نقد و بررسی قانون حمایت از معلولان مصوب 1383

قانونی که به نام معلولان تصويب شد
معلولان در جامعه‌ای ايران هيچ گاه شانزدهم ارديبهشت ماه سال 1383 را فراموش نمی‌کنند روزی که در آن صاحب قانون شدند و از آن به بعد می‌توانستند مطالبات خود را با توجه به مجراهای قانونی مطالبه کنند.
قانون حمايت از معلولان قانونی جامع است که مدعی حمايت همه جانبه از حقوق معلولان را دارد و بودن آن هر چند در برخی موارد دارای اشکالات است به خودی خود سبب ايجاد اميد و انگيزه در معلولان می‌شود.نمايندگان مجلس برای تصويب اين قانون، نهاد غيردولتی معلولان را به عنوان بهترين مشاوران خود انتخاب کرده بودند. با توجه به گذشت چند سال از تصويب قانون، می‌خواهيم ببينيم تصويب آن چه تاثيری بر زندگی معلولان به جای گذاشته است. آيا قانون حمايت از معلولان واقعا نقش حامی را برای معلولان ايجاد کرده يا به صورت نمادين و تنها برای نشان دادن توجه به اين قشر محروم کشورمان تصويب شده است.
يک چتر برای باران
بعد از تلاش‌های بسيار بالاخره قانون حمايت از معلولان در 16 ماده به تصويب رسيد. البته ناگفته نماند که اين قانون بيشتر حقوق رفاهی و اقتصاد معلولان را در نظر می‌گيرد زيرا مواردی چون آموزش، تردد،‌مسکن، بيمه و اشتغال معلولان در خصوص رفاه زندگی مادی است در اين قانون در نظر گرفته شده است. همچنين در خصوص وضعيت نظام وظيفه‌ای فرزندانی که والدين معلول دارند يا خانواده‌هايی که فرزند معلول دارند تصميم گيری شده است. مشکل اينجاست که با وجود تصويب اين قانون، از زمان تصويب آن تاکنون جز در مواردی هنوز محقق نشده است. دليل آن همه تامين نشدن اعتبارات مالی و ديده نشدن نيازهای واقعی معلولان در قوانين بودجه است.
مسکن و آموزش
برای نمونه می‌توان به مسئله تامين مسکن معلولان اشاره کرد. طبق قانون حمايت از معلولان، وزارت مسکن موظف شده است تا 10 درصد از خانه‌های ارزان قيمتی را که می‌سازد در اختيار معلولان قرار دهد. هر چند قرار هم بود که سه ماه پس از تصويب اين قانون چنين کاری صورت گيرد اما وزارت مسکن تا کنون تعهدات صد در صدی خود را عملی نکرده است يا در خصوص قانون آموزش معلولان، بايد عنوان کرد که هيأت دولت در اين باره آئين‌نامه‌ای اجرايی به تصويب رسانده است. بر اساس اين آئين‌نامه همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی و غيردولتی داخل کشور موظفند که معلولان را در همه مقاطع ابتدايی تا دکترا به صورت رايگان ثبت نام کنند. اما اين قانون در ابتدا به درستی وشايستگی اجرانشد هنوز معلولان به ياد دارند که سازمان بهزيستی هزينه‌های تحصيلی معلولان را می‌پرداخت. باوجود قانون تحصيل رايگان معلولان، سازمان بهزيستی به ناچار هزينه‌های تحصيلی معلولان را پرداخت می‌کرد البته اعتبارات استان‌ها متفاوت بوده و به همين دليل عدالت به درستی اجرا نمی شد. مثلا معلولی در تهران می‌توانست بسياری هزينه‌های تحصيلی خود را از بهزيستی دريافت کند اما معلولی در منطقه‌ای محروم چون استان سيستان و بلوچستان تنها می‌توانست تا 30 درصد هزينه تحصيلی خود را بگيرد. در حال حاضر نيز حدود 8 تا 9 هزار دانشجوی معلول در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشورمان مشغول به تحصيل هستند. دولت هم خود را موظف کرده تا هزينه‌های تحصيلی دانشجويان معلول را برآورده کرده و سالانه به موسسات آموزشی پرداخت کند.
مرخصی زايمان
افراد فعال در حوزه مشکلات معلولان معتقدند که در قانون حمايت از معلولان حقوق شهروندی معلولان به خوبی و شايستگی ديده نشده است برای نمونه يک بانوی غيرمعلول کارمند از ماه آخر بارداری خود به مرخصی استحقاقی زايمان می‌رود. همين قانون هم در مورد بانوی معلول اجرا می‌شود حال آنکه بر اساس تحقيقات بالينی بانون معلولی که تا ماه هشتم بارداری در محل کار خود حاضر می‌شوند کودکانی بيش‌فعال به دنيا خواهند آورد. پس بانوان معلول طبق اين توجيه علمی بايد حداقل از ماه پنجم بارداری به مرخصی بروند.
شناخت نادرست از معلولان
به نظر می‌رسد کاستی‌های اجتماعی قانون حمايت از معلولان ريشه در عدم شناخت نادرست معلولان دارد. مثلا معلولان هنگام ثبت‌نام برای آزمون دانشگاه‌ها، جزو سهميه منطقه سه محسوب می‌شوند. اين به خاطر معلوليت است نه به حکم موقعيت جغرافيايی سکونت. بر اساس قانون کسی که در سهميه منطقه سه ثبت‌نام کرده بعد از پايان تحصيلات برای گذراندن طرح نيروی انسانی خود بايد به همان منطقه سه برود. يعنی معلول تهرانی برای گذراندن طرح بايد به منطقه سه برود.
عدم شناخت جامعه از معلول را در بخش تردد هم می‌توان شاهد بود هيچ خودرويی حمل و نقل عمومی متناسب با معلولان در کشور نداريم. بسياری از امکانات مانند مبلمان شهری و حتی تجهيزات ايمنی، متناسب با حال بسياری از معلولان نيست. در نظر بگيريد که يک معلول چگونه می‌تواند از پل عابر پياده برای عبور از عرض بزرگراه‌ها استفاده کند. در حاليکه تعداد کمی از اين پل‌ها دارای پله‌های مکانيزه برقی هستند؟ يا برای استفاده از مترو چگونه می‌توان با ويلچر آن همه پله را بالا يا پايين برود؟ با اين حال برخی فعالان عرصه حمايت از معلولان عنوان می‌کنند. اين قشر از جامعه با وجود استفاده نکردن از امکانات دولتی در حال حاضر عوارض و ماليات همين امکانات را به دولت پرداخت می‌کند. مانند مالياتی که به تجهيزات توانبخشی گذاشته می‌شود معلول بايد اين وسايل مورد نياز را چندبرابر ارزش واقعی آن خريداری و تهيه کند. چنانچه يک معلول می‌گفت: ما انتظار داريم سود و عوارض گمرکی از واردات وسايل توانبخشی برداشته شود.
بيمه
اين قانون همچنين بيمه تامين اجتماعی را برای معلولان در نظر نگرفته است و تنها بيمه خدمات درمانی را به آنها اختصاص داده است. جالب است بدانيد ايران بالغ بر 2 ميليون و 600 هزار معلول دارد. روزانه 110 نفر نيز به خاطر حوادث، زايمان‌های غلط و بيماری به اين آمار افزوده می‌شوند و با اين وجود تنها هنوز بسياری از معلولان از دسترسی به بيمه خدمات درمانی بازمانده‌اند. لازم به توضيح است که بيمه خدمات درمانی معلولان هيچ مزيتی نسبت به بيمه خدمات درمانی ديگران ندارد. ما در جامعه‌ بيمارانی داريم که کم توان ذهنی‌اند صرع دارند يا مبتلا به ام اس هستند. اين عزيزان مجبورند برای داروهای مورد نياز خود هر ماه مبالغ بسيار هنگفتی هزينه کنند.همچنين بايد اذعان کرد که معلول يا شغل دارد يا ندارد اگر شاغل است که بيمه شود و مشکلی ندارد اما معلول جوانی که شغلی نمی‌يابد سراسر جوانی و پيری را در هراس می‌گذراند. دائم در هراس است که اگر پدر و مادرش نباشد چه بر سرش خواهد آمد. بسياری از معلولان ما در حال حاضر تنها زندگی می‌کنند. معلولی که کار ندارد و کارفرما هم از استخدام او سرباز می‌زند. بايد تحت بيمه تامين اجتماعی اجباری قرار گيرد. معلول بايد حداقل حقوق تامين اجتماعی را داشته باشد.
قشری که ديده نمی‌شود
چه بخواهيم چه نخواهيم قشر معلول در کشورمان جايگاه شهروند معمولی در جامعه را ندارد. حتی در سخنان مسئولان هم اين جايگاه کمرنگ است. دوستی می‌گفت: سال‌ها قبل از رئيس سازمان بهزيستی وزير مشاور بود و در جلسات هيأت دولت حضور داشت و مشکلات را به طور مستقيم به اعضای دولت می‌رساند اما بعدها اين سازمان زيرمجموعه وزارت بهداشت و بعد از آن وزارت رفاه قرار گرفت و به ياد داريم چند سال پيش را که در طول يک سال وزير مربوطه درباره کارمندان دولت، بازنشستگان، مستمری‌بگيران تامين اجتماعی، بيمه زنان سرپرست خانوار، کودکان خيابانی و معتادان سخنرانی‌های متعددی داشت ولی يک بار هم درباره معلولان سخنی به زبان نياورد.
حالا دولتمردان ما در تلاش هستند که تمامی روستائيان را بيمه کند حال آن که هنوز در بيمه کردن همه معلولان موفق نبوده‌اند در حالی که بيمه برای معلول موفق نبوده‌اند. در حالی که بيمه برای معلول نيازی ضروری و نسبت به بيمه هموطنان عزيز روستايی نيازی حياتی‌تر به شمار می‌آيد.
قوانين مربوط به آنها هر چند ناکافی و ناقص هم باشد به دلايل واهی و عمدتا به دليل عدم شناخت و درک صحيح از معلولان به درستی اجرا نمی‌شود. جهان به اين مرحله رسيده که بايد تمامی امکانات جامعه برای استفاده همه افراد جامعه به طور مساوی مهيا باشد. همه ما با فطرت الهی خلق شده‌ايم همه ما نيازهای مشترک داريم. همه ما مثل همديگريم. اگر در سينه شما دلی هست که می‌تواند عاشق شود همين دل در سينه يک معلول هم هست.
منبع: خبرگزاری فارس، 8/4/1393

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *