تذکاری بر کنوانسيون جهانی حقوق معلولين

تذکاری بر کنوانسيون جهانی حقوق معلولين
مصوب سازمان ملل متحد دسامبر ۲۰۰۶

پژوهش: رضا عبداللهی ؛ تير ۱۳۸۶

فهرست
– فصل اول:تاريخچه
– فصل دوم: سيری در جايگاه تاريخی افراد معلول
– فصل سوم: نگاهی به مفاد کنوانسيون حقوق معلولين
– فصل چهارم: از منظر نگاه مسوولان
– فصل پنجم: آرا و نظرات صاحبنظران و نهاد های مدنی معلولان
– فصل ششم: ضميمه

فصل اول
تاریخچه

نخستين کنوانسيون [۱] هزاره سوم ميلادی با عنوان «کنوانسيون حقوق معلولين [۲] «در تاريخ ۱۳ دسامير ۲۰۰۶ ميلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آرا تصويب شد. متعاقب اين اقدام، سازمان ملل متحد روز ۳۰ مارس ۲۰۰۷ م ( برابر با ۱۰ فروردين ۱۳۸۶ شمسی ) را، تاريخ شروع امضای کشورهای عضو يا سازمان های اتئلاف منطقه [۳] ای در خصوص پيوستن به کنوانسيون اعلام کرد.
در همان نخستين روز تصويب اين ميثاق نامه جهانی ۸۴ کشور رسما با امضای خود به کميسيون حقوق معلولين پيوستند. از اين تعداد ۴۴ کشور پروتکل الحاقی [۴] کنوانسيون را نيز پذيرفتند. [۵] از ابتدای سال شمشی تا زمان نگارش پژوهش حاضر بيش از ۱۶۰ کشور متن کنوانسيون را امضا کرده اند.
بدين سان مهمترين حرکت جهانی در باره دفاع از حقوق انسانی معلولان يا به تعبيری «بزرگترين گروه اقليت دنيا» ‌( با شماری حدود ۶۵۰ ميليون تن، برابر با ده درصد جمعيت کره خاکی و عمدتا و غالبا ساکن کشور های توسعه يافته ) شکل گرفت. بدون ترديد تحقق اين رويداد عظيم و تاريخی، حاصل ده ها سال مبارزه و تلاش خستگی ناپذير معلولان و نهادهای مدنی وابسته به ايشان و گروه های حامی افراد معلول در کشور های مختلف بوده است. از لحاظ حقوقی نيز تاريخجه شکل گيری کنفوانسيون را بايد در تصويب اسناد و اعلاميه های سازمان ملل متحد _ و حتی جامعه ملل _ جست و جو کرد، که بطور مستقيم يا با واسطه به حقوق معلولين اشاره کرده است، اما به گفته دکتر«محمد کمالي» استاد دانشگاه و معاون اسبق توابخشی سازمان بهزيستی و يکی از مطلع ترين صاحبنظران حوزه توانبخشی و امور معلولين: «توجه اساسی به اين موضوع از سال ۱۹۸۰ ميلادی آغاز شد. تصويب سال ۱۹۸۱ به عنوان سال جهانی معلولان، اولين حرکت جدی سازمان ملل برای جلب توجه کشورها به موضوع زندگی جمعيت عظيم معلولان کشورهای عضو بود. در سال ۱۹۸۴ و به واسطه عدم نتيجه گيری کاملا از برپايی سال جهانی معلولان، مجمع عمومی سازمان ملل ضمن تصويب برنامه اقدام جهانی برای معلولان، دهه ۱۹۹۲ -۱۹۸۳ را دهه جهانی معلولان اعلام کرد. متاسفانه بررسی ها بر عدم موفقيت اين برنامه در کشورهای مختلف تاکيد کرد و اين باعث شد تا تکرار منطقه ای دهه معلولان را به ترتيب در آسيا ( ۱۹۹۳تا ۲۰۰۲ )، در آفريقا ( ۲۰۰۱تا ۲۰۱۰ ) و سال جهانی معلولان اروپا را در ۲۰۰۳ شاهد باشيم. عليرغم اين تلاش ها، وضعيت زندگی افراد دارای ناتوانی تغيير چندانی در جوامع نکرده و تصويب قوانين داخلی نيز راهگشا نبوده است ؛ چه اغلب به صورت موردی و چه در بين متون قوانين ديگر، راهکاری برای تامين حقوق فراهم نمی شود. در بين ۱۹۱ کشورجهان تنها کمتر از ۵۰ کشور دارای قانون يا قوانينی هستند که در آن به حقوق معلولان اشاره شده است ؛ در حالی که در آن کشورها نيز قوانين موجود به صورت کامل اجرا نمی شوند. بنابراين معلولان، خانواده های آنان و نيز سازمان های غيردولتی و ازسوی ديگر برخی متخصصين و نيز دولتها، به هيچ عنوان از اين اقدامات رضايت حاصل نکرده و تلاش خود را برای تصويب کنوانسيون جهانی در زمينه حقوق معلولان دو چندان کردند. عليرغم اينکه دو بار تقاضا برای تصويب کنوانسيون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رد شد اما در سال ۲۰۰۱ پيشنهاد مکزيک برای تصويب چنين کنوانسيونی به تصويب رسيد و مجمع عمومی، کمبته ای مرکزی را برای بررسی و تصويب آن تعيين کرد. اين کميته ازآن سال به بعد، ۸ نشست مهم کاری و صدها ساعت مذاکره فشرده را به انجام رساند تا در نهايت در جلسه هشتم خود در دسامبر ۲۰۰۶ متن نهايی را مصوب کرد.»
دکتر « نسرين مصفا» دانشيار دانشکده حقوق و علوم سياسی و رئيس مرکز مطالعات عالی بين المللی دانشگاه تهران و فعال در زمينه حقوق معلولين در گفت و شنودی با روزنامه «هم مهين» در تاريخ ۱۹ / ۳/ ۸۶ جزئيات بيشتری را درباره تاريخچه اقدام سازمان ملل و نهادهای وابسته به ان – که به تصويب کنوانسيون حقوق معلولين منجرشد -، در اختيار می گذارد:
«پس از برخی اقدامات سازمان ملل متحد در قالب تصويب قطعنامه هايی در مجمع عمومی در سال های ۱۹۷۱و۱۹۷۵ و همچنين توجه کم وبيش در فعاليت های ملل متحد، سال ۱۹۸۱ جهانی افراد دارای معلوليت نام گرفت و سپس فاصله سال های ۱۹۹۳-۱۹۸۳ به عنوان دهه جهانی آنان ناميده شد.درپايان اين دهه نيز قوانين استاندارد که تا قبل از تصويب کنوانسيون فعلی بهترين سند بين المللی در ارتباط با حمايت از افراد دارای معلوليت بود، توسط مجمع عمومی تصويب و برنامه اقدام آن تدوين شد. قواعد استاندارد برپايه برابری فرصت ها برای افراد دارای معلوليت و با عنايت به تجارب جامعه بين المللی در يک دهه توجه به حقوق افراد دارای معلوليت، تصويب شد.
البته در راستای توجه بين المللی می توان به اعلاميه نهايی کنفرانس وين ۱۹۹۳ حقوق بشر نيز اشاره کرد. در بند ۶۳و ۶۴ اعلاميه نهايی کنفرانس به حقوق اشخاص دارای معلوليت اشاره شد. در اين اعلاميه آمده است که تمام حقوق بشر وآزادی های اساسی سرشت جهان شمول دارند و از اين رو بايد بدون چون و چرا شامل حال اين دسته از مردم جهان نيز گردد.
اعلاميه هرگونه تبعيض آشکار و ساير رفتار منفی تبعيض آميز را نسبت به مرد و زن دارای معلوليت، نقض حقوق بشر به حساب می آورد. اعلاميه قواعد استاندارد که توسط مجمع عمومی در سال ۱۹۹۳ تصويب شد و شامل پايه های اخلاقی و سياسی برای حمايت از آنان بود و در عين حال اجباری بنابرخصلت اعلاميه های مجمع عمومی نبود، وليکن در عمل يک سند برای رعايت حال افراد در ازای معلوليت بود.
همانطوری که مطرح شد، قواعد استاندارد، مهمترين ابزار ارزشمند حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت بود، و می توان گفت که سه اصل کلی برای رعايت حقوق آنان در نظر گرفته شد: برابری فرصت ها، توانايی مشارکت و شامل سازی. البته قواعد در حالی که ارزشمند بودند، وليکن دارای نواقصی نيز بود و جامعه جهانی در عمل به اين نتيجه رسيد، که بايد با توجه به فزونی افراد دارای معلوليت به طرف تکامل و در عين حال تدوين يک سند لازم الاجرا پيش رفت..
درسال های دهه ۹۰ بيش از بيش لزوم تدوين يک سند همه جانبه برای حقوق افراد دارای معلوليت مشخص شد. کميسر حقوق بشر طی قطعنامه ای در سال ۲۰۰۰ از کميسيون عالی حقوق بشر ملل متحد دعوت کرد، که با همکاری گزارشگر ويژه و افراد دارای معلوليت کميسيون توسعه اجتماعی، معيارهايی را برای تقويت حمايت و نظارت برحقوق بشرآنان بررسی کند. بعد از اين قطعنامه در اولين اقدام يک مطالعه برروی حقوق بشر و معلوليت توسط يک مرکزدانشگاهی در ايرلند انجام شد .
هسته اصلی اين معاهده توجه به ارکان مبتنی برمعاهده ملل متحد و اسناد حقوق بشری بود و گزارشهای دول عضو معاهدات حقوق بشری را مورد تحليل قرارداد. اين مطالعه به اين نتيجه رسيد که معاهدات حقوق بشری پتانسيل قابل توجهی در زمينه حمايت از افراد دارای معلوليت دارند که مورد استفاده قرار نگرفته اند و لزوم استفاده هدفمند از اسناد حقوق بشری برای حمايت از اين افراد وجود دارد. دردسامبر ۲۰۰۱ با عنايت به اين موضوع و تحرک بين المللی در اين زمينه، مجمع عمومی يک کميته ويژه برای بررسی پيشنهاد کنوانسيون جامع برای حمايت و ترويج حقوق و کرامت افراد دارای معلوليت تشکيل داد. از اگوست سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۶ جلسات مکرر برای تدوين اين کنوانسيون برگزارشد. .. و در نهايت کنوانسيون و پروتکل الحاقی آن دردسامبر ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصويب و در۳۰ مارس برای امضا گشوده شد. [۶] »
جمهوری اسلامی ايران تاکنون به امضا کنندگان کنوانسيون – حتی به طور مشروط و با ملاحظه «حق تحفظ» ملحق نشده است، که يکی از ۵۰ کشوری است، که دارای قانون ملی معلولين تحت عنوان «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» ( مصوب ۱۳۸۳ شمسی ) است. [۷]
***
در ادامه، پس از مروری بر سير جايگاه تاريخی افراد معلول در گستره جغرافيای جهانی، به بررسی اهداف و مفاد کنوانسيون و پروتکل آن می پردازيم.

فصل دوم
سيری در جايگاه تاريخی افرادمعلول

از ديرباز در بسياری از مناطق جهان نگرش عمومی نسبت به معلولين منفی بوده است. جوامع کهن به افراد معلول خود به ديده نحوست يا حقارت می نگريستند ؛ معلول فرزند شيطان، دارای روح خبيثه و ثمره گناه بود يا موجودی حقير و شايسته ترحم و محتاج مراقبت های دائمی.
ردپای اين ديدگاه ارتجاعی را حتی می توانيم در دنيای اساطير ملل جهان نيز جست و جو کنيم. معلولان حتی در «ايرانويچ» ( بهشت گمشده آريايی های هند و ايرانی ) جايگاهی نداشتند:
«… درايرانويچ، اهورا مزدا با ايزدان مينويی انجمنی بياراست، و جم را گفت به جهان زمستان سختی خواهد رسيد و برف به چندين ارش ببارد. يک ثلث از جانوران هلاک شوند. برای جلوگيری از آن و بقای نسل جانداران بايد باغی بنام وره بنا کنی … در آنجا چهار پايان خرد و بزرگ و سگ ها و مرغان و شعله های سرخ آتش را گرد آوری … مردان و زنانی را که روی زمين بهترين و زيباترين هستند، در آنجا جمع کنی و اشخاص و حيوانات ناقص الخلقه را در آنجا راه ندهی …» [۸]
بنابراين جای تعجب نيست، که دوران باستان ؛ يونانی ها و هندی ها ، کودکان معلول را در رودخانه می افکندند، و «ارسطو»‌ دراثر مشهور خود «سياست»، «حق حيات» افراد معلولان را به رسميت نمی شناسد، و معلم وی «افلاطون» بر «اصلاح نژاد» تاکيد می ورزد، و معلولين را از «اتوپيا» ی خود می راند. در قرون وسطی هم برخی از معلولين – بويژه عقب ماندگان ذهني» ساحره شمرده شده، و گاه به جرم ! داشتن روح پليد و پلشت شيطانی به آتش کشيده می شدند. در عصر روشنگری رنساس هم اين «عيسای بازمصلوب» در معبد طلايی «داروينيزم اجتماعي» و «نهيليسم» قدرت شيفته ذبح شد. «رايش سوم» نيز که سودای نژاد برتر در سر می پروراند، از دشمنی و قتل معلولان کم نگذاشت. معلولان در بهترين موقعيت، شهروندان درجه پست اجتماعی بودند. عواطف و احساسات «گوژ پشت نتردام» «ويکتورهوگو»‌ نيز در جامعه خود برتر فرانسه آن روز به هيچ انگاشته شد.
«شرق مهربان» هم با معلولان نامهربان بود و «ضعيف»‌اش می خواند، و درگوشش می خواند: «در نظام طبيعت ضعيف پايمال است».
چنين است که معلولان درگستره تاريخ جز «انبيا»‌ و «صالحان» ماوايی و پناهگاهی نداشتند. حيات بشری با حذف افراد معلول آغاز شد، تا به دوران «بقا» رسيد .
در اين دوران حقوق انسانی و مدنی معلولين انکارشد و به ايشان به عنوان انسان های ناتوان و محتاج نگهداری در منازل، قرنطينه ها، و بعدها آسايشگاه ها نگريسته شد. اطرافيان تنها به تامين ساده ترين حوائج فيزيولوژيکی معلولان بسنده کرده، و از توانايی های بالقوه آنان غفلت کردند. به زعم مردم اين جوامع، معلولان شبه انسان هايی مستحقق ترحم و دلسوزی بودند، و در بهترين حالت جوازی بودند، برای کسب ثواب اخروی و خريد بهشت !
افزايش کمی معلولين جهان در عصر حاضر به دليل پيشرفت های دانش پزشکی و بهبود کيفيت زندگی عامه و افزايش سن «اميد به زندگي» خصوصا در جوامع توسعه يافته و همچنين وقوع جنگ جهانی دوم، باعث شد، تا معلولين خواسته و ناخواسته بيشتر از گذشته در معرض ديدعمومی قرار بگيرند. جامعه جهانی آرام آرام آماده می شد، تا «چشم هايش را بشويد» و به معلولين از منظری ديگر بنگرد. تاسيس رشته توانبخشی [۹] و تلاش ها و حتی مبارزات افراد معلول موفق و نهادهای مدنی دوستدار و حامی معلولان و به ويژه تسری معلوليت به افراد سالم براثر سوانح، حوادث، بيماری های گوناگون، آلودگی محيط زيست و …افکار عمومی را با اين «واقعيت» مواجه کرد، که معلوليت دائمی و موقتی _ نظير ناتوانی های جسمانی کهن سالان _ در کمين هر انسانی است.
توسعه و گسترش خارق العاده رسانه های جمعی _ به ويژه رسانه های ديداری و شنيداری و در دهه های اخير همينطور ظهور «معجزه اينترنت» و امکانات و قابليت های جانبی آن جهانيان را وادار کرد، تا خيز و رستاخيز باشکوه معلولان را به چشم ببيند و باور کند.
با اين حال هنوز هم بسياری از معلولان به وي‍ژه در کشور های در گذر از رشد و توسعه از حداقل استاندارد های زندگی محروم هستند، و در چنبره «دشوارزندگي» بسر می برنند.
افراد معلول ايرانی نيز که تعداد شان بين ۲تا۳ ميليون تن ( منهای افراد دارای معلوليت های پنهان و خفيف، مبتلايان به بيماری های صعب العلاج پيشرونده و … ) برآورد می شود، تا رسيدن به جايگاه مطلوب فردی و جمعی راهی پرفراز و نشيب و طولانی در پيش دارند. رويدادهای فرخنده ای چون افزايش حضور اجتماعی معلولين ايرانی _ به ويژه معلولان دارای تحصيلات عالی _ گسترش تشکل ها و سازمان های غيردولتی معلولين، افزايش پوشش خبری در ارتباط با اين گروه، تصويب قانون جامع حقوق معلولين و بالاخره احتمال قوی پذيرش کنوانسيون حقوق معلولين از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، که با وجود همه تنگناها و دشواری های عديده پيش روی افراد معلول، ميتوان به آينده اميد وار بود .

فصل سوم
نگاهی به مفاد کنوانسيون جهانی حقوق معلولين

کنوانسيون جهانی حقوق معلولين دارای ۵۰ ماده اصلی و ۱۸ ماده پروتکل الحاقی است. براساس قوانين بين المللی، کشورها يا سازمان های اتئلاف منطقه ای منتخب آنان می تواند بخشی هايی از کنوانسيون را که به زعم خود با فرهنگ، عرف و دين خود سازگار نيستند، نپذيرفته و اصطلاحا به طور مشروط ( حق تحفظ ) کنوانسيون را امضا کند ؛ البته منوط به آن که حق تحفظ با روح کنوانسيون و فلسفه وجودی آن در تباين نباشد. دولت های عضو حتی می توانند، پس از امضای کنوانسيون در صورت لزوم طی انجام تشريفاتی از آن خارج شوند. آنان همچنين می توانند، کنوانسيون را جدا از پروتکل الحاقی آن – که ناظربرعملکرد دولت های عضو در نحوه رويارويی و انجام درست و کامل مفاد قانون است – بپذيرند.
شرح کلی مواد کنوانسيون بدين شرح است :
هدف، در اهداف کنوانسيون حاضر، مبانی عمومی، تعهدات کلی، تساوی و عدم تبعيض، زنان معلول، کودکان معلول، ارتقای آگاهی ها، دردسترس بودن، حق زندگی، وضعيت های خطرناک و فوريت های انسانی، به رسميت شناختن تساوی در برابر قانون، دسترسی به عدالت، آزادی و امنيت فردی، رهايی از شکنجه يا رفتار و مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقير کننده، رهايی از بهره کشی، خشنونت و سوء استفاده، دفاع از موجوديت فردی، آزادی تغييرمحل زندگی و مليت، زندگی مستقل و شرکت در اجتماع، تحرک شخصی، آزادی ابراز عقيده و بيان و دسترسی به اطلاعات، احترام به حريم خصوصی، احترام به خانه و خانواده، تحصيلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، کارو اشتغال ،استاندارد های مناسب زندگی و حمايت های اجتماعی، مشارکت در زندگی سياسی و اجتماعی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفريخی و ورزشی، آمار و جمع آوری اطلاعات، همکاری های بين المللی، اجرای ملی و نظارت، کميته حقوق معلولين، گزارش دولت های عضو، رسيدگی به گزارش ها، همکاری دولت های عضو و کميته، همکاری کميته با ساير ارگان ها، گزارش کميته، کنفرانس دولت های عضو، سپردن، امضا، موافقت با پذيرش، سازمان اتئلاف منطقه ای، اجرا، قيد و شرط، اصلاحيه ها، خروج، قالب در دسترس، و معرفی تعيين شش زبان زنده دنيا برای نگارش متن کنوانسيون.
ويژگی های کنوانسيون
۱- رويکرد انسانی
مواد کنوانسيون برآمده از ذهنيتی شفاف و واقع گرايانه نسبت به پديده معلوليت است. فرد معلول در اين کنوانسيون «انسان» ی چون ساير افراد بشر تعريف شده، که تنها خواهان «فرصت های برابر اجتماعي»‌ و «احقاق حقوق»‌ خود است. طبق ماده يک اين پيمان نامه جهانی «هدف از اين کنوانسيون پيشبرد، حمايت و حصول اطمينان از برخورداری مساوی همه معلولين از حقوق انسانی، آزادی های پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتی آنها می باشد» اين رويکرد – که دقيقا با آموزه های اسلامی مطابقت دارد – ملهم از اعلاميه ها و اسناد جهانی بسياری است، که طی سالها و براساس تجارب جوامع بشری در سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است، که مهمترين آنها «اعلاميه جهانی حقوق بشر»‌و «‌کنوانسيون جهانی حقوق بشر»‌ است.
براساس اين ميثاق نامه، فرد معلول دارای همه وي‍ژگی های ذاتی و جامع کنش ها و واکنش های عزيزی، فطری، عاطفی و … است. نمی توان «به صرف معلول بودن»‌در حق وی تبعيض روا داشت ( بند ح مقدمه ) ؛ نمی توان به حريم خصوصی او «در امور شخصی، فاميلی، خانگی، مراودات و ساير موارد ارتباطي» تعدی کرد ( بند يک ماده ۲۲ )، نمی توان حقوق مسلم او را در زمينه ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان، حق آزادانه انتخاب همسر، حفظ قدرت باروی، قيوميت، سرپرستی، توليت و فرزند خواندگی، جدايی از والدين ( يکی يا هردو ) ( ماده ۲۳ )، نيز حق ثبت تولد، داشتن اسم، برخورداری از مليت ( بند ۲ ماده ۱۸ ) و … ناديده گرفت ؛ نمی توان «بدون رضايت آزادانه اش» وی را «تحت مطالعات علمی و پزشکی قرار داد ( بند يک ماده ۱۵ ) ؛ نمی توان او را در زمان «درگيری های نظامی و اشغالگری توسط نيروی های خارجي» ( بند ۴ مقدمه ) يا هنگامه «فوريت ها و حوادث طبيعي» ( ماده ۱۱) به حال خود رها کرد ؛ و در يک کلام نمی توان «حق زندگي» ( ماده ۱۰)، و «موجوديت فردي» ( ماده ۱۷ ) وی را انکار کرد.
۲- جامعيت کنواسيون
کنوانسيون حقوق معلولين را می توان ‌«مانيفست افراد معلول » نام نهاد. تقريبا همه ابعاد و وجوه اساسی زندگی معلوليتی در مواد و بندهای اين پيمان نامه منعکس شده است. کنوانسيون با نگرشی واقع بينانه به پديده معلوليت و مشکلات و کمبودهای افراد معلول در سطح جهان تدوين شده است، از اين روقابليت اجرايی و عملياتی بسياری دارد. کنوانسيون هرگز وارد مسايل ريز، جنبی، حاشيه ای و مصداقی نمی شود، اما تقريبا به همه نيازهای افراد معلول عنايتی شايسته و بايسته داشته است. نگاهی به عناوين مواد کنوانسيون _ که پيشتر آمد _ مبين جامعيت اين سند جهانی است. کنوانسيون ضمن تاکيد بر «کرامت ذاتي» افراد معلول بسان همه ابنا بشر و لزوم برخورداری از «آزادي»، «حق انتخاب»‌، «حق دسترسي»‌، «عدم تبعض» به مسائلی چون «اشتغال»‌، «تحصيل»‌، «زندگی خانوادگي»، «مساعدت های قضايي»‌ و حتی تطابق قانون کپی رايت با الزام دسترسی غير تبعيض آميزمعلولين با منابع فرهنگی و آمد و شد آزادانه در مکان های ملی و تاريخی و .. اشاره دارد .
۳ – توجه ويژه به زنان و کودکان معلول
اگر چه پيشتر به طور گذرا در کنوانسيون های جهانی حقوق زن و کودک، اشاراتی به تامين حقوق فردی و جمعی زنان و کودکان معلول شده است، اما کنوانسيون حقوق معلولبن در چندين ماده به صراحت بر رعايت حقوق فردی و جمعی زنان و کودکان _ به عنوان اقشاری که بيشتر در معرض آسيب و تضييع حق قرار دارند _ تاکيد ورزيد ه است. ( بندهای ص، ض، ط، ع مقدمه، ماده ۶، ماده ۷، بندهای ۲و ۵ ماده ۱۶، بند دو ماده ۱۸، ماده ۲۳، بندهای ب و پ ماده ۲۸ )
۴- انطباق پذيری ملی
کنوانسيون ماهيتی فراملی دارد، اما بخوبی توانسته است، شعار «جهانی انديشيدن و ملی عمل کردن» را در ذات خود بپروراند. پژوهشگر اين تحقيق به جرات ادعا می کند، که با وجود جامعيت کنوانسيون در احقاق حقوق کمرنگ شده يا از دست رفته معلولين خاصه در کشورهای درگذر از رشد و توسعه، می توان به قابليت اجرايی و عملياتی عمده مواد و مفاد آن _ ولو به تدريج و همسو با تغييرات نگرشی و ساختار سازی های مناسب _ اميدوار بود.
۵- تدوين کنوانسيون از سوی افراد معلول
بنظرمی رسد، کنوانسيون حقوق معلولين تنها کنوانسيون مصوب سازمان ملل متحد باشد، که مخاطبان آن در تدوين آن نقشی اساسی داشته اند. اين کنوانسيون عمدتا حاصل خرد جمعی شمارزيادی از افراد معلول صاحبنظر و سازمان های غير دولتی معلولين است. جامعيت بالای کنوانسيون مرهون تلاش کسانی است، که از دور دستی برآتش نداشته، و با گوشت و پوست و تک تک سلولهای خود تک تک مواد کنوانسيون و تبصره های ذيل آن را حس کرده و بدان رنگ کلام بخشيده اند. بنابراين محل شگفتی نيست که کنوانسيون ملهم از توفيق مشاوره با معلولين و نهادهای مدنی وابسته به ايشان در تدوين کنوانسيون، دولت ها را به استفاده از نظرات کارشناسی معلولين دعوت کرده و بر نظارت افراد معلول برچگونگی اجرای کنوانسيون ( مواد ۴ و ۲۳ ) تاکيد بورزد.
۶- گرايش غالب کشورها به امضای کنواسيون
کنواسيون حقوق معلولين در روزنخست تصويب با امضای ۸۴ کشور، رکوردی بی نظير در تاريخ تصويب کنوانسيون های جهانی برجای گذاشت. اين توفيق عظيم بيان کننده عزم جزم دولت ها در تامين حقوق اساسی افراد معلول تابع خود است، و به شکلی واضح و روشن از اهميت خطير موضوع حکايت می کند.
۷- اهميت نمادين کنوانسيون به عنوان اولين پيمان نامه جهانی در هزاره سوم
وضع کنوانسيون حقوق معلولين به عنوان اولين سند جهانی در اين سطح در هزاره سوم گرچه فی نفسه اعتبار ويژه ای ندارد، اما به شکلی سمبليک موجب خرسندی افراد معلول و حاميان جنبش حقوق مدنی معلولين شده است، و مخاطبان کنوانسيون آن را به فال نيک گرفته اند.
۸ – القای روح اميد در دنيای جنوب
هرچند مشکلات و دشواری های افراد معلول جهانشمول است، و درجوامع توسعه يافته نيز می توان از تبعيض ها، تنگنا ها و موانع فرا روی معلولين سخن گفت، اما حديث معلولين در کشورهای در حال رشد و توسعه و فقرزده، تلخی مضاعف دارد. کافی است، بدانيم طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل ۸۰ درصد از افراد معلول در اين کشورها زندگی می کنند، که غالبا فقيرترين و محروم ترين افراد جوامع خود محسوب می شوند. آمارهای يونسکو نيز از جمعيت ۹۰ درصدی کودکان معلول در کشورهای در حال توسعه خبرمی دهد، که در کلاس درس حاضر نمی شوند. [۱۰]
درچنين اتمسفر سردی، تصويب کنوانسيون از سوی حاکميت های فقير و توسعه نيافته، در بدبينانه ترين فرض موجود، تلنگری است، به مسؤولان دولتی که در مورد وظايف و اقدام خود در خصوص معلولان بازبينی کنند، و افکار عمومی اين جوامع اين قشر فراموش شده را به خاطر آورد، و در ماهيت کنوانسيون، چرايی و علل تدوين آن از سوی مهمترين سازمان بين المللی تامل و تدبر کند.
کنوانسيون از ديد معلولين اين مناطق نيز «هديه ای آسماني» است، که خود باوری آنان را تقويت کرده و ضريب اعتماد به نفس شان را افزايش می دهد. آنان در می يابند، که تنها نيستند و ميليون ها نفر در جهان به مسائلی می انديشند، که او می انديشد، و آرمان مدنی او را تعقيب می کند و همگی زير چتر واحد «کنوانسيون» به يک موضوع می انديشند: « تپش يک قلب مشترک»

فصل چهارم
از منظر نگاه مسؤولان

کنوانسيون جهانی حقوق معلولين پس از ۵ سال کار کارشناسی مستمر و بهره گيری از تجارب غنی نهادهای مدنی با مشارکت موثر صاحبنظر معلول تدوين و در بهار ۸۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. جمهوری اسلامی ايران با وجود دارا بودن گنجينه ای عظيم از آموزه های اسلامی مدافع حقوق افراد انسانی محروم جامعه و تصويب قانون ملی حقوق معلولين ايران با عنوان «قانوق جامع حمايت از معلولان» مصوب سال ۱۳۸۳، تا زمان نگارش اين مجموعه (اواخر تير۸۶ ) به امضای ميثاق نامه جهانی حقوق معلولين مبادرت نورزيده است و همچنان مشغول بررسی ابعاد فنی و حقوقی آن است.
«سهيل معيني» روزنامه نگار و مشاور سابق وزير رفاه در امور معلولين در گفت و گو با پژوهشگر ايرنا در خصوص سير حرکت و روند اجرايی و اداری بررسی کنوانسيون به پژوهشگر اين مجموعه گفت :
«معمولا پروسه تصويب کنوانسيون ها از مطالعات کارشناسی در وزارت امورخارجه و به موازات آن در وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی مرتبط آغاز می شود. به همين دليل کنوانسيون هم در اداره حقوق بشر معاونت حقوقی وزارت امورخارجه در دست بررسی است و هم در وزارت رفاه و سازمان بهزيستی. طبيعتا نتابج اين مطالعات در هيات دولت مطرح می شود، و در قالب لايحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود. در صورت تصويب لايحه توسط مجلس و تاييد شورای نگهبان، منع حقوقی و قانونی برای الحاق ايران به کنوانسيون حقوق معلولين وجود نخواهد داشت.»
وی در ادامه گفت و گو خاطر نشان کرد :
«امسال بعد از تصويب کنوانسيون، وزارت امور خارجه کار بررسی خود را شروع کرد. وزارت رفاه هم مطالعات خود را در باره محتوای کنوانسيون پی گرفت، و به موازات آن با برپايی نشست های متعددی به رايزنی با تشکل های غير دولتی معلولين، صاحبنظران و فعالان امور معلولان و دستگاه های دولتی ذيربط مثل اداره حقوق بشروزارت خارجه پرداخت»
مشاور سابق وزير رفاه در امور معلولان در خصوص نظر کارشناسی وزارت امورخارجه نسبت به کنوانسيون گفت :
«قبلا اعلام شده بود، که وزارت امورخارجه ۶ مورد نه چندان جدی مغايرت با قوانين داخلی ايران در کنوانسيون ديده است، اما به تازگی شنيده ام که اين تعداد به دو مورد تقليل يافته است. البته جای نگرانی نيست که چرا که به گفته کارشناسان وزارت امور خارجه می توان اين موارد را با ظرافت انديشی های حقوقی حل کرد ؛ به ويژه آن که ايران پيش از تصويب کنوانسيون در مجمع عمومی، قانون جامع معلولان را که يک سند ملی در زمينه حقوق معلولان است، وضع کرده است، که با روح و اهداف کنوانسيون جهانی معلولين همسو و هماهنگ می باشد.»
«علی همت محمود نژاد» رئيس انجمن حمايت از حقوق معلولان هم در گفت و گو با ايلنا در تاريخ ۱۱/۴/۸۶ اعلام کرد :
«اولين جلسه رسمی کنوانسيون جهانی حقوق معلولان ۲۰ تير ماه در وزارت خارجه برگزار می شود. در اين جلسه راهکارهای پيوستن ايران به کنوانسيون مذکور مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.»
وی تصريح کرد: «برخی مفاد اين کنوانسيون با دين و فرهنگ ما همخوانی ندارد، به همين دليل اين مفاد نيز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
با اين وجود علی همت محمود نژاد نيز چون سهيل معينی به تصويب نهايی کنوانسيون از سوی ايران اميد وار است. محمود نژاد در همين خصوص می گويد: «با توجه به قانون جامع حمايت از معلولان منعی برای تصويب اين کنوانسيون وجود ندارد.»
«ابوالحسن فقيه» رييس سازمان بهزيستی نيز در جمع خبرنگاران در خصوص پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللی حقوق معلولين گفت :
«اين موضوع در وزارت امورخارجه در حال بررسی است، و ايران همچنان برای پيوستن به اين کنوانسيون فرصت دارد.» وی افزود: «برخی ايرادها به کنوانسيون وارد شده که البته می توانيم اين ايرادها را برطرف کنيم، يا اين که به صورت مشروط به اين کنوانسيون بپيونديم.»
«کاظم نظم ده [۱۱] » معاون توانبخشی سازمان بهزيستی که از نظر حرفه ای ارتباط مستقيم و تنگاتنگی با موضوع کنوانسيون جهانی معلولين دارد، در اين باره می گويد:
«هدف از تهيه اين کنوانسيون اطمينان از حمايت ارتفا و برقراری يکسان و برابر تمامی حقوق انساهاست. اين کميته در آگوست ۲۰۰۲تشکيل شد و تصميم گرفت نظرات و پيشنهادهای کشورها و سازمانهای مرتبط با امور معلوليت در سطوح جهانی و منطقه ای را جمع آوری کند. در دومين جلسه کميته که در ژوئن ۲۰۰۳ تشکيل شد، تصميم برآن شد که يک کميته کار برای تدوين پيش نويس کنوانسيون تشکيل شود. در نهايت در جلسه هشتم کميته که در آگوست ۲۰۰۶ برگزار گرديد، پيش نويس کنوانسيون به تاييد نهايی رسيد. اين کنوانسيون حقوق افراد دارای ناتوانی از يک مقدمه و چهار بخش اصلی شامل مفاد عمومی حقوق، حقوق افراد، تعهدات دولتها و نحوه تاييد و اقدامات اجرايی برای تصويب کنوانسيون تشکيل شده است.»
وی افزود: «کنوانسيون در مجموع دارای ۵۰ ماده است، اين پيش نويس با توجه به منشور حقوق بشر که کرامت انسانی و حقوق ذاتی انسان هاست و شامل آزادی، عدالت و صلح در جهان است، و با در نظر گرفتن تمامی موارد کنوانسيون های حقوق بشر تهيه شده است که البته هيچ قانونی و يا ماده ای را به موارد موجود حقوق بشر اضافه نکرده است. با توجه به اهميت موضوع درصدديم کميته ای را برای پيگيری راهکارها و فرايند امضای کنوانسيون از طريق مجلس شورای اسلامی تشکيل دهيم.»

فصل پنجم
آرا و ديدگاه صاحبنظران و نهادهای مدنی معلولان

تصويب کنوانسيون در مجمع عمومی سازمان ملل، در ميان معلولين کشورمان و نهادهای مدنی وابسته به آنان شورو شوقی وافر و تحرکی زياد ايجاد کرد. با گذشت فقط چند ماه از تصويب کنوانسيون، ده ها مقاله، خبرو مطلب راجع به موضوع، در روزنامه ها، سايت ها و وبلاگ ها نگاشته شده است. سازمان های غيردولتی با برگزاری جلسات هم انديشی با مسؤولان مختلف دستگاه های ذيربط نظير وزارت خارجه، وزارت رفاه، سازمان بهزيستی و …، برپايی کارگاه های آموزشی [۱۲] ، ترجمه و توزيع متن قانون ( به اهتمام جمعيت حمايت از حقوق معلولين سبزپارسيان ايران ) و … به روشنگری جايگاه، اهميت و به ويژه ضرورت امضای کنوانسيون پرداختند.
در اين ميان شنيدن بی واسطه آرا و نظرات تنی چند از صاحبنظران، فعالان جنبش مدنی معلولان و حتی افراد عادی از خيل جمعيت ميليونی اين گروه خالی از لطف و فايده نيست. بنابراين مصمم شديم تا با برخی از افراد مذکور گفت و گو کنيم که شرح تفضيلی آن در پی خواهد آمد.
***
دکتر« محمد کمالي» استاد دانشگاه، معاون اسبق توانيخشی سازمان بهزيستی و يکی ازبرجسته ترين صاحبنظران امور معلولان در گفت وگويی مفصل با پژوهشگر ايرنا ديدگاه خود را در خصوص ابعاد گوناگون کنوانسيون جهانی حقوق معلولين تشريح کرد. وی در باره دلايل تدوين کنوانسيون با توجه به سيرتاريخی حيات اجتماعی معلولان در جهان گفت:
«مسايل معلولين تا ابتدای قرن ۱۹ پرداخت مناسبی نداشت، و معلولين از جايگاه طبقاتی و اجتماعی بسيار نازلی برخوردار بودند مطالعات علمی، اجتماعی و حقوقی قابل ملاحظه ای هم تا اين زمان مشاهده نمی شود. بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به حضور شمار قابل توجه ای معلول جنگی ونيز رشد دانش پزشکی، توسعه علوم اجتماعی، تاسيس رشته توانبخشی و بخصوص تدوين اعلاميه جهانی حقوق بشر – که به طور مستتر در برگيرنده بخشی از حقوق انسانی معلولين هم بود – رفته رفته زمينه برای تشکل های دولتی و غيردولتی و بخصوص ارگان های مختلف سازمان ملل فراهم شد، که به تدوين و اجرای برنامه ها و اقدام جهانی در قالب تصويب اعلاميه ها و ساير اسناد حقوقی بپردازند. البته بيشتر فعاليت ها از سال ۱۹۸۰ به بعد صورت گرفت. تعيين سال ۱۹۸۱ به عنوان سال جهانی معلولان نقطه عطف و رويدادی بزرگ در سير تاريخی جنبش معلولين است. بتدريج برخی از کشورها ونهادهای مدنی معلولين و کارشناسان امورمعلولين به ويژه با مرور تجارب گذشته دريافتند، که تلاش های سازمان ملل در خصوص تصويب حقوق معلولين ذهنی در سال ۱۹۷۱، اعلاميه های حقوق معلولين در سال ۱۹۷۵، قوانين استاندارد جهت يکسان سازی فرصت ها برای معلولين در سال ۱۹۹۳ طرح «توانبخشی مبتنی برجامعه» در اعلاميه «آلماتا» واشاره های موردی به حقوق انسانی معلولين در اعلاميه ها و کنوانسيون های مختلفی چون کنوانسيون حقوق کودک و کنوانسيون جهانی زن و … و حتی اختصاص دهه ۱۹۹۳ – ۱۹۸۲ ميلادی به عنوان دهه جهانی ، عليرغم فوايد زياد و جنبه های قوی تئوريک آن در عمل نتوانسته، چندان مشکلات معلولين راکاهش دهد. به همين دليل معلولين دوبار در سالهای ۱۹۸۷و ۱۹۹۵ برای تصويب کنوانسيون ويژه حقوق انسانی معلولين اقدام کردند، که با شکست روبرو شد، تا اين که سرانجام در سال ۲۰۰۱ پيشنهاد مکزيک برای تدوين آن تصويب شد و کميته ای از سوی مجمع عمومی در اين خصوص پا گرفت. اين کميته طی ۷ جلسه در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ و ساعت ها بحث و مطالعات کارشناسی سرانجام به جمع بندی نهايی رسيد، و در دسامبر ۲۰۰۶ رسما کنوانسيون حاضر را از تصويب مجمع عمومی سازمان ملل گذراند.»‌
همچنين دکتر کمالی با ابراز تاسف از تاخير در امضای کنوانسيون از طرف جمهوری اسلامی ايران خاطر نشان کرد:
«چندی قبل در مطلبی نوشتم، ای کاش ماهم مثل ۸۴ کشور دنيا، حتی مثل برخی از کشورهای عربی چون مصر و سودان و سوريه و … همان روز اول کنوانسيون را ولو به صورت مشروط و با حق تحفظ می پذيرفتيم. ما در سال ۱۳۸۳ قانون جامع معلولين را در کشورمان تصويب کرديم، که هرچند بيشتر معطوف به وظايف بهزيستی و دستگاه های اجرايی است، و کلان نگری کنوانسيون را ندارد، اما به هر حال اين مساله نشان می دهد که ما نسبت به حقوق انسانی معلولين مان بی توجه نيستيم. وظيفه اسلامی و ملی و نگاه اخلاقی و دينی ماهم حکم می کرد، که نسبت به حقوق اين قشر محروم جامعه حساسيت بيشتر می داشتيم. کليت کنوانسيون با قانون جامع معلولين و قوانين داخلی ما تعارضی ندارد، پس می شد، بهتر و سريع تر عمل کرد.»‌
معاون اسبق توانبخشی سازمان بهزيستی در ادامه گفت وگو با پژوهشگرايرنا افزود:
«مباحث کارشناسی کنوانسيون هفت سال طول کشيد تا سند نهايی آماده شود. در طول اين مدت وزارت خارجه و سازمان بهزيستی واين اواخر وزارت رفاه در جريان امر بودند. حتی قرار بود يکی از دوستان از بهزيستی در يکی از جلسات کارشناسی که اشاره کردم شرکت کنند. همه مطلع بودند. تصويب کنوانسيون خلق الساعه نبود. همين است که در تاريخ جلسات سازمان ملل رکورد شکسته می شود و در همان روز اول ۸۴ کشور، کنوانسيون را امضا می کنند. يک نکته جالب هم اين است که کشور جامائيکا نه تنها در روز اول به کنوانسيون می پيوندد، بلکه در همان روز نيز آن را در پارلمان خود به تصويب می رساند. بايد بپذيريم که ما در اين زمينه سهل انگاری کرديم ؛ هرچند هنوز هم وقت داريم و قرائن و شواهد هم نشان می دهد که انشا ا… بزودی شاهد پيوستن کشورمان به کنوانسيون باشيم.»
استاد دانشگاه توانبخشی ايران درپاسخ به سوال پژوهشگر ما در باره دلايل تاخير ايران در باره امضای کنوانسيون افزود:
«مهمترين معضل معلولين در ايران و در سطح جهان نگرش منفی وکليشه ای نسبت به اين عده است. آقای مسؤولی که هر روز پله های محل کار خود را طی می کند تا به دفتر ش برسد آيا يک بار از خودش پرسيده است، کار مند معلول او، ارباب رجوع معلول او که مشکل حرکتی دارد و احيانا ويلچری است، چگونه بايد در طبقات اداره تحت مسؤوليت او آمد و شد کند ؟ ! اين که در گذشته برخی از مسؤولان گفته اند که خوب ما می رويم پايين و مشکل ارباب رجوع معلول مان را حل می کنيم، راه حل اصولی نيست که بتوان از آن استقبال کرد. درد اينجاست که در ذهن بسياری، معلول شهروند درجه دو است ! به طبع مشکلات و مسايل شهروندان در جه دو ! هم اولويت و حساسيت لازم را ندارد ! از طرفی برخی فکر می کنند کنوانسيون يک چيز لوکس و تشريفاتی است. اينان کنه مطلب را در نيافته اند. حداقل از بهزيستی انتظار بيشتری بود. دوستان در بهزيستی بايد تلاش بيشتری می کردند ؛ روشنگری می کردند ؛ که مثلا همان طور که کنوانسيون حقوق کودک را با قيد و شرط های مبتنی بر عرف و شرع خودمان مثلا در خصوص تفاوت سن مسؤوليت اجتماعی کودکان در تعريف کنوانسيون و قوانين داخلی کشورمان پذيرفتيم ؛ کنوانسيون معلولين را هم بپذيريم ؛ خيلی پيشتر و حتی در همان روز اول مطابق با آداب و قوانين خودمان. کنوانسيون از نظر سياسی هيچ مشکلی برای ما ايجاد نمی کند و جای نگرانی از اين بابت نيست، حتی می شد کنوانسيون را پذيرفت و پروتکل الحاقی آن را قبول نکرد. من بارها و بارها به دوستان معلولم و تشکل های وابسته به آن ها گفته ام نگذاريد برخی از کم اطلاعان از کنوانسيون برداشت سياسی کنند و تلقی های نادرست بوجود آورند و موضوع را به جاهای باريک بکشانند .»
دکتر کمالی با اشاره به جمعيت ۲تا ۳ ميليونی افراد معلول در ايران، حضور جانبازان دفاع مقدس و کسانی که در آينده براثر سوانح و حوادث و بيماری های مختلف به طور دائمی يا موقت معلول می شوند، تصريح کرد که معلولين و خانواده های آنان تنها مخاطبان کنوانسيون نيستند، و افراد سالم نيز در هر لحظه و در هر مکان در معرض آسيب و معلوليت بوده، و آنان نيز مخالبان احتمالی و بالقوه ميثاق نامه جهانی حقوق معلولين می باشند.
اين صاحبنظر ارشد امور توانبخشی و معلولين با تاکيد برويژگی های کنوانسيون نظير جامعيت، سهيم بودن افراد ذينفع و سازمان های غير دولتی معلولان در نوشتن آن، استقبال کم نظير کشورها در خصوص پيوستن به کنوانسيون، برخورداری از حق امضای سازمان های اتئلاف منطقه ای به نمايندگی از کشورهای عضو ( نظير جامعه اروپا ) به مقايسه کنوانسيون و قانون جامع معلولان ايران پرداخت و به پژوهشگر اين مجموعه گفت:
«قانون جامع با مفاد کنوانسيون تباين و تعارض ندارد، اما بايد برخی از مفاد آن اصلاح شود. اصلا شايد بهتر باشد، کنوانسيون و متن اصلاحی قانون جامع را با يکديگر ادغام کنيم و در قالب يک لايحه به مجلس شورای اسلامی برای تصويب ببريم. ما در زمانی که در بهزيستی شروع کرديم به تهيه پيش نويسی که بعدها قانون جامع معلولين نام گرفت، می خواستيم حداکثر در ده ماده، اصلی ترين و بنيادی ترين حقوق شهروندی معلولين را احصا کنيم و وارد مصاديق و شرح وظايف ذاتی و جاری سازمان ها و دستگاه های اجرايی نشويم. شکی نيست که بايد گرفتاری های متعدد معيشتی و اجتماعی معلولين را مد نظر داشت و برای حل يا کاهش آن چاره انديشی کرد، اما در جای خودش. درکنوانسيون می بينيم خبری از جزئيات نيست. کنوانسيون کلان نگراست، جزيی نگر نيست، اما عمل به مفاد آن به طور طبيعی بسياری از مشکلات زندگی معلولينی را حل خواهد کرد. الان هم دوستان در معاونت پيشگيری سازمان بهزيستی مشغول تهيه قانون جامع پيشگيری هستند. در اينجا هم می بينيم به جای تدوين اصول کلی و ترسيم استراتژی و بيان اصول، سياست ها و راهبردها وارد مباحث شرح وظايف بهزيستی شده اند و مثلا در مورد غربالگری برای ناشنوايی، غربالگری برای نابينايی و … ماده گذرانده اند. کنوانسيون می گويد تبعيض نباشد، برحمايت از کليه حقوق خانوادگی معلولين و حق مادرزادی حيات او تاکيد می کند، در مورد دفاع از حقوق کودکان و زنان معلول به طور مستقل بحث می کند و … وقتی راهبردها را تعيين کرديم خود به خود وارد مباحث مصادقی و اجرايی هم می شويم. وقتی کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفتيم، طبعا ديگر نمی توانيم در مورد پديده کودک آزاری يا بچه های کار يا کودکان خيابانی بی تفاوت باشيم، همان طور که الان هم قوه قضاييه در اين موارد بی اعتنا نيست و کارهای خوبی صورت داده است.»
دکتر کمالی با ستايش از فعاليت گسترده و اطلاع رسانی مستمر نهاد های معلولين و معلولان کارشناس در اين باره از طريق حرکت های مسالمت آميز، برگزاری جلسات کارشناسی، چاپ مقاله در مطبوعات و سايت ها و وبلاگ ها، ترجمه و توزيع متن کنوانسيون، برپايی کارگاه های آموزشی مختلف، تماس با مسؤولان دولتی و پی گيری موضوع و … به لزوم «اثر بخشی برافکار عمومي» تاکيد و تصريح کرد:
«بايد سازمان بهزيستی با صدای بلندتری از کنوانسيون دفاع کند. بايد همه بسيج شويم و فضا سازی کنيم. روزنامه ها و سايت ها را پر کنيم از بحث لزوم امضای کنوانسيون. الان ۱۸-۱۷ هزارکاربر اينترنتی داريم تبليغ از اين طريق بخصوص از طريق پايگاه های اطلاع رسانی افراد سالم بسياراثر بخش است. از ساير رسانه ها خصوصا راديو تلويزيون غفلت نکنيم. دوستان وزارت خارجه را بيشتر توجيه کنيم ؛ و در فاز بعدی تلاش گسترده تری را در مجلس صورت دهيم. از نفوذ اجتماعی ورزشکاران، هنرمندان، نويسندگان، شاعران، روزنامه نگاران، ائمه جماعات و… تهايت استفاده را ببريم. نبايد خسته شويم. کنوانسيون حاصل تجارب و عصاره درد معلولين در سطح جهان از ديرباز تاکنون است، و مختص هيچ کشور يا جامعه ای خاص نيست. بايد کاری کنيم که جو سياسی در اين خصوص حاکم نشود و موضوع از جهت وقالب اصلی خود فاصله نگيرد. به هرحال تصويب کنوانسيون ثمره خرد جمعی در سطح جهان است. روی هوای نفس تصويب نشده است. ساده انگارانه است اگر گمان کنيم که کنوانسيون يک کار لوکس است، يا براساس توهم توطئه شکل گرفته است و …»
در ادامه بحث، پژوهشگر نظر معاون اسبق توانبخشی را در مورد اثرات امضای کنوانسيون برسه ضلع مثلث دولت، جمعيت معلولان و جامعه جويا شد. دکتر کمالی در اين باره گفت:
«اثر مبارک امضای کنوانسيون در کشور بسيار است. وجهه جهانی وانسانی دولت ما با پذيرش کنوانسيون در سطح جهان بيشتر می شود. کنوانسيون به مسؤولان کمک می کند تا با الهام از روح و و مفاد کنوانسيون برای حل مشکلات عديده معلولين تدبير کنند، قوانين بنويسند. دستگاه های اجرايی بهتر از گذشته در قبال تامين و به رسميت شناختن حقوق معلولين احساس مسؤوليت می کنند. جامعه نيز از اين قانون منتفع خواهد شد. جامعه فرصت پيدا می کند تا با حقوق همنوعان و هم وطنان معلول خود بيشتر آشنا شود و اهميت و ضرورت قضيه را بهتر درک کند. رفته رفته حتی صاحب رستوران ها و فروشگاه ها نيز درمی يابند که مثلا مناسب سازی محل کسب شان به معنی حضور بيشتر معلولان در اين اماکن و به تبع آن سود بيشتر برای آنان است. خود افراد معلول و مخصوصا تشکل های وابسته به انان نيز احساس خواهند کرد که از اعتماد به نفس بيشتری برای تعقيب اهداف و آرمان های شان برخوردارند، و هويت خاص پيدا کرده اند ؛ هويتی که باعث شده است که مهمترين ارگان بين المللی يک کنوانسيون ويژه ايشان تصويب کند .»
دکتر کمالی در خاتمه گفت و گوی خود با پژوهشگر ايرنا، معلولان را به تحرک بيشتر در زمينه احقاق حقوق خويش فراخواند و تصريح کرد :
«بارها معلولين از من درمورد ضمانت های اجرايی کنوانسيون پرسيده اند و من هم بارها گفته ام بهترين ضمانت اجرايی هرقانونی، اطلاع يابی مخاطبان از مفاد آن و پی گيری مستمر در احقاق حق است. چندی قبل شاهد بوديم که سربازان مستقر در معابر و خيابان ها، رانندگان متخلف را جريمه می کردند، تا اين که فردی – که ظاهرا وکيل بود – باشکايت به ديوان عدالت اداری و پی گيری منظم و مستمر موضوع موفق شد و ثابت کرد که طبق قوانين موجود فقط ضابطان و افسران رسمی اداره راهنمايی و رانندگی اجازه دارند به تخلف رانندگان خود روها رسيدگی کرده و احيانا قبض جريمه بنويسند، همينطور يادم هست درزمان مسؤوليت در سازمان بهزيستی سفری به آلمان داشتم و در آنجا با فردی ايرانی آشنا شدم که نکته بديع و جالبی را بيان می کرد. ايشان می گفت وقتی به آلمان برای ادامه تحصيل آمدم، قانون مدنی مصوب آلمان را به خوبی مطالعه کردم و هرجا که به عنوان خارجی مورد تبعيض قرار می گرفتم، با اشاره به مواد و مفاد اين قانون حقم را می گرفتم. الان هم هرجا به عنوان دانشجو، کارمند و شهروند به مشکلی بر می خورم که خلاف قانون آلمانی هاست قوانين مصوب خودشان را به رخ شان می کشم. الان چند نفر از ما قانون اساسی کشورمان را کامل و دقيق مطالعه کرده ايم ؟ چند نفر از مالکان و مستاجران، قانون مصوب ويژه خودشان را مطالعه کردند ؟ چند نفر از افراد از حقوق مدنی و قوانين مرتبط به ازدواج اطلاع کافی دارند. طبيعتا معلولين هم بايد بدانند که بهترين اسناد حقوقی و مجموعه های قانونی مصوب، ارزش و اعتبار خود را از تلاش های مجدانه و حضور پررنگ مخاطبان آن اخذ می کند. معلولان بايد در جای جای اجتماع ديده بشوند ؛ بايد درهمه عرصه ها وارد شوند، حتی در شوراهای شهر و روستا و شورا محله ها و … در چنين وضعيتی ضمانت اجرای قوانين، اراده های سترگ معلولان است که با حضور اجتماعی پررنگ خود، برچسب های سنتی و کليشه ای را از اذهان جامعه پاک می کنند و حقوق خود را می گيرند، که از قديم هم گفته اند و شنيده ايم: «حق گرفتنی است نه دادني»
«پريسا افتخار»‌ که عضو فعال جمعيت باور است و در باره روشنگری موضوع کنوانسيون در سطح افکار عمومی تلاش های زيادی داشته، در پاسخ پژوهشگر ايرنا نسبت به «تلقی خود از کنوانسيون و اهداف آن»‌ می گويد:
«کنوانسيون به دنبال برابر سازی فرصت ها و احقاق حقوق قشری است، که در تمام دنيا از حقوق اوليه خود محروم بوده است. اين حرکت در سطح جهانی نشان از اراده ای در خور تحسين و تقدير دارد، و در پی برچيدن ظلم و تبعيض نسبت به همه افراد معلول جهان از هر رنگ، نژاد، قوم، مذهب و عقيده ای است. در واقع اين کنوانسيون سند جامعی است که با هدف ترويج، حمايت، تامين و بهره وری کامل تمام زمينه های حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط همه افراد دارای معلوليت برای ترويج و احترام و رعايت کرامت انسانی آنان تدوين شده است. عدم تبعيض، مشارکت کامل و موثر، احترام به افراد و برابری فرصت ها از جمله اصول کلی آن است.»‌
وی افزود: «اين کنوانسيون در ماده ۴ از دولت ها می خواهد که قوانين مناسب و معيارهای مقتضی برای اجرای حقوق شناخته شده در کنوانسيون را فراهم آورند. در نظر گرفتن نيازهای افراد دارای معلوليت در تمام برنامه ها، سياست ها، توسعه امکانات تکنولوژيکی، امکانات حرفه آموزی، استفاده از حداکثر امکانات در دسترس و همکاری بين المللی از جمله وظايف دول عضو است. همچنين مساوات و عدم تبعيض، حقوق زنان و حقوق کودکان دارای معلوليت و ايجاد تسهيلات از جمله مواد ديگر کنوانسيون هستند. همچنين به حمايت از آنان در شرايط وضعيت های اضطراری مانند تعارضات مسلحانه اشاره دارد. حقوق ديگر نيز مانند حق زندگی با کرامت در جامعه، حق کار، حق مشارکت در زندگی سياسی و عمومی و غيره در آن آمده است. از ماده ۳۳ به بعد اقدامات برای اجرای کنوانسيون مطرح می شود و از دولتها می خواهد که يک سازو کار اصلی همکاری با سازمان های جامعه مدنی معلولين و همچنين نمايندگان اين افرادبرای اجرای کنوانسيون در نظر گيرند.»
از افتخار پرسيديم که «آيا پيوستن جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون موجب تحول در موقعيت فردی و اجتماعی و يهود وضعيت زندگی افراد معلول ايرانی خواهد شد ؟» وی در پاسخ گفت :
«نه تنها اين کنوانسيون بلکه در کل کنوانسيون های جهانی به دليل وسيع بودن، گستره عمل و فراوان بودن کشورهای درگير نمی تواند اثرات زود هنگام داشته باشد و به نظر در کوتاه مدت اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، اما در دراز مدت بسيار در بهبود وضعيت معلولين کشورمان و همسو شدن با جامعه جهانی موثر خواهد بود. با پذيرش کنوانسيون می کوشيم، در حوزه برابر سازی و يکسان سازی فرصت ها بيشتر تلاش کنيم و وجهه جهانی کشورمان را بالاتر ببريم. به علاوه اين که معلولين ما با آگاهی از وضعيت و عملکرد معلولين ساير نقاط دنيا به حقوق خود پی برده و بيشترمی کوشند آنها را به بدست آورند و نسبت به اصلاح قوانين داخلی خود ياری برسانند.»‌
وی در ادامه با تاکيد بر نقش حساس سازمان های غير دولتی در جوامع امروز افزود: «ما در دنيايی زندگی می کنيم که «ان. جی. ا» ها در تمام حوزه ها اثر گذار هستند. با تاکيد ی هم که جامعه جهانی برمشارکت هرچه بيشتر مردمی و نهادهای مردم دارد، به نظر می رسد، از حضورپررنگ اين دست تشکل ها حمايت شود. در کشور ما هم وظيفه بالا بردن آگاهی معلولان نسبت به حقوق خود برعهده «ان. جی. ا» ها است. خوشبختانه در اين کنوانسيون نيز به نقش سازمان های جامعه مدنی و به خصوص افراد دارای معلوليت و نمايندگان سازمان های آنان توجه شده و خواستار نظارت خود معلولان براجرای مفاد آن شده است ؛ چنان از زمان تدوين نيز اين نهادها کاملا فعال بودند.
از افتخار در مورد «ضعف ها و کاستی های احتمالی کنوانسيون و نسبت آن با قانون جامع معلولان ايران سوال کرديم، وی با تحسين و تاييد مفاد کنوانسيون گفت:
«واقعيت اين است، که ما درجاهايی از کنوانسيون جلوتريم. به عنوان مثال کنوانسيون حق تحصيل رايگان را برای معلولين تا مقطع زير دبيرستان در نظر گرفته است، اما در قانون جامع معلولان مصوب ابران، تحصلات دانشگاهی تا مقطع دکتر برای معلولين رايگان است. به هر حال ما با تصويب قانون جامع معلولان در سال ۱۳۸۳ خودمان را در فهرست ۵۰ کشوری قرار داديم که از قانون داخلی برای حمايت از حقوق معلولان برخوردارند. در مقابل، قانون جامع، در مقايسه با کنوانسيون جزئی نگر است. کنوانسيون بيشتر به مسايل کلان پرداخته است، حتی به کليات ؛ که به نظر من خيلی از انها بديهی به نظر می رسد، مثل داشتن کرامت انسانی و برخورد مساوی در مراجع قضايی و …»
افتخار با توجه به اين که ايران را از جمله کشورهای مترقی می داند، که زودتر از تصويب کنوانسيون بر تصويب قانون ملی معلولين اقدام کرده است، عدم امضای کنوانسيون را از سوی دولت بعيد می داند. وی در ادامه گفت و گو از فعاليت های انجام شده انجمن باور در خصوص اطلاع رسانی در باره کنوانسيون سخن گفت و خاطرنشان کرد :
«انجمن باور جزء انجمن هايی درحوزه معلوليت است، که از طريق سايت اينترنتی اخبار مربوط به کنوانسيون را منعکس کرده و می کند. ما همچنين ستادی خبری به مسؤوليت بنده ايجاد کرديم، که يکی از محورهای فعاليت آن ايجاد هماهنگی برنامه های سازمان های غير دولتی در اين حوزه است. همچنين سايت ويژه کنوانسيون را راه اندازی کرديم. ده مقاله در روزنامه ها و خبر گزاری های مختلف به چاپ رسانديم، و رايزنی های زيادی با افراد کارشناس و مسؤول در اين باره صورت داديم و حتی با يک نماينده مجلس ديدارکرديم و …»‌
افتخار هم مانند بسياری از صاحبنظران امور معلولين، مهمترين اقدام برای کاهش معضلات و دشواری های زندگی معلولين را «فرهنگ سازی و ايجاد تغيير نگرش عمومي» می داند و می گويد :
«بايد به جامعه يادآورشد که معلوليت يک احتمال برابر بوده و ممکن است برای هر شهروندی اتفاق بيافتد. همينطور بايد همگان بپذيرند که انسان ها با هم برابرند و نبايد به واسطه وضعيت جسمی شان مورد قضات قرار بگيرند و هيچ کسی شهروند درجه دو و درجه سه نيست. تحت اين شرايط شايد به حقوق افراد دارای معلوليت با ديد ديگری نگريسته شود ؛ بخصوص با توجه به آخرين نسخه ای که سازمان بهداشت جهانی برای توانمندی افراد قايل شده است، ميزان مشارکت بيانگرآن است، که شرايط جسمانی افراد تعيين کننده توانمندی اجتماعی افراد نيست. پس برای داشتن شهری بدون مانع و نشان دادن توانمندی تمامی افراد نوع بشر با هر شرايط جمسی، تمامی مردم می بايست تلاش کنند، چرا که شايد خود فردا به دلايل و وسوانح و بيماری های مختلف به اين اقليت بزرگ بپيوندند. معلولين هم بايد از پای نايستند، و به تلاش ها و کوشش های خود ادامه دهند که موفقيت در پيچ بعدی است.»
«سهيل معيني» روزنامه‌نگار و مشاور سابق وزير رفاه در امور معلولان در گفت‌وگويی با پژوهشگر ايرنا از برخی از ابعاد کنوانسيون سخن گفت [۱۳] :
وی در بخشی از اين گفت و شنود بر اهميت پروتکل الحاقی تأکيد و تصريح کرد:
«اين روزها بيشتر از کنوانسيون سخن می‌گويند، و کمتر به پروتکل الحاقی توجه می‌کنند. کنوانسيون کليات امراست، اما ضمانت اجرايی و نظارتی آن برعهده پروتکل الحاقی است. طبق اخرين اطلاعات ۵۳ کشور جهان، هم کنوانسيون را پذيرفتند، و هم پروتکل الحاقی را؛ البته برخی از کشورهانيز در روند پيوستن خود به اين سند جهانی، دو مقوله کنوانسيون و پروتکل را از هم جدا کرده‌اند. ما اميدواريم باتوجه به نقش و جايگاه مهم پروتکل و اهميت آن در پيشبرد مفاد کنوانسيون، دولت همزمان هم کنوانسيون راامضا کند و هم پروتکل الحاقی آن را بپذيرد. تشکل‌ها و سازمان‌های مدنی معلولين که به ويژه در اين چند ماه اخير بسيار در زمينه ترويج کنوانسيون تلاش کرده‌اند، بايد عزم خود را بيش از گذشته جزم کنند و مسئولان محترم را متقاعد کنند، که پذيرش همزمان کنوانسيون و پروتکل الحاقی آن به نفع همه است.»
در ادامه، معينی بخشی از فعاليت‌های ترويجی نهادهای مدنی و صاحب نظران و کارشناسان امور معلولان را درماه‌های اخير در ارتباط با موضوع کنوانسيون تشريح کرد و گفت:
«بعد از تصويب کنوانسيون، تلاش‌های صاحبنظران معلول و سازمان‌های وابسته به آنان در زمينه اطلاع‌رسانی در مورد کنوانسيون بسيار بيشتر شد. در اين ارتباط کميته‌ای از نمايندگان اين تشکل‌ها تشکيل و در همان يک ماه بعد از تصويب کنوانسيون، اخبار، مطالب و مقالات زيادی در خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، سايت‌ها و وبلاگ‌ها منعکس شد، متن کنوانسيون به طور کامل ترجمه و برای بسياری از دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذيربط ارسال شد. همينطور با برخی از نمايندگان و کارشناسان اداره حقوق بشر معاونت حقوقی وزارت امور خارجه ملاقات کرديم و به روشنگری پرداختيم ومشخصاً از وزارت امور خارجه خواستيم روند بررسی کارشناسی کنوانسيون را تسريع کند. خود من نيز يک ماه و نيم قبل از سال نو، نامه‌ای به وزير محترم وقت رفاه نوشته و با اشاره به ضرورت‌ و اهميت زياد کنوانسيون و مضارت عدم الحاقی ايران به اين پيمان‌نامه جهانی، از ايشان خواستم، که ضمن جلب مساعدت رئيس جمهور محترم دستور دهند، روند کارشناسی کنوانسيون تسريع شود، تا ايران در همان اولين روز تصويب کنوانسيون (۱۰ فروردين امسال) موافقت خود را با اين ميثاق‌نامه جهانی اعلام کند. البته هنوز هم دير نشده است و می‌توان با شناخت و آمادگی بيشتری به کنوانسيون پيوست و جبران مافات کرد.»
مشاور سابق وزير رفاه در امور معلولان به ارتباط دوسويه «کنوانسيون و دولت‌ها» پرداخت و افزود:
«کنوانسيون حاصل تجربه وکار جمعی جامعه جهانی در مورد معلولين است و با اين اعتبار يک سند جهانی تلقی می‌شود.اين سند قطعاً چارچوب‌های بسيار محکمی برای فعاليت‌های دولت‌ها در زمينه بهبود زندگی معلولان ايجاد می‌کند. براساس اين سند بستری برای تسريع همکاری‌های بين‌المللی و بين الدولی در زمينه بهبود اوضاع معلولان فراهم می‌شود؛ البته اگر بحث پروتکل را از کنوانسيون جدا نکنيم. اين سند به طور مشخص و معينی به فعاليت‌های دولت‌ها در چارچوب جوامع ملی در قبال معلولان سمت و سو می‌دهد. در واقع شاخص‌هايی را مشخص می‌کند، که دولت‌ها بتوانند، باتوجه به آن و در چارچوب‌های مشخصی کار بکنند و بتوانند فعاليت‌های خود را در زمينه اجرای مفاد کنوانسيون اندازه‌گيری نمايند. کنوانسيون يک استاندارد جهانی حقوقی ايجاد کرده، تا دولت‌ها براساس آن بتوانند، ميزان موفقيت شان را اندازه‌گيری بکنند؛ در حقيقت کنوانسيون يک بينش جهانی را در مورد معلولان به طور مشترک دراختيار همه دولت‌ها قرار می‌دهد.
اين روزنامه‌نگار وکارشناس مسايل معلولان در ادامه بحث خود، از تأثير مثبت کنوانسيون بر جامعه در خصوص افزايش شناخت عمومی از ويژگی ها وخواست‌های معلولان و به تبع آن فراهم‌آوری زمينه و بستر مناسب برای پذيرش اجتماعی و حضور معلولان در همه عرصه‌های زندگی يادکرد و اضافه کرد:
«البته اين رابطه دوسويه و دوطرفه است. همان‌طور که هدف ما ادغام معلولان در جامعه است، و از جامعه می‌خواهيم که در کنار و ياور معلولان باشد، از معلولين همه می‌خواهيم به جامعه اين پيام را بدهند، که آنان نيز آماده‌اند، تا در کنار فعاليت‌های ويژه مدنی خود يار و ياور جامعه باشند و در تشکل‌های مربوط به کودکان و زنان و پروژه‌های فقرزدايی و محيط‌زيست و خلاصه همه عرصه‌های اجتمای حضوری فعال و مشارکتی مؤثر داشته باشند.
همچنين معينی با اشاره به اثرات کنوانسيون بر حيات فردی و جمعی معلولين، به نقش، جايگاه و مسئوليت نهادهای مدنی پس از تصويب کنوانسيون اشاره کرد و اضافه کرد:
«به طبع وقتی ما تأثير مثبت کنوانسيون را در دولت‌ها و جوامع پذيرفيتم، به طريق اولی نمی‌توانيم از اين تأثير در زندگی فردی و اجتماعی معلولان سخن نگوييم. کنوانسيون‌ ديدی همه جانبه‌نگر دارد و در مورد عام‌ترين حقوق انسانی افراد معلول موضع‌گيری می کند و پاسخگويی به تأمين حقوق معلولين را در بستر جامعه می‌بيند، لذا در چنين فضايی، سازمان‌های معلولين پروبال قوی‌تری می‌گيرند، و با قدرت و اعتماد به نفس بيشتری حقوق خود را استيفا می‌کنند وبيشتر از گذشته در تعامل با دولت، در فرآيند تصميم‌سازی و تصميم‌گيری دستگاه‌های دولتی شرکت‌ می‌کنند. پذيرش کنوانسيون به خودی خود به سازمان‌های معلولين مشروعيت می‌بخشد، فضای بيشتری از جامعه را در اختيار معلولان قرار می‌دهد. البته اين مسأله به منزله مسئوليت‌های بيشتر سازمان‌های معلولين هم هست از اين به بعد آنها بايد بيشتر به صحنه بيايند، در تمام سطوح مشارکت کنند و طبق مفاد کنوانسيون، به دولت‌ها مشاوره بدهند وبه آنان در زمينه اجرای بهتر مفاد پيمان نامه کمک کنند. از طرفی بايد برنامه‌ريزی بهتری داشته باشند، نقطه ضعف‌های خود را کاهش بدهند، منابع انسانی متخصص خود را تجهيز کنند و …. خلاصه اين که نهادهای مدنی معلولين بايد توانمندی‌های خود را بيشتر نشان بدهند و اطلاع‌رسانی بيشتر و درست‌تری در زمينه حقوق معلولين، نيازها و توانمندی‌های آنان به جامعه ارائه کنند.»
اين کارشناس امور معلولان در دنبال سخنان خود، معلولان را مخاطب قرار داد و گفت:
«دوستان معلول نبايد فکر کنند، که از فردای تصويب کنوانسيون همه چيز زير و رو و همه مشکلات آنان حل می‌شود. ما سه سال پيش قانون جامع حمايت از معلولان را تصويب کرديم، در حالی که بسياری از کشورها منتظرند تا با الحاق به کنوانسيون و الهام از آن، قانون ملی حمايت از معلولين خود را بنويسند. در واقع کنوانسيون می‌آيد، تا به اجرای قوانين ملی ما در خصوص معلولان ياری رساند. کنوانسيون برای ما معجزه نمی‌کند، اما چتر حمايتی حقوقی خوبی را بر سر افراد مغلول می‌گستراند، تا با ياری آن بهتر از گذشته به ساماندهی و سازماندهی امور معلولين و حل مشکلات آنان بپردازيم. به عبارت ديگر کنوانسيون بسترساز فعاليت‌های ماست، نه اين که برای ما معجزه کند. پس نبايد بلندپروازی کنيم و سطح توقعات خود را بی‌دليل بالا ببريم. بايد منطقی و واقع‌بين باشيم. البته ما چشم‌انداز مثبت و روشنی پيش‌رو داريم ولی فراموش نکنيم اين چشم‌انداز قطعاً نسبی است. بايد بپذيريم که توسعه‌يافتگی جمعيت معلولين کشور جدا از توسعه زندگی آحاد جامعه نيست. با اين حال من خيلی خوشبينم و مطمئنم ظرف ده سال اينده تحولاتی که در زندگی فردی افراد معلول به ويژه در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد، چشمگير خواهد بود و شايد با گذشته اين جوامع قابل مقايسه نباشد.»
معينی در ادامه گفت‌وگوی خود با پژوهشگر ايرنا با تاکيد بر اين واقعيت که استراتژی تامين حقوق انسانی معلولان در گرو تأثير بر افکار عمومی است، تصريح کرد:
«يکی از محورهای افکار عمومی، فعاليت‌های فرهنگی و آگاه‌سازی است. الان افراد معلول و تشکل‌های وابسته به آنان خيلی بيشتر از گذشته به افکار عمومی و مشخصاً ارتباط با رسانه‌ها اهميت می‌دهند و بسياری از خود افراد معلول هم در کسوت متخصص از ابزارهای تأثيرگذار بر افکار عمومی بهره‌مند هستند. قطعاً يکی از دلايل اين امر رشد کلی جامعه در زمينه فرهنگی است، اما نبايد از ياد برد که در سال‌های اخير معلولين تحصيلکرده و متخصصين بيشتری نسبت به گذشته در اجتماع حضور يافته‌اند. به بيان ديگر هم معلولين رشد کرده‌اند و هم به دانش دستيابی به ابزارها مسلط شده‌اند. البته وقتی می‌گوييم رسانه‌، نبايد از نقش اساسی اينترنت غافل شويم، که به راستی شبکه جهانی، مرزهای توانمندی‌های معلولان را در ارتباط با جامعه دگرگون کرده است.»
وی همچنين به مقوله افکار عمومی در سطح وسيع‌تری ورای مرزهای جغرافيايی اشاره کرد و افزود:
«بحث تعامل و همکاری نهادهای مدنی معلولان ايرانی با ساير تشکيلات مشابه در سطح منطقه‌ای و بين‌المللی هم می‌تواند، موقعيت جديدی برای معلولان ايرانی ايجاد کند. در حقيقت نبايد از افکار عمومی جهانی غفلت کنيم.سازمان‌های معلولين ايرانی می‌توانند، بيشتر از گذشته افکار عمومی را در سطح جهان در مورد مسايل خود آگاه کنند وهمينطور از توان سازمان‌های غيردولتی بين‌المللی برای پيشبرد اهداف معلولين، آموزش معلولين، پروژه‌های توانمندسازی معلولين و… استفاده کنند و حتی به مبادله اطلاعات و تجارب خود در خصوص کنوانسيون حقوق انسانی معلولين بپردازند.»
«محمد رضا دشتي» دبير جمعيت معلولين حمايت سبز پارسيان ايران و مسؤول وبلاگ شمعدانی، صاحبنظر ديگری بود، که به پرسش های پژوهشگرايرنا پاسخ گفت .وی ابتدا نظر خود را درباره کليات کنوانسيون و اهميت و ضرورت آن بيان کرد و متذکر شد :
«کنوانسيون بين المللی حقوق معلولين پس از سالها تلاش جامعه جهانی برای دستيابی به جايگاه واقعی معلولين در سطح جوامع تنظيم شد. يعنی دنيای معاصر پس از تصويب قوانين و اعلاميه های مختلف در دفاع از معلولان به اين نتيجه رسيد که در زندگی فردی و اجتماعی معلولان کمبود هايی موجود است. همان طور که در ماده يک کنوانسيون حاضر می بينيم، هدف کنوانسيون، پيشبرد، حمايت و حصول اطمينان از برخورداری معلولين از حقوق انسانی، آزادی های پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتی است. به بيان ديگر کنوانسيون برای تاثير در تمام جوانب زندگی معلولين يعنی رسيدگی به مشکلات اجتماعی آنها و گسترش حضور و تاثير معلولان درفعاليت های مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظيم شده است، و خواستار احترام به حرمت ذاتی، عدم تبعيض، دسترسی، تساوی مردان و زنان، مشارکت اجتماعی معلولين می شود.»
همچنين دشتی با جامع خواندن مفاد کنوانسيون، بهترين نقطه قوت کنوانسيون را تاکيد برکرامت و ارزش ذاتی افراد معلول همچون ساير انسان ها برشمرد، و افزود:
«در مقدمه کنوانسيون طبق منشور سازمان ملل به کرامت و ارزش ذاتی و حقوق لاينفک و مساوی همه اعضای جامعه بشری به عنوان پايه عدالت اشاره می شود. آنچه مهم است اين است که هرگاه ما به کرامت انسانی افراد اهميت داده ايم جايگاه واقعی او را تبيين کرده ايم. نص صريح اسلام نيز همين اولويت دادن به کرامت انسانی وذاتی بشر است و او را اشرف مخلوقات می داند، و اين تطابق بسيار قابل اهميت در هماهنگی مفاهيم دينی باقوانين بين المللی می باشد. يعنی در اين صورت درجه و طبقه بندی شهروندی نخواهيم داشت ؛ نمی گوئيم شهروند درجه يک، شهروند درجه دو و … بلکه به هر فردی به عنوان يک مخلوق که اشرف مخلوقات است، و خداوند برای او احترام قائل شده است ، می نگريم. درآن وقت است که معيار ما کرامت و شايستگی انسان ها خواهد بود ، نه خصوصيات ظاهری شان»
وی در ادامه گفت و گو به تاثير و اثر بخشی کنوانسيون برملت ها و دولت ها و سازمان های مدنی معلولين اشاره و اضافه کرد :
«همان طور که گفتم، کنوانسيون از جامعيت کم نظيری برخوردار است و حاصل تلاش ها و مطالعات مستمر ۵ ساله و رايزنی های کار شناسانه و علمی صاحبنظران علوم مختلف توانيخشی و اجتماعی و … است، و تمام ابعاد امور معلولان راشامل می شود ؛ بنابراين، اين سند جامع و کامل می تواند، به عنوان يک دستور العمل بين المللی، ملت ها و دولت ها را در دستيابی معلولين به موقعيت های برتر حقوقی وانسانی و ارزشگذاری بر توانمندی های معلولان ياری کند. همچنان که در ارتباط با سازمان های غير دولتی معلولين ،تصويب کنوانسيون می تواند به عنوان دستور العملی اجرايی مطرح شود، و باعث نزديکی و همکاری اين سازمان ها شود. مثلا موردی که هم اکنون کنوانسيون باعث ان شده است برقراری جلسات هفتگی با حضور جمعيت حمايت از حقوق معلولين سبز پارسيان و چند تشکل ديگر است. در واقع پيگيری تصويب کنوانسيون موجب همدلی و نشست های مشترک نهادها مدنی معلولان ايرانی حتی در قالب نشست مطبوعاتی شده است، لذا اميدوارم پس از تصويب کنوانسيون از طرف دولت، کميته ما يکپارچگی خود را بيشتر کرده و بتوانيم همانطور که الان هم پيگير آن هستيم به برپايی شبکه سازمان های غير دولتی معلولين دست يابيم.»‌
درادامه گفت و گو پژوهشگرايرنا و دبير جمعيت معلولين حمايت سبز، وی بر ضرورت اطلاع رسانی بيشتر در باره کنوانسيون و ايجاد حساسيت نزد افکار عمومی تاکيد ورزيد وتصريح کرد:
«برای اثر بخشی کنوانسيون در درجه اول آگاهی تمام اعضا و جامعه ايرانی از مفاد کنوانسيون و درک روح حاکم برآن ضروری است. در اين مرحله استادان و صاحب نظران علوم اجتماعی و .. می توانند بسيار موثر باشند. البته نقش رسانه ها و به ويژه صدا و سيما و مطبوعات پررنگ تر از بقيه است. دقت کنيد که طبق کنوانسيون دولت ها عضو موظف به در دسترس قراردادن متن کنوانسيون برای عموم می باشند. پس نقش اول اطلاع رسانی بر عهده دولت است که به نظرمن از ابراز آن نيز بهره مند است. می توان به جايگاه اطلاع رسانی و تبليغات دولت اشاره کرد که دستگاه خاصی دارد. همچنين پس از تصويب کميسيون مراکزی چون صدا و سيما، مطبوعات، بهزيستی، وزارت رفاه و ساير ارگانها و سازمانهای دولتی درگير در اجرای کنوانسيون ؛ نقش مهمی در ترويج و تبليغ ان دارند. در بخشی غير دولتی رسانه های جمعی از مطبوعات غير دولتی، سايتها و خبرگزاری های گرفته و حتی وبلاگها می توانند موثر باشند. نقش فعالان معلولين نيز نقشی حائز اهميت است. درواقع دستگاه اطلاع رسانی کشور در بخش دولتی و غيردولتی بايد عزم خود را جزم نمايند، تا هرچه بيشتر و هرچه بهتر کنوانسيون در برابر ديدگاه همگان قرار بگيرد.»‌
دشتی به امضای کنوانسيون از طرف دولت خوشبين است و خاطر نشان کرد :
«با مطالعه ای که در تک تک مواد کنوانسيون انجام داده ام و آن را با تعاليم دينی و ملی مقايسه کرده ام، گمان نمی کنم مشکلی برای پذيرش کنوانسيون از جانب دولت وجود داشته باشد. البته دوستان وزات خارجه گفته اند که متن کنوانسيون ۶ مغايرت با قوانين داخلی دارد که به نظرمن احتمالا اين مغايرتها معطوف به متن پروتکل است. البته شما خوب می دانيد که مسؤولان عالی رتبه نظام همواره از پيشرفت امورمعلولين در کشور حمايت کرده اند و با شناختی که بنده از مسؤولان دارم امضای کنوانسيون را دور از دسترس نمی بينم ؛ البته اگر کسانی که برای تصويب کنوانسيون کارمی کنند همت والايی به خرج بدهند و کنوانسيون مثل الان در پيچ و خم اداری قرار نگيرد ؛ مثلا از آذر ماه پارسال تاالان جلسه دولتی ها برای بررسی های مغايرت های احتمالی قوانين داخلی با مفاد کنوانسيون و تعيين راهکارهای رفع ان تشکيل نشده و تازه قرار است، اولين جلسه آن در ۲۰ تير ماه تشکيل شود يعنی حدود ۸ ماه بعد از تصويب کنوانسيون. از طرفی توجه داشته باشيد، که امضای کنوانسيون در ايران با توجه به وجود تجربه قانون جامع چندان بعيد نيست.
از اين فعال حقوق معلولين از ارتباط و تعامل کنوانسيون و قانون جامع حمايت از معلولين ايرانی پرسيديم. وی در اين باره توضيح داد:
«ارتباط قوانين بين المللی و قوانين ملی کشورها را می توان از چند زاويه بررسی کرد. گاهی اين قوانين همسو يکديگرند و گاهی در تقابل هم قرار می گيرند. البته در ارتباط با کنوانسيون بين المللی حقوق معلولان و قانون جامع حمايت از معلولان ايران بايد بگويم که کنوانسيون کامل کننده قا نون جامع است. در اينجا بد نيست فرصت را غنيمت شماريم و از عزيزانی که در تهيه قانون جامع و تصويب آن تلاش کردند، ياد خيری داشته باشيم، که ما را به خاطر تصويب قانون جامع، به عنوان کشوری پيشرو در زمينه حقوق معلولين در جهان مطرح کردند. البته فعلا از پاشنه آشيل قانون جامع ( ماده اخر ) که ضمانت اجرايی قانون را زير سوال می برد و تحقق مفاد قانون جامع را منوط به وجود اعتبار مالی ! برمی شمارد، حرفی نمی زنم. به هرجهت روح حاکم برکنوانسيون می تواند برقانون جامع نيز دميده شود، و جايگاه اجرايی شدن آن را در کشور تحکيم ببخشد، هر چند که کنوانسيون بسيارجامع تر از قانون جامع ماست، با اين حال بنظر می رسد بتوان با پذيرش کنوانسيون و طرح مباحث کارشناسی تر، جايگاهی مناسب برای اجرايی شدن آن در برنامه توسعه چهارم و چشم انداز بيست ساله کشور ترسيم کرد. در واقع ضروری است، هرفرد دلسوز ايرانی در هر جايگاهی که قرار دارد، مواد مرتبط خود را بررسی کند، و دولت را در اجرای آن ياری کند .»
دبير جمعيت معلولين موسسه خيريه پارسيان سبز در بخش انتهايی مصاحبه خود با پژوهشگرايرنا، برنامه ها و فعاليت های اين تشکل غير دولتی را در خصوص تبليغ و ترويج و اطلاع رسانی کنوانسيون حقوق معلولين تشريح کرد و چنين گفت:
«جمعيت حمايت از حقوق معلولين سبز پارسيان از آبان ماه سال ۱۳۸۵ فعاليت خود را برای ترويج کنوانسيون آغاز کرد، و تاکنون در اين زمينه فعاليت های متعدد و متنوعی داشته است، از جمله: قرار دادن اخبار و متن کنوانسيون در سايت موسسه حمايت سبز، ترجمه کامل متن کنوانسيون چاپ آن در ويژه نامه نشريه داخلی موسسه و ارسال نسخه های آن برای تمام دستگاه های دولتی از دفتر مقام معظم رهبری تا مديران کل وزارت رفاه، سازمان های غير دولتی، خبرگزاری ها، روزنامه ها و غيره، مصاحبه اختصاصی با آقای «اسکند ماير»‌ از معلولان موفق و فعال در خصوص تهيه وتدوين پيش نويس کنوانسيون، مکاتبه با برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به ويژه نمايندگان عضو کميسيون اجتماعی، مکاتبه با دفتر حقوق بشر وزارت امورخارجه و حتی ارسال نامه به شخص وزير محترم امور خارجه، تشکيل گروه بررسی مواد کنوانسيون در دفتر جمعيت حمايت سبز، رايزنی و همکاری با سازمانهای غير دولتی معلولين برای بررسی و ترويج کنوانسيون در سطح جامعه و تلاش برای تسريع در امضای آن از سوی دولت.»
«محمد رضا رضايي»‌ روزنامه نگار و از فعالان امور معلولان نيز در مصاحبه با پژوهشگرايرنا شرکت کرد و در ابتدا از اهميت کنوانسيون سخن گفت:
«کنوانسيون عصاره سالها، دهه ها و حتی قرن ها محروميت و رنج دشوار زندگی بزرگترين اقليت غيرنژادی جهان است که در طول تاريخ خاموش بوده اند و از ويترين جامعه کنار زده شده اند. کنوانسيون يک دستورالعمل کامل در خصوص تامين حقوق انسانی معلولان در همه عرصه ها و حوزه های زندگی است. يک قانون مادر است که می تواند منشا خير و وبرکت در هر جامعه ای باشد. در واقع کنوانسيون فرياد در گلو خفه شده ميليون ها معلولی است، که نه ديروز و نه امروز شهروند ان درجه يک نبوده اند و با شمار انبوهی از مشکلات بخصوص در کشورهای فقير مواجه هستند.»
از رضايی خواستيم، نظرو ديدگاه خود را در مورد نقش و تاثير کنوانسيون بردولت و جامعه – البته مشروط به پيوستن ايران به آن – بيان کند. وی در پاسخ گفت :‌
«ترديدی نيست، پذيرش کنوانسيون موقعيت انسانی و سياسی کشور و دولت را در سطح جهان بهبود می بخشد، البته نيت اصلی ما راضی کردن و خشنود کردن ديگران لزوما نيست. ما بايد به کنوانسيون بپيونديم، چون مسلمانيم ؛ چون شيعه حيدريم ؛ چون قرن ها پيش از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، دين مبين اسلام حقوق انسانی و کرامت ذاتی انسان را به عنوان خليفه الله به رسميت شناخت ؛ چون قرآن، نهج البلاغه و کتب حديث و سيره ما مملو از اشاره های مستقيم به حقوق طبيعی و انسانی و الهی بنی آدم به وبژه اقشار محروم جامعه است. البته صرف نظر از مباحث اخلاقی و حقوقی، پذيرش کنوانسيون، می تواند دستگاه های دولتی مرتبط با امور معلولان را در انجام بهينه وظايف شان ياری کند ؛ حتی شايد بتوان از رهگذر کنوانسيون از ارگان های جهانی نظير بانک جهانی يا موسسات وابسته به سازمان ملل متحد برای اجرای بهتر مفاد کنوانسيون مساعدت های اعتباری يا تخصصی گرفت و با آنان رابطه تعاملی برقرار کرد. طبيعتا با برخورد گرم و فعال دولت و سازمان های غير دولتی معلولان با کنوانسيون، جامعه نيز بيش از گذشته توجه اش به معلولان و مشکلات و مسائل ايشان جلب می شود، و اين شناخت لزوما به بهبود رابطه معلولان و سايران منجر می شود. بتدريج جامعه رئوف و عاطفی ايرانی به جای ترحم و ابراز حس دلسوزی با حقايق زندگی معلوليتی بيشتر آشنا می شود و سعی خواهد کرد، که تکاليف خود را نسبت به معلولان مثل مناسب سازی معابر و رفع موانع شهری بهتر درک کند و حتی المقدور درکاهش معضلات معلولين دور و بر خود تلاش کند.»‌
رضايی در ادامه کلام خود به مساله تاثير کنوانسيون و نهادهای مدنی معلولان پرداخت و تصريح کرد:
«وقتی من و يکی از دوستان در سال ۱۳۷۶ اولين نشريه غير دولتی معلولان ايران ( حرکت ) را چاپ کرديم با کوهی از مشکلات مالی و غير مالی روبرو بوديم، که گفتنش يک موضوع تلخ، مستقل و مطول است ؛ اما الان وضع از هر نظر فرق کرده است. برتعداد تشکل های مدنی معلولان و معلولين کارشناس و صاحبنظر و تحصيل کرده افزوده شده است. دسترسی به اخبار و اطلاعات لازم از طريق اينترنت فراهم شده است و … در چنين فضايی طرح کنوانسيون در ايران خواه و ناخواه هويت مدنی معلولين ايران را پررنگ تر می کند و ضريب توانمندی نهادهای مدنی معلولين را افزايش می دهد و آنان را با دغدغه های بزرگتری مواجه می سازد .»
رضايی نيز همچون غالب کارشناسان معلول نسبت به امضای کنوانسيون از طرف ايران درآينده ای نزديک خوشبين است و می گويد :
«چرا خوشبين نباشم ؟ کنوانسيون رويکردی کاملا انسانی دارد پس بديهی است، که ما با آن مشکل خاصی نداشته باشيم. قوانين داخلی و آيين شريعت ما مبين و مصدق کوشش های انسان دوستانه و زودودن ظلم و ستم از چهره مظلومان است، پس مطمئن هستم دولت پس از ارزيابی های کارشناسی ولو به قيد «حق تحفظ» و عدم الحاق به پروتکل الحاقی به کنوانسيون خواهد پيوست. ما بايد خودمان را برای فازهای بعدی آماده کنيم. حرکت تازه شروع شده است.»
«اکرم السادت تدينی »‌ از مطلعان امور معلولين نيز در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا از زاويه ای ديگر سخن گفت :
«متن کامل کنوانسيون را خوانده ام و همينطور مطالب زيادی راجع به کنوانسيون را که توسط استادان، کارشناسان و فعالان امور معلولان نوشته شده است. نمی خواهم تکراری حرف بزنم، فقط از همه دوستان می پرسم، پس از سالها و دست کم از فروردين ماه امسال به بعد که کنوانسيون پس از ۵ سال بحث و مطالعه کارشناسی به تصويب رسيد، تاچه اندازه توانسته ايم بحث کنوانسيون را فراگير کنيم ؟ چند درصد از مسؤولان کشوری، چند درصد از مردم جامعه و اصلا چند درصد از افراد معلول عادی – که جمعيت غالب معلولين ايران را تشکيل می دهند – با مفاد کنوانسيون و حتی خود واژه کنوانسيون آشنا هستند ؟ حالا نظرات موافق و مخالف و دغدغه های شان در اين مورد به کنار. يکی از مشکلات اساسی تشکل های مدنی معلولين از گذشته تا به حال يا عوامزدگی افراطی و توده گرايی بوده يا نخبه گرايی. البته قصد ندارم به طرح مبحث آسيب شناسی نهادهای مدنی معلولان بپردازم، که حرف در اين باره زياد است و از موضوع گفت و گوی ما خارج. من با خيلی از معلولان – حتی معلولان دارای تحصيلات دانشگاهی – حرف زده ام، و از آنها راجع به کنوانسيون پرسيده ام ؛ با کمال تاسف اکثريت آنان عملا چيزی در اين باره نمی دانند. بعضی از دوستان هم گمان می کردند که منظور من از کنوانسيون همان قانون جامع حمايت از معلولان کشور است ! شايد اگر در قانون جامع حمايت از معلولان هم به برخی از امتيازهای عينی مادی و اجرايی اشاره نشده بود، اين قانون هم مهجور می ماند. پس دوستان محترم به جای اين که دانسته های خود را برای هم تعريف کنند، بهتر است، تدابيری بيانديشند که موضوع کنوانسيون يک دغدغه جمعی برای آحاد معلولان کشور شود. در اين صورت ديگر نبايد نگران احتمال عدم امضای کنوانسيون باشيم. حتی اگر اين اتفاق زودتر می افتاد، زيرفشار افکار عمومی خاصه جمعيت معلولان، مسؤولان کشوری اين قدر آسه آسه حرکت نمی کردند، و تا حالا وضعيت کنوانسيون در کشور ما روشن شده بود.»‌
تدينی در ادامه گفت و گو با پژوهشگر ايرنا از اهميت اثر گذاری برافکار عمومی سخن گفت، و تصريح کرد :
«امروزه دنيا، دنيای افکار عمومی و رسانه های جمعی است. مهم نيست که محقق هستی يا نابحق ؛ مهم آن است که چند رسانه با چه بردی در اختيار داری. مهم قدرت بلندگوی توست که صدای ترا به گوش همگان می رساند. امروز ديگر مثل يک قرن پيش يا حتی يک دهه پيش نيست، که در کنج غربت و دور از وطن منتظربمانی تا مثلا روزنامه های تاريخ گذشته را از نمايندگی هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران ( هما ) تهيه کنی و با ولع اخبار بيات شده را بخوانی. امروزه از طريق اينترنت و ايميل و حتی از راه ارسال اس ام اس می توان به طرفه العينی يک موضوع کاملا جدی يا حتی يک جوک و لطيفه را به تعداد بی شماری منتقل کرد. در چنين فضايی چطور نمی توان کنوانسيون و فراتر از آن تضييع واضح و مبرهن و بی تعارف! ابتدايی ترين حقوق انسانی افراد معلول را درکشور مان در بوق نکرد ؟ چه طور نمی توان مطابق با قانون اساسی و با رعايت همه ملاحظات قانونی و حقوقی وسياسی يک ميتينگ با شکوه با حضورمعلولان و حاميان آنان را دريکی از ميادين شهر تهران برگزارکرد و صدای معلولان را به گوش همگان رساند و يک خوراک خوب خبری برای رسانه ها، فراهم کرد ؟ حتی می توان برای عدم سوء استفاده بيگانگان و تحريف ماجرا و سياه نمايی از اوضاع کشور، از مشاهير دنيای ادب و هنر و ورزش و حتی سياست دعوت کرد، تا در صف اول اجتماع معلولان حاضر شوند و از آرمان ها و مطالبات به حق معلولين دفاع کنند. بازتاکيد می کنم برد با کسی است که سوار بر موج رسانه شود، و افکار عمومی را با خواسته های خود همسو کند و گرنه نخبه گرايی و گده های دوستانه و روشنفکرانه در بهترين فرض واحتمال نتايج کند و بطئی به دنيال می آورد.»
***
در خاتمه اين فصل، کليت نظر و بخشی از ديدگاه مبتکر اولين صفحه معلولين در روزنامه های سراسری ( روزنامه اطلاعات ) و صاحب امتياز، مديرمسؤول و سردبيراولين نشريه مستقل و غير دولتی معلولان ايران ( ماهنامه حرکت ) را از نظر می گذرانيم :‌
«تصويب کنوانسيون حقوق معلولين به صورت ناگهانی و غير مترقبه انجام نشده است. اينطور نبوده است، که يک روز صبح آفتابی ، چند معلول شيک فرنگی از خواب ناز برخاسته باشند، و از سر بی دردی، بيکاری و تفنن دورهم جمع شوند، و قانونی را از تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذرانده باشند.
کنوانسيون بازتاب درد و رنج و حقارتی است، که از ديرباز تاکنون چون صليب بر شانه های خسته و مجروح مان حمل کرده ايم. اگر به چشم بصيرت بنگری، می بينی که تک تک مواد کنوانسيون مرطوب از خون سرخ دل ماست. اگر می بينی کنوانسيون به طرز حيرت آوری جامع و مانع است، و کشورهای زيادی را درهمان روزنخست تصويب شيدای خود می کند، از اين روست که قانون را «از ما بهتران» و «شاعران تماشا»‌ ننوشته اند ؛ «سوته دلان» ی نوشته اند، که درد سوته می دانند، و «سوختن» را نديده اند، که به «جان» خريده اند:
چون من بسوز تا بدانی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود
دشوارزندگی معلوليتی _ صرف نظر از طول و عرض و عمق آن _ در همه اين سياره رنج يک چهره دارد: درد ؛ درد تبعيض، درد عدم دسترسی ها، درد نداشتن فرصت های برابر، درد برچسب ها وانگ ها و … مهم نيست، سفيد باشی يا سياه يا رنگين پوست ؛ مرد باشی يا زن يا کودک ؛ شمالی باشی يا جنوبی ؛ مهم اين است، که شهروند درجه دويی ! گيرم اندازه و حجم تنگناهايت درقاره سياه ؛ آنی بناشد که در قاره سبز است.
اما تو ؛ توی استراليايی، توی آلمانی، توی مکزيکی، توی جامائيکايی، توی عرب، توی آسيايی ديگر نمی خواهی درهزاره سوم نيز چون هزاره های قبل، چون قرن های قبل و چون دهه های قبل زندگی کنی ؛ تويی که خدا می شناختت ؛ تويی که اشرف مخلوقاتش هستی ؛ تويی که جانشين او برزمينی ؛ تويی که روح خدايی.
توی خواهر و برادر هموطن من نيز براين باوری ؛ هرچند دغدغه کوی و بازار و حتی مسؤولان ميهنت، کنوانسيون حقوق انسانی تو نباشد. سخن ما سکه رايج نيست ما همان «اصحاب کهف» ايم ، که درم مان را نمی شناسند، و پشيزی نمی دانند. در «گوگل»‌ جست و جو کن، عزيزم. به گمانت چند صد صفحه، چند ده صفحه و حتی چند صفحه، مسؤولان محترم درباره کنوانسيون، خبر يا نظر داده اند ؟ نگران مباش، شمارش چند سطر دشوارنيست ! نه، دشوار نيست.
اما … تويی که می خواهی، پيله را رها کنی، و پروانه شوی و به رستگاری برسی ؛ و در پلک زدنی فرسنگ ها راه را در « ثانيه ای » کوتاه می کنی، و زمان و مکان را از معنی تهی می کنی، خشنود باش که «قانون اساسي» معلولين دير يا زود در خانه ما را هم می زند. آن روز، روز التيام زخم های کهن و باستانی ماست. روزی که شور مستی بر جان ها مان خواهد نشست، و درد ها مان به خاطره خواهد پيوست. همان دردهای سترگی که جز به حضرت دوست و رفيق همدم و همدل بازنگفتيم، که از ازل شنيده بوديم:
ازدرد سخن گفتن واز درد شيندن با مردم بی درد ندانی که چه دردی است

فصل ششم
ضميمه

آنچه در پی می‌آيد، متن کامل کنوانسيون جهانی حقوق معلولين و پروتکل الحاقی آن است،که با ترجمه دکتر «آريا همدانچي» و به اهتمام موسسه حمايت سبز پارسيان فراهم شده است.
* * *
مجمع عمومی
با يادآوری قطعنامه ۱۶۸/۵۶ مورخ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱ که در k آن تصميم گرفته شد که برای بررسی يک کنوانسيون جامع و فراگير به منظور ارتقا و حمايت از حقوق و کرامت افراد معلول [۱۴] براساس توجه جامع نگر به فعاليت‌های انجام شده در توسعه اجتماعی، حقوق انسانی و منع تبعيض‌ها و در نظر گرفتن توصيه‌های کميسيون حقوق بشر و کميسيون توسعه اجتماعی، يک کميته ويژه که حضور در آن برای تمام دولت‌های عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد، تشکيل شود.
با يادآوری قطعنامه‌های قبلی که آخرين آن قطعنامه ۲۳۲/۶۰ مورخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۵ بوده است و قطعنامه‌های مرتبط در کميسيون توسعه اجتماعی و کميسيون حقوق بشر
با استقبال از همکاری‌های بين دولت‌ها و سازمان‌های غير دولتی و نهادهای ملی حقوق بشر و کميته ويژه:
۱) مراتب قدردانی خود را از کميته ويژه برای تهيه پيش‌نويس جامع کنوانسيون حقوق معلولين و پيش‌نويس پروتکل الحاقی کنوانسيون اعلام می‌دارد.
۲) کنوانسيون حقوق معلولين و پروتکل الحاقی، ضميمه شده به قطعنامه حاضر را که از تاريخ ۳۰ مارس ۲۰۰۷ در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک برای امضا مفتوح خواهد بود، مصوب می‌نمايد.
۳) دولت‌ها را مصرانه فرا می‌خواند تا امضا و تصويب کنوانسيون و پروتکل الحاقی را با توجه خاص در نظر گيرند و اميدوار است که دولت‌ها آن را در اسرع وقت اجرايی کنند.
۴) از دبير کل می‌خواهد که بعد از اجرايی شدن کنواسيون، کارکنان و تسهيلات لازم را برای اجرای موثر امور کنفرانس دولت‌های عضو و کميته براساس کنوانسيون و پروتکل الحاقی و اطلاع رسانی در مورد کنوانسيون و پروتکل الحاقی را تدارک ببيند.
۵) همچنين از دبير کل می‌خواهد که به طور پيشرونده استانداردها و دستورالعمل‌های دسترسی به تسهيلات و خدمات سازمان ملل را با در نظر گرفتن مفاد کنوانسيون به خصوص هنگام تقبل بازسازی‌ها اعمال نمايد.
۶) از آژانس‌ها و نهادهای سازمان ملل می‌خواهد و سازمان‌های بين‌المللی و غيردولتی را دعوت می‌نمايد تا در اطلاع رسانی درباره کنوانسيون و پروتکل الحاقی و درک بهتر آن تلاش نمايند.
۷) از دبير کل می‌خواهد که در شصت و دومين جلسه مجمع، گزارشی از وضعيت کنوانسيون و پروتکل الحاقی و اجرای قطعنامه حاضر کنوانسيون حقوق معلولين، تسليم نمايد.

مقدمه
دولت‌های عضو کنوانسيون حاضر:
(الف) با يادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل که کرامت و ارزش ذاتی و حقوق لاينفک مساوی همه اعضای جامعه بشری را به عنوان پايه آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسميت شناخته است.
(ب) با به رسميت شناختن اينکه سازمان ملل در اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون جهانی حقوق بشر موافقت و اعلام نموده است که همه انسان‌ها بدون هيچ‌گونه تفاوتی حق برخورداری از همه حقوق و آزادی‌های مشخص شده در آن را دارند.
(پ) با تاکيد بر جهانی بودن، غيرقابل تقسيم بودن و مستقل بودن تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پايه، همچنين نياز معلولين به تضمين برخورداری بدون تبعيض از تمام اين حقوق و آزادی‌ها.
(ت) با يادآوری معاهده جهانی حقوق بشر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معاهده بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، کنوانسيون بين‌المللی حذف تمام تبعيض‌های نژادی، کنوانسيون بين‌المللی حذف تمام تبعيض‌ها بر عليه زنان، کنوانسيون منع شکنجه و ساير رفتارها و تنبيه‌های بی‌رحمانه، غيرانسانی يا تحقير کننده، کنوانسيون حقوق کودک، کنوانسيون بين‌المللی دفاع از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنها.
(ث) با تصديق اين مطلب که معلوليت يک مفهوم استنتاجی است که از تعامل بين افراد دارای نقص، با موانع فکری و محيطی ناشی می‌شود و از مشارکت موثر و کامل مساوی آنها با ديگران جلوگيری می‌کند.
(ج) با تصديق اهميت اصول و سياست‌های راهبردی در «حرکت جهانی برای معلولين» و در «قوانين استاندارد، سازی فرصت‌ها برای افراد معلول» و تاثير آن بر توسعه ارزيابی سياست‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها و حرکت‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بين‌المللی برای پيشبرد فرصت‌های مساوی برای معلولين.
(چ) با تاکيد بر اهميت باورهای مربوط به موضوع معوليت به عنوان جزيی لاينفک از استراتژی‌های وابسته به توسعه پايدار.
(ح) با تصديق اينکه تبعيض در مورد هر انسان بر اساس معلوليت، تضييع ارزش و کرامت ذاتی اوست.
(خ) با تصديق متفاوت بودن معلولين.
(د) با تصديق نياز به ارتقا و حمايت از حقوق انسانی همه معلولين از جمله کسانی که مراقبت‌های ويژه بيشتری نياز دارند.
(ذ) با نگرانی از اينکه با وجود اين اسناد و اقدامات مختلف، معلولين همچنان در مشارکت اجتماعی به عنوان اعضايی مساوی، با موانعی مواجه می‌شوند و حقوق انسانی آنها در تمام نقاط دنيا تضييع می‌شود.
(ر) با تاييد اهميت همکاری بين‌المللی برای بهبود وضعيت تمام معلولين در همه کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه.
(ز) با تاکيد بر اهميت به رسميت شناختن مشارکت فعلی و بالقوه معلولين در رفاه همگامی و نيز با توجه به مختلف بودن جوامع آنان و اينکه ارتقای برخورداری کامل معلولين از حقوق انسانی و آزادی‌های پايه و مشارکت کامل ايشان عامل افزايش حس تعلق و پيشرفت‌های بارز در توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی و فقرزدايی می‌شود.
(ژ) با تاکيد بر اهميت استقلال و عدم وابستگی افراد معلول که شامل «آزادی انتخاب» نيز می‌شود.
(س) با در نظر داشتن اينکه معلولين می‌بايست فرصت مشارکت فعالانه در روند تصميم گيری در سياست‌ها و برنامه‌ها به خصوص راهبردهای مستقيم مربوط به خودشان را داشته باشد.
(ش) با نگرانی از شرايط مشکلی که معلولين با آن مواجه هستند و اين شرايط موجب می‌شود که آنها به اشکال مختلف و شديد با تبعيض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسی و ساير ملاحظات ملی، گروهی، بومی، اصالت‌های اجتماعی، امکانات، تولد، سن و موارد ديگر مواجه شوند.
(ص) با تاکيد بر اينکه زنان و دختران معلول اغلب در معرض خطر بيشتری در خشونت‌های داخل يا خارج خانه‌ای، جراحت، سوء استفاده، غفلت، بی‌تفاوتی، بدرفتاری و بهره‌کشی و تحقير هستند.
(ض) با تاکيد به اينکه کودکان معلول می‌بايست از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پايه مساوی با ساير کودکان برخوردار باشند و با يادآوری الزاماتی که می‌بايست توسط دولت‌های عضو به همين منظور براساس کنوانسيون حقوق کودک اتخاذ گردد.
(ط) با تاکيد بر نياز به الحاق ملاحظات وابسته به جنسيت در تمام تلاشها برای پيشبرد برخورداری کامل از حقوق انسانی و آزادی‌های پايه برای معلولين.
(ظ) با برجسته نمودن اين واقعيت که اکثر معلولين در شرايط فقر به سر می‌برند و در اين راستا، با تاکيد بر نياز مبرم در رسيدگی به تاثير منفی فقر بر افراد معلول.
(ع) و با خاطر نشان کردن اينکه شرايط صلح و امنيت مبنی بر احترام که اهداف و اصول آن در منشور آمده است و نظارت بر اسناد حقوق انسانی قابل اجرای برای دفاع از حقوق معلولين به خصوص در درگيری‌های نظامی و اشغالگری توسط نيروهای خارجی ضروری است.
(غ) با تاکيد بر اهميت دسترسی به محيط فيزيکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دسترسی به بهداشت و تحصيل و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات که فرد معلول را قادر می‌سازد تا به طور کامل از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پايه بهره‌مند شوند.
(ف) با آگاهی از اينکه هر فرد نسبت به ساير افراد جامعه تکاليفی دارد و موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت ارتقا و نظارت حقوقی که در سند بين‌المللی حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، بنمايد.
(ق) با قبول اينکه خانواده واحد اصلی و طبيعی جامعه محسوب شده و مستحق محافظت توسط اجتماع و دولت می‌باشد و اينکه افراد معلول و اعضای خانواده آنها می‌بايست حمايت و مساعدت لازم را دريافت کنند تا بتوانند در روند برخورداری کامل معلولين از حقوق مساوی سهيم باشند.
(ک) با اذعان به اينکه يک کنوانسيون بين‌المللی کامل و جامع برای پيشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول سهم عمده‌ای برای رسيدگی به مشکلات اجتماعی شديد معلولين و توسعه حضور آنان در محيط‌های مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و با فرصت‌های مساوی چه در کشورهای توسعه يافته و چه در حال توسعه خواهد داشت.
موافقت خود را به شرح ذيل اعلام می‌کند.

ماده ۱) هدف:
هدف از اين کنوانسيون پيشبرد، حمايت و حصول اطمينان از برخورداری مساوی همه معلولين از حقوق انسانی، آزادی‌های پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتی آنها می‌باشد.
افراد معلول آن دسته از افرادی هستند که دارای نقايص طولانی مدت فيزيکی، ذهنی يا حسی می‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر براساس اصول مساوی با ديگران دچار تاخير شوند.

ماده ۲) در اهداف کنوانسيون حاضر:
«ارتباطات» شامل زبان گفتاری و اشاره، نمايش متن، بريل، ارتباطات لامسه‌ای، حروف درشت، ارتباطات نوشتاری، شنيداری، چند رسانه‌ای قابل دسترس، زبان ساده، خواننده متن، روش‌های تقويت کننده و جايگزين ÿ بوده و، روش‌ها و وسايل ارتباطات شامل اطلاعات و تکنولوژی‌ ارتباطات در دسترس، می‌باشد.
«تبعيض براساس معلوليت» يعنی قائل شدن هر گونه استثناء يا محدوديت براساس معلوليت که به اختلال يا خنثی نمودن رسميت برخورداری يا احقاق حقوق آزادی‌های پايه در زمينه‌های سياسی، اجتماعی، فرهنگی يا در هر زمينه‌ ديگری منجر شود و آن تمام اشکال شامل نفی «انطباق موجه» را در بر می‌گيرد. «زبان» شامل زبان گفتاری، زبان اشاره و ساير زبان‌های غيرگفتاری می‌باشد.
«انطباق موجه» به معنی تغييرات و اصلاحات مناسب و ضروری است که تحميل کننده بار نامتناسب و سنگين نبوده و در صورت نياز، در مواردی خاص برای حصول اطمينان از برخورداری معلولين از حقوق مساوی با ديگران و احقاق آن و آزادی‌های پايه به کار می‌رود.
«طراحی جامع» و «طراحی يکپارچه» به معنی طراحی توليدات، محيط‌ها، و سرويس‌هايی است که به وسيله همه مردم تا بالاترين حد ممکن قابل استفاده بوده و نيازی به تطابق يا طراحی اختصاصی ندارد.
«طراحی جامع» و «طراحی يکپارچه» نمی‌بايست وسايل کمکی برای گروه خاصی از معلولين را ناديده بگيرد.

ماده ۳) مبانی عمومی:
مبانی کنوانسيون حاضر شامل:
(الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی.
(ب) عدم تبعيض
(پ) مشارکت موثر و کامل و تلفيق در جامعه
(ت) احترام قائل شدن برای تفاوت‌های معلولين و قبول معلوليت به عنوان جزيی از تفاوت‌های انسانی و بشری
(ث) مساوی سازی فرصت‌ها
(ج) دسترسی
(چ) تساوی مردان و زنان
(ح) احترام به ظرفيت‌های کودکان معلول و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هويت آنها.

ماده ۴) تعهدات کلی:
۱ـ دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که از به رسميت شناختن حقوق انسانی و آزادی‌های پايه برای معلولين بدون هيچگونه تبعيض مبتنی بر معلوليت، اطمينان حاصل نموده و آن را توسعه دهند.
به اين منظور دولت‌های عضو متعهد می‌شوند:
(الف) برای پايه‌گذاری تمام حقوق به رسميت شناخته شده در اين کنوانسيون تمام اقدامات قانونگذاری و مديريتی و ساير اقدامات مناسب را مصوب نمايند.
(ب) اقدامات مناسب شامل قانونگذاری برای تعديل يا منسوخ کردن قوانين، آيين‌نامه، رسوم و اعمال تبعيض آميز بر عليه معلولان است.
(پ) در تمام خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها، حمايت و گسترش حقوق انسانی معلولين را در نظر گيرند.
(ت) از تمام اعمال و اقدامات مغاير با کنوانسيون اجتناب کنند و اطمينان حاصل نمايند که صاحب منصبان اجتماعی و موسسه‌ها مطابق با کنوانسيون فعلی عمل می‌نمايند.
(ث) تمام اقدامات مناسب برای حذف تبعيض‌های مبتنی بر معلوليت که توسط هر فرد، سازمان يا بخش خصوصی انجام می‌شود به عمل آورند.
(ج)‌تحقيقات و ارتقای وسايل، سرويس‌ها، تجهيزات و تسهيلات را ـ که طبق ماده ۲ اين کنوانسيون به حداقل انطباق و کمترين هزينه لازم برای برطرف نمودن احتياجات معلولين نياز داشته باشند ـ برای بهبود و دسترسی و استفاده از آنها و ارتقای طراحی جامعه در توسعه استانداردها و خط‌مشی‌ها اتخاذ نموده يا توسعه دهند.
(چ) توسعه تحقيقات و بالا بردن سطح دسترسی و استفاده از تکنولوژی جديد شامل تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، وسايل کمک حرکتی، تکنولوژی‌های کمکی مناسب با معلوليت و ارجحيت دادن به تکنولوژی‌های قابل تهيه و ارزان را اتخاذ نموده با ارتقا دهند.
(ح) تدارک اطلاعات قابل دسترسی برای معلولين درباره وسايل کمک حرکتی و تکنولوژی کمکی شامل تکنولوژی‌های جديد و ساير انواع تسهيلات کمکی و سرويس‌های حمايتی.
(خ) ارتقای سطح آموزشی متخصصين و کارکنانی که با معلولين کار می‌کنند، به منظور کمک بيشتر برای به رسميت شناختن حقوق موجود اين کنوانسيون و خدماتی که توسط اين حقوق تضمين شده است.
۲ـ هر دولت عضو می‌بايست با حداکثر منابع موجود و در دسترس اقداماتی را در صورت نياز به شکل همکاری‌های بين‌المللی به منظور شناسايی کامل اين حقوق بدون تعصب درباره تعهدات کنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با هدف دستيابی سريع اين حقوق براساس قوانين بين‌المللی قابل اجرا اتخاذ نمايد.
۳ـ دولت‌های عضو در توسعه و استقرار قانون‌گذاری و خط‌مشی‌ها برای اجرای اين کنوانسيون و در روند تصميم‌گيری‌های مرتبط با معلولين، می‌بايست با معلولين مشاوره نموده و به طور تنگانگ و فعالانه افراد معلول از جمله کودکان معلول را از طريق سازمان‌های نماينده آنها شرکت دهند.
۴ـ هيچ چيز در کنوانسيون فعلی نمی‌بايست قوانينی را که راهگشای به رسميت شناختن حقوق معلولين بوده و ممکن است در قوانين يک کشور يا قوانين بين‌المللی لازم‌الاجرا برای آن کشور لحاظ شده باشد، تحت تاثير قرار دهد. نبايد هيچ محدوديت و ابطالی در مورد حقوق انسانی پايه به رسميت شناخته شده يا موجود در دولت‌های عضو کنوانسيون حاضر، کنوانسيون‌ها، آيين‌نامه‌ها، قوانين پيش‌نويس با اين عنوان که کنوانسيون فعلی آن حقوق را به رسميت نمی‌شناسد يا اهميت کمتری برای آنها قايل است، اعمال گردد.
۵ـ قوانين کنوانسيون‌ فعلی می‌بايست به تمام دولت‌های فدرال بدون هيچ استثنايی تعميم يابد.

ماده ۵) تساوی و عدم تبعيض:
۱ـ دولت‌های عضو اذعان دارند که تمام افراد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هيچ‌گونه تبعيض استحقاق دارند که به طور مساوی توسط قانون حمايت و از آن بهره‌مند شوند.
۲ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام تبعيض‌های مبتنی بر معلوليت را ممنوع کنند و ضامن حمايت قانونی و مساوی از معلولين در مقابل تمام تبعيض‌ها باشند.
۳ـ برای پيشبرد برابری و حذف تبعيض‌ها، دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود، انطباق موجه فراهم گرديده است.
۴ـ اقدامات ويژه‌ای که برای تسريع يا رسيدن به تساوی عملی برای معلولين مطابق مبانی کنوانسيون حاضر لازم است؛ نبايد تبعيض شناخته شود.

ماده ۶) زنان معلول:
۱ـ دولت‌های عضو تصديق می‌کنند که زنان و دختران دارای معلوليت در معرض تبعيض‌های مختلفی هستند و از اين نظر بايد اقداماتی برای حصول اطمينان از برخورداری کامل آنان از تمام حقوق و آزادی‌های پايه اتخاذ گردد.
۲ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم برای دستيابی به توسعه کامل برای پيشرفت و توانمندی سازی زنان به منظور تضمين احقاق حقوق انسانی و برخورداری از آنان و آزادی‌های پايه تنظيم شده در اين کنوانسيون را به عمل آورند.

ماده ۷) کودکان معلول:
۱ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم برای اطمينان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادی‌های پايه را به صورت مساوی با ساير کودکان اتخاذ نمايند.
۲ـ در تمام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عاليه کودک از با اهميت‌ترين ملاحظات می‌باشد.
۳ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقيده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود می‌باشند و بايد به عقيده آنها براساس سن و بلوغشان، مساوی با ساير کودکان توجه کرد و مطابق معلوليت و ملاحظات سنی کمک لازم برای شناسايی آن حق به عمل آيد.

ماده ۸) ارتقای آگاهی:
۱ـ دولت‌های عضو متعهد به اقدامات فوری، موثر و مناسب در موارد زير می‌شوند:
(الف) افزايش آگاهی‌ها در ميان جامعه، شامل افزايش سطح آگاهی خانواده‌ها درباره معلولين و افزايش احترام به حقوق و حرمت آنها.
(ب) مبارزه با رفتارهای کليشه‌ای، مضر و تعصبات در مورد معلولين در تمام زمينه‌های زندگی از جمله آنهايی که بر پايه جنس و سن می‌باشند.
(پ) افزايش آگاهی از ظرفيت‌ها و مشارکت‌های افراد معلول.
۲ـ اقدامات مورد نظر شامل موارد زير است:
(الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهی‌های اجتماعی، برنامه ريزی شده برای:
(الف ـ ۱) افزايش احترام به حقوق افراد معلول.
(الف ـ ۲) ارتقا برداشت‌های مثبت از معلولين و افزايش آگاهی‌های اجتماعی.
(الف ـ ۳) ارتقا درک مهارت‌ها، شايستگی‌ها، توانايی‌ها و مشارکت معلولين در کار و بازار کار.
(ب) ارتقای سيستم آموزشی در تمام سطوح از جمله در سنين پايين و در کودکی و تفکر احترام به حقوق معلولين.
(پ) تشويق تمام سازمان‌های رسانه‌ای برای به تصوير کشيدن معلولين به شکلی که با اهداف اين کوانسيون همخوانی داشته باشد.
(ت) ارتقای برنامه‌های آموزشی درباره معلولين و حقوق آنها.

ماده ۹) در دسترس بودن:
۱ـ برای توانمندسازی معلولين به داشتن يک زندگی مستقل و مشارکت کامل آنها در تمام جنبه‌های زندگی، دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات مناسب را برای حصول اطمينان از دسترسی معلولين مساوی با ساير افراد به محيط‌های پزشکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، شامل تکنولوژی و سيستم‌های ارتباطی و نيز دسترسی آنان به ساير تسهيلات و سرويس‌های عمومی و آزاد، هم در مناطق روستايی هم در مناطق شهری به عمل آورند. اين اقدامات شامل شناسايی و حذف موانع و سدهای موجود در راه رسيدن به دسترسی‌ها، می‌بايست موارد ذيل اجرا شود.
(الف) ساختمان‌ها، راه‌ها، حمل و نقل‌ و ساير تسهيلات داخل و خارج خانه‌ای شامل مدارس، منازل، تسهيلات پزشکی و محل کار.
(ب) اطلاعات، ارتباطات و ساير سرويس‌ها شامل سرويس‌های الکترونيک و سرويس‌های اضطراری.
۲ـ دولت‌های عضو همچنين می‌بايست اقدامات مناسب را در موارد زير اتخاذ نمايند.
(الف) توسعه، ترويج و نظارت بر استقرار حداقل استانداردها و خط‌مشی‌ها برای دسترسی به تسهيلات و سرويس‌های همگانی و آزاد.
(ب) اطمينان از اينکه نهادهايی که تسهيلات و سرويس‌های همگانی و آزاد ارايه می‌دهند؛ تمام ابعاد دسترسی معلولين را مد نظر دارند.
(ب) آموزش اصول دسترسی افراد معلول برای سرمايه‌گذاران.
(ت) تهيه علايم عمومی در ساختمان‌ها به خط بريل و علايمی که آسان خوانده شوند و قابل درک باشند.
(ث) تهيه فرم‌هايی از کمک‌های حضوری و رابطين شامل راهنما، گوينده و رابط حرفه‌ای و زبان اشاره برای تسهيل نمودن دسترسی به ساختمان‌ها و ساير مکان‌هايی که استفاده از آنها برای عموم آزاد است.
(ج) ارتقا ساير اشکال مساعدت و حمايت افراد معلول برای حصول اطمينان از دسترسی آنان به اطلاعات.
(چ) توسعه دسترسی افراد معلول به اطلاعات در دسترس و تکنولوژی‌ها و سرويس‌های ارتباطی.
(ح) ارتقا طراحی، توسعه، توليد و پخش اطلاعات در دسترس و تکنولوژی‌ها و سرويس‌های ارتباطی در يک مرحله ابتدايی به صورتی که اين تکنولوژی و سيستم‌ها با حداقل هزينه قابل دسترسی باشد.

ماده ۱۰) حق زندگی:
دولت‌های عضو اذعان دارند که هر انسانی حق مادرزادی حيات دارد و بايد تمام اقدامات لازم را برای اطمينان از بهره‌مندی کامل افراد معلول از حقوق مساوی با ديگران به عمل آيد.

ماده ۱۱) وضعيت‌های خطرناک و فوريت‌های انسانی:
دولت‌های عضو می‌بايست مطابق با تعهدات خود در قوانين بين‌المللی شامل قوانين بشر دوستانه بين‌المللی، قوانين بين‌المللی حقوق بشر، تمام اقدامات لازم را برای اطمينان از دفاع و امنيت افراد معلول در هنگام خطر شامل درگيری‌های نظامی، فوريت‌ها و حوادث طبيعی به کار ببندند.

ماده ۱۲) به رسميت شناختن تساوی در برابر قانون:
۱ـ دولت‌های عضو اذعان دارند که افراد معلول حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسميت شناخته شوند.
۲ـ دولت‌های عضو می‌بايست حق برخورداری معلولين از صلاحيت‌های قانونی مساوی با ساير افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسميت بشناسند.
۳ـ دولت‌های عضو می‌بايست اقداماتی را به کار برند تا دسترسی معلولين به حمايتی که ممکن است در حين احقاق صلاحيت‌های قانونی مورد نياز باشد، فراهم آيد.
۴ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که تمام اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت‌های قانونی برای فراهم کردن حمايت مناسب و موثر در پيشگيری از سوء استفاده، مطابق قوانين بين‌المللی بشری فراهم گرديده است. در اين گونه حمايت‌ها می‌بايست اطمينان حاصل شود که در اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت‌های قانونی به حقوق فرد، خواسته‌ها و ارجحيت‌های وی احترام گذاشته شده است و عاری از هر گونه تعرض به منافع يا تاثيرات ناروا می‌باشد؛ شايسته و مناسب با محيط فرد است و در کمترين زمان ممکن اقدام می‌نمايند و به طور مرتب مورد بازبينی يک مسئول با مقام لايق قضايی مستقل و بی‌طرف قرار می‌گيرد. اين حمايت‌ها می‌بايست مناسب سطوحی باشد که در آن اقدامات، حقوق و منافع فرد تحت تاثير قرار می‌گيرد.
۵ـ‌ براساس اين ماده، دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات مناسب و موثر را برای حصول اطمينان از حقوق مساوی فرد در مالکيت يا توارث اموال و برای کنترل امور مالی فرد و داشتن دسترسی مساوی به وام‌های بانکی، رهن و ساير انواع اعتبارات مالی اتخاذ نمايند و می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به اجبار از دارايی‌های خود محروم نشده‌اند.

ماده ۱۳) دسترسی به عدالت:
۱ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که دسترسی موثر معلولين به عدالت، مساوی با سايرين از جمله تامين انطباق مناسب با سن، برای تسهيل نقش موثر آنها به عنوان شرکت کننده‌های مستقيم مثل شهود در تمام مراحل قانونی مانند بازرسی‌ها و ساير مراحل مقدماتی به عمل آمده است.
۲ـ برای کمک به اطمينان از اينکه افراد معلول به عدالت دسترسی موثر دارند؛ دولت‌های عضو می‌بايست آموزش‌های لازم را برای مجريان عدالت مثل پليس و کارکنان زندان‌ها ارتقا دهند.

ماده ۱۴) آزادی و امنيت فردی:
۱ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول مساوی با ديگران:
(الف) از حق آزادی و امنيت فردی برخوردارند.
(ب) به طور غير قانونی و اجباری از آزادی‌ خود محروم نشده‌اند و هر گونه محروميت از آزادی، مطابق با قانون بوده و هيچگاه نبايد وجود معلوليت، محروميت از آزادی تلقی گردد.
۲ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند در صورتی که افراد معلول در روند دادرسی از آزادی خود محروم شده‌اند، آنها مساوی با ديگران مستحق تضمين‌هايی مبتنی بر قانون بين‌المللی حقوق بشر هستند و می‌بايست مطابق با اهداف و اصول اين کنوانسيون از جمله موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود.

ماده ۱۵) رهايی از شکنجه‌ يا رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه، غير انسانی يا تحقير کننده:
۱ـ هيچ کس نبايد مورد شکنجه، رفتار يا مجازات‌های بی‌رحمانه، غيرانسانی يا تحقير کننده قرار گيرد. به طور اختصاصی هيچ کس نبايد بدون رضايت آزادانه‌اش تحت مطالعات علمی و پزشکی قرار گيرد.
۲ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات موثر و قانونی، مديريتی، قضايی و ساير اقدامات لازم را برای حفظ افراد معلول مساوی با ديگران از شکنجه، رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه، غير انسانی يا تحقير کننده به عمل آورند.

ماده ۱۶) رهايی از بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده:
۱ـ دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات مناسب قانونی، مديريتی، اجتماعی، تحصيلی و ساير اقدامات لازم را برای حفاظت افراد معلول چه در داخل و چه در خارج از خانه، در برابر تمام انواع بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده‌های وابسته به جنسيت اتخاذ نمايند.
۲ـ دولت‌های عضو همچنين می‌بايست تمام اقدامات موثر برای پيشگيری از تمام انواع بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده در کنار حصول اطمينان از اشکال مناسب، مساعدت‌های وابسته به جنسيت و سن و نيز حمايت از معلولين و خانواده‌ها و مراقبين آنها شامل ملزومات اطلاعاتی و آموزش‌های مبتنی بر چگونگی پيشگيری، تشخيص و گزارش دهی بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده را اتخاذ نمايند.
دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که سرويس‌های حمايتی به سن و جنسيت و نوع معلوليت‌ها حساسيت لازم را دارند.
۳ـ برای جلوگيری از وقوع هر نوع بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده؛ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل کنند که تمام تسهيلات و برنامه‌های طراحی شده برای ارائه خدمات به افراد معلول به طور موثری توسط مقام‌های مستقل نظارت می‌شوند.
۴ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات مناسب برای پيشرفت بهبودی فيزيکی، درکی و روان شناختی، توان بخشی و حضور مجدد اجتماعی افراد معلول قربانی بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده را از طريق سرويس‌های حمايتی فراهم کنند. اين درمان و حضور مجدد اجتماعی می‌بايست در محلی انجام شود که سلامت، بهزيستی و احترام به نفس و حرمت استقلال معلول را پرورش داده و نيازهای خاص وابسته به سن و جنس را در نظر قرار می‌دهد.
۵ـ دولت‌های عضو می‌بايست قانونگذاری و سياست‌گذاری‌های موثر شامل: قانونگذاری، سياست‌گذاری‌ها با محوريت‌ زنان و کودکان را انجام دهند تا اطمينان حاصل شود که عوامل بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده از معلولين شناسايی، بازپرسی و در صورت لزوم محاکمه می‌شوند.

ماده ۱۷) دفاع از موجوديت:
هر فرد معلولی حق دارد که مساوی با ديگران به موجوديت فردی، جسمی و ذهنی‌اش احترام گذاشته شود.

ماده ۱۸) آزادی تغيير محل زندگی و مليت:
۱ـ دولت‌های عضو می‌بايست حق معلولين را در آزادی تغيير محل زندگی و آزادی انتخاب و اقامت و مليت، مساوی با ديگران به رسميت شناخته و اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول:
(الف) دارای حق کسب يا تغيير مليت هستند و از مليت خود به اجبار يا به علت معلوليت محروم نشده‌اند.
(ب) به علت معلوليت از توانايی ايشان برای دريافت مالکيت و استفاده از مدارک مليتی خود و ساير مدارک شناسايی يا استفاده از پروسه‌های مهاجرت که ممکن است برای تسهيل احقاق آنها در آزادی تغيير محل لازم باشد، محروم نشده‌اند.
(پ) آزاد هستند که هر کشوری از جمله کشور خودشان را ترک کنند.
(ت) به اجبار يا به علت معلوليت از حق خود برای ورود به کشورشان محروم نشده‌اند.
۲ـ کودکان معلول می‌بايست بلافاصله بعد از تولد ثبت گردند و می‌بايست از زمان تولد حق داشتن اسم و حق برخورداری از يک مليت را داشته باشند و تا جايی که ممکن است حق شناخت والدين و نگهداری توسط آنها را داشته باشند.

ماده ۱۹) زندگی مستقل و شرکت در اجتماع:
دولت‌های عضو اين کنوانسيون حق مساوی همه معلولين برای زندگی در اجتماع با انتخاب‌های مساوی با ساير افراد را به رسميت شناخته و می‌بايست اقدامات موثر و مناسب برای تسهيل برخورداری کامل از افراد معلول از اين حق و پيوستن و مشارکت کامل آنها در اجتماع را با حصول اطمينان از موارد زير به عمل آورند:
(الف) افراد معلول مساوی با سايرين دارای فرصت انتخاب محل اقامت هستند و انتخاب می‌کنند که کجا و با چه کسی زندگی کنند و مجبور به زندگی در يک چيدمان خاص نيستند.
(ب) افراد معلول به يک سری سرويس‌های داخل خانه‌ای، اقامتی و اجتماعی شامل مساعدت‌های شخصی لازم برای حمايت از زندگی و حضور در اجتماع و پيشگيری از انزوا و انفکاک از جامعه دسترسی دارند.
(پ) سرويس‌های اجتماعی و تسهيلات عامه مردم برای افراد معلول مساوی و در دسترس بوده و پاسخگوی نياز آنها می‌باشد.

ماده ۲۰) تحرک شخصی:
دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات موثر زير را برای حصول اطمينان از حداکثر تحرک مستقل معلولين به عمل آورند:
(الف) تسهيل و تحرک فردی معلول بر مبنای روش و زمانی که خودش انتخاب می‌‌کند و با هزينه که قابل پرداخت است.
(ب) تسهيل دسترسی فرد معلول به وسايل کمک حرکتی با کيفيت، لوازم و تکنولوژی‌های کمکی و انواع مساعدت‌های حضوری و واسطه‌ای به وسيله در دسترس درآوردن آنها با هزينه قابل پرداخت.
(پ) آموزش در مهارت‌های حرکتی برای افراد معلول و کارکنان و متخصصينی که با معلولين کار می‌کنند.
(ت) تشويق نهادهای توليد کننده وسايل کمک حرکتی و تکنولوژی‌های کمکی به توجه نمودن به تمام جنبه‌های حرکتی معلولين.

ماده ۲۱) آزادی ابراز عقيده و بيان و دسترسی به اطلاعات:
دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم را به عمل آوردند تا اطمينان حاصل شود که افراد معلول می‌توانند حق آزادی بيان و ابراز عقيده شامل جستجو، دريافت و تبادل اطلاعات و نظرات، مساوی با ديگران و از طريق زبان‌های اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده و جايگزين و راه و روش‌های در دسترس و انواع ارتباطات شامل موارد زير را به انتخاب خود کسب نمايند:
(الف) قرار دادن اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم جامعه به صورت قابل دسترس در اختيار معلولين با معلوليت‌های مختلف در زمان مناسب و بدون هيچ‌گونه هزينه اضافی.
(ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده، جايگزين ساير موارد، اشکال و انواع ارتباطاتی که در تعاملات اداری توسط افراد معلول انتخاب می‌شود.
(پ) تاکيد نمودن به نهادهای خصوصی که سرويس‌های لازم را برای عموم جامعه از طريق مواردی چون اينترنت تدارک می‌بينند به تهيه اطلاعات و سرويس‌های در دسترس و قابل استفاده برای معلولين.
(ت) تشويق رسانه‌ها شامل تهيه کنندگان اطلاعات اينترنتی برای ارايه سرويس‌های قابل دسترسی برای معلول.
(ث) به رسميت شناختن و ترويج زبان اشاره.

ماده ۲۲) احترام به حريم خصوصی:
۱ـ در امور شخصی، فاميلی، خانگی، مراودت و ساير موارد ارتباطی هيچ فرد معلولی ـ بدون توجه به محل اقامت و چيدمان زندگی که ممکن است داشته باشد ـ نبايد به اجبار و برخلاف قانون دخالت کرد يا به شرافت و اعتبار وی به صورت غيرقانونی تعدی کرد.
۲ـ دولت‌های عضو می‌بايست از محرمانه بودن اطلاعات شخصی، بهداشتی، توان بخشی فرد معلول مساوی با ديگران حمايت کنند.

ماده ۲۳) احترام به خانه و خانواده:
۱ـ دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات مناسب و موثر برای حذف تبعيض عليه معلولين در تمامی موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با ساير افراد به عمل آورند تا اطمينان حاصل شود که:
(الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج که تمايل دارند آزادانه و با توافق طرفين ازدواج کرده و تشکيل خانواده دهند؛ به رسميت شناخته شده است.
(ب) حقوق افراد معلول برای انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله‌گذاری بين فرزندان و دسترسی به اطلاعات وابسته به سن، آموزش باروری و تنظيم خانواده و موارد لازم برای قادر نمودن آنها برای احقاق اين حقوق تدارک ديده شده است.
(پ) افراد معلول از جمله کودکان می‌بايست باروری خود را به صورت مشابه با ديگران حفظ نمايند.
۲ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند در حقوق و مسئوليت‌های افراد معلول در مورد قيوميت، سرپرستی، توليت و فرزند خواندگی و موسسات در جايی که اين مفاهيم در قانون‌گذاری ملی وجود دارد؛ در تمام موارد منافع عاليه کودک ارجح می‌باشد.
دولت‌های عضو می‌بايست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسئوليت بزرگ کردن کودکان به عمل آورند.
۳ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که کودکان معلول از نظر احترام به زندگی خانوادگی شان دارای حقوق مساوی با ديگران هستند. به منظور رسميت شناختن اين حقوق و پيشگيری از پنهان سازی، رهاسازی، بی‌توجهی و جداسازی کودکان معلول دولت‌های عضو می‌بايست متعهد شوند که اطلاعات، خدمات و حمايت‌های سريع و جامع برای کودکان معلول و خانواده آنان را فراهم کنند.
۴ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که نبايد کودک برخلاف ميل والدينش از آنان جدا شود. مگر آنکه مقامات واجد شرايط مطابق با قوانين و روند‌های قابل اجرا حکم دهند که اين جدايی برای منافع کودک لازم است. در هيچ مواردی نبايد کودک از والدينش (يکی يا هر دوی آنها) براساس معلوليتش جدا شود.
۵ـ دولت‌های عضو می‌بايست تعهد نمايند چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول نباشد هر تلاشی را برای تامين مراقبت جايگزينی توسط فاميل‌های دور به عمل آورده و هر گاه اين مسئله با شکست مواجه شود در يک مجموعه خانوادگی در جامعه اين امر را انجام دهد.

ماده ۲۴) تحصيلات:
۱ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای تحصيل به رسميت می‌شناسند و به منظور شناسايی اين حق بدون تبعيض و براساس فرصت‌های مساوی می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که يک سيستم تحصيلی فراگير در تمام سطوح يادگيری مادام‌العمر برای موارد زير سازماندهی شده است:
(الف) توسعه کامل ظرفيت‌ها و احساس کرامت و حرمت نفس و استحکام احترام به حقوق، آزادی‌های پايه و اختلافات انسانی.
(ب) ارتقاء، شخصيت، استعداد، خلاقيت و همچنين توانايی‌های ذهنی و جسمی معلولين و به حداکثر رساندن ظرفيت‌های آنان.
(پ) قادر ساختن معلولين به مشارکت موثر در يک اجتماع آزاد.
۲ـ برای شناسايی اين حق دولت‌ها می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که:
(الف) افراد معلول در سيستم آموزش عمومی به علت معلوليت کنار گذاشته نشده‌آند و کودکان معلول از تحصيلات ابتدايی و راهنمايی اختياری و اجباری به علت معلوليت اشان محروم نشده‌اند.
(ب) افراد معلول بايد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند به تحصيل فراگير با کيفيت و رايگان در سطوح اوليه و راهنمايی و مساوی با ديگران دسترسی داشته باشند.
(پ) انطباق موجه در نيازهای فردی تدارک ديده شده است.
(ت) افراد معلول در سيستم تحصيلی عمومی حمايت لازم را برای سهولت تحصيلی موثر کسب نمايند.
(ث) اقدامات حمايتی فردی و موثر در محيط‌هايی که توسعه اجتماعی و آکادميک را به حداکثر می‌رساند موافق با هدف تلفيق کامل تدارک ديده شود.
۳ـ دولت‌های عضو می‌بايست افراد معلول را قادر سازند که مهارت‌های پيشرفت در زندگی و پيشرفت اجتماعی را ياد بگيرند تا در مشارکت کامل و مساوی آنها در امر تحصيل و به عنوان اعضای جامعه تسهيل گردد. دولت‌های عضو برای اين منظور می‌بايست اقدامات مناسب شامل موارد زير را به عمل آورند:
(الف) تسهيل نمودن يادگيری خط بريل، الفبای جايگزين، فرم‌های تقويت شده، اشکال و انواع ارتباطات، مهارت‌های جهت يابی و تحرک، تسهيل نمودن حمايت همسان و انتقال تجربه.
(ب) تسهيل نمودن يادگيری زبان اشاره و ارتقای هويت جمعيت ناشنوايان.
(پ) حصول اطمينان از گسترش تحصيل افراد به خصوص تحصيل کودکان نابينا، ناشنوايان، و نابينا ـ ناشنوا به بيشتر زبان‌ها، روش‌ها و اشکال مناسب ارتباطی برای فرد و در محيط‌هايی که پيشرفت آکادميک و اجتماعی فرد را به حداکثر می‌رساند.
۴ـ برای کمک نمودن به حصول اطمينان از اين حق دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات لازم را برای استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرايط در زمينه زبان اشاره و بريل و نيز برای آموزش افراد حرفه‌ای و کارکنان در تمام مراحل آموزشی به عمل آورند.
اين آموزش‌ها می‌بايست با آگاهی در زمينه معلوليت، راه و روش‌ها و وسايل ارتباطی تقويت کننده و جايگزين، سبک‌ها و محتويات آموزشی برای حمايت افراد معلول همراه باشد.
۵ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به تحصيلات متوسطه، آموزش حرفه‌ای آموزش بالغين و آموزش مادام العمر بدون هيچگونه تبعيض و مساوی با ديگران، دسترسی دارند.
برای دستيابی به اين منظور دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل کنند که «انطباق موجه» برای معلولين فراهم شده است.

ماده ۲۵) سلامتی:
دولت‌های عضو حق افراد معلول را برای برخورداری از بالاترين استانداردهای ممکن در زمينه بهداشت، بدون تبعيض قائل شدن براساس معلوليت، به رسميت می‌شناسند.
دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم را برای حصول اطمينان از دسترسی معلولين به خدمات بهداشتی با رعايت تفاوت‌های جنسی، شامل توان بخشی مرتبط با بهداشت اتخاذ نمايند. به طور اختصاصی دولت‌های عضو می‌بايست:
(الف) برای افراد معلول مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی با وسعت، کيفيت استاندارد‌های رايگان يا قابل پرداخت مساوی با آنچه برای سايرين تدارک ديده شده است به خصوص در زمينه‌های بهداشتی و باروری و برنامه‌هايی جامعه‌نگر مهيا کنند.
(ب) آن دسته از خدمات بهداشتی که برای معلولين به خصوص به علت معلوليت‌شان مورد نياز است شامل تشخيص و مداخله مناسب و سرويس‌های طراحی شده برای کم کردن يا پيشگيری از معلوليت بيشتر در کودکان و افراد مسن‌تر را تدارک ببيند.
(پ) اين خدمات بهداشتی را تا جايی که ممکن است در نزديکی محل خود معلولين از جمله مناطق روستايی فراهم کنند.
(ت) از افراد حرفه‌ای فعال در زمينه‌ بهداشت بخواهند که برای معلولين، مراقبتی با کيفيت و مشابه ساير افراد براساس موافقت آگاهانه و آزادانه از جمله به وسيله افزايش آگاهی‌ها در زمينه حقوق، حرمت و استقلال انسانی و براساس نيازهای افراد معلول از طريق آموزش و ترويج استانداردهای اخلاقی در جامعه و در بخش مراقبت بهداشتی ـ خصوصی فراهم کنند.
(ث) از تبعيض بر عليه افراد در زمينه بيمه‌های بهداشتی و بيمه‌های عمری که می‌بايست منصفانه و قابل قبول تدارک ديده شوند؛ ـ در جايی که اين بيمه‌ها توسط قوانين ملی مجاز شناخته شده است ـ جلوگيری کنند.
(ج) از منع تبعيض آميز مراقبت‌های بهداشتی، سرويس‌های بهداشتی يا غذا و مايعات براساس معلوليت جلوگيری کنند.

ماده ۲۶) توانمند سازی و توان بخشی:
۱ـ دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات موثر و مناسب را از طريق حمايت‌های همسان برای قادر ساختن معلولين به دستيابی و حفظ حداکثر استقلال، توانايی فيزيکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی و يکپارچگی و مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی به عمل آورند. به اين منظور دولت‌های عضو می‌بايست سرويس‌های توانمند سازی و توان بخشی جامعی را به خصوص در زمينه‌های بهداشتی، اشتغال، تحصيل و خدمات اجتماعی سازماندهی و تقويت کنند؛ به طوری که:
(الف) در ابتدايی‌ترين مرحله ممکن و براساس ارزيابی‌های چندگانه از نيازها و توانايی‌های فردی شروع شود.
(ب) از مشارکت و پيوستن فرد به جامعه در تمام زمينه‌های اجتماعی حمايت کنند و تا حد امکان نزديک به اجتماع خود آنها ـ از جمله در مناطق روستايی ـ و در دسترس معلولين باشد.
۲ـ دولت‌های عضو می‌بايست آموزش‌های اوليه و مداوم را برای کارکنان و افراد حرفه‌ای فعال در سرويس‌های توانمند سازی و توان بخشی توسعه وارتقا دهند.
۳ـ دولت‌های عضو می‌بايست دسترسی و دانش استفاده از وسايل و تکنولوژی‌های کمکی طراحی شده برای معلولين را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازی و توان بخشی ارتقا دهند.

ماده ۲۷) کار و اشتغال:
۱ـ دولت‌های عضو حق افراد معلول را برای کارکردن را مساوی با ساير افراد به رسميت می‌شناسند و اين حق شامل برخورداری از فرصت تامين زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب شده و محيط‌ کاری که باز، يکپارچه و قابل دسترسی برای افراد معلول می‌باشد.
دولت‌های عضو می‌بايست حق کار را ـ از جمله حق کاری افرادی که در هنگام کار دچار معلوليت شده‌اند ـ با اتخاذ مراحل خاص از طريق قانونگذاری به رسميت شناخته و از آن حمايت کنند.
(الف) تبعيض براساس معلوليت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرايط کارگزينی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرايط ايمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.
(ب) از حقوق افراد معلول مساوی با سايرين در شرايط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت‌های مساوی، برای کار مساوی و شرايط کاری امن و بهداشتی از جمله پيشگيری از سانحه و رسيدگی به شکايات حمايت کنند.
(پ) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سايرين وصول کنند.
(ت) افراد معلول را قادر سازند که دسترسی موثر به برنامه‌های راهنمايی و فنی عمومی و حرفه‌ای سرويس‌های کاريابی و آموزش‌های حرفه‌ای و مداوم داشته باشند.
(ث) فرصت‌های استخدام و ارتقای شغلی را برای معلولين در بازار کار افزايش دهند و به يافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نمايد.
(ج) فرصت‌های خود اشتغالی، تأسيس شرکت‌ها، توسعه تعاونی‌ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشد.
(چ) افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.
(ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از طريق سياستگذاری‌ها و اقدامات مناسب که ممکن است شامل برنامه‌هايی برای حرکت مؤيد، مشوق و ساير تلاش‌ها باشد؛ توسعه دهند.
(خ) اطمينان حاصل نمايند که «انطباق موجه» برای فرد معلول در محيط کاری به عمل آمده است.
(د) فراگيری تجربه‌کاری در بازار کار آزاد را توسط معلولين توسعه دهند.
(ذ) برنامه‌های توان بخشی شغلی حرفه‌ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای معلولين ارتقا دهند.
۲ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که معلولين در بردگی و بيگاری نگه داشته نشده‌اند، از کار اجباری الزامی محافظت شوند.

ماده ۲۸) استانداردهای مناسب زندگی و حمايت اجتماعی:
۱ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای داشتن يک زندگی مناسب و استاندارد برای خود و خانواده شان شامل غذا، پوشاک، مسکن و تقويت مداوم شرايط زندگی به رسميت می‌شناسند و می‌بايست برای حمايت قانونی و رسميت يافتن اين حقوق بدون تبعيض براساس معلوليت تدابير مناسبی اتخاذ کنند.
۲ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای حمايت اجتماعی و برخورداری از آن حق، بدون تبعيض بر پايه معلوليت به رسميت شناخته و می‌بايست اقدامات مناسبی را برای حمايت و ارتقا اين حقوق به شرح ذيل اتخاذ نمايند:
(الف) حصول اطمينان از دسترسی مساوی افراد معلول به سرويس‌های آب بهداشتی و وسايل و ساير کمک‌های مناسب و قابل وصول مربوط به نيازهای معلوليت.
(ب) حصول اطمينان از دسترسی معلولين به خصوص زنان و دختران و سالمندان معلول به برنامه‌های حمايت اجتماعی و فقر زدايی.
(پ) حصول اطمينان از دسترسی معلولين و خانواده‌های آنها که در شرايط فقر زندگی می‌کنند به کمک‌های دولتی در هزينه‌های مرتبط با معلوليت شامل کمک‌های آموزشی، مشاوره‌ای و مالی مناسب و مراقبت دوره نقاهت.
(ت) حصول اطمينان از دسترسی افراد به برنامه‌های اسکان دولتی
(ث) حصول اطمينان از دسترسی افراد معلول به مزايا و برنامه‌های بازنشستگی

ماده ۲۹) مشارکت در زندگی سياسی و اجتماعی:
دولت‌های عضو می‌بايست حقوق سياسی و فرصت برخورداری از آن را مساوی با ديگران تضمين نموده و تعهد نمايند که:
(الف) به وسيله موارد ذيل اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به شکلی موثر و کامل در زندگی سياسی و اجتماعی به طور مستقيم يا از طريق نمايندگان‌اشان که آزادانه انتخاب شده‌اند، شرکت می‌کنند که اين مساله علاوه بر داشتن حق و فرصت رأی دادن و انتخاب شدن شامل موارد ذيل است:
(۱) حصول اطمينان از اينکه روند رأی‌گيری، تسهيلات و مفاد آن مناسب، در دسترس و برای درک و استفاده آسان است.
(۲) حفاظت از حق معلولين تا بتوانند با رأی‌های مخفی در انتخابات و در رفراندوم‌های عمومی بدون ترس شرکت کند و از انتخابات حمايت کرده و به صورت موثری دفتر انتخاباتی داشته باشند و تمام عملکردهای اجتماعی را در سطوح حکومتی از طريق تسهيل استفاده از تکنولوژی‌های جديد و کمکی و در مکان‌های مناسب انجام دهند.
(۳) ابراز عقيده آزادانه معلولين را به عنوان رأی دهندگان تضمين کنند و به اين منظور در جايی که لازم است به درخواست ايشان اجازه کمک به آنها از طريق فردی که توسط خودشان تعيين شده است؛ داده شوند.
(ب) فعالانه محيطی را که در آن افراد معلول بتوانند امور اجتماعی را بدون تبعيض و مساوی با ديگران به طور موثر و کامل هدايت کنند؛ توسعه بخشند و آنها را به مشارکت در امور اجتماعی به شرح ذيل ترغيب کنند:
(۱) مشارکت سازمان‌ها و انجمن‌های غير دولتی مرتبط با زندگی اجتماعی، سياسی کشور و مشارکت در فعاليت‌ها و سازماندهی‌ جناح‌های سياسی کشور.
(۲) تشکيل و پيوستن به سازمانهای معلولين برای اينکه نمايندگان آنها در سطح بين‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی باشد.

ماده ۳۰) مشارکت در زندگی فرهنگی، تفريحی و ورزشی:
۱ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای شرکت در زندگی فرهنگی مساوی با ديگران به رسميت می‌شناسند و می‌بايست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود که معلولين:
(الف) از دسترسی به محصولات فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.
(ب) از دسترسی به برنامه‌های تلويزيونی، فيلم، تئاتر و ساير فعاليت‌های فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.
(پ) از دسترسی به مکان‌های ارايه خدمات و اجراهای فرهنگی مثل تئاتر، موزه، سينما، کتابخانه و خدمات توريستی برخوردار بوده و تا جايی که امکان دارد از دسترسی به مکان‌های تاريخی و محل‌هايی که از نظر ملی دارای اهميت هستند؛ بهره‌مند شوند
۲ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات مناسب را اتخاذ کنند تا افراد معلول قادر شوند فرصت توسعه و استفاده از خلاقيت، ظرفيت‌های هنری و ذهنی خود را نه تنها برای سود خود بلکه برای غنی سازی جامعه داشته باشند.
۳ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام مراحل مناسب را منطبق با قوانين بين‌المللی اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل نمايند که قوانين حفاظت کننده مالکيت‌های معنوی به يک مانع غير منطقی يا تبعيض‌آميز، در دسترسی معلولين به منابع فرهنگی تبديل نشده باشند.
۴ـ معلولين می‌بايست مساوی با ديگران مستحق شناسايی و حمايت برنامه‌های خاص فرهنگی و هويت زبانی‌اشان شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوايان باشند.
۵ـ نظر به قادر سازی افراد معلول به شرکت مساوی با ساير افراد در فعاليت‌های تفريحی و ورزشي؛ دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات مناسبی را شامل موارد زير اتخاذ نمايند:
(الف) تشويق و ارتقای حضور معلولين در کامل‌ترين حد ممکن در جريان فعاليت‌های ورزشی در همه سطوح.
(ب) حصول اطمينان از اينکه افراد معلول دارای فرصت سازماندهی، توسعه و مشارکت در فعاليت‌های ورزشی، تفريحی مختص معلولين بوده و به اين منظور آنها را به مربيگری، تمرين و تلاش مناسب، مساوی با ديگران تشويق نمايد.
(پ) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به حوزه‌های ورزشی، تفريحی و گردشگری دسترسی دارند.
(ت) اطمينان حاصل نمايد که افراد معلول به مشارکت در بازی‌ها، فعاليت‌های تفريحی و ورزشی از جمله فعاليت‌های موجود در سيستم مدرسه دسترسی دارند.
(ث) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به خدمات سازمان‌های تفريحی، گردشگری و ورزشی دسترسی دارند.

ماده ۳۱) آمار و جمع‌آوری اطلاعات:
۱ـ دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که اطلاعات مناسب شامل اطلاعات آماری و تحقيقاتی را برای طبقه‌بندی و بنيان‌گذاری سياست‌های لازم برای اجرای اين کنوانسيون جمع‌آوری کنند و روند جمع‌آوری و حفظ اطلاعات می‌بايست:
(الف) موافق با حفاظت قانونی شامل قوانين حفظ اطلاعات برای حصول اطمينان از رازداری و احترام به حريم خصوصی افراد معلول باشد.
(ب) موافق با هنجارهای پذيرفته شده بين‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های پايه و اصول اخلاقی آمار باشد.
۲ـ جمع‌آوری اطلاعات منطبق با اين ماده می‌بايست در سطحی وسيع و مناسب برای کمک به ارزيابی تعهدات دولت‌های عضو در رابطه با کنوانسيون حاضر و برای شناسايی و رسيدگی به موانعی که افراد معلول در راه دستيابی حقوق خود با آن مواجه می‌شوند؛ به کار برود.
۳ـ دولت‌های عضو می‌بايست مسئوليت‌ انتشار اين آمار و حصول اطمينان از دسترسی معلولين و سايرين به آن را بپذيرند.

ماده ۳۲) همکاری‌های بين‌المللی:
۱ـ دولت‌های عضو اهميت همکاری بين‌المللی و ارتقای آن را در حمايت از تلاش‌های ملی برای شناسايی مقاصد و اهداف کنوانسيون حاضر به رسميت شناخته و اقدامات مناسب و موثری را در اين مورد بين دولت‌ها و در صورت نياز با مشارکت سازمان‌های مرتبط بين‌المللی و منطقه‌ای و جوامع مدنی به خصوص سازمان‌های معلولين اتخاذ خواهند کرد. اين اقدامات می‌تواند شامل مورد ذيل باشد:
(الف) حصول اطمينان از همکاری‌های بين‌المللی شامل برنامه‌های توسعه بين‌المللی يکپارچه‌ و دسترسی برای افراد معلول.
(ب) تسهيل و حمايت از ظرفيت‌سازی شامل تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات، برنامه‌های آموزشی و اجرای بهينه.
(پ) تسهيل همکاری در تحقيقات و دسترسی به دانش علمی و فنی.
(ت) تدارک کمک‌های فنی و اقتصادی مناسب شامل تسهيل دسترسی به تبادل تکنولوژی کمکی در دسترس از طريق انتقال تکنولوژی.
۲ـ مفاد اين ماده بدون تعصب به تعهدات هر کدام از دولت‌ها برای عمل به تعهدات اشاره شده در اين کنوانسيون می‌باشد.

ماده ۳۳) اجرای ملی و نظارت:
۱ـ دولت‌های عضو هماهنگ با سيستم‌های سازمانی اشان می‌بايست يک يا چند هسته مرکزی را در دولت برای موضوعات مربوط به استقرار کنوانسيون حاضر مشخص کرده و به تأسيس با تأمين يک مکانيسم هماهنگ کننده در دولت برای تسهيل اقدامات مرتبط با بخش‌ها و در سطوح مختلف توجه لازم را داشته باشند.
۲ـ‌دولت‌های عضو می‌بايست بر حسب نياز هماهنگ با سيستم‌های مديريتی قانونی‌اشان در داخل دولت يک چارچوب شامل يک يا چند مکانيسم مستقل برای پيشبرد، حمايت و نظارت استقرار کنوانسيون حاضر، تأسيس، تأمين، تقويت و حفظ کنند. در هنگام طراحی چنين مکانيسمی دولت‌های عضو می‌بايست اصول مربوط به وضعيت عملکرد مؤسسات ملی برای حمايت و توسعه حقوقی انسانی را در نظر گيرند.
۳ـ جامعه مدنی به خصوص افراد معلول و سازمان‌های نماينده آنها می‌بايست به طور کامل در روند نظارتی دخالت و حضور داشته باشند.

ماده ۳۴) کميته حقوق معلولين:
۱ـ می‌بايست يک کميته حقوق معلولين (در اينجا کميته ناميده می‌شود) با وظايفی که ذکر گرديده تشکيل شود.
۲ـ کميته می‌بايست در زمان اجرايی شدن اين کنوانسيون دارای ۱۲ نفر از خبرگان باشد. بعد از تصويب يا پيوستن ۶۰ کشور، اعضای کميته می‌بايست از ظرفيت‌های فردی لازم برخوردار بوده و دارای وضعيت اخلاقی بالا و در زمينه‌های مختلف کنوانسيون حاضر و توانا و مجرب باشند. از دولت‌های عضو دعوت به عمل می‌آيد تا هنگام اعلام نامزدی کانديداها به مفاد تدوين شده در ماده ۳/۴ اين کنوانسيون توجه ويژه مبذول دارند.
۴ـ اعضای کميته می‌بايست توسط دولت‌های عضو و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم به پراکندگی جغرافيايی منصفانه آنها، نمايندگی اشکال مختلف مدنی و سيستم‌های قانونی، اصل تعادل جنسيتی و مشارکت معلولين خبره انتخاب گردند.
۵ـ اعضای کميته می‌بايست توسط رأی‌های مخفی و از ميان يک ليست نامزد شده توسط دولت‌های عضو در گردهمايی دولت‌های عضو که توسط دبير کل سازمان ملل تشکيل می‌شود؛ انتخاب شوند. در جلساتی که حداقل با دو ـ سوم دولت‌های عضو تشکيل شده است افراد انتخاب شده برای کميته می‌بايست کسانی باشند که بيشترين رأی را آورده‌اند و اکثريت قاطع رأی نمايندگان حاضر دولت‌ها در رأی گيری را کسب کرده باشند.
۶ـ انتخابات اوليه می‌بايست تا ۶ ماه بعد از تاريخ اجرايی شدن کنوانسيون حاضر انجام شود. حداقل ۴ ماه قبل از هر انتخابات مجمع عمومی می‌بايست نامه‌ای به دولت‌های عضو نوشته و از آنها درخواست کند نامزدهای خود را در عرض ۲ ماه معرفی نمايند. دبير کل در اقدام بعدی می‌بايست فهرستی از تمام نامزدها به ترتيب حروف الفبا تهيه کند به صورتی که نمايانگر دولت‌هايی باشد که آنها نامزد کرده‌اند و سپس می‌بايست آن را به دولت‌های عضو کنوانسيون حاضر تسليم نمايد.
۷ـ اعضای کميته می‌بايست برای يک دوره ۴ ساله انتخاب گردند. آنها می‌بايست امکان يک بار انتخاب شدن مجدد را داشته باشند؛ با اين حال زمان خدمت ۶ نفر از اعضای منتخب در انتخابات اول پس از دو سال به پايان می‌رسد و بلافاصله بعد از انتخابات اول، اسامی اين ۶ نفر بايد به وسيله رئيس در پايان گردهمايی که در بند ۵ اين ماده اشاره شده است؛ با قرعه‌کشی انتخاب گردد.
۸ـ انتخاب ۶ نفر عضو بعدی کميته می‌بايست در موقعيت انتخابات معمولی و مطابق با مفاد اين ماده انجام شود.
۹ـ اگر يکی از اعضای کميته فوت شود يا استعفا دهد يا به هر دليل اعلام کند که ديگر قادر به انجام وظايف خود نيست؛ دولت عضوی که او را نامزد کرده است می‌بايست فرد خبره ديگری که واجد شرايط بوده و صلاحيت لازم مربوط به مفاد اين ماده را دارد؛ برای خدمت در زمان باقی مانده تعيين کند.
۱۰ـ کميته می‌بايست قوانين مربوط به روند کار خود را تبيين کند.
۱۱ـ دبير کل سازمان ملل می‌بايست کارکنان و تسهيلات لازم برای اجرای موثر عملکردهای کميته تحت کنوانسيون حاضر را تدارک ببيند.
۱۲ـ با تصويب مجمع عمومی، اعضای کميته تحت عنوان اين کنوانسيون می‌بايست حقوقی را مطابق با شرايطی که می‌تواند توسط مجمع عمومی تضمين شود از منابع سازمان ملل با توجه به اهميت مسئوليت‌های کميته دريافت نمايد.
۱۳ـ اعضای کميته می‌بايست مستحق دريافت تسهيلات، امتيازات و مصونيت خبرگان مأمور در سازمان ملل باشند. چنانچه در بخش‌های کنوانسيون امتيازات و مصونيت‌های سازمان ملل مشخص گرديده است.

ماده ۳۵) گزارش‌های دولت‌های عضو:
۱ـ هر دولت عضو می‌بايست از طريق کمک مجمع عمومی سازمان ملل گزارش جامعی از اقداماتی که در زمينه‌ تلاش‌ها برای انجام تعهدات خود تحت عنوان کنوانسيون حاضر و نيز پيشرفت به دست آمده در ارتباط با آن را ۲ سال بعد از اجرايی شدن کنوانسيون حاضر به کميته تسليم کند.
۲ـ بعد از آن دولت‌های عضو می‌بايست حداقل ۴ سال يک بار و نيز هر زمان که کميته درخواست کند؛ گزارش‌های بعدی را تسليم کنند.
۳ـ کميته می‌بايست درباره راهنمايی مورد نياز برای محتوای گزارش‌ها تصميم‌گيری کند.
۴ـ نيازی نيست دولت عضو که يک گزارش اوليه جامع را به کميته ارايه کرده است؛ در گزارش بعدی خود، اطلاعات قبلی را بياورد. دولت‌های عضو دعوت می‌شوند تا در هنگام ارايه گزارش‌ها به کميته، روند آزاد و شفافی را اتخاذ نموده و ملاحظات ويژه‌ای را به مفاد ماده ۳/۴ کنوانسيون حاضر به عمل آوردند.
۵ـ گزارش‌ها می‌تواند نشانگر عوامل و مشکلاتی باشد که ميزان عمل به تعهدات طرح شده در کنوانسيون حاضر را تحت تأثير قرار دهد.

ماده ۳۶ ) رسيدگی به گزارش‌ها:
۱ـ هر گزارش می‌بايست مورد توجه کميته قرار گرفته و پيشنهادها و توصيه‌های عمومی مناسب درباره گزارش در نظر گرفته شود و به دولت عضو مربوطه ارجاع شود.
دولت عضو می‌‌تواند با هر اطلاعاتی که برای کميته انتخاب کرده است؛ پاسخگو باشد و کميته می‌تواند اطلاعات بيشتری را در مورد اجرای کنوانسيون حاضر در دولت عضو درخواست نمايد.
۲ـ اگر دولت عضو به وضوح در تسليم گزارش تأخير داشته باشد؛ کميته می‌تواند نياز به بررسی اجرای کنوانسيون در آن دولت عضو را براساس اطلاعات صحيح در دسترس کميته، به آن دولت عضو اعلام کند.
چنانچه با گذشت ۳ ماه پس از اعلام، گزارش مربوطه تسليم نگردد؛ کميته می‌بايست دولت عضو مورد نظر را به شرکت در بررسی دعوت نمايد. اگر دولت عضو به تسليم نمودن گزارش مربوطه پاسخ دهد مفاد بند ۱ اين ماده اجرا خواهد شد.
۳ـ دبير کل سازمان ملل می‌بايست اين گزارش‌ها را در دسترس تمام دولت‌های عضو قرار دهد.
۴ـ دولت عضو می‌بايست گزارش‌های خود را در سطحی وسيع در دسترس مردم کشورشان قرار دهند و دسترسی پيشنهادها و توصيه‌های عمومی مربوط به اين گزارش‌ها را تسهيل نمايد.
۵ـ کميته می‌بايست در صورت صلاحديد گزارش‌های دولت‌های عضو را به آژانس‌های تخصصی، صندوق‌ها و برنامه‌ها و ساير ارگان‌های ذی صلاح سازمان ملل جهت طرح يک درخواست و اظهار نياز به توصيه يا کمک فنی موجود در آن مطابق با ملاحظات توصيه‌های کميته ارجاع دهد.

ماده ۳۷) همکاری دولت‌های عضو و کميته:
۱ـ هر دولت عضو می‌بايست با کميته همکاری نموده و اعضای آن را در تحقق بخشيدن به تعهداتش ياری نمايد.
۲ـ در همکاری با دولت‌های عضو کميته می‌بايست به راه و روش‌های افزايش ظرفيت‌های ملی برای اجرای اين کنوانسيون از طريق همکاری‌های بين‌المللی توجه ويژه‌ای داشته باشد.

ماده ۳۸) همکاری کميته با ساير ارگان‌ها:
برای تقويت اجرای موثر اين کنوانسيون و همچنين تشويق همکاريهای بين‌المللی طرح شده در کنوانسيون حاضر:
(الف) آژانس‌های تخصصی و ساير ارگان‌های سازمان ملل بايد مجاز باشند تا جايی که در محدوده تعهداتشان قرار می‌گيرد؛ در ملاحظات مربوط به اجرای مفاد کنوانسيون حاضر شوند.
کميته می‌تواند از آژانس‌های تخصصی و ساير ارگان‌های واجد شرايط در صورت صلاحديد برای آماده کردن توصيه‌های تخصصی در زمينه اجرای کنوانسيون در مواردی که در چارچوب تعهدات مرتبط با آنان قرار می‌گيرد دعوت کند. کميته می‌تواند از آژانس‌های تخصصی و ساير ارگان‌های سازمان ملل دعوت کند که گزارش‌هايی را درباره اجرای کنوانسيون در محدوده فعاليت‌هايشان تسليم نمايد.
(ب) و اگر آن نقض کننده تعهدات باشد کميته می‌تواند در صورت نياز با ساير ارگان‌های بنيان‌گذاری شده توسط معاهدات بين‌المللی حقوق بشر با هدف اطمينان از استمرار در ارايه گزارش خط‌مشی‌های مربوطه، پيشنهادها و توصيه‌های کلی و جلوگيری از دوگانگی و تداخل در اجرای عملکردشان مشورت کنند.

ماده ۳۹) گزارش‌های کميته:
کميته می‌بايست هر دو سال يک بار به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اجتماعی در مورد فعاليت‌هايش گزارش داده و پيشنهادها و توصيه‌های عمومی را براساس ارزيابی گزارش‌ها و اطلاعات دريافتی از طرح‌های دولتی ارايه دهد. اين پيشنهادها و توصيه‌های عمومی می‌بايست در گزارش کميته همراه توضيحات احتمالی از دولت‌های عضو منظور شده باشد.

ماده ۴۰) کنفرانس دولت‌های عضو:
۱ـ دولت‌های عضو می‌بايست به طور منظم در «کنفرانس‌ دولت‌های عضو» برای بررسی هر موضوع مرتبط با اجرای کنوانسيون حضور داشته باشند.
۲ـ تا ۶ ماه بعد از اجرايی شدن کنوانسيون حاضر، کنفرانس دولت‌های عضو می‌بايست توسط مجمع عمومی سازمان ملل تشکيل شود، گردهمايی بعدی می‌بايست هر دو سال يک بار يا بر اساس تصميم کنفرانس دولت‌های عضو يا دبير کل مجمع عمومی سازمان ملل تشکيل شود.

ماده ۴۱) سپردن:
دبير کل سازمان ملل می‌بايست سپرده دار کنوانسيون حاضر باشد.

ماده ۴۲) امضا:
کنوانسيون حاضر می‌بايست برای امضا توسط تمام دولت‌های عضو و ساز‌مان‌های ائتلافی در دفتر مرکزی سازمان ملل در نيويورک از تاريخ (۳۰/ مارس / ۲۰۰۷) مفتوح باشد.

ماده ۴۳) موافقت با پذيرش:
کنوانسيون حاضر می‌بايست توسط دولت‌ها و ساز‌مان‌های ائتلافی منطقه‌ای امضا کننده، موضوع تصويب و تاييد رسمی قرار گيرد. اين کنوانسيون می‌بايست برای پيوستن هر دولت يا سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای که کنوانسيون را امضا نکرده است؛ مفتوح باشد.

ماده ۴۴) سازمان ائتلاف منطقه‌ای:
۱ـ سازمان ائتلاف منطقه‌ای به معنی سازمانی است که توسط دولت‌های مستقل يک منطقه مشخص، بنيان‌گذار شده است و دولت‌های عضو آن اختيار لازم مربوط به موضوعات اين کنوانسيون را به آن سازمان داده‌اند. اين سازمان‌ها می‌بايست گستردگی اختياراتشان را با توجه به موضوع‌های مرتبط با اين کنوانسيون در اسناد تاييديه رسمی يا عضويت خود اعلام کنند. متعاقبا آنها بايد سپرده دار را از هر گونه تغيير عمده در محدوده اختياراتشان آگاه کنند.
۲ـ در اين کنوانسيون اشاره به دولت‌های عضو شامل اين سازمان‌ها در محدوده اختياراتشان نيز می‌باشد.
۳ـ نبايد در اهداف مورد نظر در ماده ۴۵ پاراگراف ۱ و ماده ۴۷ پاراگراف ۲ و ۳ هيچ سند سپرده شده توسط يک سازمان ائتلاف منطقه‌ای شمارش گردد.
۴ـ سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در موضوع‌هايی که در محدوده اختيار آنها قرار می‌گيرد، می‌توانند از حق داشتن رأی در کنفرانس دولت‌های عضو با همان تعداد رأی دولت‌های عضوشان که طرف‌های اين کنوانسيون هستند؛ برخوردار باشند. اگر هر کدام از دولت‌های عضو بخواهد حق رأی داشته باشد، سازمان مربوطه نمی‌تواند حق برخورداری از رأی آن کشور را داشته باشد و باالعکس.

ماده ۴۵) اجرا:
۱ـ کنوانسيون حاضر می‌بايست در روز سی‌ام بعد از سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اجرايی شود.
۲ـ بعد از سپردن بيستمين سند مربوطه، برای هر کدام از تصويب نامه‌ها، تاييد رسمی يا الحاق کشورها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای کنوانسيون می‌بايست در روز سی‌ام بعد از تحويل سند ايشان اجرايی شود.

ماده ۴۶) قيد و شرط:
۱ـ قيد و شرط‌هايی که با اهداف و مقصود اين کنوانسيون ناسازگار باشد؛ نمی‌بايست مجاز شناخته شوند.
۲ـ قيد و شرط‌ها در هر زمان می‌تواند پس گرفته شوند.
ماده ۴۷) اصلاحيه:
هر دولت عضو می‌تواند اصلاحيه‌ای در مورد کنوانسيون حاضر پيشنهاد دهد و آن را به دبير کل سازمان ملل متحده تسليم کند. دبير کل سازمان می‌بايست آن را برای دولت‌های عضو ـ به انضمام درخواستی مبنی بر اينکه آيا آنها از کنفرانس دولت‌های عضو به منظور تصميم‌گيری درباره اصلاحيه پيشنهادی حمايت می‌کنند يا نه؟ ـ ارسال کند.
در صورتی که تا ۴ ماه بعد از ارسال، حداقل يک سوم دولت‌های عضو از چنين کنفرانسی حمايت کنند. دبير کل می‌بايست، زير نظر سازمان ملل متحد چنين کنفرانسی را تشکيل دهد. هر اصلاحيه‌ای که توسط دو سوم دولت‌های عضو حاضر تصويب شود؛ می‌بايست توسط دبير کل به مجمع عمومی و بعد از آن به منظور تصويب برای تمام دولت‌های عضو فرستاده شود.
۲ـ تمام اصلاحيه تاييد شده مطابق بند ۱ می‌بايست در سی امين روز بعد از اينکه تعداد سندهای سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصويب اصلاحيه‌ رسيد اجرايی شود. بعد از آن اصلاحيه، برای هر کدام از دولت‌های عضو در سی امين روز بعد از دريافت سند مربوطه اجرايی می‌شود؛ يک اصلاحيه می‌بايست فقط برای آن دولت‌های عضو که آن را قبول کرده‌اند، تعهدآور باشد.
۳ـ اگر در کنفرانس دولت‌های عضو با توافق عام چنين تصميمی گرفته شود که يک اصلاحيه مطابق با بند ۱ مورد قبول و تصويب قرار گرفته شود به صورتی که منحصراً‌ به مواد ۳۴ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ مربوط باشد؛ برای تمام دولت‌های عضو، در سی امين روز بعد از اينکه تعداد اسناد سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصويب اصلاحيه رسيد، اجرايی خواهد شد.

ماده ۴۸) خروج:
هر دولت می‌تواند با اعلام کتبی به دبير کل سازمان ملل از کنوانسيون حاضر خارج شود. خروج از معاهده يک سال بعد از تاريخ دريافت اعلام کتبی از طرف دبير کل جاری خواهد شد.
ماده ۴۹) قالب در دسترس:
متن کنوانسيون حاضر می‌بايست به صورتی آسان در دسترس قرار گيرد.

ماده ۵۰)
متون عربی، چينی، انگليسی، فرانسوی، روسی و اسپانيايی کنوانسيون حاضر ارزش واحد خواهند داشت.
در مقام گواهی، نمايندگان تام الاختيار ذيل حسب الامر دولت‌های متبوع، کنوانسيون حاضر را امضا کرده‌اند.

پروتکل الحاقی کنوانسيون بين‌المللی حقوق معلولين
دولت‌های عضو اين پروتکل توافق می‌کنند که:
ماده (۱):
۱ـ هر دولت عضو اين پروتکل (دولت عضو) صلاحيت کميته حقوق معلولين (کميته) را برای دريافت و بررسی مکاتبه‌ای افراد يا از طرف افراد يا گروه‌هايی که در آن حوزه ادعا می‌کنند که توسط دولت‌های عضو مربوطه قربانی تضييع مفاد کنوانسيون شده‌اند؛ به رسميت می‌شناسد.
۲ـ هيچ مکاتبه‌ای در مورد دولتی که عضو پروتکل حاضر نمی‌باشد؛ نمی‌بايست دريافت شود.

ماده (۲):
کميته می‌بايست مکاتبات زير را «غيرقابل قبول» در نظر گيرد:
(الف) مکاتبه بی‌نام.
(ب) مکاتبه مبتنی بر سوء استفاده از حق تسليم چنين مکاتبه‌هايی بوده يا مغاير با مفاد کنوانسيون حاضر باشد.
(پ) موضوع مشابهی که قبلاً توسط کميته بررسی شده باشد؛ يا در روند تحقيق بين‌المللی ديگری در حال بررسی باشد.
(ت) تمام راه‌حل‌های محلی در دسترس، مورد بحث قرار نگرفته است. اين مورد نبايد در جايی که اقدام به حل مشکل بدون دليل طولانی شده يا بعيد می‌باشد که به حل مشکل ختم شود به عنوان قاعده قرار گيرد.
(ث) اگر آشکارا بی‌اساس بوده يا به صورت موثر تاييد نشده باشد.
(ج) حقايق موضوع مکاتبه‌ قبل از اجرايی شدن کنوانسيون حاضر اتفاق افتاده باشد؛ مگر آن که آن حقايق تا تاريخ فوق‌ ادامه يافته باشد.

ماده (۳):
با توجه به مفاد ماده ۲ پروتکل حاضر، کميته می‌بايست هر مکاتبه‌ تسليم شده را به صورت محرمانه به اطلاع دولت عضو برساند، در عرض ۶ ماه دولت دريافت کننده نامه می‌بايست به کميته، توضيح و گزارشی کتبی که روشنگر موضوع و راه حل آن ـ در صورت اعمال گرديدن توسط دولت مربوطه باشد ـ تسليم نمايد.

ماده (۴):
۱ـ در هر زمان بعد از دريافت يک مکاتبه‌ و قبل از رسيدن به تعيين صحت آن، کميته می‌تواند درخواستی را برای توجه فوری به اقدامات موقتی که ممکن است برای جلوگيری از خسارت جبران ناپذير به قربانی يا قربانيان خشونت مورد ادعا لازم باشد، به دولت عضو ارسال نمايد.
۲ـ اجرای بند ۱ اين ماده توسط کميته به معنی تشخيص صحت و سقم مکاتبه نمی‌باشد.

ماده (۵):
کميته می‌بايست هنگام بررسی مکاتبات مربوط به اين پروتکل جلسات خود را پشت درب‌های بسته انجام داده و بعد از بررسی نامه کميته می‌بايست پيشنهادها و توصيه‌های احتمالی را به دولت عضو و به نويسنده نامه ارسال نمايد.

ماده (۶):
۱ـ اگر کميته اطلاعات موثقی را مبنی بر تضييع ناگوار يا برنامه‌ريزی شده حقوق اعلام شده در کنوانسيون توسط يکی از دولت‌های عضو دريافت کند، کميته می‌بايست دولت عضو را به بررسی اطلاعات و به همان منظور تسليم نمودن اظهار نظرهای مربوط به اطلاعات ذکر شده؛ دعوت کند.
۲ـ ضمن در نظر گرفتن هر توضيحی که ممکن است توسط دولت عضو مربوطه تسليم شود و همينطور هر اطلاعات موثق، کميته می‌تواند يک يا چند عضو را برای هدايت يک تحقيق و گزارش فوری به کميته تعيين کند. در صورت داشتن مجوز، با رضايت دولت عضو گروه تحقيق می‌تواند از منطقه بازديد کند.
۳ـ بعد از بررسی يافته‌های اين تحقيق کميته می‌بايست اين يافته‌ها را به همراه توضيحات و توصيه‌های مربوط برای دولت عضو ارسال نمايد.
دولت عضو مربوطه می‌بايست در عرض ۶ ماده بعد از دريافت چنين يافته‌ها، توضيحات و توصيه‌هايی از کميته، اظهار نظرهای خود را به کميته تسليم نمايد.
۴ـ اين تحقيق می‌بايست محرمانه بوده و همکاری دولت عضو بايد در تمام مراحل دنبال گردد.

ماده (۷):
۱ـ کميته می‌تواند دولت عضو مربوطه را دعوت نمايد که در گزارش خود مطابق ماده ۳۵ کنوانسيون، جزييات اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به يک تحقيق انجام شده مطابق با ماده ۶ پروتکل حاضر را الحاق نمايد.
۲ـ کميته در صورت نياز می‌تواند، بعد از پايان دوره ۶ ماهه که در ماده ۴/۶ به آن اشاره شده است؛ از دولت عضو مربوطه بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به چنين تحقيقی را ارايه نمايد.

ماده (۸):
هر دولت عضو می‌تواند در زمان امضا يا تصويب پروتکل يا پيوست آن اعلام نمايد که صلاحيت کميته پيش‌بينی شده در ماده ۶ و ۷ را به رسميت نمی‌شناسد.

ماده (۹):
دبير کل سازمان ملل متحد می‌بايست سپرده دار پروتکل حاضر باشد.

ماده (۱۰):
پروتکل حاضر می‌بايست برای امضا توسط دولت‌ها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در دفتر مرکزی سازمان ملل در نيويورک از تاريخ ۳۰/ مارس/۲۰۰۷ مفتوح باشد.

ماده (۱۱):
اين پروتکل می‌بايست مورد تاييد رسمی سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضا کننده اين پروتکل که به صورت رسمی کنوانسيون را تصويب يا تاييد کرده‌اند؛ قرار گيرد.
اين پروتکل می‌بايست برای تصويب توسط هر دولت يا سازمان ائتلاف منطقه‌ای که کنوانسيون را به طور رسمی تصويب، تاييد يا موافقت کرده و پروتکل حاضر را امضاء نکرده است؛ مفتوح باشد.

ماده (۱۲):
۱ـ منظور از سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای سازمان‌هايی است که توسط دولت‌های يک منطقه مشخص شده و در رابطه با موضوعات طرح شده در اين کنوانسيون و اين پروتکل اختيار لازم از طرف دولت‌های عضو به آنها تنفيذ شده است.
اين سازمان‌ها می‌بايست در اسناد رسمی، تاييديه يا توافقنامه‌های خود حدود اختياراتشان را در رابطه با موضوعات طرح شده در کنوانسيون و پروتکل اعلام کنند. متعاقباً آنها می‌بايست هر گونه تغيير در محدود اختياراتشان را به سپرده گذار اطلاع دهند.
۲ـ در مورد اهداف ماده ۱۳ بند ۱ ماده ۱۵ بند ۲ هيچ سند سپرده شده توسط سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای نبايد منظور شود.
۴ـ سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در محدوده اختياراتشان می‌توانند؛ در جلسات دولت‌های عضو حق رأی داشته باشند و تعداد رأی آنها مساوی تعداد رأی دولت‌های عضوشان که طرف‌های اين پروتکل هستند؛ می‌باشند. اگر هر کدام از دولت‌های عضو بخواهد حق رأی داشته باشند، سازمان‌ مربوطه نمی‌تواند حق برخورداری از رأی آن کشور را داشته باشند و بالعکس.

ماده (۱۳):
۱_ پيرو اجرای کنوانسيون پروتکل حاضر می‌بايست در سی امين روز بعد از سپردن سند تصويب يا عضويت اجرايی شود.
۲ـ برای دولت‌ها يا سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای که بعد از سپردن دهمين سند مربوطه پروتکل را تصويب يا به طور رسمی تاييد و مورد پذيرش قرار می‌دهند، پروتکل می‌بايست در سی امين روز بعد از سپردن سند ايشان اجرايی گردد.

ماده (۱۴):
۱ـ قيد و شرط‌هايی که با هدف پروتکل‌ حاضر همخوانی نداشته باشد؛ نمی‌بايست مجاز شناخته شوند.
۲ـ قيد و شرط‌ها در هر زمان می‌توانند پس گرفته شوند.

ماده (۱۵):
۱ـ هر دولت عضو می‌تواند الحاقيه‌ای را به پروتکل حاضر پيشنهاد داده و آن را به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبير کل می‌بايست هر پيشنهادی را به انضمام درخواستی ـ مبنی بر اينکه آيا آنها از گردهمايی دولت‌های عضو برای بررسی و تصميم‌گيری در مورد آن پيشنهاد حمايت می‌کنند يا خير؟ ـ برای دولت‌های عضو ارسال نمايد.
در صورتی که در عرض ۴ ماده بعد از تاريخ چنين مکاتبه‌ای حداقل يک سوم دولت‌های عضو با چنين گردهمايی موافقت نمايند، دبير کل می‌بايست اين گردهمايی را با حمايت سازمان ملل برگزار نمايد.
هر الحاقيه‌ای که توسط دو سوم دولت‌های عضو حاضر و رأی دهنده تصويب شود؛ می‌بايست توسط دبير کل برای تصويب به مجمع عمومی و بعد از آن برای پذيرش برای تمام دولت‌های عضو فرستاده شود.
الحاقيه تصويب يا تاييد شده، مطابق پاراگراف ۱، می‌بايست در سی امين روز بعد از اينکه تعداد سندهای سپرده شده، به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصويب الحاقيه رسيد؛ اجرايی شود.
بعد از آن می‌بايست الحاقيه برای هر دولت عضو در سی امين روز از سپردن سند موافقت؛ اجرايی شود. يک الحاقيه فقط برای دولت‌های عضو که آن را پذيرفته، تعهد آور است.

ماده (۱۶):
هر دولت عضو می‌تواند با اعلام کتبی به دبير کل سازمان‌ ملل از پروتکل خارج شود. خروج از پروتکل يک سال بعد از دريافت اعلام کتبی به دبير کل جاری می‌گردد.

ماده (۱۷):
متن پروتکل حاضر می‌بايست به صورت آسان در دسترس قرار گيرد.

ماده (۱۸):
متون عربی، چينی، انگليسی، فرانسوی، روسی و اسپانيايی پروتکل حاضر ارزش واحد خواهند داشت.
در مقام گواهی، منصوبين تام الاختيار زير حسب الامر دولت های متبوع ،پروتکل حاضر را امضا کرده‌اند.

پاورقي ها:
[۱] يکی از تعاريف حقوقی کنوانسيون «موافقت نامه بين دو يا چند دولت در مورد مسائل مختلف» است.
۲- لغت «معلوليت» ( Handicap ) به معنی از دست دادن يا محدوديت فرصت های شرکت در زندگی اجتماعی در يک سطح مساوی با ديگران است. اين لغت توصيف کننده تعامل فرد دارای ناتوانی و محيط اوست. هدف کار بردی از اين لغت تاکيد بر اين مطلب و تمرکز در محيط، و بسياری از فعاليتهای سازمان يافته در جامعه است. برای مثال نبود اطلاعات، ارتباطات و تحصيل که فرد دارای ناتوانی را از دستيابی به فرصت های مساوی محروم می کند. در سال ۱۹۸۰ سازمان جهانی بهداشت يک طبقه بندی از اختلال، ناتوانی و معلوليت را به تصويب رساند، که مبين دقت بيشتر و در عين حال ديدگاه نسبی ان [ و کاهش بار جنبه پزشکی مستتر در لغات فوق به وي‍ژه کلمه معلوليت ] بود ( ماده ۱۷ قوانين استاندارد جهت برابر سازی فرصت ها برای معلولين مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ )
[۳] منظور اجتماع چند کشور در يک منطقه جغرافيايی است، که به دلايل تشابه اهداف و آرمان های مدنی و پيوستگی هاو وابستگی های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و … اتئلافی را تشکيل می دهند. اين اتئلاف به تمايندگی از سوی کشورهای متحد در تصميم سازی ها و رای گيری ها در سازمان ملل شرکت می کند، مگر آن که کشور يا کشورهايی از مجموعه مايل باشند، راسا در رای گيری شرکت کنند.
[۴] کنفوانسيون دارای ۵۰ ماده اصلی و ۱۸ ماده الحاقی است. پروتکل الحاقی ناظر برحسن اقدام دولت ها در اجرای مفاد کنوانسيون است.
[۵] جمهوری اسلامی ايران تا زمان نگارش تحقيق حاضر ( اواخر تير ۱۳۸۶ ) مشغول بررسی مفاد کنفوانسيون و پروتکل الحاقی آن بوده است، و به کاروان کشورهای امضا کننده کنفوانسيون نپيوسته است.
[۶] جامائيکا نخستين کشوری بود، که امضای کنوانسيون را از طرف يکی از مسؤولان معلول خود اعلام کرد. جالب است که براساس گزارش شبکه تلويزيونی «الجزيره» برخی از دولت های عربی نظير الجزاير، اردن، يمن، سوريع و سودان کشورهايی بودند که کنوانسيون را امضا کردند.
[۷] تصويت اين قانون در ۱۶ ماده گامی بلند در خصوص به رسميت شناختن حقوق فردی و جمعی افراد معلول ايرانی در کليه ابعاد محسوب می شود، و بی ترديد اجرای همه مواد و تبصره های آن نقشی برجسته در کاهش مصائب و مشکلات عديده معلولين کشورمان ايفا می کند. هرچند برخی از مواد قانون، اجرايی شده است، اما تا اجرای کامل و دقيق قانون جامع حمايت از معلولين فاصله اندکی نداريم مهمترين پاشنه آشيل قانون جامع که ظرفيت و ضمانت اجرايی آن را با خلل و ترديد جدی روبرو می کند، تبصره دو ماده ۱۶ قانون است که در آن آمده است: «آن تعداد يا بخشی از مواد اين قانون که نياز به اعتبار جديدی داشته باشد، مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در اين ماده تامين نگردد، اجرا نخواهد شد.»
[۸] مشکور، محمد جواد، ايران در عهد باستان، ص ۷۹
[۹] لغت توانبخشی به روندی اشاره دارد، که هدف آن قادر ساختن فرد معلول برای دستيابی و حفظ حداکثر سطح عملکرد فيزيکی، حسی، ذهنی، روانشناسی و اجتماعی است. بنابراين توانبخشی اسباب تغيير زندگی افراد معلول را به سوی يک زندگی مستقل تر فراهم می کند. توانبخشی ممکن است، شامل اقداماتی باشد، که عملکردهايی را توليد يا بازيافت می نمايد يا نقص و نبود يک عملکرد را جبران می کند. توانبخشی شامل مراقبت های اوليه پزشکی نمی شود، بلکه شامل اقدامات و فعاليت های گسترده ای است، که از توانبخشی پايه و عمومی شروع شده و تا فعاليت های هدف دار مثل توانبخشی حرفه ای پيش می رود. ( ماده ۲۳ قوانين استاندارد جهت برابر سازی فرصت ها برای معلولين مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۹۹۳)
[۱۰] ميزان باسوادی افراد معلول در سطح جهانی، زير ۳۰ درصد بوده و اين ميزان برای زنان معلول طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ يک درصد است.
[۱۱] متاسفانه باوجود تلاش ها و تماس های مکرر پژوهشگر با روابط عمومی سازمان بهزستی و دفتر جناب آقای دکتر نظم ده و تمايل زياد شنيدن ديدگاه ها و نظرات ايشان به عنوان مدير ارشد مرتبط با موضوع، تا لحظه نگارش اين مجموعه موفق به انجام اين امر نشديم، لذا به بازگويی کليت نظرات ايشان در اين خصوص به نقل از روزنامه قدس ۱۴/ آذر / ۸۵ اکتفا کرديم.
[۱۲] برگزاری کارگاه علمی و آموزشی حقوق افراد دارای ناتوانی ( با نگاهی ويژه براعلاميه ها ی سازمان ملل مرتبط با معلولين ) به اهتمام جمعيت معلولين موسسه خيريه حمايت سبز پارسيان و به مديريت واجرای آقای محمد کمالی استاد دانشگاه علوم توانبخشی دانشگاه ايران، مثالی در اين باره است.
۱. بخشی از مصاحبه‌ پژوهشگر ايرنا با سهيل معينی درباره روند اجرايی بررسی کنوانسيون در دستگاه‌های دولتی به اعتبار سمت وی در وزارت رفاه در برهه زمانی موردنظر در فصل قبل ( فصل چهارم )آمده است.
۱. واژه «معلول» و «فرد دارای ناتواني» در تعاريف بين‌المللی معانی متفاوتی دارد. بهتر بود در متن ضميمه از واژه «فرد دارای ناتواني» به جای کلمه «معلول» استفاده می‌شد، ولی با توجه به مصطلح نبودن آن در جامعه و اجتناب از کلمه «ناتواني» از لغت «معلول» استفاده شد، که منظور «فرد دارای ناتواني» می‌باشد. /مترجم
ÿ شامل روش ها و راهبرد هايی است، که برای ارتقا ارتباطات افراد با مشکلات گفتاری به کار می رود. / مترجم

منبع: رضا عبداللهي، وب سايت معلولين ايران، ۹/۸/۱۳۸۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *