ملاحظاتی درباره قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، کارشناسی دفتر فرهنگ معلولین

متن لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان، ۳۶ ماده ای(پیشنویس) و ۶۳ ماده ای(جدید مصوب هیات دولت)

ملاحظات درباره پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان (۳۶ ماده ای)

دفتر فرهنگ معلولین

مقدمه
این نوشته به مثابه یک تحلیل درون گروهی برای متصدیان امور معلولین است و برای بیرون از جامعه معلولین ارسال نشده و بعداً هم ارسال نمی‌کنیم. اگر بخواهیم برای مخاطبان دیگر ارسال کنیم، لحن و ساختار آن تغییر می‌کند. اما نکاتی که پیرامون قانون جامع هست در ده بند بررسی خواهد شد و از بند دهم به متن قانون جامع می‌پردازیم. یعنی نه بند نخست درباره تمهید مقدمات و بسترسازی برای تصویب و اجرا است.
بستر سازی
۱- ضرورت قانون خوب؛ هیچ شخصی با قانون و کارآیی آن و نیاز جامعه به قانون مخالف نیست، عدم قانون مساوی با آنارشیسم و هرج و مرج است. امّا گاه شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار تصویب قانون کارآمد داشت و باید قوانین ناقص را پذیرفت.
شرایط ۳ سال اخیر از جمله مقطع‌هایی تاریخی است که نمی‌توانیم قانون جامعی که حلّال همه مشکلات معلولین باشد، انتظار داشته باشیم. اگر چنین قانونی تصویب هم بشود، پول و امکاناتش نیست و بدون اجرا رها می‌شود.
۲- بر اساس نکته فوق لازم است مؤسسات معلولین تدبیر داشته و خط‌مشی چند پله‌ای داشته باشند. یعنی یک خط‌مشی پنج ساله کارشناسی و تدوین شود. در این خط‌مشی گفته می‌شود هر وقت شرایط کشور عادی شد و امکانات کافی وجود داشت، قانون A اجرا خواهد شد.
لذا قانون A را کارشناسی و اولاً برای مراجع ذی صلاح ارسال می‌شود و در صورت نیاز حتی تصویب هم می‌شود ولی اجرای آن منوط به عادی شدن شرایط می‌شود.
اما قانونی هم برای حال در نظر گرفته می‌شود یا قانون موجود و جاری با افزودن بندهایی مناسب برای زمان کنونی می‌شود.
۳- مهم‌ترین مسأله شناخت زمان حال و ویژگی‌های آن و چگونگی حلّ مشکلات معلولین در این شرایط است. شناخت زمانه و شناخت راه‌های برون رفت از معضلات معلولین و نیز شناخت منابع تا بتوان با تکیه بر آنها برخی مشکلات را مرتفع کرد، به دست آوردن این شناخت‌ها کاری مشکل و نیاز به کارشناسان رشته‌های مختلف از حقوق تا جامعه‌شناسی، تعلیم و تربیت و غیره دارد.
اولاً اقتضائات، طرز فکر، اخلاقیات و ابعاد اجتماعی معلولین باید به خوبی شناخته شود؛ ثانیاً وضعیت بهتر و ایده‌‌آل معلولین هم باید شناخته شود و سوم راه‌های برون رفت از وضعیت نابسامان به وضعیت ایده‌آل هم بررسی و تحلیل شود. همه این‌ها نیاز به نخبگان و خبرگانی کارشناس دارد.
پس از شناخت‌ها می‌توان قانونی کارآمد تدوین کرد. به نظر می‌رسد کسانی‌که قانون جامع را تدوین کرده‌اند شناخت جامعی از جامعه معلولین نداشته‌اند. چون قانون جامع مشکلات جدی دارد که در بندهای بعد توضیح می‌دهم.
۴- آحاد معلولین و NGOهای معلولین سراسر ایران از شورای هفت نفره و از دبیر آن جناب آقای موسوی و حداقل از دبیرخانه این شورا در کانون توانا قزوین توقع داشتند حداقل در ۲ سال اخیر که تعیین شده و کار را شروع کرده‌اند، دو اقدام ضروری زیر را انجام می‌دادند:
الف) آموزش همگانی معلولین در زمینه قانون جامع. معلولین به عنوان مخاطبان اصلی این قانون، هیچ شناختی از آن ندارند؛ با اینکه ضروری است ساختار این قانون، مواد آن، دغدغه‌های تدوین کنندگان و دیگر ابعاد آن بدانند. تا نسبت به حق و حقوق خودشان واقف شوند؛ تا اگر تبعیض یا ظلمی در حقشان هست، آگاه باشند. اگر نسبت به حقوقشان آگاه باشند می‌توانند از حقشان دفاع کنند و می‌توانند برای احقاق و استیفای حقوق خود اقدام نمایند.
شورا هفت نفره و دبیر چه اقدامی برای آموزش معلولین انجام داده‌اند؟ به راحتی می‌توانستند در هر شهر جلساتی برپا کنند مثلاً در هر شهر یک جلسه باشد و فردی برایشان قانون جامع را توضیح دهد یا جزوه‌ای چاپ شود و گویا و بریل شود و برای مراکز معلولین کشور ارسال شود. نیز خوب بود در مجله پیک توانا که متعلق به کانون توانا قزوین هست، متن اصلی قانون و گزارش‌های بیشتری از آن چاپ می‌شد.
ب) دومین توقع معلولین از شورا و دبیر محترم، اطلاع‌رسانی است. پس از اجلاس نخست در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ تاکنون چند صفحه درباره نشست‌ها، جلسات، اقدامات، تصمیم‌های شورا یا دبیر یا دبیرخانه اطلاع‌رسانی شده است؟ حجم اندک و انگشت شمار گزارش‌ها و متن‌هایی که بر روی خبرگزاری‌ها و سایت‌های معلولین منتشر کرده‌اند مؤید کم کاری در زمینه اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها است.
اعضای محترم اگر بخواهید در جامعه معلولین همدلی و اتحاد رویه ایجاد کنید، نخست باید اعتماد ایجاد شود. امّا اگر آنها را فقط برای رأی بخواهید قطعاً بی اعتمادی حاصل می‌شود. شفافیت در گفتار و رفتار و اخبار را به همگان دادن و همه معلولین را خودی دانستن، تأثیر فراوان دارد.
حتماً همه موضوعات را نمی‌توان گفت و رعایت مصالح اقتضاء می‌کند برخی مطالب گفته نشود، همین نکته را باید به معلولین گفت و به عرض آنان رساند که دبیرخانه فلان موضوع را باز نمی‌کند چون مصالح عمومی اقتضاء می‌کند.
۵- در زمینه توجیه مسئولین، عموم مردم و معلولین و همراه کردن این سه قشر با قانون جامع، حتماً لازم است چند اقدام مهم و اساسی انجام شود:
الف: تهیه کتاب‌های کم حجم برای هر سه گروه یعنی برای هر کدام یک کتاب ویژه. البته برخی مطالب این سه کتاب مشترک است ولی بیشتر مطالب متفاوت و ویژه است. این سه کتاب به چند محور مهم می‌پردازد:
– معرفی معلولین ایران و پیشرفت‌های آنان در دهه‌های اخیر. همگان باید بدانند معلولین کَلّ و سربار نیستند، متکدی و غیره خوار نیستند بلکه شخصیت‌های بزرگواری هستند که در طول تاریخ در پیدایش تمدن و مدنیت و توسعه علوم مؤثر بوده‌اند.
– برای نمونه شخصیت‌های معلول که استاد دانشگاه هستند، وکیل و در پست‌های عالی اشتغال دارند باید در این کتب معرفی شوند. نابینای مطلقی در دانشگاه تهران در مقام استادی چند بار استاد برتر شده است.
– دیدگاه قرآن کریم و احادیث در دفاع از معلولین بسیار مهم است. سیره رسول خدا(ص) که نابینای مطلقی مثل عبدالله ابن ام مکتوم را در عالی‌ترین پست‌های اجتماعی و فرهنگی آن زمان منصوب کرد.
– نتیجه‌گیری در این کتب اینست که معلولین در سطوح مختلف به پیشرفت کشور کمک کرده‌اند ولی چون تبعیض بوده و نتوانسته‌اند از فرصت‌های برابر استفاده کنند، نتوانسته‌اند خدمات مؤثرتر و گسترده‌تر داشته باشند و قانونی می‌خواهند تا عدالت را در مورد آنان اجرایی کند.
– نیز در این کتاب‌ها نمونه‌هایی از تبعیض‌ها در مورد معلولین با آمار و اسناد آورده شود و زندگی سخت و مشقت بار اکثریت آنها مطرح شود.
دبیر محترم جناب آقای موسوی و اعضای شورای محترم، دستور حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر که به عنوان والی عازم مصر بود بسیار مهم است. حضرت در مورد معلولین سخنان بسیار عالی مطرح فرموده‌اند. این سخنان را باید به گوش مسئولین این زمان که پیرو حضرت علی(ع) هستند، رساند و آنان را با انواع شیوه‌های توجیهی، آماده نمود تا قانون جامع را تصویب و اجرایی نمایند.
متأسفانه تاکنون کار جدی در باب آماده کردن و توجیه سه قشر مردم، مسئولین و خود معلولین نشده است. دفتر فرهنگ معلولین مهیا است کمک کند و بخشی از کار را بر عهده گیرد و بدون چشم‌داشت و حتی بدون نام کار را انجام و در اختیار شورا و دبیر محترم قرار دهد. برای نمونه حاضر هستیم، کتب راهنما و توجیهی را ظرف دو ماه آماده و تحویل دهیم. ولی اکنون کسی به ما امر نکرده است.
۶- جناب آقای موسوی دبیر محترم و شورای هفت نفره، به استحضار می‌رساند، در سال‌های اخیر و حتی در چند دهه اخیر حرکت‌های بسیار برای اصلاح امور معلولین برداشته شده ولی تداوم نداشته و مثل صاعقه‌ای سریع آمده و سریع هم خاموش شده است. مهم‌ترین وظیفه شما نهادینه کردن و پایدار کردن جریان اصلاح امور معلولین است.
از اینرو اولاً تشکل و تشکیلات شبکه‌ای لازم است که جناب آقای موسوی ایده‌های خوبی در این زمینه دارند؛ دوم تدوین خط‌مشی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است. برنامه و خط‌مشی گام به گام اجرا می‌شود و هر سال بخش‌هایی از آن اجرایی خواهد شد.
قانون جامع بخشی از این برنامه و خط‌مشی است و راه‌کارهای آلترناتیو و جایگزین هم منظور می‌شود که اگر قانون جامع تصویب نشد یا اجرا نشد، طرح‌های بدیل اجرا شود.
برای تدوین برنامه و خط‌مشی جامع، کمیته‌ای سه نفره تعیین شوند تا ظرف ۳ ماه کار را به اتمام رسانده و پس از تصویب توسط شورای هفت نفره در مجمع هم مطرح و سپس انتشار عمومی پیدا کند تا به صورت یک سند رسمی در اختیار همه مردم و نهادها باشد و گام به گام حرکت را رصد کنند. هرجا مشکل و کم کاری مشاهده شود، مانع آن شوند.
یعنی با این اقدام نوعی نظارت عمومی ایجاد می‌شود و موجب می‌شود تا همگان ناظر باشند. به عبارت دیگر از انزوا و کنار رفتن و در حاشیه قرار گرفتن معلولین و نهادهای معلولیتی و مردم با این شیوه پیشگیری می‌شود. اگر همگان در جریان بوده و فعال باشند و پی‌گیر باشند، مشکلات مرتفع می‌گردد. از اینرو باید به شیوه‌های مختلف عموم مردم و به ویژه معلولین را در صحنه نگاه داشت تا پشتیبانی کنند.
بسیج افکار عمومی مهم‌ترین و کارآمدترین شیوه برای حلّ مشکلات ملی و عمومی است. در همه جهان و در طول تاریخ معضلات مهمّ با این شیوه رفع و رجوع شده است. قانون جامع و همه مسائل معلولین هم فقط با این شیوه قابل حلّ است.
بسیج افکار عمومی یعنی معلولین، مردم و نهادها و حتی دولت و مجلس و دستگاه رهبری و همگان از نظر فکری و ذهنی خواهان و طالب این موضوع باشند. قانون جامع وقتی به سامان می‌رسد هم در مرحله تصویب و هم در مرحله اجرا که افکار عمومی در این جهت متحد و بسیج شوند.
متأسفانه کار جدی در این زمینه نشده است، رسانه‌ها در این باب ضعیف عمل می‌کنند و اقدامات گسترده مشاهده نمی‌شود. با اینکه می‌توان نخست رسانه‌ها را ظرف یک ماه با مصاحبه‌ها، مقالات و گزارش‌های هماهنگ پر کرد.
نیز مراجع تقلید، روحانیون و وعاظ را توجیه کرد تا در سخنان عمومی و منابر خواهان موضوع باشند، معلمین، استادان دانشگاه و خلاصه همه اقشار نخبه و دارای رهبری اجتماعی را با توجیه، بسیج نمود. پس از بسیج این قشر، خود اینان جامعه را بسیج می‌کنند.
همگان در همه جلسات از فرهنگ سازی و ضرورت آن سخن می‌گویند، بخشی از فرهنگ سازی بسیج افکار عمومی است.
اما مهم‌ترین عامل برای بسیج عمومی، تغذیه علمی و اطلاعات است. شورای هفت نفره باید با نشر گزارش‌ها و متون کارشناسی رسانه‌ها و جامعه را تغذیه و از حرف‌ها تکراری و پوچ جلوگیری نماید.
دبیر محترم و شورای هفت نفره حتماً باید ملاقات‌هایی در سطوح کارشناسی و مدیریت ارشد نهادهای امنیتی با آنان داشته باشند. از نظرات وزارت اطلاعات و ادارات اطلاعات در استان‌ها و نیز از نظرات نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی بهره‌مند شوند و در تعامل با آنان جریان معلولین را سازمان‌دهی نمایند. در غیر این‌صورت مشکلات پیش‌بینی نشده بروز می‌کند.
دبیر محترم باید برای مسئولین امنیتی توضیح دهد که هدف چیست و فقط درصدد سامان‌دهی و اصلاح امور معلولین هستند. برای اینکه اینان در سازندگی کشور فعال‌تر شوند و بتوانند مقوم اسلام و ایران باشند.
۹- رهبر معظم حضرت آیت الله خامنه‌ای، ریاست جمهوری و دفتر رهبری و مدیران ارشد نهاد و وزرای مربوطه دائم در جریان اقدامات شورا قرار گیرند. در این‌صورت خودشان هم پی‌گیر امور می‌شوند و خودشان عامل محرک و پیش برنده خواهند شد. اطلاعات داریم که به ویژه مقام رهبری و دیگر مراجع خواهان اصلاح امور معلولین هستند و این سرمایه مهمی است.
حداقل گزارش همایش‌ها و جلسات و نسخه‌ای از ویژه‌نامه‌ها و متون کارشناسی در اختیار این مقامات قرار گیرد.
۱۰- متن قانون جامع
این قانون به صورت لایحه به نام «لایحه جامع حمایت از حقوق معلولین» در ۳۶ بند عرضه شده است. ملاحظاتی درباره این قانون هست که ذیلاً به عرض می‌رسد.
۱/۱۰- ساختار ۳۶ بندی این قانون یعنی عناوین هر یک از بندها اینگونه است:
م ۱ ضرورت برابرسازی فرصت‌ها
م ۲ مناسب سازی اماکن وابسته به قوه قضائیه
م ۳ بیمه سلامت
م ۴ خدمات پزشکی و توان‌بخشی و حرفه‌ای
م ۵ پیشگیری
م ۶ مناسب سازی توسط دولت و شهرداری‌ها
م ۷ استفاده از اماکن عمومی ورزشی و فرهنگی
م ۸ خدمات ورزشی
م ۹ گردشگری و تورهای گردشگری
م ۱۰ انتشار کتب بریل و گویا و نشریات تخصصی و نسخ الکترونیکی
م ۱۱ معافیت سربازی
م ۱۲ استخدام و اشتغال
م ۱۳ مشوق مالیاتی برای کارفرمایان دارای کارگر معلول
م ۱۴ استفاده از وام خود اشتغالی برای کارفرمایان مزبور
م ۱۵ استخدام ۵ درصد
م ۱۶ آموزش و مهارت افزایی
م ۱۷ اشتغال معلولین
م ۱۸ تحصیل در دانشگاه
م ۱۹ تأمین مسکن
م ۲۰ آمارگیری از معلولین
م ۲۱ فرهنگ سازی توسط صدا و سیما
م ۲۲ آموزش نمادها و سمبل‌های معلولیتی در آموزش و پرورش
م ۲۳ آموزش مهارت‌ها
م ۲۴ نمایش تیزرهای آموزشِ حقوق معلولین در سینماها
م ۲۵ اقدامات قضایی مثل تعیین قیم و دادرسی معلولیتی که حقشان تضییع شده
م ۲۶ مناسب سازی مراکز آموزشی
م ۲۷ معافیت مالیاتی معلولین در حقوق ماهانه
م ۲۸ تحصیل برابر
م ۲۹ آموزش رایگان
م ۳۰ پشتیبانی آموزشی
م ۳۱ خدمات توان‌بخشی کودکان
م ۳۲ تأمین نیازهای فکری و فرهنگی با تأمین محصولات فرهنگی و منابع آموزشی
م ۳۳ مستمری ماهانه
م ۳۴ ارتقای سطح زندگی
م ۳۵ بازنشستگی
م ۳۶ تشکیل شورای عالی امور شهروندان دارای معلولیت به ریاست رئیس جمهور
با مطالعه این مواد و تجزیه و تحلیل آنها به راحتی نتایج زیر به دست می‌آید:
– دولت متصدی امور معلولین است و تمامی امور معلولین از طریق دولت حل و فصل می‌شود.
– تمامی مفاد یا اکثر بندها دارای محتوای مالی است و هزینه‌های جدیدی را به نظام اداری- مالی دولت تحمیل می‌کند.
– در این قانون، به تعاونی‌ها، مردم و خود معلولین نقش اول داده نشده است. بلکه نقش اصلی و اول دولت است و بقیه تابع دولت ایفای مسئولیت می‌کنند. یعنی اگر دولت از این قانون حذف شود و کنار برود یا به هر دلیل نتواند ایفای مسئولیت نماید، بقیه عوامل و عناصر نقش خود را از دست می‌دهند.
با اینکه می‌شد، به خود معلولین و مردم نقش اول را داد و دولت مجری آنان باشد و اگر هم نتوانست مجری باشد، راه‌کارهای بدیل در نظر گرفته شود.
برای نمونه می‌توان قوانین اینگونه‌ای داشت:
– جمعی از معلولین می‌توانند زمین بایری را در اختیار گرفته و زراعت کنند، وزارت کشاورزی باید مالکیت آنها را تثبیت کند و محصول آنها را با قیمت مناسب خرید نماید.
– جمعی از معلولین می‌توانند واحد تولیدی صنعتی راه‌اندازی کنند؛ در این‌صورت وزارت صنایع برای پروانه و مجوز آنها سریعاً اقدام نماید. برای ساخت و بهره برداری وام بدون بهره در اختیارشان بگذارد و فروش محصولات آنها را تا چند ماه بر عهده داشته باشد.
– معلولین در فردی یا گروهی بتوانند فیلم‌های سینمایی بسازند. وزارت فرهنگ و ارشاد در همه مراحل ساخت فیلم به آنان کمک کند و پس از تولید برای نمایش یا فروش فیلم‏های با موضوع معلولیت مساعدت نماید.
– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است محصولات فرهنگی مثل کتاب معلولین را تا پانصد نسخه خرید نماید.
این موارد بار مالی چندان برای دولت ندارد و موجب اشتغال و سودآوری و حل مشکلات معلولین هم می‌شود.
نیز قوانینی برای عموم مردم مثل موارد زیر تصویب کرد:
– مساجدی که یک اتاق ویژه معلولین تجهیز نمایند تا به راحتی بتوانند عبادت نمایند مثلاً با ویلچر به این اتاق آمده و نماز بخوانند، هر سال، یک ماه از پرداخت هزینه آب و برق معاف هستند. این اتاق‌ها در مساجد توسط مردم تجهیز خواهد شد.
مستحضر هستید که حضور معلولین در مساجد، پیامدهای مثبت فراوان خواهد داشت، در کاهش بیماری روانی آنها تأثیر دارد، موجب گسترش حضور اجتماعی آنان خواهد و….
– کتابخانه‌هایی که بخشی را برای معلولین تجهیز کنند، مثلاً چند قفسه کتب بریل مورد نیاز نابینایان تجهیز کنند یا وسایل الکترونیکی مورد نیاز آنها تجهیز کنند یا امکاناتی برای ورود با ویلچر یا پارک ویلچر و استفاده از صندلی چرخ‌دار فراهم نمایند، وزارت ارشاد بابت تجهیز هر قسمت، ۱۰۰۰ عنوان کتاب رایگان در اختیار این کتابخانه‌ها قرار دهد. این قسمت با نظارت نهاد کتابخانه‌های عمومی اجرایی می‌شود.
– نیکوکارانی که یک واحد ساختمانی از ۵۰ متر تا بیشتر برای امور فرهنگی مثل کتابخانه معلولین اختصاص دهند، سازمان اوقاف موظف است امور حقوقی و تجهیز این مکان‌ها را با استفاده از معلولین منطقه اجرایی نماید. مثلاً کتابخانه‌ای تأسیس و در اختیار معلولین منطقه قرار دهد. به این روش که ۵ نفر از معلولین منطقه توسط خودشان به عنوان هیئت امنا و شورای مدیریت انتخاب و طبق آیین‌نامه مدیریت نمایند.
– دولت موظف است در همه امور معلولین از خودشان استفاده کند. مثلاً معلولین پزشک توسط وزارت بهداشت و درمان توجیه شوند تا در هر منطقه یک واحد کوچک پزشکی و توان‌بخشی برای معلولین تجهیز و راه‌اندازی شود. دولت در اعطای مجوز و دیگر امور حقوقی تسریع و مساعدت نماید.
خلاصه اینکه در قانون جامع موارد زیادی دیده نشده و غفلت شده است. کمیته‌ای سه نفره را می‌توان مأموریت داد تا این موارد را استخراج و لیست کنند.
۲/۱۰- همانطور که از عناوین پیدا است، تشتت بین مواد هم سنخ مشاهده می‌شود مثلاً مناسب سازی در مواد ۲، ۶ و ۲۶ آمده است.
۳/۱۰- چنین قانونی حتماً نیاز به مقدمه‌ای مفصل درباره اهمیت معلولین در ساختار جامعه و فرهنگ و معرفی شخصیت‌های مهم معلولین و نقش بی بدیل معلولین در طول تاریخ و خدمات آنها، نیز درباره ضرورت قانون معلولین دارد. زیرا شناخت درست و واقعی درباره این قشر در جامعه وجود ندارد. حتی مسئولین و وزراء و بزرگان هم شناخت صحیحی از این قشر ندارند.
۴/۱۰- جایگاهی برای تعاونی، یعنی معلولین که می‌خواهند کار گروهی انجام دهند یا تعاونی‌های ترکیبی از معلولین و سالم‌ها در این قانون مشاهده نمی‌شود با اینکه بسیار مهم است. با اندک پشتیبانی مالی معلولین در قالب گروه‌های چند نفره می‌توانند درآمدهای خوبی داشته باشند و در این قانون این موارد مغفول است.
۵/۱۰- یک تجربه مهم در کویت، امارات و بحرین در مورد معلولین هست که می‌توان در قانون جامع هم از آن استفاده کرد.
هیئت امنایی برای معلولین در کویت حدود ۴۰ سال قبل تشکیل شد، اینان سرمایه‌های وقفی و خیرین را جمع‌آوری و بانکی تأسیس کردند. قرار شد خیرین پول‌های خود را در این بانک به مدت ۵ سال نگهداری کنند. بالاخره این بانک با برنامه‌ریزی‌های دقیق کارشناسانه شروع به درآمدزایی و قوی شدن کرد و تمامی امور معلولین از تحصیل تا اشتغال و غیره را زیر پوشش گرفت. نتیجه اینکه ظرف یک دهه تقریباً همه مشکلات آنان را رفع کرد. در ایران هم به راحتی می‌توان چنین تجاربی را اجرایی کرد و در قانون به آنها پرداخت.
۶/۱۰- مشکل اساسی معلولین چیست؟ قطعاً نه مساعدت مالی و نه مساعدت پزشکی است. بلکه نشناختن استعدادها و توانایی‌های آنان و عدم تبدیل این استعدادها از قوه به فعلیت و دوم معرفی آنان به مراکز و جوامع از زیربنایی‌ترین مشکلات است.
خلاصه معضل اصلی معلولین فقدان اطلاع‌رسانی در مورد توانایی‌ها و استعدادهای آنان است. معلولی که آموزگار بریل خوبی به زبان کردی است و خط بریل کردی را ابتکار کرده اگر به دنیا معرفی شود به کشورهای مختلف دعوت می‌شود تا به دانش‌آموزان کرد تبار نابینا بریل کردی یاد بدهد و اگر این اقدام عملی شود، این آموزگار سالانه میلیون‌ها دلار کسب درآمد خواهد داشت. اما متأسفانه در گوشه یکی از شهرهای کوچک در ایران است و کسی هم او را نمی‌شناسد. معلولی که تار خوب می‌نوازد یا نی خوب می‌نوازد یا قاری یا حافظ قرآن است یا استاد علوم قرآنی است و چند سال استاد نمونه شده است و خلاصه هر کدام استعداد و حرفه‌ای می‌دانند، اینان اگر به جهان معرفی شوند و دولت هم موظف باشد، کاریابی، اعزام و اشتغال آنان را تسریع نماید، بسیاری از مشکلات معلولین مرتفع می‌گردد.
برای اطلاع‌رسانی به بودجه سنگین یا تجهیزات بسیار نیاز نیست فقط وب سایت و بودجه‌ای ۳ میلیونی در ماه برای ۳ سال نیاز است یا تمامی اطلاعات به چند زبان روی سایت قرار گیرد و بانک اطلاعات تشکیل شود.
اما عده‌ای از معلولین فعلاً کاری بلد نیستند ولی بالقوه توانایی‌هایی دارند. اینان را با آموزش و مهارت افزایی ظرف یک تا پنج سال می‌توان به عنصر کارآمد تبدیل کرد.
۷-۱۰- فرهنگ سازی به عنوان یک ضرورت جدی فقط در ماده ۲۱ مطرح شده و صدا و سیما را مسئول فرهنگ سازی معرفی کرده است. با اینکه همه می‌دانند صدا و سیما در این زمینه نه تنها خوب عمل نکرده بلکه گاهی عملکرد تخریبی داشته است.
لازم است برای فرهنگ سازی بندهای مختلف مطرح می‌شد و به ابعاد پیچیده آن عنایت می‌شد.
۸/۱۰- در باب مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل معلولین، در قانون خلأهای جدی هست. اولاً باید تأکید کرد که معلولین توانایی داشتن مشاغل صنعتی، کشاورزی، خدماتی، فرهنگی و علمی را دارند. هم اکنون در همه این عرصه‌ها مشغول هستند.
اما دستیابی معلولین به پنج گروه از مشاغل مزبور نیاز به کارشناسی دارد. مهم اینست که دولت باید موظف شود در هر بخش، حداقل ۷ درصد از فرصت‌ها را در اختیار معلولین قرار دهد برای نمونه:
* اگر قرار است دانشجو اعزام شود، ۷ درصد از معلولین اعزام شوند.
* اگر قرار است معلم و استاد به خارج اعزام کنند تا در دانشگاه یا مدارس متعلق به ایران کار کنند، ۷ درصد از معلولین باشد.
* نیز در گزینش استاد، گزینش نمایندگان شورای شهر و مجلس و خبرگان، دانشجو و طلبه، پزشک، مجوز چاپ و نشر، مجوز نشریه و صدها شغل دیگر باید معلولین منظور شوند.
۹/۱۰- متأسفانه حوزه علمیه قم طلبه معلول نمی‌گیرد. با رئیس شورای مدیریت صحبت شد ولی مانعی دارند و آن مصوبه شورای عالی است. در مسیحیت معلولین آموزش کوتاهی می‌بینند و به مدارس، بیمارستان‌ها و غیره اعزام و به تبلیغ مسیحیت می‌پردازند. تأثیر بسیار خوبی هم داشته است.
۱۰/۱۰- اقدامات زیربنایی فرهنگی و اطلاع‌رسانی مانند بانک‌های اطلاعات معلولین و رسانه‌های ویژه معلولین اصلاً در این قانون نیامده است. با اینکه به راحتی می‏شد وزارت فرهنگ و ارشاد را مسئول کرد و بانک سازی را بر عهده‌‌اش گذاشت. همچنین وزارت ارشاد موظف شود تمامی هزینه‌های نشریات معلولین را پرداخت نماید.
۱۱/۱۰- در نظام اداری ایران و در دولت جمهوری اسلامی هیچ جایی برای کتاب بریل، کتاب گویا و کتاب الکترونیک و خلاصه کالاهای علمی و فرهنگی معلولیتی و کتب معلولین منظور نشده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید یک معاونت در تشکیلات خود برای سامان‌دهی به این منظور ایجاد نماید.
۱۲/۱۰- وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت علوم موظف شود تا در کنار کتاب سال و کتاب فصل و انواع جشنواره‌ها و جوایز کتاب یک جشنواره و جایزه برای کتاب و یکی برای پایان‌نامه و سومی برای مقالات و چهارم برای دیگر کالاها مثل کتاب گویا راه‌اندازی کند و آثار برتر جایزه بگیرند. اساساً این قانون در این موارد خلأهای جدی دارد.
۱۳/۱۰- قانون جامع بیشتر به امور نابینایان و معلولین حرکتی و ذهنی پرداخته است و به ناشنوایان اندک پرداخته است و این تبعیض و بی‌عدالتی است: مثلاً زبان اشاره در ایران وضعیت بحرانی دارد ولی به آن اشاره نشده است و هیچ قانونی در مورد آن نیست.
۱۴/۱۰- بسیاری از کشورها از امکانات موجود در کشورهای اروپا و در امریکا برای بهبود وضعیت امور معلولین خود استفاده می‌کنند. مثلاً از بورس‌های تحصیلی، از امکانات دانشگاهی و کتابخانه‌ای و ده‌ها مورد دیگر بهره‌برداری و استفاده می‌کنند. می‌توان اینگونه امور را تبدیل به قانون کرد.
۱۵/۱۰- امکانات عمومی مثل اوقاف و مساعدت‌هایی که سازمان اوقاف می‌تواند برای معلولین داشته باشد در این قانون نیامده است.
۱۶/۱۰- در زمینه NGO و تشکل‌های معلولین به رغم اهمیت و تأثیر آنها در این قانون چیزی نیامده است.
۱۱- همگان بر این باور هستند که قانون ضروری است ولی همه چیز و علت تامه حلّ مشکلات نیست. برای حل مشکلات اگر قانون ناقص هم باشد ولی شرایط دیگر مثل مجری لایق وجود داشته باشد، می‌توان امید به حلّ مشکلات داشت. از اینرو نواقص را صرفاً جهت اطلاع داشتن بیان کردیم و اصراری بر نوشتن لایحه بهتر نیست. ولی برای اموری مثل اطلاع‌رسانی و ایجاد بسترهای لازم برای رفع مشکلات اصرار داریم. این موارد را قبلاً در بندهای ۱ تا ۹ توضیح دادیم.
۱۲- دفتر فرهنگ معلولین آمادگی دارد بخشی از وب سایت و مجله خود و نیز بخشی از دیگر امکانات خود را به اطلاع‌رسانی در زمینه اقدامات مجمع هم اندیشی و شورای هفت نفره و منویات و اظهارنظرهای دبیر محترم اختصاص بدهد.
منبع: وب سایت دفتر فرهنگ معلولین، ۸ خرداد ۱۳۹۴

ملاحظات درباره لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان (۶۳ ماده ای، مصوب هیات دولت)

دفتر فرهنگ معلولین

همایش بزرگی از ۶۵ نهاد و تشکل معلولین در ۵ و ۶ خرداد ماه در قزوین برپا بود و دبیر و مدیر بخش حقوقی و اعضای هیئت هفت نفره هیچ‌کدام از لایحه ۶۳ ماده‌ای چیزی نگفتند. همه از لایحه ۳۶ ماده‌ای حرف می‌زدند. ناگهان ۲۰ خرداد خبرگزاری فارس لایحه ۶۶ ماده‌ای که در دولت تصویب شده بود را اطلاع‌رسانی کرد.
دولت یازدهم که خود را مردمی می‌داند و واقعاً هم مردم آن را نسبتاً بیشتر دوست دارند، باید مفاد این لایحه را قبل تصویب در هیات دولت در اختیار معلولین می‌گذاشت و از آنان استمداد می‌نمود.
اما به مجرد دیدن این لایحه، مطالعه آن را در دفتر فرهنگ معلولین شروع کردیم و چند نکته به نظر رسید:
* ساختار این لایحه بسیار متین و پیشرفته شده است.
* اشکال زیر بنایی قوانین معلولیتی ایران اینست که دولت محور است. کلید حلّ و راه‌کار سامان‌دهی به همه مشکلات را دولت می‌داند. با اینکه می‌توان مردم و معلولین را در کانون قرار داد.
* فصل دوم (مناسب‌سازی) شامل ۷ ماده است ولی درباره اساسی‌ترین مشکل مناسب‌سازی یعنی فرهنگ‌سازی، توجیه مردم بر اساس فرهنگ دینی و ترویج فرهنگ مناسب شدن همه امکنه هیچ نکته‌ای نیامده است.
* فصل سوم (خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی)، در همه بندها توان‌بخشی روحی و فکری معلولان و اهتمام به بهداشت روانی همه اقشار معلولین مغفول است. با اینکه اصل و جوهره تصحیح و سامان‌بخشی امور معلولین منوط به روح و روان و تفکر است.
* فصل چهارم (امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی)، مفصل‌ترین فصل و شامل ۲۰ ماده است، برای اولین‌بار به کتاب‌های بریل، گویا و الکترونیک توجه شده است. اما هنوز اشکالات زیر بنایی مشهود است.
چرا در وزارت فرهنگ و ارشاد، معاونت سینمایی و معاونت مطبوعاتی هست ولی معاونت کتاب گویا نیست؛ حداقل در معاونت فرهنگی معاونت کتاب گویا پیش‌بینی نشده است؟ با اینکه جمعیت استفاده از کتاب گویا، از استفاده‌کنندگان از سینما در جهان بیشتر است و در ایران چون نمی‌شناسند و بستر آن مهیا نیست شاید کمتر باشد.
کتاب گویا فقط برای معلولین نیست و عموم مردم در راه و در مواقع مختلف مشغول بودن می‌توانند از کتاب گویا استفاده کنند. در برخی اتوبوس‌ها و متروها و تاکسی‌های برخی کشورها، کتاب گویا هست. مسافران در مسیر راه یک مطلب یا یک کتاب را از این طریق مطالعه می‌کنند.
بهرحال در ساختار اداری وزارت فرهنگ باید برای کتب گویا، بریل و الکترونیک فکر و تدبیر اساسی شود.
نیز برای فرهنگ‌سازی و برای حمایت از تولیدکنندگان این نوع کتب نیاز به قانون هست. برای نمونه چرا وزارت ارشاد ۱۰۰ تا ۵۰۰ نسخه کتاب معمولی برای حمایت از ناشر خرید می‌کند ولی تا کنون هیچ نسخه‌ای از کتاب گویا خرید نکرده است؟
چرا خانه کتاب برای همه موضوعات نقد کتاب راه‌اندازی کرده ولی نقد کتاب بریل، نقد کتاب گویا و نقد کتاب الکترونیک ندارد و اراده راه‌اندازی آن را هم ندارد؟ و ده‌ها چرای دیگر. همه این‌ها قانون می‌خواهد و در این لایحه فکری برای این موارد نشده است.
در بخش آموزش نواقص افزون‌تر است. برای نمونه با اینکه در بخش ناشنوایان، بحرانی‌ترین مسأله زبان اشاره است، اما هیچ اشاره به آن نشده است.
* فصل پنجم (کارآفرینی و اشتغال)، دارای ۷ بند است ولی هیچ تدبیر جدید، راه‌کار ابتکاری برای اشتغال معلولین به چشم نمی‌خورد. نکات جالب ولی مبهم و کوتاه دارد. مثلاً ذیل ماده ۳۹ این‌گونه آمده است:
ایجاد بانک اطلاعات جامع کارآفرینی و اشتغال افراد دارای معلولیت.
کارشناسان قانون‌گذار اگر فقط تدبیرهایی برای بانک اطلاعات معلولین می‌داشتند، حداقل نیمی از معضلات اشتغال مرتفع خواهد شد. اما در این زمینه فقط همین نیم جمله آمده است.
* فصل ششم (مسکن) در این بخش راه‌کارهای عملی و تدبیرهای مطلوبی عرضه شده است.
* فصل هفتم (فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی) شامل پنج ماده است. رادیو و تلویزیون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری‌ها موظف به فرهنگ‌سازی شده‌اند.
حداقل دو دهه است که از این نهادها خواستار فرهنگ‌سازی بوده‌ایم ولی بازدهی کمی داشته‌اند و درصد کمی فرهنگ مطلوب را در مردم، در معلولین و در مسئولین ارتقاء داده‌اند. برای روشن شدن این مقوله چند پرسش مطرح می‌کنیم:
مهم‌ترین متن دینی در بین همه کتب آسمانی در دفاع از معلولین، آیات نخست سوره عبس است، صدا و سیما چند برنامه در این زمینه داشته، چند فیلم ساخته است؟ عبدالله بن ام مکتوم نابینای مطلق و چند تن دیگر از صحابه رسول خدا(ص) که معلول بودند در چند کتاب درسی مطرح شده در کدام برنامه، همایش و غیره مطرح شده است؟
دفتر فرهنگ معلولین که یک تشکل کوچک مردمی است تا کنون چند هزار صفحه مطلب به روش‌های مختلف در مردم منتشر کرده است. سخنان معصومین(ع) درباره معلولین را به شکل‌های مختلف منتشر کرده است ولی کدام نهاد دولتی حتی یک درصد از کارهای دفتر فرهنگ معلولین را انجام داده است؟
* فصل‌های ۸ و ۹ و ۱۰ درباره امور قضایی، مالیاتی، تسهیلات اداری و معیشتی و پیشگیری است و نکات مطلوبی است. برای اولین‌بار پیشگیری در قانون درج شده است.
* فصل یازدهم درباره شورای هماهنگی امور افراد دارای معلولیت است.
این لایحه پس از طرح در صحن علنی مجلس، نهایی خواهد شد.
منبع: وب سایت دفتر فرهنگ معلولین، ۲۱ خرداد ۱۳۹۴

1 پاسخ
  1. ابراهیم
    ابراهیم says:

    قانون كه خوبه ولي مهم اجرايي كردنشه. مثلا همين نقل قول: “تبصره ۲- استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی نیم‌بها است”
    خب همه اين خدمات الان بيشتر غير دولتي هستن و بدليل كم بود بوجه به خصوصي ها بوجه اي داده نميشه پس تمام و كمال ميگيرن هزينه رو. البته شرايط تجهيزات رو مناسب كنن ادم با كمال ميل ميده مبلغو

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *