حقوق شهروندی و معلولیت

حقوق شهروندی و معلولیت

دفتر فرهنگ معلولین

۲۹ آذرماه ۱۳۹۵ خبرهایی پخش شد مبنی بر اینکه رئیس جمهور دکتر حسن روحانی منشور حقوق شهروندی را رونمایی کرد و مراسمی با حضور رئیس جمهور و مسئولین و مقامات به منظور رونمایی برگزار شده و آقای رئیس جمهور سخنرانی نموده و بیانیه‌ای قرائت کرده است(گزارش این مراسم در سایت عصر ایران (۲۹ آذرماه ۹۵) آمده است).
دفتر فرهنگ معلولین قبلاً با انتشار کلیات منشور شهروندی به اظهارنظر پرداخت و اکنون هم وظیفه خود می‌داند در این باره اظهارنظر کند. اکنون نگاهی به محتوای این منشور و بررسی مواد مرتبط به معلولین خواهیم داشت.

مواد مرتبط به معلولین
این منشور پس از مقدمه، دارای ۲۲ فصل و یکصد و بیست ماده است. در آخر دو فصل مستقل با عناوین ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی با ۵ ماده مستقل و ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی آورده است.
این منشور به لحاظ حجم و کمیت، پس از قانون اساسی، مفصل‌ترین قانونی است که در ایران تصویب و ارائه شده است.
اما فصل‌ها و مواد مرتبط به معلولین و معلولیت در این قانون عبارت‌اند از:
۱- در فصل «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» سه ماده (۳ و ۴ و ۵) شامل نکات خاص درباره معلولین و معلولیت است. متن این مواد اینگونه است:
ماه ۳ـ حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
ماده ۴ـ حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
ماده ۵ـ حق توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.
۲ـ در فصل «حق اشتغال و کار شایسته»، در ماده ۸۰ بدون ذکر واژه‌های معلولیت و معلولین و امثال آن فقط از پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط کار سخن به میان آورده است و خواستار ایمن سازی محیط کار شده است.
ماده ۸۰ ـ حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره‌مند باشند.
۳ـ در فصل «حق رفاه و تأمین اجتماعی» در ماده ۹۱ از گروه‌های آسیب پذیر و مددجو یاد کرده و خواهان اقدام دولت برای توانمندسازی شده است. با توجه به اینکه «مددجو» و «آسیب پذیر» اعمّ از معلولین است و شامل معلولین هم می‌شود می‌توان این ماده را مرتبط به معلولین دانست.
ماده ۹۱ـ حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی برخوردار می‌شوند.
نیز در ماده ۹۲ از ایثارگران و خانواده آنها سخن گفته و خواستار انجام تمهیدات خاص برای توانمند سازی آنان شده است. ایثارگر به معلولین جبهه و جنگ گفته می‌شود.
ماده ۹۲ـ حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.
۴ـ در فصل «حق آموزش و پژوهش»، در ماده ۱۱۱ به توانخواهان و برخورداری آنان از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت اشاره کرده و تأکید می‌کند، معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.
ماده ۱۱۱ـ توان‌خواهان باید به‌تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.
این ماده تنها ماده‌ای است که می‌توان گفت ویژه معلولین است.

ارزیابی و بررسی
جمعاً در هفت ماده از معلولیت و معلولین سخن به میان آمده است. البته با احتساب ایثارگر، مددجو و آسیب پذیر و تأویل و تفسیر این سه واژه به معلول، هفت ماده به دست می‌آید. اما اگر ملاک فقط واژه معلولین باشد، فقط در چهار ماده یعنی مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۱۱۱ از واژه معلول و معلولیت سخن به میان آمده است.
البته غیر از ماده ۱۱۱، دیگر مواد، خاص و ویژه معلولین نیست و محتوای آن مواد به گونه‌ای است که به چند گروه از جمله معلولین می‌پردازند. بنابراین در همه مواد ۱۲۰ گانه فقط یک ماده ویژه معلولین است.
هیچ فصلی با عنوان معلولیت، معلولین و حتی توانخواه و امثال اینها ندارد. البته ساختار منشور به گونه‌ای است که فقط موضوعات را تیتر کرده نه گروه‌ها و اقشار را. مثلاً سرفصلی درباره زنان یا کودکان هم ندارد.

مشکل معلولین و راه کار برای حلّ آن
هم اکنون معلولین ایران قشر حداکثری به لحاظ کمیت اجتماعی و آمار جمعیتی هستند و بر اساس آمارها تا پانزده درصد را تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر، بیشترین مشکل مربوط به آنها است. تبعیض مشهودی بین دانشجوی معلول و دانشجوی عادی؛ زن معلول و زن عادی و غیره وجود دارد. اما در این منشور اشاره‌ای به راه کار نشده است. حتی در آخرین بخش که به ساز و کار اجرا می‌پردازد، به راه کار اجرایی برای معلولین و حل مشکلات آنان نمی‌پردازد.
نهادها و سازمان‌ها در قوانین خود متذکر شده‌اند که افراد سالم را پذیرش کنند و همین نکته مانع اصلی ورود معلولین به جامعه شده است. اگر معلولین بهترین مهارت‌ها و بالاترین تخصص‌ها را بیاموزند و توانایی کاری فوق‌العاده هم داشته باشند، ولی درهای جامعه به روی آنها بسته است. حتی در حوزه علمیه قم نمی‌توانند ورود داشته باشند و درس بخوانند یا به تبلیغ مذهب بپردازند. خلاصه همه مشکل اصلی‌ معلولین این است که شرط سلامت را ندارند. و در ادارات و نهادها شرط پذیرش و استخدام سلامت است و اینان چون سلامت ندارند لذا نه می‌توانند کارمند بانک بشوند و نه می‌توانند مبلغ دینی گردند و نهایتاً مشاغل پایین اجتماعی مثل فروش بلیط اتوبوس‌های شهری را به آنها واگذار می‌کنند. البته معلولینی هستند به مناصب مهمی رسیده‌اند؛ اما اگر نابینا و معلولی در ایران به جایی رسیده با سخت کوشی و تلاش‌های فوق‌العاده خودش بوده است. و در عمل به جایی رسیده که نتوانسته‌اند مانع او شوند. یا به او نیاز داشته‌اند. ولی در شرایط عادی، اکثر معلولان پشت موانع مانده‌اند.
کشورهای پیشرفته و در مسیحیت با معلولین مثل افراد عادی برخورد می‌شود. یک فرد عادی می‌خواهد کارمند بانک شود، همین اندازه که چند مهارت مثل حسابداری، کار با کامپیوتر را بداند، کافی است. حالا اگر این فرد رانندگی نمی‌داند و ده‌ها مهارت دیگر نمی‌داند، مشکل نیست، در حدّ و حدود کار درخواستی باید مهارت داشته باشد.
یک معلول هم همینطور در حد و حدود شغل درخواستی باید توانایی داشته باشد، فردی است از ناحیه پا فلج است یا اصلاً پا ندارد ولی دست دارد و می‌تواند با کامپیوتر کار حسابداری انجام دهد، این فرد صلاحیت کارمند بانک را دارد ولو اینکه معلول است و حتی پا ندارد.
کسی که می‌خواهد به تبلیغ دین بپردازد، باید دانش این کار و زبان سخن گفتن داشته باشد، اگر کسی اینها را داشته باشد، صلاحیت مبلغ بودن را دارد. ولو اینکه بینایی چشم نداشته باشد یا دستش کج باشد.
منشور حقوق شهروندی آقای روحانی هیچ راه کار مشخص برای معلولین ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند وضع معلولین را تغییر دهد. زیرا اصلی‌ترین مشکل را به لحاظ حقوقی حلّ نکرده است.
ممکن است کسی بگوید، نظام ما دینی است و فقها بر اساس قرآن و حدیث استنباط کرده‌اند که معلولین صلاحیت ورود به مشاغل اجتماعی را ندارند. در پاسخ می‌گوییم، سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امام معصوم علیهم السلام گویا است که مهم‌ترین مشاغل را به آنها می‌سپردند و در هیچ جا از قرآن و سنت نداریم که مانع اشتغال و کار معلولین شده باشند.
آیه و حدیثی نداریم که سلامت کامل را ملاک قرار داده باشند. در قرآن کریم حضرت یعقوب با اینکه نابینا بود، پیامبر هم بود. یعنی مهم‌ترین وظیفه اجتماعی و دینی را داشت. و هیچ آیه از قرآن مانع ورود معلولین به مشاغل اجتماعی نیست.
حداقل لازم بود آقای رئیس جمهور در فصل ساز و کار اجرا یک بند می‌آورد که تمامی مصوبات و آیین نامه‌هایی که مانع ورود معلولین به عرصه‌های اجتماعی است حذف و حقوق شهروندی اجرا شود.
در فصل اشتغال، هشت ماده آمده ولی در هیچ یک به اشتغال معلولین در جامعه نپرداخته است و این شائبه تقویت می‌شود که شاید در بُن ذهن نویسندگان این منشور نکته مزبور وجود داشته است. یعنی مؤلفین بر این باور بوده‌اند که این قشر چون سلامت ندارند پس نمی‌توانند شاغل باشند.
راه کار نهایی این است که مسئولین ارشد نظام دقیقاً مشاغل معلولین را مشخص و معرفی کنند؛ مثلاً صریح و بدون ابهام بگویند:
۱ـ معلولین جسمی و حرکتی که بتوانند با دستان خود کار کنند در بانک به عنوان حسابدار می‌تواند مشغول شود.
۲ـ نابینایان به عنوان معلم دروس علوم انسانی می‌توانند به تدریس بپردازند.
۳ـ ناشنوایان در مشاغل صنعتی مثل جوشکاری، تراشکاری و غیره می‌توانند مشغول شوند.
تمامی مشاغل را برای معلولین فهرست کرده و نهادها و سازمان‌ها را مؤظف کنند بر اساس این پیشنهاد عمل کنند.

ارجاعات
ضمیمه این منشور، ارجاعات قانونی مواد منشور است. ذیل هر ماده، منابع مهم معرفی شده است. اما مواردی که از منابع معلولین یاد شده عبارت‌اند از:
۱ـ ماده ۵۰، به قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولین مصوب ۱۳۸۷؛ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ ارجاع شده است.
۲ـ ماده ۷۹، به ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۹ ارجاع شده است.
۳ـ ماده ۱۱۱، به قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ارجاع شده است.
بنابراین مسلم است، معلولان در ایران دو قانون مهم یکی قانون جامع مصوب ۸۳ و دوم قانون الحاق به کنوانسیون دارند و خلأ قانون وجود ندارد. اما اینکه برخی می‌گویند قانون برای معلولین نداریم و مجدداً به فکر قانون جدید هستند، مفهوم نیست.
هر قانون جدید نوشته و تصویب شود همین مشکلات هست و باید در اجرای، آیین‌ نامه‌های کارآمد نوشته و تصویب گردد و فرهنگ سازی گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *