پیشگیری از معلولیت در قوانین ایران

توان ‏‏نامه
فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و توانمندسازی
Quarterly of Studies and Information Specially Disabled and Empowerment

شماره 2-3، پاییز و زمستان 1394
(ویژه پیشگیری/ Special Issue for Prevention of Disabilities)
دریافت کامل مجله: PDF، 8 MB

پیشگیری از معلولیت در قوانین ایران
علی نوری

مهم‌ترین قوانینی که احتمال داشتن موادی درباره پیشگیری هست، قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب سال 1383؛ کنوانسیون حمایت از معلولین و قانون تأسیس سازمان بهزیستی.
اما در قانون مصوب 83 سخنی از پیشگیری به میان نیامده است. در کنوانسیون در بخش سلامت و در بخش اشتغال مختصراً به پیشگیری پرداخته شده و در قانون تأسیس سازمان هم مختصراً در دو بند، پیشگیری آمده است. تا کنون هیچ قانون مستقلی در زمینه پیشگیری در ایران تصویب نشده است.
این مقاله نخست به معرفی کنوانسیون و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن و سپس مواد مرتبط به پیشگیری و در فصل دوم به پیشگیری در قانون تأسیس سازمان بهزیستی می‌پردازد.

الحاق به کنوانسیون حمایت از معلولین
ملحق شدن ایران به این پیمان‌نامه به صورت لایحه، نخست در سال 1387 در هیئت دولت تصویب شد سپس به مجلس رفت و مجلس هم به آن رأی داد. در مجلس به دلیل ضرورت‌ها از جمله در پیش بودن روز جهانی معلولین و بر اساس ماده 102 آیین نامه داخلی با بیش از 180 امضاء از طرف نمایندگان در اولویت قرار گرفت و در صحن علنی مجلس مطرح شد و روز چهارشنبه 13 آذر 1387 با رأی نمایندگان به تصویب رسید. شورای نگهبان 4 دی‌ماه 87 آن را تأیید کرد و همین روز طی نامه‌ای‌ ریاست مجلس علی لاریجانی به رئیس جمهور وقت محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرد . در برخی از منابع و کتاب‌ها، در تاریخ تصویب و الحاق به کنوانسیون اختلاف‌هایی هست ولی بر اساس منابع دست اول تاریخ‌های فوق درست است.
خانم فاطمه آلیا درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گوید: « این لایحه با پیگیری‌هایی به عمل آمده در دولت به تصویب رسید و تقدیم مجلس شد. امروز در حضور بیش از 100 نفر از اقشار مختلف معلولین که در مجلس حضور داشتند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جهانی معلولین با 180 رأی نمایندگان به تصویب رسید.»
این لایحه در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان بهزیستی بررسی و نهایی شده است. البته برخی از دستگاه‌های دیگر هم همکاری داشته‌اند. الحاق ایران به این کنوانسیون به معنای این است که مواد آن را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است. از اینرو معلولین می‌توانند از مدیران دولتی اجرای آن را در زمینه‌های مسکن، مناسب‌سازی، تحصیلات، اشتغال، ورزش و غیره مطالبه کنند.
کنوانسیون در واقع یک میثاق و تعهد است و هر دولت آن را بپذیرد و به آن ملحق شود به معنای این است که متعهد به اجرای آن است. لذا تعهدآور و الزام‌آور است.
قبل از الحاق ایران به این کنوانسیون، سازمان بهزیستی متن آن را ترجمه و به صورت کتاب در سال 1386 (توجه کنید یک سال قبل از طرح در مجلس) همراه با قانون 83 منتشر کرد؛ تا عموم مردم و به ویژه معلولین از متن آن مطلع شوند. این کتاب با مقدمه‌های کاظم نظم‌ده (معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی) و کیوان دواتگران (مدیرکل دفتر امور توان‌بخشی معلولان جسمی حرکتی و حسی) منتشر شد. متن کنوانسیون توسط آریا همدانچی به فارسی برگردان و توسط محمدرضا دشتی ویرایش شد. با توجه به تاریخ چاپ کتاب بهزیستی که شامل متن کنوانسیون و قانون 83 است و در سال 1386 منتشر شده، معلوم می‌شود کنوانسیون پس از تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل، در سازمان بهزیستی و دستگاه‌های اجرایی ایران ترجمه و بررسی شده و جهت اطلاع‌رسانی متن آن را منتشر کرده‌اند. با اینکه هنوز در مجلس تصویب نشده بود.
لازم به ذکر است این کنوانسیون، ضمیمه‌ای هم دارد که به نام «پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق معلولین» شناخته می‌شود و به اندازه خود کنوانسیون اهمیت دارد.
تصویب الحاق به کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به صورت لایحه بوده و نخست دولت تصویب کرده و سپس به مجلس فرستاده است. تصویب مجلس اسنادی دارد که بسیار مهم است و بعداً به آن‌ها می‌پردازیم. یعنی مجلس بر اساس ماده واحده کنوانسیون را تصویب کرد. در واقع رأی مجلس به ماده واحده بوده است. این موضوع در مجلس هفتم به ریاست علی لاریجانی تصویب شد. نکته دوم اینکه مجلس تا حدی مشروط به کنوانسیون رأی داد و تصریح کرد به مواد کنوانسیون که مخالف مبانی و ضوابط شریعت و فرهنگ ایرانی باشند، رأی نمی‌دهد. بعداً بیشتر به تحلیل و بررسی رأی مجلس می‌پردازم.
محتوای کنوانسیون و الحاقیه آن
متن کنوانسیون در واقع قانون نامه یا میثاق حقوقی معلولان جهان است. همه دغدغه‌ها و نیازهای حقوقی معلولان از ملت‌ها و کشورهای مختلف منظور شده است. دارای پنجاه ماده است. هر ماده به گونه‌ای تنظیم شده که یک سرفصل را پوشش می‌دهد. لذا پنجاه ماده، پنجاه سرفصل دارد. این‌ها عبارت‌اند از:
ماده 1) هدف
ماده 2) در اهداف کنوانسیون حاضر
ماده 3) مبانی عمومی
ماده 4) تعهدات کلی
ماده 5) تساوی و عدم تبعیض
ماده 6) زنان معلول
ماده 7) کودکان معلول
ماده 8) ارتقای آگاهی‌ها
ماده 9) در دسترس بودن
ماده 10) حق زندگی
ماده 11) وضعیت‌های خطرناک و فوریت‌های انسانی
ماده 12) به رسمیت شناختن تساوی در برابر قانون
ماده 13) دسترسی به عدالت
ماده 14) آزادی و امنیت فردی
ماده 15) رهایی از شکنجه یا رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه غیرانسانی یا تحقیرکننده
ماده 16) رهایی از بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده
ماده 17) دفاع از موجودیت فردی
ماده 18) آزادی تغییر محل زندگی و ملیت
ماده 19) زندگی مستقل و شرکت در اجتماع
ماده 20) تحرك شخصی
ماده 21) آزادی ابراز عقیده و بیان دسترسی به اطلاعات
ماده 22) احترام به حریم خصوصی
ماده 23) احترام به خانه و خانواده
ماده 24) تحصیلات
ماده 25) سلامتی
ماده 26) توانمندسازی و توان‌بخشی
ماده 27) کار و اشتغال
ماده 28) استاندارهای مناسب زندگی و حمایت‌های اجتماعی
ماده 29) مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی
ماده 30) مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی
ماده 31) آمار و جمع‌آوری اطلاعات
ماده 32) همکاری‌های بین‌المللی
ماده 33) اجرای ملی و نظارت
ماده 34) کمیته حقوق معلولان
ماده 35) گزارش دولت‌های عضو
ماده 36) رسیدگی به گزارش‌ها
ماده 37) همکاری دولت‌های عضو و کمیته
ماده 38) همکاری کمیته با سایر ارگان‌ها
ماده 39) گزارش‌های کمیته
ماده 40) کنفرانس دولت‌های عضو
ماده 41) سپردن
ماده 42) امضاء
ماده 43) موافقت با پذیرش
ماده 44) سازمان ائتلاف منطقه‌ای
ماده 45) اجرا
ماده 46) قید و شرط
ماده 47) اصلاحیه‌ها
ماده 48) خروج
ماده 49) قالب در دسترس
ماده50) متون اصلی
دیدگاه دولت جمهوری اسلامی ایران
موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون مهمّ است. زیرا مسئولین و شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی دیدگاه واحد و یکسان نسبت به اینگونه اسناد و متون بین‌المللی ندارند. در مورد این کنوانسیون، نظر مجلس مشروط است و به طور مطلق آن را نپذیرفته است. اما دولت و قوه قضائیه آیا مثل مجلس فکر می‌کنند یا نظر دیگر دارند؟ در این باره سند رسمی غیر از مقدمه‌ای که دو تن از مدیران ارشد سازمان بهزیستی نوشته‌اند، یافت نشد. از اینرو این متن را موضع رسمی دولت می‌توان تلقی کرد. کاظم نظم ده مدیر امور توان‌بخشی سازمان می‌نویسد:
اختلافات مذهبی، دینی و قومی در کنوانسیون نیامده و فقط بر اشتراکات ملل و اقوام و پیروان ادیان تأکید شده است. این اشتراکات که علی‌القاعده ایران هم جزئی از آن است، عبارت‌اند از:
«اعتقاد به اصل برابری فرصت‌های اجتماعی برای تمامی افراد، نوعی تفکر جهان شمول است که مبنای بسیاری از تحولات عصر حاضر بوده است. امروزه سازمان ملل متحد به عنوان مرکز ثقل فعالیت‌های مجامع بین‌اللملی، نقش حائز اهمیتی را در توسعه اصول حقوق بشر، رفع تبعیض علیه گروه‌های مختلف اجتماعی و برابرسازی فرصت‌ها برای تمامی جوامع ایفا می‌نماید که تصویب قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های جهانی در خصوص زنان، کودکان، کارگران مهاجر و گروه‌های مختلف معلول، نمایانگر واقعی بخشی از این تلاش‌ها است.
پس از پایان جنگ جهانی دوم و افزایش روز افزون تعداد افراد آسیب دیده و معلول و به تبع آن، وسعت یافتن دایره مسائل رفاهی و اجتماعی آنان، سازمان ملل متحد تلاش نمود تا با تکیه بر عزم دولت‌ها در بهبود وضعیت زندگی معلولان، قوانین و آیین‌نامه‌هایی را جهت تشریح حقوق فردی و اجتماعی آنان و ملزم ساختن کشورها به رعایت حقوق این افراد وضع نماید. تصویب برنامه اقدام جهانی برای افراد معلول و آیین‌نامه‌های متعدد با محوریت برابری فرصت‌های اجتماعی برای این گروه، بخشی از تلاش‌های ارزنده‌ای است که طی دهه‌های اخیر از سوی این سازمان صورت گرفته است تا ندای عدالت‌خواهی معلولان به گوش تمامی سردمداران جهان نواخته شود.
تلاش اخیر سازمان ملل جهت تصویب کنوانسیون جهانی حقوق معلولان را حقیقتاً می‌توان برگ سبز دیگری در دفتر افتخارات آن برشمرد که سند حاصل از این تلاش از 30 مارس 2007 در مقر این سازمان در اختیار کشورهای مختلف قرار داده شده است تا با امضای آن، به عضویت کنوانسیون مزبور درآمده، به تعهدات خود در قبال افراد معلول، جامع عمل بپوشانند. کنوانسیون حاضر که برایند مشارکت سازمان‌های غیردولتی فعال در امور معلولان در سطح دنیاست، در نگاهی فراتر از قوانین موجود، مصرانه بر رفع تبعیض‌های اجتماعی و تحقق آرما‌ن‌های حقوق بشر برای گروه‌های مختلف معلول تأکید می‌ورزد.
در کشور ما نیز به ویژه پس از پیروزی انقلاب، توجه به افراد محروم و آسیب‌پذیر به عنوان یک ارزش اجتماعی و دینی مطرح گردید. با تشکیل سازمان بهزیستی کشور و قرار گرفتن افراد معلول به عنوان یکی از گروه‌های هدف این سازمان، چگونگی تحقق خواسته‌های آنان در سطح جامعه به صورت یک پرسش اساسی در نظر مسئولان امر مطرح گردید. از این پس سازمان کوشید تا از خلال رایزنی با مراجع قانون‌گذار و مدیران اجرایی، زمینه تصویب قوانین و آیین‌نامه‌هایی را جهت حمایت از حقوق افراد معلول فراهم آورد که مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص سهمیه سه درصد اشتغال معلولان در نهادها و مؤسسات دولتی و نیز مصوبه وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص مناسب سازی اماکن دولتی برای افراد معلول، نتیجه بخشی از این تلاش‌ها بوده است. اما خلأ قانونی کماکان پا برجا بود و مانع جلب توجه مسئولان و عموم افراد جامعه نسبت به معلولان و خواسته‌های بر حق آنان می‌گردید که این مسأله در نهایت موجب شد تا سازمان بهزیستی با مشارکت فعال تشکل‌های غیردولتی معلولان، پیش‌نویس طرح جامع حمایت از حقوق افراد معلول را تهیه و آن را به مجلس ششم تقدیم نماید.
فرجام امیدبخش تلاش‌های انجام شده، تصویب قانون 16 ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان در اردیبهشت 1383 بود که حقیقتاً جان تازه‌ای را در کالبد نظام توان‌بخشی معلولان دمید. قانون مزبور که بر حق مسلم افراد دارای معلولیت در استفاده برابر و مؤثر از امکانات رفاهی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی و نیز رفع تبعیض علیه آنان در زمینه اشتغال و مسکن تأکید می‌ورزد، زمینه ساز تشریک مساعی تمامی ارگان‌ها جهت رفع تبعیض‌های فراروی این گروه خواهد بود.
هر چند تا کنون تلاش‌های بسیاری از سوی سازمان جهت جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط به منظور اجرایی شدن این قانون صورت گرفته است لیکن تحقق این امر تا کنون بنا به دلایل گوناگون چنان‌که باید، محقق نگردیده است که امید می‌رود در آینده نزدیک شاهد آن باشیم.
تصویب کنوانسیون جهانی حقوق معلولان تحت شرایطی صورت گرفته است که اقدامات اثربخش برای تحقق خواسته‌های افراد معلول داخل کشور، مجدانه در حال پیگیری است. این همزمانی را می‌بایستی به فال نیک گرفت چرا که زمینه ساز عضویت فعال کشورمان در این کنوانسیون خواهد بود که خود در افزایش سطح آگاهی مسئولان و عموم افراد جامعه نسبت به حقوق افراد معلول و تحقق خواسته‌های بر حق آنان مؤثر می‌باشد. تدوین مجموعه‌ای مشتمل بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول و انتشار آن به زبان‌های فارسی و انگلیسی نیز در راستای تحقق هدف فوق صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر مجموعه حاضر به دنبال آن است تا با متمرکز ساختن توجه متخصصان امور معلولان، قانون‌گذاران و مدیران اجرایی بر مسائل فراروی افراد معلول، سمت و سوی نگاه آنان را به چگونگی حل این مسائل معطوف سازد. بدون شک این امر از طریق بررسی قوانین موجود، مقایسه و تحلیل آن‌ها و اتخاذ راه‌کارهای اجرایی مؤثر، محقق خواهد گشت.»
معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی، کاظم نظم ده در این نوشته نکات مهمی آورده است. از جمله دغدغه‌های ایرانیان برای قانون‌مند سازی فعالیت‌های معلولین با تلاش‌های بین‌المللی در این زمینه و تصویب کنوانسیون حقوق معلولان در سازمان ملل همزمان و هم‌دوره است. یعنی درایت مسئولین و مدیران ایرانی و زمان‌سنجی آنان مورد تأکید قرار گرفته است.
کیوان دواتگران مدیرکل دفتر امور توان‌بخشی معلولان جسمی حرکتی و حسی در پیشگفتار دیگر بر کتاب کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان، تأکید می‌کند:
«معلولین ایران می‌خواهند از حقوق و آزادی‌های فردی برابر با سایر افراد برخوردار باشند و به ویژه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خود، فعالانه مشارکت نمایند.
شک نیست که تحقق اصل مشارکت و برابرسازی فرصت‌ها برای افراد معلول، منوط به وضع قوانینی است که متضمن خواسته‌های متعارف آنان و تشریح وظایف جامعه در خصوص چگونگی تأمین این خواسته‌ها می‌باشد. حرکت مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد در مسیر حمایت از افراد معلول با رویکرد قانون مدارانه در طول سه دهه گذشته، به تدوین اسناد حقوقی مهمی منجر گردیده که جایگاه قانونی و اجتماعی معلولان را در نظر رؤسای تمامی کشورهای دنیا تبین می‌نماید. تصویب کنوانسیون جهانی حقوق معلولان، مهم‌ترین اقدام در این راستا به شمار می‌رود. این کنوانسیون که حاصل تلاش مشترک کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی فعال در امور معلولان می‌باشد، ضمن نگاهی جامع به مسائل رفاهی، آموزشی، شغلی و معیشتی معلولان، تلاش دارد تا با نگاهی انسان‌گرایانه، جایگاه فرد دارای معلولیت را در نظام‌های حقوق بشر تشریح نموده و به خواسته‌های مسلم آنان به عنوان انسان‌های برخوردار از آزادی و حق انتخاب، تأکید نماید.
در کشور ما نیز تقریباً از اواسط دهه 70، ضرورت ایجاد پشتوانه حقوقی جهت حمایت از حضور و مشارکت اجتماعی معلولان به طور جدی در بحث‌های مشترک میان مسئولان و کارشناسان سازمان بهزیستی و تشکل‌های مربوطه مطرح گردید. حاصل نهایی چندین ماه تلاش، تهیه پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق افراد معلول بود که سرانجام در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم به صورت قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول به تصویب نمایندگان رسید. این قانون 16 ماده‌ای که به واقع سند افتخار ملی و نشانی از هویت اسلامی جامعه ماست، گویای انتظارات برحق افراد معلول در استفاده بهینه از خدمات عمومی و رفاهی، امکانات فرهنگی، آموزشی و فرصت‌های شغلی می‌باشد. قانون مزبور هرچند به لحاظ ضمانت اجرایی و پشتوانه‌های اعتباری با چالش‌هایی مواجه می‌باشد، در حال حاضر مهم‌ترین سند حقوقی است که بر اساس چارچوب‌های آن می‌توان در راستای تبیین و تثبیت جایگاه قانونی و اجتماعی گروه‌های معلول جامعه حرکت نمود.
بررسی اجمالی کنوانسیون جهانی حقوق معلولان و قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول، توجه ما را به نکات مهمی جلب می‌کند:
نخست این که جوهره اصلی هر دو مصوبه، بر اصل برابرسازی فرصت‌های اجتماعی برای افراد دارای معلولیت استوار است و این نشان می‌دهد که دنیای کنونی با وجود پیشرفت‌های عظیم علمی و صنعتی، کماکان با چالشی عمیق در تأمین حقوق افراد معلول مواجه است که حل آن نیز نه تنها نیازمند عزم ملی بلکه مستلزم ارتباط تنگاتنگ میان تمامی کشورها جهت تبادل نظر و اتخاذ سیاست‌های مشترک در حل مسائل موجود است. گو این که دغدغه‌های مشترک اکثر جوامع مانند متناسب‌سازی امکانات و خدمات، توسعه امکانات شغلی و برنامه‌های آموزشی و آگاه سازی جامعه در خصوص مسائل معلولان، ضرورت تشریک مساعی میان آن‌ها را به ویژه برای کمک به کشورهای در حال توسعه تبیین می‌نماید.
دوم آن که کنوانسیون جهانی حقوق معلولان به رغم تأکید بر مسائل رفاهی و معیشتی معلولان، از خلال نگاهی انسان‌گرایانه، محور توجه خود را بر نیازهای سطح بالاتر این افراد بنا نهاده است. چنان‌که در بخش‌های اعظمی از کنوانسیون، موضوعاتی از قبیل آزادی‌های مشروع افراد معلول (آزادی در ابراز عقیده، انتخاب محل زندگی و دامنه تحرک اجتماعی)، توجه به تفاوت‌های فردی آنان، حمایت همه جانبه از زنان و کودکان معلول و توسعه تحقیقات و تکنولوژی مرتبط با این گروه مورد بحث قرار گرفته است. ارائه خدمات ضروری در وضعیت‌های بحرانی به افراد معلول و تلاش‌ جهت جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز و بهره‌کشی از این اشخاص نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در کنوانسیون است که به توسعه امنیت اجتماعی برای افراد معلول می‌انجامد. پس در می‌یابیم که تلاش جهت تحقق خواسته‌های افراد معلول، تنها در گام‌های نخست به تأمین امکانات رفاهی و معیشتی محدود می‌گردد، در حالی که گام‌های بعدی می‌بایستی در حیطه نیازهای سطح بالاتر یعنی تأمین امنیت، احترام و آزادی برای افراد معلول برداشته شود.
نکته آخر این که تلاش ما برای پیوستن به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان بدون شک نه تنها بر عزم ملی ما در پیگیری اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌افزاید بلکه شرایط مناسبی را جهت استفاده از امکانات و تجارب سایر کشورهای دنیا در اجرای قوانین مرتبط برایمان فراهم می‌آورد. تحت چنین شرایطی است که می‌توانیم چشم اندازهای امیدبخشی را در زندگی آتی افراد معلول کشور جستجو کنیم. ناگفته پیداست که تحقق این مهم، صرفاً با وضع قوانین یا امضای کنوانسیون‌های جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود بلکه نیل به این هدف، در سایه هم‌فکری و تشریک مساعی متخصصان امور معلولان و مدیران اجرایی کشور محقق خواهد شد.»
نکات مزبور به عنوان مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران، ارزش حقوقی دارد. پژوهشگران رشته حقوق و حقوق‌دانان می‌توانند با استناد بر این آراء، به اثبات یا ردّ موارد حقوقی بپردازند.
ترجمه و انتشار در ایران
خبر تصویب کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان در 2006م/ 1385ش وقتی به مردم، نخبگان و پژوهشگران رسید، همگان منتظر بودند متن آن را زودتر مشاهده کنند. یکی از اقدامات نیک سازمان بهزیستی این بود که قبل از الحاق ایران به این کنوانسیون(13 آذر1387) آن را ترجمه و به صورت کتاب در 1386 منتشر کرد. یعنی یک سال قبل از ملحق شدن و تصویب الحاق در مجلس، آن را منتشر کرد. احتمالاً پس از تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل، سازمان بهزیستی روی آن کار کرده است.
متن کنوانسیون در سال‌های اخیر چندبار ترجمه شده است. سید محمدرضا تابان آن را ترجمه و در کتاب مرجع حقوق معلولین صفحه 15 تا 51 آورده است. ترجمه دیگری گویا توسط هیئت حقوقی مجمع هم‌اندیشی اجرا شده است. ترجمه تابان همراه با معادل اصلاحات در پاورقی‌ها است. نیز متن انگلیسی آن در همین کتاب آمده است. آریا همدان‌چی هم آن را ترجمه و با ویرایش محمدرضا دشتی در کتاب کنوانسیون بین‌اللملی حقوق معلولان آمده است. نام انگلیسی این کنوانسیون این‌گونه است: Convention on the Rights of Persons with Disabilities
این متن مهم‌ترین سند بین‌المللی است که از حقوق معلولین حمایت می‌کند، متأسفانه آحاد معلولان ایران از متن آن کمتر اطلاع دارند. لذا لازم است نشریات و رسانه‌های معلولیتی نیز معلمین و استادان و مبلغین در هر شرایط درباره آن توجیه و اطلاع‌رسانی کنند.
تصویب کنوانسیون حقوق معلولین
این میثاق نامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶م/ 22 آذرماه 1385ش تصویب شد.
سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ۱۶۸6/۵۶ مورخ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱ را منتشر کرد. در آن تصمیم گرفته شده بود که برای بررسی یک کنوانسیون جامع و فراگیر به منظور ارتقاء و حمایت از حقوق و کرامت افراد معلول بر اساس توجه جامع نگر به فعالیت‌های انجام شده در توسعه اجتماعی، حقوق انسانی و منع تبعیض‌ها و در نظر گرفتن توصیه‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون توسعه اجتماعی، یک کمیته ویژه که حضور در آن برای تمام دولت‌های عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد؛ تشکیل شود.
کمیته ویژه تدوین متن کنوانسیون بلافاصله در 2001م/ 1380ش تشکیل شد. ظاهراً نوشتن کنوانسیون چهار سال طول کشید و در 2005م/ 1384ش قطعنامه‌ای صادر کرد و اطلاع‌رسانی نمود: این قطعنامه به شماره ۶۰/۲۳۲ به تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۵ بوده و در آن بر این نکات تأکید شده است:
با استقبال از همکاری‌های بین دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی و نهادهای ملی حقوق بشر و کمیته ویژه.
۱. مراتب قدردانی خود را از کمیته ویژه برای تهیه پیش نویس جامع کنوانسیون حقوق معلولین و پیش‌نویس پروتکل الحاقی کنوانسیون اعلام می‌دارد.
۲. کنوانسیون حقوق معلولین و پروتکل الحاقی، ضمیمه شده به قطعنامه حاضر را که از تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۰۷ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح خواهد بود؛ مصوب می‌نماید.
۳. دولت‌ها را مصرانه فرا می‌خواند تا امضاء و تصویب کنوانسیون و پروتکل الحاقی را با توجه خاص در نظر گیرند و امیدوار است که دولت‌ها آن را در اسرع وقت اجرایی کنند.
۴. از دبیرکل می‌خواهد که بعد از اجرایی شدن کنوانسیون، کارکنان و تسهیلات لازم برای اجرای مؤثر امور کنفرانس دولت‌های عضو و کمیته بر اساس کنوانسیون و پروتکل الحاقی و اطلاع‌رسانی در مورد کنوانسیون و پروتکل الحاقی را تدارک ببیند.
۵. همچنین از دبیرکل می‌خواهد که به طور پیشرونده استانداردها و دستورالعمل‌های دسترسی به تسهیلات و خدمات سازمان ملل را با در نظر گرفتن مفاد کنوانسیون به خصوص هنگام تقبل بازسازی‌ها اعمال نماید.
۶. از آژانس‌ها و نهادهای سازمان ملل می‌خواهد و سازمانهای بین‌المللی و غیردولتی را دعوت می‌نماید تا در اطلاع رسانی درباره کنوانسیون و پروتکل الحاقی و درک بهتر آن تلاش نمایند.
۷. از دبیرکل می‌خواهد که در شصت و دومین جلسه مجمع، گزارشی از وضعیت کنوانسیون حاضر و پروتکل الحاقی و اجرای قطعنامه حاضر کنوانسیون حقوق معلولین، تسلیم نماید.
سلامتی
ماده۲۵) سلامتی: دولت‌های عضو حق افراد معلول را برای برخورداری از بالاترین استانداردهای ممکن در زمینه بهداشت، بدون تبعیض قائل شدن بر اساس معلولیت؛ به رسمیت می‌شناسند. دولت‌های عضو می‌بایست تمام اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از دسترسی معلولین به خدمات بهداشتی با رعایت تفاوت‌های جنسی، شامل توا ن بخشی مرتبط با بهداشت اتخاذ نمایند.به طور اختصاصی دولت‌های عضو می‌بایست:
الف) برای افراد معلول مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی با وسعت، کیفیت و استانداردهای رایگان یا قابل پرداخت مساوی با آنچه برای سایرین تدارک دیده شده است به خصوص در زمینه‌های بهداشتی و باروری و برنامه‌های جامعه نگر مهیا کنند.
ب) آن دسته از خدمات بهداشتی که برای معلولین به خصوص به علت معلولیت شان مورد نیاز است شامل تشخیص و مداخله مناسب و سرویس‌های طراحی شده برای کم کردن یا پیشگیری از معلولیت بیشتر در کودکان و افراد مسن تر را تدارک ببیند.
پ) این خدمات بهداشتی را تا جایی که ممکن است در نزدیکی محل خود معلولین از جمله در مناطق روستایی فراهم کنند.
ت) از افراد حرفه‌ای فعال در زمینه بهداشت بخواهند که برای معلولین، مراقبتی با کیفیت و مشابه سایر افراد بر اساس موافقت آگاهانه و آزادانه از جمله به وسیله افزایش آگاهی‌ها در زمینه حقوق، حرمت و استقلال انسانی و بر اساس نیازهای افراد معلول از طریق آموزش و ترویج استانداردهای اخلاقی در جامعه و در بخش مراقبت بهداشتی خصوصی فراهم کنند.
ث) از تبعیض بر علیه افراد معلول در زمینه بیمه‌های بهداشتی و بیمه‌های عمر که می‌بایست منصفانه و قابل قبول تدارک دیده شوند؛ در جایی که این بیمه‌ها توسط قوانین ملی مجاز شناخته شده است جلوگیری کنند.
ج) از منع تبعیض آمیز مراقبت‌های بهداشتی، سرویس‌های بهداشتی یا غذا و مایعات بر اساس معلولیت جلوگیری کنند.
ماده۲۶) توانمند سازی و توان بخشی:
۱. دولت‌های عضو می‌بایست اقدامات مؤثر و مناسب را از طریق حمایت‌های همسان برای قادر ساختن معلولین به دستیابی و حفظ حداکثر استقلال، توانایی فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی و یکپارچگی و مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی به عمل آورند. به این منظور دولت‌های عضو می‌بایست سرویس‌های توانمند سازی و توا نبخشی جامعی را به خصوص در زمینه‌های بهداشتی، اشتغال، تحصیل و خدمات اجتماعی سازمان‌دهی و تقویت کنند؛ به طوری که:
الف) در ابتدایی ترین مرحله ممکن و بر اساس ارزیابی‌های چندگانه از نیازها و توانایی‌های فردی شروع شود.
ب) از مشارکت و پیوستن فرد به جامعه در تمام زمینه‌های اجتماعی حمایت کنند و تا حد امکان نزدیک به اجتماع خود آنها از جمله در مناطق روستایی و در دسترس معلولین باشد.
۲. دولت‌های عضو می‌بایست آموز شهای اولیه و مداوم را برای کارکنان و افراد حرفه‌ای فعال در سرویس‌های توانمندسازی و توا نبخشی توسعه و ارتقاء دهند.
۳. دولت‌های عضو می‌بایست دسترسی و دانش استفاده از وسایل و تکنولوژی‌های کمکی طراحی شده برای معلولین را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازی و توان بخشی ارتقاء دهند.
کار و اشتغال
ماده۲۷) کار و اشتغال:
۱. دولت‌های عضو حق افراد معلول برای کارکردن را مساوی با سایر افراد به رسمیت می‌شناسند و این حق شامل برخورداری از فرصت تأمین زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب شده و محیط کاری که باز، یکپارچه و قابل دسترس برای افراد معلول است.
دولت‌های عضو می‌بایست حق کار را از جمله حق کاری افرادی که در هنگام کار دچار معلولیت شده‌اند با اتخاذ مراحل خاص از طریق قانونگزاری به رسمیت شناخته و از آن حمایت کنند.
الف) تبعیض بر اساس معلولیت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرایط کارگزینی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرایط ایمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.
ب) از حقوق افراد معلول مساوی با سایرین در شرایط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت‌های مساوی، مزد مساوی برای کار مساوی و شرایط کاری امن و بهداشتی از جمله پیشگیری از سانحه و رسیدگی به شکایات حمایت کنند.
پ) اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سایرین وصول کنند.
ت) افراد معلول را قادر سازند که دسترسی مؤثر به برنامه‌های راهنمایی و فنی عمومی و حرفه‌ای سرویس‌های کاریابی و آموزش‌های حرف‌های و مداوم داشته باشند.
ث) فرصت‌های استخدام و ارتقای شغلی را برای معلولین در بازار کار افزایش دهند و به یافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نماید.
ج) فرصت‌های خود اشتغالی، تأسیس شرکت‌ها، توسعه تعاونی‌ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند.
چ) افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.
ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از طریق سیاستگذاری‌ها و اقدامات مناسب که ممکن است شامل برنامه‌هایی برای حرکت مؤید، مشوق و سایر تلاش‌ها باشد؛ توسعه دهند.
خ) طمینان حاصل نمایند که «انطباق موجه» برای فرد معلول در محیط کاری به عمل آمده است.
د) فراگیری تجربه کاری در بازار کار آزاد را توسط معلولین توسعه دهند.
ذ) برنامه‌های توان بخشی شغلی حرف های، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای معلولین ارتقاء دهند.
۲. دولت‌های عضو می‌بایست اطمینان حاصل نمایند که معلولین در بردگی و بیگاری نگه داشته نشده‌اند، از کار اجباری و الزامی محافظت می‌شوند.
مواد مرتبط
در بخش سلامت (ماده 25)، فقط در بند (ب) اشاره‌ای به پیشگیری شده است. نیز در بخش کار و اشتغال (ماده 27)، فقط در بند (ب) اشاره به پیشگیری شده است.
تمامی بندهای این دو بخش را آوردم تا کاملاً واضح باشد که دو بار کلمه پیشگیری در کنوانسیون آمده و در قانون مصوب 83 هم هیچ بار نیامده است.

دیگر قوانین مشتمل بر پیشگیری
پیشگیری در قانون اولیه تأسیس سازمان پیشگیری مصوب شورای انقلاب در سال 1359 نیامده ولی در قانون اصلاحی سازمان بهزیستی مصوب 1375 آمده است. معاونت پیشگیری در این باره نوشته است:
1ـ به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 و اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در جلسه مورخ 25/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم بهمن 1375 مجلس شورای اسلامی در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین موجبات برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه‌های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده‌های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به كودكان و تدارك امكانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از كودكان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب مشاركت و فعالیت‌های گروه‌های داوطلب و مؤسسات غیردولتی، سازمان بهزیستی كشور تشكیل می‌شود.
در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هم به شرح زیر به پیشگیری اشاره شده است:
به موجب بند «ی» ماده 4 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/83، تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در گروه‌های هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی تأکید شده است.
سومین جایی که به پیشگیری اشاره شده در قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر است:
به موجب بند 11 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 و تنفیذ آن در برنامه پنجم توسعه، صدور مجوز تأسیس مراکز مشاوره ژنتیک بر عهده سازمان بهزیستی می‌باشد. در همین راستا دفتر پیشگیری از معلولیت‌ها تشکیل شد که بعدها در سال 1389 به موجب تغییر ساختار تشکیلاتی سازمان به معاونتی از یک مرکز تبدیل گردید.

نتیجه‌گیری
در قانونی که در دست تصویب است و هنوز ابلاغ و نهایی نشده نمی‌دانیم راجع به پیشگیری چه نوشته‌اند اما در قوانین قبلی، در چهار قانون واژه پیشگیری ذکر شده و به اجمال از آن گذشته‌اند. این موارد عبارت‌اند از: کنوانسیون حمایت از معلولین؛ اصلاحیه قانون تأسیس سازمان بهزیستی؛ قانون رفاه و تأمین اجتماعی؛ قانون برنامه پنجم توسعه.

مآخذ
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، 2 خرداد 1389.
سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش قوانین و مقررات.
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، 3 آذر 1389.
کنوانسیون بین‌المللی و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، نشر آرویج، 1386.
کیوان دواتگران، کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان، تهران، سازمان بهزیستی، 1386، ص6-8.
جزوه معرفی فعالیت‌های سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری از معلولیت‌ها، 1394، ص5.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *