قوانین و حقوق معلولان ایران، مصاحبه با خیرالله شهبازی

قوانین و حقوق معلولان ایران
مصاحبه با خیرالله شهبازی

مصاحبه‌کننده: علی نوری

* جنابعالی به دلیل اینکه خود از مددجویان محترم هستید و سال‌ها در زمینه مشکلات این قشر مطالعه داشته و صاحب نظر می‌باشید نخست خوب است معرفی از حضرتعالی داشته باشیم؟
با سلام، تقدیر و تشكر از مدیران و كاركنان زحمتكش دفتر فرهنگ معلولین و مجله توان نامه، آرزوی سلامتی و طول عمر برای حضرت آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان جهان، به عرض‌تان می‌رسانم اینجانب دكتر خیراله شهبازی از جانبازان قطع نخاعی جنگ تحمیلی و فارغ‌التحصیل رشته حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی می‌باشم. از فعالان جنبش دانشجویی در قبل از انقلاب اسلامی علیه دیكتاتوری سلطنتی بودم، در سال ۱۳۵۹ با وجود داشتن لیسانس و قبولی‌ام در اعزام دانشجو به خارج و نبودن هیچ مانعی برای ادامه تحصیل در خارج از كشور، به دلیل تهاجم دیكتاتور عراق به ایران اقدام ننمودم و در اوج اختلافات داخلی و آشفتگی‌های پس از انقلاب برای دفاع از میهن اسلامی و ناموس مردم و تمامیت ارضی به جبهه‌های جنگ رفتم و در مردادماه ۱۳۶۰ در جبهه سرپل ذهاب از ناحیه نخاع مجروح شدم؛ بنابراین مددجوی بهزیستی نمی‌باشم لذا ما جانبازان با بسیاری از مشكلاتی كه افراد دارای معلولیت در حوزه‌های درمان توانبخشی، معاش، حداقل استاندارد زندگی، اشتغال، آموزش، بیكاری،میزان مستمری، مواجه نیستیم. ولی در برخی مسائل و موانع موجود چون عدم مناسب‌سازی در حد انتظار معابر، فضای شهری و روستایی، اماكن عمومی و حمل‌ونقل عمومی درد مشترك داریم. با احساس مظلومیت تاریخی افراد دارای معلولیت سعی كردم – ولو گاهی كوچك – با نگاشتن رساله دكتری خود با عنوان «نظام حقوقی حاكم بر معلولین در ایران، ژاپن و كانادا» در جهت احیای حقوق بر حق، اساسی و خدایی آنها بردارم.

* اگر اجازه بفرمایید این مصاحبه در محدوده مباحث حقوقی مددجویان معلول تهیه بشود و پرسش اول را اینگونه طرح کنیم: آیا هم اکنون معلولان قانون دارند یعنی قوانین پیشین مثل قانون مصوب ۸۳، آیا مشروعیت و اعتبار لازم را دارد یا نه؟
بله، افراد دارای معلولیت نه تنها قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شامل حال‌شان می‌شود بلكه در قانون تشكیل سازمان بهزیستی كشور مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و اصلاحیه آن در ۱۳۷۵ توسط مجلس شورای اسلامی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ در قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرراتی در راستای حقوق آنها وجود دارد البته در قبل از انقلاب نیز قوانین و مقرراتی از جمله در قوانین برنامه‌های عمرانی پنج ساله سوم، چهار و پنجم در مورد حقوق معلولان تصویب شده بود.
اما بدون تردید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی با وجود جامع نبودنش، نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری در مورد افراد دارای معلولیت بود كه در صورت اجرای كامل با رفع ایرادات آن و بودن اراده جدی رده‌های مختلف در قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه می‌توانست منشأ تحولات و بهبود در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی افراد مذكور بشود. یعنی اگر مسئولین اجرایی در همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای انقلابی ضمن داشتن آگاهی لازم و احساس مسئولیت اهتمام لازم را داشتند، مجلس ضمن تصویب اعتبارات لازم، نظارت‌های ضروری را اعمال می‌كرد و قوه قضائیه هم ضمانت اجرایی را فراهم می‌كرد بی‌تردید مشكلات افراد دارای معلولیت كم‌تر می‌شد در هر حال تا زمان تصویب قانون جدید و عدم لغو آن، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های اجرائی آن از اعتبار و مشروعیت برخوردار هستند.

* آیا قانوناً نهادهای دولتی می‌توانند بگویند بخشی از قانون را اجرا می‌کنند و بخشی را کنار می‌گذارند یعنی در مورد قانون ۸۳ بارها شنیده شده که چنین نکته‌ای را گفته‌اند؟
از لحاظ حقوقی دستگاه‌های اجرائی و نهادهای انقلابی و عمومی همه موظف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند بخشی از قانون را به دلخواه اجرا کرده و بخشی دیگر را كنار بگذارند.

* دستگاه‌های اجرایی چه موقع و در چه شرایطی می‌توانند اجرا نکنند یا اعلام کنند، اجرا نمی‌کنیم؟
دستگاه‌های اجرائی و نهادهای انقلابی عمومی در همه شرایط و مواقع باید تابع قانون بوده و آن را اجرا كنند، در غیر این صورت متخلف یا مجرم تلقی شده و به تخلفات و جرایم آنها باید در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و در صورت محرز شدن به مجازات‌های مقرر در قانون محكوم شوند به علاوه سازمان‌های نظارتی چون سازمان بازرسی كل كشور و یا مجلس شورای اسلامی و افكار عمومی نباید اجازه عدم اجرای قانون را بدهند.

* اگر دستگاهی که مجری است و باید قانون را اجرا کند، به هر دلیل اجرا نکرد، چه مکانیسمی برای رسیدگی و نظارت یا توبیخ هست؟
اگر دستگاهی قانون را اجرا نكند باید متخلف مربوطه از طرف مسئولان اداری مافوق تحت پیگرد قرار گرفته و در صورت لزوم توبیخ یا به مجازات‌های اداری به شرح مقرر در قوانین موجود محكوم شود؛ ثانیاً دستگاه‌های نظارتی چون سازمان بازرسی كل كشور اعمال نظارت نموده و در صورت لزوم موضوع را به محاكم قضایی ارجاع دهند؛ ثالثاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی چون تذكر، سئوال، استیضاح و تحقیق و تفحص به نهادینه شدن حكومت قانون و اجرای مقررات در این رابطه كمك كنند؛ رابعاً با شكایت افراد دارای معلولیت ذی‌نفع، در محاكم قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی ‌شود؛ خامساً وجود مطبوعات آزاد، احزاب مستقل و متشكل بودن افراد دارای معلولیت در سازمان‌های خاص خودشان می‌تواند پشتوانه ضمنی برای اجرای قانون فراهم كنند. با كاربست ساز و كارهای مذكور دستگاه‌های اجرائی قانون را بیشتر اجرا خواهند كرد.

* وضع معلولان در ایران کماکان مثل گذشته است، اشتغال، مسکن و غیره تغییر محسوسی نداشته است، به نظر شما علت چیست؟ آیا قانون نداریم یا قانون اجرا نمی‌شود؟ آیا قانون، بَد اجرا می‌شود؟
متأسفانه افراد دارای معلولیت در مورد درمان، توانبخشی، آموزش، اشتغال و مسكن با مشكلات عدیده‌ای مواجه هستند و بسیاری از آنها برخلاف اصول متعدد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و میثاق‌های بین‌المللی تصویب شده توسط ایران چون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا ماده ۲۸ قانون كنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی – از حداقل سطح زندگی برخوردار نیستند بی‌آنكه منكر خدمات در عرصه‌های مختلف‌ برای آنان باشیم. در مواردی چون آموزش و میادین ورزشی در داخل و خارج كشور شاهد پیشرفت‌های امیدآفرین بوده‌ایم و در موارد دیگر هم مجلس باید اعتبارات لازم را تصویب كنند و در موارد كمبود هم سازمان‌هایی چون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و آستان قدس رضوی و دیگر دستگاه‌های صاحب ثروت، به یاری سازمان بهزیستی كشور در این رابطه بشتابند. در هر حال با اجرای قوانین موجود و در صورت لزوم با تكمیل و اصلاح آنها، به تدریج مشكلات حل یا كاهش می‌یابد.

* بسیاری از کشورها ظرف دو دهه وضعیت معلولان را سامان‌دهی کردند، مثل بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، آیا اطلاع دارید آنان چکار کردند و چه راه‌کاری را در پیش گرفتند؟
در چند دهه گذشته به بركت تلاش انسان‌های مصلح و خیرخواه و انساندوست و توسعه جنبش افراد دارای معلولیت در جهان، در سطح ملی و بین‌المللی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت پیشرفت‌های بسیاری صورت گرفته است. كه یكی از آثار آن تصویب كنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در دسامبر ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان نخستین سند حقوق بشری در قرن بیست و یكم می‌باشد كه به تصویب در بسیاری كشورهای جهان از جمله ایران رسیده است. نفی تبعیض علیه افراد دارای معلولیت، حق آنها برای داشتن برابری فرصت، عضو برابر جامعه تلقی شدن و حق آنها بر درمان، توانبخشی، آموزش، اشتغال، داشتن حداقل استانداردهای زندگی و غیره در بسیاری از كشورها پذیرفته شده؛ لذا سیاستگزاران برنامه‌ریزان، دولت‌ها و مجالس، موظف و مكلف به توجه به حقوق آنها در خط‌مشی‌ گذاری‌ها، برنامه‌ریزی، اجرا و تقنین شده‌اند؛ اما در مورد اینكه در كشورهای حاشیه خلیج‌فارس در مورد حقوق افراد دارای معلولیت چه پیشرفت‌های صورت گرفته و چه رویكردی اتخاذ نموده‌اند اطلاعات موثقی ندارم.

* سازمان بهزیستی همیشه می‌گوید، این سازمان حجم کارهایش برای معلولان بسیار زیاد است ولی به دلیل افزایش معلولان در هر ماه، کارها دیده نمی‌شود و همچنان شاخص‌ها منفی است. آیا این داوری درست است؟
در مورد اینكه مسئولان سازمان بهزیستی كشور مدعی انجام كارهای زیاد بوده‌اند و همیشه آن را تكرار كرده‌اند نمی‌توان منكر شد. مسئولان و كاركنان بهزیستی كشور منشأ خدمات نسبت به افراد دارای معلولیت بوده‌اند ولی اشكالات ساختاری، داشتن وظایف و مأموریت‌های متعدد وگاه ناهمگون آن سازمان، كمبود اعتبارات و امكانات موجب شده شاخص‌ها چندان مطلوب نباشد. با اصلاح ساختار و یا ترفیع سازمانی آن در سازمان اداری كشور و سپردن برخی مأموریت‌های غیرمرتبط با افراد دارای معلولیت به سازمان‌های دیگر، تصویب اعتبارات لازم توسط مجلس و در صورت لزوم استفاده از ثروت و امكانات در اختیار بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و …. و فعال شدن همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به انجام وظایف‌شان در ارتباط با افراد معلول، امیدواری بیشتر خواهد شد.

* مرحوم دکتر فیاض بخش چندی پس از تأسیس سازمان بهزیستی در مصاحبه‌ای اعلام کرد به زودی تمامی اقشار آسیب‌پذیر از معلول و غیر معلول که چهار میلیون نفر هستند را زیر چتر خود می‌گیریم و مشکلات حلّ می‌شود. معلولان را آموزش شغلی و کار می‌دهیم و اشتغال آنها را حل می‌کنیم. اما بعد از ۳۵ سال هنوز این آرمان دست نیافتنی و مهم‌تر اینکه دست نیافتنی‌تر شده است. چرا؟
با توجه به انباشت تاریخی مشكلات افراد دارای معلولیت، فقدان آگاهی‌های لازم در جامعه و مسئولان، وعده‌های خوش‌بینانه برای رفع تبعیض علیه افراد مذكور؛ حل مشكل درمان، توان‌بخشی، اشتغال و آموزش آنها در عرض چند سال میسر نیست ولی این امر توجیه‌كننده‌ی كوتاهی‌ها و تقصیرها و عدم توجه به حقوق افراد دارای معلولیت از جانب مسئولان در سطوح مختلف و قوای حاكم نمی‌باشد باید گام‌های استوار با اراده لازم و به صورت سنجیده برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت همانند دیگر اقشار جامعه با لحاظ تبعیض تاریخی علیه آنها توسط جامعه و خود افراد دارای معلولیت و مسئولان در همه سطوح برداشته شود.

* لطفاً اگر نکته‌ای باقی مانده است بفرمایید.
با عذرخواهی از شما و خوانندگان محترم به نظر من در حال حاضر نخبگان افراد دارای معلولیت و حامیان آنها باید تلاش کنند لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در مورد «حقوق افراد دارای معلولیت» به صورت تكمیل شده با كار كارشناسی قبل از روز جهانی افراد دارای معلولیت یعنی ۱۲ آذر در مجلس تصویب شود تا با اجرای آن و تعهد بر حقوق اساسی، شهروندی و ویژه افراد دارای معلولیت مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون «كنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب مجلس شورای اسلامی در ۱۳۸۷ و قوانین دیگر، شاهد گشایش در امور افراد مذكور باشیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *