعتا بهزیستی باید بودجه‌ای داشته باشد که سالانه رشدی را به خود ببیند اما مسأله ‏اصلی در رصد این بودجه است، اینکه چطور به جامعه هدف می‌رسد. به‌عنوان مثال در بودجه ٩٨ سرانه‌ ‏‏٥میلیون‌تومانی برای غذای گرم دانش‌آموزان مناطق فقیر در نظر گرفته شده درحالی‌که غذای گرم بچه‌ها ‏در ٢٠٠روزی که می‌روند مدرسه چیزی در حدود یک‌میلیون تومان است.
این اتفاق تنها در بهزیستی ‏نمی‌افتد، در بسیاری از مواقع بخشی از بودجه سازمان‌ها در سیستم بروکراسی و پیچ‌وخم‌های اداری هزینه ‏می‌شود تا به جامعه هدف برسد. این به معنای حذف هزینه‌های پشتیبانی نیست، بلکه به این معناست که ‏نسبت معقولی در این هزینه‌کردها وجود داشته باشد.» ‏یزدانی با شرایط موجود، تقویت بودجه سازمان بهزیستی را لازم می‌داند: «تورم، بیکاری و …. به معنای ‏آسیب‌های اجتماعی بیشتر‌ند و باید بودجه سازمانی مانند بهزیستی تقویت شود تا بتواند حمایت‌های لازم را ‏داشته باشد.
دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی‌ هم کمتر پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی آن را در نظر ‏می‌گیرد. نمونه‌اش افزایش قیمت بنزین. شاید این افزایش منطقی باشد و نرخ درستی بر آن در نظر گرفته ‏شده باشد اما پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی‌اش در نظر گرفته نشده بود. اهمیت این موضوع تا جایی ‏است که در قانون جامع رفاه یکی از وظایف وزارت رفاه رصد و اعلام همین پیامدهای منفی است تا ‏راهکارهایی برای کاستن آن ارایه شود.»
این کارشناس سیاست‌گذاری اجتماعی ادامه می‌دهد: «این موج ‏گرانی و تورم طبیعتا فقر و آسیب‌های مختلف را افزایش خواهد داد، واقعیتی که قابل انکار است و نه آن‌قدر ‏پنهان که بگوییم دولتمردان آنها را نمی‌بینند. در غیاب دیدگاه اجتماعی انتظار بودجه کم بهزیستی وجود ‏دارد. سوال اصلی این است با این حجم از مشکلات چه کسی باید حمایت کند؟» ‏

منبع: سلامت نیوز، ۹ دی ۱۳۹۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *